مصطفی سمالی اظهار کرد: از چند سال پیش ضاربین حادثه خونین رامهرمز که منجر به کشته شدن هفت نفر گردید، مدعی بر مالکیت 62 متر زمین را داشتند که در تصرف سه نفر از مقتولان قرار داشت.
 
وی ادامه داد: در این راستا توسط ضاربان شکوائیه‌ای تسلیم دادگستری رامهرمز شد که پس از طی مراحل قانونی این پرونده و ارجاع به امر کار‌شناس رای بر محکومیت ضاربان صادر شده بود که اقدام به پیگیری‌های اعتراضی بعدی نسبت به رای صادر کرده بودند.
 
فرماندار رامهرمز تصریح کرد: در روز حادثه دو نفر از ضاربان که برادر نیز بودند با حمل دو قبضه اسلحه کلاشینکف و 16 عدد خشاب پر از فشنگ و یک اسلحه کلت کمری اقدام به تیراندازی به سوی مقتولان می‌کنند که جمعا باعث کشته شدن پنج نفر شدکه از این تعداد یک نفر عبوری و نفر دیگر کار‌شناس شورای حل اختلاف بود که آن‌ها هم در این حادثه جان باختند.
 
وی افزود: ضاربان سپس سوار بر یک دستگاه موتور سیکلیت راهی دادگستری می‌شوند که از راه دور به سمت دادگستری شلیک می‌کنند که با هوشیاری بخش انتظامی دادگستری ضاربان متواری می‌شوند و خوشبختانه به کسی آسیب وارد نشد.
 
سمالی عنوان کرد: پس از آن ضاربان به سمت نمایندگی شرکت سایپا در ابتدا جاده رامهرمز به اهواز می‌روند که با اقدام به موقع پلیس و به علت عدم توجه به ایست مامورین نیروی انتظامی و شلیک به سوی ماموران، در درگیری مسلحانه هر دو ضارب کشته می‌شوند.
 
وی در پایان گفت: هم اکنون وضعیت عادی در رامهرمز حاکم است و امنیت بطور کامل برای شهروندان برقرار شده و برای جلوگیری از بروز خطرات احتمالی در جلسات شورای تامین شهرستان تصمیمات مقتضی اتخاذ شده است.