هنگامي که ماموران پليس دختر و پسري را دستگير مي‌کنند و به خانواده‌هايشان اطلاع مي‌دهند بايد توجه داشته باشند که شايد دليل اين ارتباط مسائلي مانند ازدواج و يا مسائلي تحصيلي و کاري باشد.
شهدای ایران: يک کارشناس حقوقي در واکنش به قتل دختري 18 ساله در کنگاور توسط پدرش، با اشاره به اينکه ضابطان قضايي و مسئولان دادگستري وظيفه دارند براي حفظ بنيان خانواده و جلوگيري از آسيب‌هاي اجتماعي از افشاي برخي مسائل خودداري کنند گفت: هنگامي که پليس دختري را با پسري دستگير مي‌کند نبايد تعصبات قومي و مذهبي اعضاي خانواده او را تحريک کند زيرا ممکن است منجر به قتل شود و يا به رابطه فرد با خانواده براي تمامي عمر آسيب وارد کند.
به گزارش ایلنا، در پي انتشار خبر چند مورد فرزند کشي در هفته‌هاي اخير به دليل مسائل ناموسي، «هوشنگ پوربابايي»، وکيل پايه يک دادگستري، در مورد فرزند آزاري، گفت: بر اساس قانون هر گونه آسيب رساندن جسمي به کودکان و اطفال ممنوع است. اما در مورد قتل، بنابر روايتي منقول از پيامبراکرم (ص) فقها و قانون گذاران در قانون مجازات اسلامي، اين برداشت را کرده‌اند که اگر پدري فرزند خود را به قتل رساند، به جاي قصاص، مشمول قوانين تعزيري شود. اين کارشناس حقوقي در مورد تبعات قانوني براي پدري که فرزند خود را به قتل رسانده است، عنوان کرد: قتل فرزند توسط پدر از 3 تا 10 سال حبس را در پي دارد و براساس ماده 19 قانون سابق مجازات اسلامي علاوه بر اين براي تطميع مجازات، پدر مي‌تواند به 7 تا 10 سال تبعيد و يا ممنوعيت‌هايي از حقوق اجتماعي محکوم شود.
افزايش مجازات راه حل نيست
پوربابايي ادامه داد: گاهي به نظر مي‌آيد پدري که توانسته است فرزندش را به قتل برساند بايد محکوم به قصاص شود اما بايد توجه کرد که هيچ‌گاه افزايش مجازات، اعدام و يا حبس‌هاي طويل المدت در مورد جرائم اثر بازدارندگي نداشته است. وي افزود: براي نمونه در مورد قاچاق مواد مخدر و يا قتلِ با سوءقصد، حکم اعدام در طي اين سال‌ها هيچ‌گاه باعث کاهش اين جرائم نشده، در واقع اگر بخواهيم اين جرائم را کاهش دهيم بايد با ديد آسيب‌شناسانه دلايل آن را بررسي کنيم. اين وکيل پايه يک دادگستري در مورد تسهيل قوانين مربوط به تغيير سرپرست قانوني کودکان در معرض آسيب گفت: اين مساله تاثيري در زمينه از بين رفتن و يا کاهش جرم ندارد زيرا فردي که سرپرستي جديد کودک را برعهده دارد نيز مي‌تواند در معرض ناهنجاري‌هاي اجتماعي، دوباره به سرپرستي نامناسب تبديل شود. راه حل صحيح اين موضوع يافتن علل بروز اين ناهنجاري‌ها و فرهنگ سازي در مورد آن است.
اعتياد و فرزند کشي
اين کارشناس حقوقي در مورد بيشترين دلايل بروز فرزند آزاري و فرزند کشي در پرونده‌هاي مورد بررسي وي اظهار کرد: اولين دليل در اين گونه پرونده‌ها مشکل اشتغال، بيکاري و کمبود درآمد است زيرا که در اين گونه موارد فرد مواد مخدر پناه مي‌برد. وي ادامه داد: دومين دليل مشکلات خانوادگي و تاثير نابهنجاري‌هاي جامعه بر خانواده است. سهل الوصول بودن مواد مخدر نيز از دلايل ديگر است به طوري که در بسياري از موارد شاهد هستيم دست يافتن به مواد مخدر بسيار ساده‌تر از پيدا کردن برخي داروهاست. اين وکيل خانواده گفت: تورم هم از ديگر دلايل موثري است که منجر به ايجاد خشونت در خانواده به اشکال مختلف مي‌شود.
