روزنامه اعتماد از بینتیجه بودن مذاکرات معاون اول رییس جمهور با وزیر کشور و در پی آن، استعفای معاون سیاسی این وزارتخانه خبر داد.
به گزارش شهدای ایران؛ روزنامه اعتماد در شماره امروز پنجشنبه خود با «بی نتیجه» خواندن رایزنی های اسحاق جهانگیری (معاون اول رییس جمهور) و رحمانی فضلی (وزیر کشور) نوشت: سیاستهای وزارت کشور یک قربانی روی دست دولت گذاشت؛ کاظم میرولد، معاون سیاسی وزیر کشور، کسی که دیگر نمیخواهد در این وزارتخانه باقی بماند.
شنیدهها حاکی از اختلافات او با عبدالرضا رحمانیفضلی بر سر اداره این وزارتخانه است. مهمترین این اختلافات بر سر تغییر مدیرکل سیاسی، مدیرکل انتخابات و مدیرکل تقسیمات کشوری این وزارتخانه بوده. هر چند وزارت کشور هنوز موضع مشخصی در خصوص این استعفا نگرفته است اما یکی از نزدیکان میرولد به «اعتماد» خبر داد که استعفای او قطعی شده است؛ استعفایی که به گفته این منبع آگاه حتی رایزنیهای مقامات عالیرتبه دولت و از جمله معاون اول رییسجمهوری با رحمانیفضلی هم نتوانست مانع آن شود.
به نوشته اعتماد، خبر استعفای احتمالی میرولد از معاونت سیاسی وزارت کشور را اول بار سایت سلام نو، نزدیک به شاخه جوانان حزب کار منتشر کرد. در پیگیریهای خبرنگار «اعتماد» مقامات دولتی و مسوولان وزارت کشور جواب مشخصی به این سوال ندادند که آیا این استعفا قطعی است یا تنها در حد یک شایعه مطرح شده است. حسامالدین آشنا در پاسخ به «اعتماد» گفت که در جریان این موضوع قرار ندارد و ترجیح میدهد درباره آن اظهارنظری نکند. روحالله جمعهیی، مدیرکل روابط عمومی وزارت کشور نیز گفت «فعلا خبری نیست». جمعهیی احتمال این استعفا را به قطعی شدن مواردی مربوط دانست که در آینده مشخص میشوند. او توضیح نداد که این موارد چه هستند. با این همه یکی از نزدیکان کاظم میرولد که خود از مقامات ارشد وزارت کشور در دوران اصلاحات است در پاسخ به «اعتماد» گفت: «متاسفانه این مساله واقعیت دارد و البته مدت چند ماه است که معاونت سیاسی وزارت کشور درگیر این مساله است». این منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود تاکید کرد که کاظم میرولد از پایان سال گذشته به دلیل برخی مناسبات و اتفاقات در وزارت کشور چه چندان با شعار اعتدال و مطالبات عمومی مردم همخوانی نداشته، رغبت خود برای ادامه کار در پست معاونت سیاسی را از دست داده بود. به گفته این مقام اسبق وزارت کشور طی ماههای گذشته تلاشهای زیادی برای حل و فصل اختلافات میرولد با رحمانیفضلی صورت گرفت که تقریبا همه آنها بینتیجه باقی ماند. وی توضیح داد این تلاشها حتی به سطح مقامات عالیرتبه دولت نیز کشیده شد، تا جایی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهوری نیز برای حل این اختلافات وارد موضوع شد و به رایزنی با وزیر کشور پرداخت. با این همه رایزنی و درخواست وی از عبدالرضا رحمانیفضلی نیز بینتیجه ماند تا نهایتا کاظم میرولد، معاون سیاسی وزیر کشور بعد از تقریبا سه ماه تصمیم به ترک این وزارتخانه بگیرد. با وجود آنکه به نظر میرسد کاظم میرولد تصمیم نهایی خود برای استعفا را گرفته است اما تاکنون این استعفا به صورت رسمی مطرح نشده است. با این همه شنیده شده که حسینعلی امیری و علیاصغر احمدی دوگزینه احتمالی برای جایگزینی میرولد در معاونت سیاسی وزارت کشور باشند. با وجود اینکه هنوز استعفای میرولد به صورت رسمی مطرح نشده است اما پیگیریهای خبرنگار «اعتماد» این مساله را تایید میکند که وی از چند روز پیش تاکنون در محل کار خود در وزارت کشور حاضر نشده است که این میتواند نشانه قوی بر خالی بودن کرسی مهمترین معاونت وزارت کشور در حال حاضر باشد. این اخبار در حالی منتشر میشود که عملکرد وزارت کشور طی ماههای گذشته انتقاداتی را در سطح جریان اصلاحات به دنبال داشته است. اصلاحطلبان معتقدند وزارت کشور به عنوان مهمترین وزارتخانه دولت همچنان نتوانسته گامی جدی و عملی در جهت باز شدن فضای مدنی، اجتماعی و سیاسی بردارد. همینطور تغییر و تحولات استانداران و فرمانداران در دولت یازدهم در برخی استانها مورد انتقاد هواداران و اعضای ستادهای انتخاباتی حسن روحانی قرار گرفته بود. در آخرین نمونه این موضعگیریها، انتصاب اسماعیل نجار به عنوان معاون وزیر کشور موجی از انتقاد میان اصلاحطلبان و فعالان ستاد انتخاباتی حسن روحانی را به دنبال داشت، کسی که در دوران استانداری خود در کرمان و در جریان یکی از زلزلههای جنوب این استان فرو نریختن یک دیوار را به نصب عکس محمود احمدینژاد روی آن مرتبط دانسته بود.
