وزیر کشور گفت: ۴۴ درصد زندانی‌های کشور در ارتباط با بحث مواد مخدر است که این نیاز به بحث آگاه‌سازی خانواده‌ها و استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای در این خصوص را افزایش می‌دهد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس، عبدالرضا رحمانی‌فضلی ظهر امروز در شورای مبارزه با مواد مخدر کردستان در سنندج اظهار کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی بیش از ۳۵ سال است که در زمینه مبارزه با مواد مخدر فعالیت می‌کند و در این راستا هزینه‌های زیادی را پرداخت کرده است. به گفته وزیر کشور، در حال حاضر بر اساس آمارهای رسمی یک میلیون و ۳۰۰ هزار معتاد وجود دارد که آمار غیررسمی هم بالغ بر ۳ میلیون نفر است که در مجموع بیش از ۵.۵ میلیون نفر درگیر معضل اعتیاد هستند.
رحمانی‌فضلی تصریح کرد: ۴۴ درصد زندانی‌های کشور در ارتباط با بحث مواد مخدر است که این نیاز به بحث آگاه‌سازی خانواده‌ها و استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای در این خصوص را افزایش می‌دهد. وی تصریح کرد: کردستان در رتبه‌بندی‌های اعتیاد رتبه‌های پائین را به خود اختصاص داده است، اما معتقدیم این رتبه پائین هم در شأن مردم فرهنگی استان نبوده و باید به صورت کامل اعتیاد را در آن ریشه‌کن کرد.
وزیر کشور با بیان اینکه تحقق این مهم نیازمند عزم همگانی و ورود اقشار تأثیرگذار است، عنوان کرد: باید تدابیر لازم در شورای مبارزه با مواد مخدر استان اتخاذ و همه پای کار بیایند. وی خاطر نشان کرد: در این زمینه باید به گونه‌ای اقدام شود که ریشه‌های اعتیاد به صورت کامل در کردستان قطع و این استان به عنوان الگویی در این زمینه تبدیل شود.
این مقام مسئول اجتماعی کردن بحث مبارزه با مواد مخدر را ضروری دانست و افزود: نگاه بنده به عنوان وزیر کشور و دولت تدبیر و امید مبتنی بر توسعه مشارکت‌های واقعی مردم در این حوزه است. وزیر کشور اضافه کرد: بیش از ۳۵ سال از فعالیت‌های ایران اسلامی در زمینه مبارزه با اعتیاد می‌گذرد و شاید یکی مهم‌ترین ضعف‌ها و اشکالات ما عدم اجتماعی نمودن بحث مبارزه با اعتیاد بوده است.
وی افزود: اگر بتوانیم این فرهنگ را جا بیندازیم قطعا اقدام قابل توجهی می‌توانیم در راستای مبارزه با مواد مخدر برداریم. رحمانی‌فضلی با بیان اینکه بر اساس آمار ۸۲ درصد درمان معتادان توسط مردم انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: این نقش مردم را در تحقق اهداف در این حوزه به خوبی نشان می‌دهد. وی از رشد ۵۳ درصدی ظرفیت سمن‌های فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر در سطح کشور طی چندین ماه گذشته از عمر دولت تدبیر و امید خبر داد و بیان داشت: امیدواریم با افزایش مشارکت‌های مردمی در قالب این ان‌جی‌اوها شاهد تحقق بیش از پیش اهداف در حوزه مبارزه با مواد مخدر باشیم.
وزیر کشور ضمن تاکید بر ورود و مشارکت اقشار تاثیرگذار به ویژه جامعه روحانیون و رسانه‌ها در امر مبارزه با اعتیاد اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی و جامعه روحانیون در این حوزه ضروری بوده و ما آماده حمایت از آنها هستیم. وی توجه به ایجاد اشتغال، حرفه‌آموزی، کارآموزی و صیانت از معتادین بهبود یافته را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت در راستای مقابله و مبارزه با اعتیاد عنوان کرد و اظهار داشت: در زمینه درمان معتادین موجود آماده هر نوع حمایتی هستیم. وزیر کشور بر افزایش مراکز درمان معتادین تاکید کرد و افزود: طبق ماده ۱۵ اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر، مراکز مجاز درمان باید گسترش پیدا کرده و به آسانی در دسترس بیماران باشند.
وی تصریح کرد: باید با ارتقای این مراکز از لحاظ کمی و کیفی بستر را برای معتادان فراهم کرد تا به صورت داوطلبانه برای درمان خود، به این مراکز مراجعه کنند. وزیر کشور با تاکید بر اینکه ماده ۱۶ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر نیز یک تکالیفی را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است، گفت: براساس این ماده هر معتادی که به مراکز مجاز درمان مراجعه نکند و مدارک مستندی بر درمان نداشته باشد و متجاهر به اعتیاد شناخته شود بر اساس حکم دستگاه قضایی باید به مدت سه ماه به مراکز دولتی مجاز درمان و کاهش آسیب منتقل شود.
وی اضافه کرد: براساس آمار و شواهد استان کردستان از این طیف معتادین ندارد و یا بسیار اندک و انگشت‌شمار هستند و به همین دلیل در این استان نیاز به راه‌اندازی اردوگاه‌های نگهداری از معتادین متجاهر نیست. وزیر کشور خاطرنشان کرد: ماده ۱۶ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، شامل معتادان پرخطر خیابانی، ولگرد و لامکان و تزریقی است که در ملاء عام و در خیابان‌ها تجاهر به اعتیاد می‌کنند.