قتلهاي ناموسي
وي در مورد فرزندکشي به دلايل ناموسي افزود: در بحث به قتل رسيدن دختر توسط پدر به دلايل ناموسي بايد توجه داشته باشيم در بسياري از موارد يک حرکت و يا صحبت مقام مسئول مي‌تواند بسيار حساس و تاثيرگذار باشد بنابراين آموزش صحيح ضابطين قضايي و مسئولان دادگستري بسيار اهميت دارد. پور بابايي ادامه داد: هنگامي که پليس دختري را با پسري دستگير مي‌کند نبايد تعصبات قومي و مذهبي اعضاي خانواده او را تحريک کند زيرا ممکن است منجر به قتل شود و يا به رابطه فرد با خانواده را براي تمامي عمر آسيب وارد کند.
اين وکيل پايه يک دادگستري گفت: هنگامي که ماموران پليس دختر و پسري را دستگير مي‌کنند و به خانواده‌هايشان اطلاع مي‌دهند بايد توجه داشته باشند که شايد دليل اين ارتباط مسائلي مانند ازدواج و يا مسائلي تحصيلي و کاري باشد. وي اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامي اخير، در مورد مسائل منافي عفت عنوان شده چنانچه شاکي خصوصي وجود نداشته باشد، بايد به فرد آموزش داده شود که اقرار نکند و مسئله سرپوشيده بماند. زيرا افشا برخي موارد تاثير نامطلوبي بر جامعه دارد.
پور بابايي افزود: ضابطان قضايي و مسئولان دادگستري وظيفه دارند براي حفظ بنيان خانواده و جلوگيري از آسيب‌هاي اجتماعي از افشاي برخي مسائل خودداري کنند. وي در مورد قتل همسر به دلايل ناموسي نيز گفت: عقايد و تعصباتي که زن را محکوم به ادامه زندگي در هر شرايطي مي‌کند سبب مي‌شود که زن به دلايل مشکلاتي همچون کمبود محبت، مشکلات اقتصادي و مشکلات روابط بين فردي مرتکب خيانت شود که به دنبال آن آسيبي مانند قتلهاي ناموسي در جامعه به وجود بيايد البته اين مساله، جدا از مواردي است که برخي ا فرد به دليل بيماري‌هايي که دارند به اين کار روي مي‌آورند.
به گزارش ایلنا، در پي انتشار خبر چند مورد فرزند کشي در هفته‌هاي اخير به دليل مسائل ناموسي، «هوشنگ پوربابايي»، وکيل پايه يک دادگستري، در مورد فرزند آزاري، گفت: بر اساس قانون هر گونه آسيب رساندن جسمي به کودکان و اطفال ممنوع است. اما در مورد قتل، بنابر روايتي منقول از پيامبراکرم (ص) فقها و قانون گذاران در قانون مجازات اسلامي، اين برداشت را کرده‌اند که اگر پدري فرزند خود را به قتل رساند، به جاي قصاص، مشمول قوانين تعزيري شود. اين کارشناس حقوقي در مورد تبعات قانوني براي پدري که فرزند خود را به قتل رسانده است، عنوان کرد: قتل فرزند توسط پدر از 3 تا 10 سال حبس را در پي دارد و براساس ماده 19 قانون سابق مجازات اسلامي علاوه بر اين براي تطميع مجازات، پدر مي‌تواند به 7 تا 10 سال تبعيد و يا ممنوعيت‌هايي از حقوق اجتماعي محکوم شود.
