آیا رأی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (موضوع ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای) و همچنین رأی مستقل قاضی دادگستری در ارتباط با نرم‌افزارِهای صهیونیستی-آمریکاییِ واتس اَپ و اینستاگرام، به‌وسیلهٔ رییس‌جمهور محترم وتو شده است؟
شهدای ایران: معاون فناوری اطلاعات و رسانه‌های نوین قرارگاه بصیرت در یادداشتی اختصاصی؛ برای خوانندگان خبرگزاری بسیج ابعاد حقوقی مقابله‌ی حجه الاسلام روحانی (ریاست محترم جمهوری) با حکم صریح کمیته فیلترینگ مبنی بر مسدود شدن اپلیکیشنهای ضداخلاقی و صهیونیستی «واتس‌آپ» و «اینیستاگرام» را بررسی کرده است.روح‌الله مومن‌نسب دراین یادداشت نوشته است :
رویدادهای اخیر در ارتباط با فیلتر نرم‌افزارِ صهیونیستی-آمریکاییِ زیرمجموعۀ فیسبوک با نام‌های «واتس اَپ» و «اینستاگرام» و عدم انجام دستور «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» (مستقر در دادستانی کل کشور) و دستورات «مقام قضایی» توسط دولت، ابهاماتی را در اذهان و افکار عمومی پدید آورد که با سخنان اخیر دادستان گرامی کل کشور مبنی بر اینکه «رییس‌جمهور نمی‌تواند مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را ابطال کند» وارد فاز تازه‌ای شد. ازاین‌روی شایسته است اقدامات و وظایف دو قوه مجریه و قضائیه را در این رابطه بررسی کنیم.
نخست، قوه مجریه و شخص رییس‌جمهور
هنوز پژواک بانگ رسای رییس‌جمهور که در صحن علنیِ مجلس شورای اسلامی می‌خواند: «من به‌عنوان رییس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که…» از گوشمان بیرون نرفته است؛ وانگهی:
۱/ هر اهل‌فنی با یک بررسی ساده متوجه می‌شود که نرم‌افزارهای ضد اخلاقی و جاسوسی تلفن همراه، از جمله واتس اَپ واینستاگرام، از «مظاهر فساد و تباهی» هستند و برای «جلوگیری از نفوذ اجانب» دولت موظف است مقابل آن‌ها را سد کند. از طرفی تکلیف دیگر دولت، تصریح‌شده در اصل سوم قانون اساسی، یعنی «تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی» نیز با کُنشگریِ آزادانۀ این نرم‌افزارها، ناسازگاری دارد. آیا اگر رئیس جمهور بخواهد به سوگند خود بر پایه پاسداری از «قانون اساسی کشور» عمل کند، نباید جلو دسترسی آزادانه این نرم‌افزارها به حریم خصوصی کاربران را بگیرد؟
۲/ حقیقتاً اثبات اینکه با نرم‌افزارهایی که بدست صهیونیست‌ها مدیریت می‌شود، می‌توان «دین و اخلاق» را رواج داد، کار بسیار دشواری است؛ درحالی‌که رییس‌جمهور پیمان بسته است «محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی» را برای ملت ایران برپا دارد.
۳/ وتو به معنای «من نمی‌گذارم» است. اگر در یک رأی‌گیری، دیدگاه مخالف یک رأی‌دهنده، فارغ از فرجام شمارش رأی‌ها، بتواند نتیجه را از میان ببرد، می‌گویند «رأیِ جمع، وتو شده است». رئیس جمهور سوگند خورده است که «از هرگونه خودکامگی» بپرهیزد؛ ولی آیا رأی اکثر اعضاءِ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (موضوع ماده ۲۲قانون جرائم رایانه‌ای) که ۱۳عضو از سه قوه و نهادهای فرا قوه‌ای را شامل می شود و همچنین رأی مستقل قاضی دادگستری در ارتباط با نرم‌افزارِهای صهیونیستی-آمریکاییِ واتس اَپ و اینستاگرام، به‌وسیلهٔ رییس‌جمهور محترم وتو شده است؟ و اگر این ادعای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صحت داشته باشد، آیا این کار گواه نقضِ سوگندِ رییس‌جمهور نیست؟!
۴/ بر اساس این سوگند، رئیس جمهور قول داده است «در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ» نورزد؛ آیا به مرزهای اعتقادی و استقلال فرهنگی کشور با وابستگیِ گروهِ درخور توجهی از نوجوانان و جوانان ایرانی به این نرم‌افزارهای صهیونیستی-آمریکایی، آسیب وارد نشده است؟
۵/ سرنوشت یکی دیگر از تکالیف اصل سوم قانون اساسی با موضوع «تأمین خودکفایی در علوم و فنون» تا زمانی که وابستگی کاربران به نرم‌افزارهای بیگانه وجود دارد، چه می‌شود؟
دوم، قوه قضاییه
بر اساس اصل ۱۵۶قانون اساسی، «قوه قضاییه، قوه‌ای است مستقل» که وظیفه دارد «حقوق عامه» را احیاء و «بر حسن اجرای قوانین» نظارت کند؛ درحالی‌که اکنون، هم استقلال این قوه به معنای واقعی کلمه با اقدام بی‌سابقه قوۀ مجریه زیر سؤال رفته است، هم در اجرای قوانین رسمی کشور خلل ایجاد شده است.
به‌هرحال بی‌گمان در قوانین کشور نمی‌توان قانونی را یافت که بتوان با استناد به آن قانون، به رییس‌جمهور حق وتوِ مصوباتِ یک نهاد فرا قوه‌ای و دستور قوه قضائیه را داده باشد؛ چه اگر جز این باشد اصل استقلال قوا، تصریح‌شده در اصل ۵۷قانون اساسی، شکسته می‌شود و پس‌ازاین رییس‌جمهور به خود اجازه می‌دهد دیگر احکام مراجع قانونی و قضایی را نیز وتو کند و این یعنی فاجعه.
اکنون باید دیدنهادهای مسئول همچون مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی به وظایف قانونی خود عمل خواهند کرد؟ یا در برابر این کارهایِ خلاف قانون به خاموشی خود ادامه خواهد داد.