وی در پایان خواستار انتخاب دو شهرستان استان به عنوان شهرستان‌های پاک در بحث مواد مخدر شد و گفت: باید در این دو شهرستان برنامه‌های پیشگیرانه و فرهنگی برگزار شود و در سال‌های آینده به سایر شهرستان‌ها تسری یابد.
رحمانی‌فضلی تصریح کرد: ۴۴ درصد زندانی‌های کشور در ارتباط با بحث مواد مخدر است که این نیاز به بحث آگاه‌سازی خانواده‌ها و استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای در این خصوص را افزایش می‌دهد. وی تصریح کرد: کردستان در رتبه‌بندی‌های اعتیاد رتبه‌های پائین را به خود اختصاص داده است، اما معتقدیم این رتبه پائین هم در شأن مردم فرهنگی استان نبوده و باید به صورت کامل اعتیاد را در آن ریشه‌کن کرد.
وزیر کشور با بیان اینکه تحقق این مهم نیازمند عزم همگانی و ورود اقشار تأثیرگذار است، عنوان کرد: باید تدابیر لازم در شورای مبارزه با مواد مخدر استان اتخاذ و همه پای کار بیایند. وی خاطر نشان کرد: در این زمینه باید به گونه‌ای اقدام شود که ریشه‌های اعتیاد به صورت کامل در کردستان قطع و این استان به عنوان الگویی در این زمینه تبدیل شود.
این مقام مسئول اجتماعی کردن بحث مبارزه با مواد مخدر را ضروری دانست و افزود: نگاه بنده به عنوان وزیر کشور و دولت تدبیر و امید مبتنی بر توسعه مشارکت‌های واقعی مردم در این حوزه است. وزیر کشور اضافه کرد: بیش از ۳۵ سال از فعالیت‌های ایران اسلامی در زمینه مبارزه با اعتیاد می‌گذرد و شاید یکی مهم‌ترین ضعف‌ها و اشکالات ما عدم اجتماعی نمودن بحث مبارزه با اعتیاد بوده است.
وی افزود: اگر بتوانیم این فرهنگ را جا بیندازیم قطعا اقدام قابل توجهی می‌توانیم در راستای مبارزه با مواد مخدر برداریم. رحمانی‌فضلی با بیان اینکه بر اساس آمار ۸۲ درصد درمان معتادان توسط مردم انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: این نقش مردم را در تحقق اهداف در این حوزه به خوبی نشان می‌دهد. وی از رشد ۵۳ درصدی ظرفیت سمن‌های فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر در سطح کشور طی چندین ماه گذشته از عمر دولت تدبیر و امید خبر داد و بیان داشت: امیدواریم با افزایش مشارکت‌های مردمی در قالب این ان‌جی‌اوها شاهد تحقق بیش از پیش اهداف در حوزه مبارزه با مواد مخدر باشیم.
وزیر کشور ضمن تاکید بر ورود و مشارکت اقشار تاثیرگذار به ویژه جامعه روحانیون و رسانه‌ها در امر مبارزه با اعتیاد اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی و جامعه روحانیون در این حوزه ضروری بوده و ما آماده حمایت از آنها هستیم. وی توجه به ایجاد اشتغال، حرفه‌آموزی، کارآموزی و صیانت از معتادین بهبود یافته را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت در راستای مقابله و مبارزه با اعتیاد عنوان کرد و اظهار داشت: در زمینه درمان معتادین موجود آماده هر نوع حمایتی هستیم. وزیر کشور بر افزایش مراکز درمان معتادین تاکید کرد و افزود: طبق ماده ۱۵ اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر، مراکز مجاز درمان باید گسترش پیدا کرده و به آسانی در دسترس بیماران باشند.
وی تصریح کرد: باید با ارتقای این مراکز از لحاظ کمی و کیفی بستر را برای معتادان فراهم کرد تا به صورت داوطلبانه برای درمان خود، به این مراکز مراجعه کنند. وزیر کشور با تاکید بر اینکه ماده ۱۶ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر نیز یک تکالیفی را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است، گفت: براساس این ماده هر معتادی که به مراکز مجاز درمان مراجعه نکند و مدارک مستندی بر درمان نداشته باشد و متجاهر به اعتیاد شناخته شود بر اساس حکم دستگاه قضایی باید به مدت سه ماه به مراکز دولتی مجاز درمان و کاهش آسیب منتقل شود.
وی اضافه کرد: براساس آمار و شواهد استان کردستان از این طیف معتادین ندارد و یا بسیار اندک و انگشت‌شمار هستند و به همین دلیل در این استان نیاز به راه‌اندازی اردوگاه‌های نگهداری از معتادین متجاهر نیست. وزیر کشور خاطرنشان کرد: ماده ۱۶ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، شامل معتادان پرخطر خیابانی، ولگرد و لامکان و تزریقی است که در ملاء عام و در خیابان‌ها تجاهر به اعتیاد می‌کنند.
وی در پایان خواستار انتخاب دو شهرستان استان به عنوان شهرستان‌های پاک در بحث مواد مخدر شد و گفت: باید در این دو شهرستان برنامه‌های پیشگیرانه و فرهنگی برگزار شود و در سال‌های آینده به سایر شهرستان‌ها تسری یابد.