افزايش مجازات راه حل نيست
پوربابايي ادامه داد: گاهي به نظر مي‌آيد پدري که توانسته است فرزندش را به قتل برساند بايد محکوم به قصاص شود اما بايد توجه کرد که هيچ‌گاه افزايش مجازات، اعدام و يا حبس‌هاي طويل المدت در مورد جرائم اثر بازدارندگي نداشته است. وي افزود: براي نمونه در مورد قاچاق مواد مخدر و يا قتلِ با سوءقصد، حکم اعدام در طي اين سال‌ها هيچ‌گاه باعث کاهش اين جرائم نشده، در واقع اگر بخواهيم اين جرائم را کاهش دهيم بايد با ديد آسيب‌شناسانه دلايل آن را بررسي کنيم. اين وکيل پايه يک دادگستري در مورد تسهيل قوانين مربوط به تغيير سرپرست قانوني کودکان در معرض آسيب گفت: اين مساله تاثيري در زمينه از بين رفتن و يا کاهش جرم ندارد زيرا فردي که سرپرستي جديد کودک را برعهده دارد نيز مي‌تواند در معرض ناهنجاري‌هاي اجتماعي، دوباره به سرپرستي نامناسب تبديل شود. راه حل صحيح اين موضوع يافتن علل بروز اين ناهنجاري‌ها و فرهنگ سازي در مورد آن است.
اعتياد و فرزند کشي
اين کارشناس حقوقي در مورد بيشترين دلايل بروز فرزند آزاري و فرزند کشي در پرونده‌هاي مورد بررسي وي اظهار کرد: اولين دليل در اين گونه پرونده‌ها مشکل اشتغال، بيکاري و کمبود درآمد است زيرا که در اين گونه موارد فرد مواد مخدر پناه مي‌برد. وي ادامه داد: دومين دليل مشکلات خانوادگي و تاثير نابهنجاري‌هاي جامعه بر خانواده است. سهل الوصول بودن مواد مخدر نيز از دلايل ديگر است به طوري که در بسياري از موارد شاهد هستيم دست يافتن به مواد مخدر بسيار ساده‌تر از پيدا کردن برخي داروهاست. اين وکيل خانواده گفت: تورم هم از ديگر دلايل موثري است که منجر به ايجاد خشونت در خانواده به اشکال مختلف مي‌شود.
قتلهاي ناموسي
وي در مورد فرزندکشي به دلايل ناموسي افزود: در بحث به قتل رسيدن دختر توسط پدر به دلايل ناموسي بايد توجه داشته باشيم در بسياري از موارد يک حرکت و يا صحبت مقام مسئول مي‌تواند بسيار حساس و تاثيرگذار باشد بنابراين آموزش صحيح ضابطين قضايي و مسئولان دادگستري بسيار اهميت دارد. پور بابايي ادامه داد: هنگامي که پليس دختري را با پسري دستگير مي‌کند نبايد تعصبات قومي و مذهبي اعضاي خانواده او را تحريک کند زيرا ممکن است منجر به قتل شود و يا به رابطه فرد با خانواده را براي تمامي عمر آسيب وارد کند.
اين وکيل پايه يک دادگستري گفت: هنگامي که ماموران پليس دختر و پسري را دستگير مي‌کنند و به خانواده‌هايشان اطلاع مي‌دهند بايد توجه داشته باشند که شايد دليل اين ارتباط مسائلي مانند ازدواج و يا مسائلي تحصيلي و کاري باشد. وي اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامي اخير، در مورد مسائل منافي عفت عنوان شده چنانچه شاکي خصوصي وجود نداشته باشد، بايد به فرد آموزش داده شود که اقرار نکند و مسئله سرپوشيده بماند. زيرا افشا برخي موارد تاثير نامطلوبي بر جامعه دارد.
پور بابايي افزود: ضابطان قضايي و مسئولان دادگستري وظيفه دارند براي حفظ بنيان خانواده و جلوگيري از آسيب‌هاي اجتماعي از افشاي برخي مسائل خودداري کنند. وي در مورد قتل همسر به دلايل ناموسي نيز گفت: عقايد و تعصباتي که زن را محکوم به ادامه زندگي در هر شرايطي مي‌کند سبب مي‌شود که زن به دلايل مشکلاتي همچون کمبود محبت، مشکلات اقتصادي و مشکلات روابط بين فردي مرتکب خيانت شود که به دنبال آن آسيبي مانند قتلهاي ناموسي در جامعه به وجود بيايد البته اين مساله، جدا از مواردي است که برخي ا فرد به دليل بيماري‌هايي که دارند به اين کار روي مي‌آورند.
