با وجود افزایش مبلغ وام خرید مسکن در شورای پول و اعتبار، اما توان خرید وام 45 میلیون تومانی جدید در کلانشهرهایی مانند تهران بین 4 تا 15 متر است. به عبارت دیگر، ناتوانی شبکه بانکی در حمایت از متقاضیان خرید مسکن و عدم وجود رقابت بین بانکها در ارائه بستههای ویژه بانکی برای متقاضیان خرید مسکن، باعث شده تا بخش قابل توجهی از تقاضاهای واقعی مردم برای خانه دار شدن، بیپاسخ بماند.
شهدای ایران: چند وقتی است که شورای پول و اعتبار پس از کش و قوس های فراوان وام خرید مسکن را به 35 میلیون تومان و همچنین وام جعاله را نیز به 10 میلیون تومان افزایش داده است که در شرایط فعلی، متقاضیان استفاده از این نوع وام ها می توانند از طریق بورس نسبت به استفاده از هر دو نوع وام یادشده اقدام کنند.
بنابراین متقاضی استفاده از وام خرید مسکن می تواند تقاضای استفاده از 45 میلیون تومان وام مسکن را از طریق خرید اوراق مسکن در بورس و سپس طی مراحل تکمیل پرونده در بانک مسکن دنبال نماید.
با وجود اینکه مجموع وام مسکن در حال حاضر به بیش از 2 برابر سال گذشته افزایش یافته است، اما نگاهی به قیمت ها در بازار مسکن به ویژه در کلانشهرها نشان می دهد در صورتی که خود متقاضیان ذخیره نقدی قابل قبولی برای خرید مسکن در اختیار نداشته باشند، از طریق مبلغ وام جدید به هیچ وجه حتی در حاشیه ای ترین نقاط شهرهای بزرگ مانند تهران نیز امکان خرید یک واحد کوچک مسکونی وجود ندارد.
در مناطق جنوبی پایتخت چند متر خانه میتوان خرید؟
متاسفانه آنچه که اتفاق افتاده اینکه شورای پول و اعتبار یک تصمیم جدید درباره وام خرید مسکن گرفته اما مبلغ در نظر گرفته شده، اساسا قدرت خریدی در شهرهای کشور و مشخصا پایتخت ندارد. هم اکنون از طریق وام مسکن می توان در مناطق جنوبی پایتخت که قیمت هر متر مسکن در حدود 3 میلیون تومان است؛ تنها 15 متر مسکن خریداری کرد، آنهم اگر متقاضی مجبور نباشد 5 تا 7 میلیون تومان از مبلغ وام 45 میلیون تومانی را بابت خرید اوراق به سرمایه گذار بورس پرداخت کند.
در طول دستکم یک دهه اخیر سیستم بانکی کشور نتوانسته است همگام با افزایش چشمگیر قیمت مسکن، تسهیلات مناسبی را به متقاضیان ارائه کند و این روند حتی با افزایش دو برابری مبلغ وام در سال جاری نسبت به سال گذشته نیز ادامه دارد.
این مسئله باعث شده تا گروه های متوسط و ضعیف درآمدی جامعه امکان چندانی برای خرید مسکن نداشته باشند و یا از دستیابی به واحدهای مسکونی مناسب و دلخواه خود بازمانند. به صورت کلی، وام جدید مسکن در تهران تنها امکان خرید 4 تا حداکثر 15 متر مسکن را دارد.
تامین 80 تا 95 درصد قیمت خرید توسط متقاضی
با این شرایط متقاضیان مسکن باید بین 80 تا 95 درصد قیمت خرید مسکن را خود تامین نمایند و سیستم بانکی کشور تنها می تواند در تکمیل این خرید به آنها 5 تا 20 درصد کمک کند.
متاسفانه در کنار ناتوانی شبکه بانکی در تامین مالی مناسب تقاضاهای خرید مسکن، باید ترس تصمیم گیران بانکی در پذیرش ریسک افزایش وام های مربوط به خرید مسکن به دلیل امکان شکل گیری بازارهای سوداگری را نیز به آن افزود.
این موضوع در سال های گذشته اتفاق افتاده و باعث شد تا در یک مرحله شورای پول و اعتبار دولت سابق پس از اعلام تصمیم گیری به منظور افزایش وام خرید مسکن به 25 میلیون تومان، مصوبه اول خود را ابطال نماید.
همچنین عدم وجود رقابت و انحصاری بودن پرداخت وام مسکن تنها از طریق یک بانک نیز می تواند شرایطی را فراهم آورد تا متقاضیان مسکن نتوانند از حمایت های مناسب شبکه بانکی در تامین منابع مورد نیاز خرید مسکن بهره مند شوند.
بانکها به جای بانکداری، خانهسازی میکنند
در واقع به جای اینکه بخشی از توان سرمایه گذاری بانک های کشور در بخش تامین تسهیلات مورد نیاز متقاضیان واقعی مسکن قرار گیرد، انحصاری بودن فعالیت در حوزه مسکن و تمایل بانک ها به خانه ساز شدن به جای پرداختن به وظیفه ذاتی خود؛ باعث شده تا این امکان از افراد فاقد مسکن برای استفاده از ارائه بسته های ویژه بانکی در این بخش، گرفته شود.
در صورتی که بتوان از طریق بانک ها شرایطی را فراهم کرد که موسسات مالی و اعتباری و بانک های خصوصی و دولتی در یک فضای رقابتی وارد شده و بسته های گوناگونی از تسهیلات مسکن ارائه شود؛ می توان امیدوار بود متقاضیان بیشتری موفق به خانه دار شدن شوند.
متاسفانه در حال حاضر، امکان شکل گیری این فضا مانند آنچه که بانک ها در شرایط مختلف سال برای جذب سپرده های مردم برنامه ریزی و اقدام می کنند؛ در مورد پرداخت وام مسکن و کمک به خانه دار شدن اقشار نیازمند جامعه وجود ندارد.
به نظر می رسد بیشتر از اینکه خود بانک ها تمایلی به سرمایه گذاری در این بخش نداشته باشند، این سیاست گذاران و تصمیم گیران بانکی کشور هستند که به این موضوع فکر نمی کنند. علاوه بر این، تمایل شبکه بانکی به سرمایه گذاری در پروژه های درآمد زا با تضمین سودآوری بالا مانند پروژه های کلان نفتی کشور و سبقت گرفتن از یکدیگر در ثبت نام خود در ردیف سرمایه گذاران برخی پروژه های پول آور هم بی تاثیر نیست.