بدهکاران کلان بانکی برای فرار از پرداخت معوقات بانکی خود اقدام به اتخاذ شیوه‌های غیر قانونی می‌کنند که مهم ترین ابزار آن استفاده از قدرت سیاسی است.
شهدای ایران: پرونده ویژه وصول مطالبات معوق بانکی: متوليان بانك مركزي در واكاوي دلايل رشد مطالبات معوق بانكي به عوامل بیرونی و درونی اشاره مي‌كنند و معتقدند رکود تورمی، تحریم‌های بین‌المللی، جهش نرخ ارز از عوامل بیرونی اين رويداد و عدم اعتبار‌سنجی دقیق در بانک‌ها و عدم وجود نظم و قاعده مشخصی در برخی بانک‌ها برای پیگیری قضایی مطالبات از عوامل دروني است اما كارشناسان و تحليلگران اقتصادي در كنار موارد ياد شده قدرت بالاي سياسي بدهكاران دانه‌درشت بانكي را مدنظر قرار داده و مدعي هستند كه اگر عزم جدي در اين ميان وجود داشته باشد مي‌توان بر بسياري از مشكلاتي از اين دست فائق آمد.همچنين كارشناسان اقتصادي مشكلات اقتصادي پديد آمده در كشور طي چند سال اخير را از عوامل مهم ديگر اين اتفاق برشمرده
بدهكاران دانه درشت با کدام ابزار از پرداخت معوقات بانکی فرار می کنند
و مدعي هستند كه عدم رشد منابع بانک‌ها در كنار ناتواني در تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان متغيرهايي است كه بر افزایش سطح مطالبات معوق بانکی كمك كرده است.
اين گروه بر اين ادعا هستند كه حركت به سمت تامين مالي از سوي بازار سرمايه و همچنين در اولويت قرار دادن واحدهای تولیدی در پرداخت تسهيلات از جمله مواردي است كه مي‌تواند به كاهش حجم مطالبات معوق كمك كند.
طبق آمار بانك مركزي ۱۵ درصد مطالبات ياد شده در اختيار ۱۰ بدهکار بزرگ بانکی است كه رقمي در حدود ۱۲۴ هزار میلیارد ریال است.همچنين در حال حاضر ۲۰۰ بدهکار بزرگ ۵۵ درصد؛ ۴۸ درصد بدهکاران (معادل ۱۳۱ مشتری) بالای هزار میلیارد ریال؛ ۵۰ شرکت مرتبط ۳۳ درصد؛ ۱۰ بدهکار بزرگ بانکی با ۱۲۴ هزار میلیارد ریال ۱۵درصد و ۳ نفر نیز بالای یک هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکارند.
گزارش‌هاي بانك مركزي از اين مساله حكايت دارد كه از رقم كل مطالبات معوق بانکي؛ بانک‌های دولتی ۳۲۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۳ درصد کل تسهیلات) و بانک‌های خصوصی ۲۵۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۷ درصد کل تسهیلات) و در نهايت بانک‌های نیمه‌خصوصی ۲۳۴ هزار میلیارد
کانون های قدرت
ریال (برابر ۱۲ درصد تسهیلات) خود مطالبات معوق دارند.
ناگفته نماند كه در ميان حوزه‌هاي مختلف اقتصادي كشور، حوزه صنعت و معدن با در اختيار داشتن ۳۰ درصد مطالبات معوق كل كشور در رده اول از اين نظر قرار دارد و اين مستندات بر اين مبنا لحاظ شده كه ۶۱درصد از مبلغ کل مطالبات معوق متعلق به ۵۰۰ نفر بدهکار بزرگ بانکی است که فعالیت اصلی آنها حوزه صنعت و معدن است.
راه‌اندازی شرکت های تخصصی وصول مطالبات یکی از روش هایی است که اخیرا توسط بانک ها مورد توجه قرار گرفته است. این شرکت ها که توسط چند بانک معتبر تاسیس شده اند تا کنون توانسته اند بخشی از معوقات عظیم بانکی را وصول کنند که حمایت دولت از چنین شرکت هایی موجب تحول در این صنعت می شود.این حمایت می تواند در نهایت به اتخاذ روند علمی توسط بانک ها در وصول مطالبات کمک کند تا در نهایت دچار بحران معوقات بانکی و بدهکاران بانکی نشویم.