شنیدهها حاکی از اختلافات او با عبدالرضا رحمانیفضلی بر سر اداره این وزارتخانه است. مهمترین این اختلافات بر سر تغییر مدیرکل سیاسی، مدیرکل انتخابات و مدیرکل تقسیمات کشوری این وزارتخانه بوده. هر چند وزارت کشور هنوز موضع مشخصی در خصوص این استعفا نگرفته است اما یکی از نزدیکان میرولد به «اعتماد» خبر داد که استعفای او قطعی شده است؛ استعفایی که به گفته این منبع آگاه حتی رایزنیهای مقامات عالیرتبه دولت و از جمله معاون اول رییسجمهوری با رحمانیفضلی هم نتوانست مانع آن شود.
به نوشته اعتماد، خبر استعفای احتمالی میرولد از معاونت سیاسی وزارت کشور را اول بار سایت سلام نو، نزدیک به شاخه جوانان حزب کار منتشر کرد. در پیگیریهای خبرنگار «اعتماد» مقامات دولتی و مسوولان وزارت کشور جواب مشخصی به این سوال ندادند که آیا این استعفا قطعی است یا تنها در حد یک شایعه مطرح شده است. حسامالدین آشنا در پاسخ به «اعتماد» گفت که در جریان این موضوع قرار ندارد و ترجیح میدهد درباره آن اظهارنظری نکند. روحالله جمعهیی، مدیرکل روابط عمومی وزارت کشور نیز گفت «فعلا خبری نیست». جمعهیی احتمال این استعفا را به قطعی شدن مواردی مربوط دانست که در آینده مشخص میشوند. او توضیح نداد که این موارد چه هستند. با این همه یکی از نزدیکان کاظم میرولد که خود از مقامات ارشد وزارت کشور در دوران اصلاحات است در پاسخ به «اعتماد» گفت: «متاسفانه این مساله واقعیت دارد و البته مدت چند ماه است که معاونت سیاسی وزارت کشور درگیر این مساله است». این منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود تاکید کرد که کاظم میرولد از پایان سال گذشته به دلیل برخی مناسبات و اتفاقات در وزارت کشور چه چندان با شعار اعتدال و مطالبات عمومی مردم همخوانی نداشته، رغبت خود برای ادامه کار در پست معاونت سیاسی را از دست داده بود. به گفته این مقام اسبق وزارت کشور طی ماههای گذشته تلاشهای زیادی برای حل و فصل اختلافات میرولد با رحمانیفضلی صورت گرفت که تقریبا همه آنها بینتیجه باقی ماند. وی توضیح داد این تلاشها حتی به سطح مقامات عالیرتبه دولت نیز کشیده شد، تا جایی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهوری نیز برای حل این اختلافات وارد موضوع شد و به رایزنی با وزیر کشور پرداخت. با این همه رایزنی و درخواست وی از عبدالرضا رحمانیفضلی نیز بینتیجه ماند تا نهایتا کاظم میرولد، معاون سیاسی وزیر کشور بعد از تقریبا سه ماه تصمیم به ترک این وزارتخانه بگیرد. با وجود آنکه به نظر میرسد کاظم میرولد تصمیم نهایی خود برای استعفا را گرفته است اما تاکنون این استعفا به صورت رسمی مطرح نشده است. با این همه شنیده شده که حسینعلی امیری و علیاصغر احمدی دوگزینه احتمالی برای جایگزینی میرولد در معاونت سیاسی وزارت کشور باشند. با وجود اینکه هنوز استعفای میرولد به صورت رسمی مطرح نشده است اما پیگیریهای خبرنگار «اعتماد» این مساله را تایید میکند که وی از چند روز پیش تاکنون در محل کار خود در وزارت کشور حاضر نشده است که این میتواند نشانه قوی بر خالی بودن کرسی مهمترین معاونت وزارت کشور در حال حاضر باشد. این اخبار در حالی منتشر میشود که عملکرد وزارت کشور طی ماههای گذشته انتقاداتی را در سطح جریان اصلاحات به دنبال داشته است. اصلاحطلبان معتقدند وزارت کشور به عنوان مهمترین وزارتخانه دولت همچنان نتوانسته گامی جدی و عملی در جهت باز شدن فضای مدنی، اجتماعی و سیاسی بردارد. همینطور تغییر و تحولات استانداران و فرمانداران در دولت یازدهم در برخی استانها مورد انتقاد هواداران و اعضای ستادهای انتخاباتی حسن روحانی قرار گرفته بود. در آخرین نمونه این موضعگیریها، انتصاب اسماعیل نجار به عنوان معاون وزیر کشور موجی از انتقاد میان اصلاحطلبان و فعالان ستاد انتخاباتی حسن روحانی را به دنبال داشت، کسی که در دوران استانداری خود در کرمان و در جریان یکی از زلزلههای جنوب این استان فرو نریختن یک دیوار را به نصب عکس محمود احمدینژاد روی آن مرتبط دانسته بود.