وزیر اقتصاد با اعلام اینکه دولت تدبیر و امید به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی کشور، یکی از اولویت ها را مواجهه با شرایط رکورد تورمی قرار داده است، پیشنهاد تعیین و استفاده از پول واحد را در کنفرانس ضد بحران قزاقستان مطرح کرد.
به گزارش شهدای ایران؛ علی طیب نیا در دومین کنفرانس ضد بحران و در پانل استراتژی های جامع رشد گفت: اقتصاد مقاومتی موثرترین ابزار مقابله با بحران های مالی جهانی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی که در راس هیئتی به منظور مشارکت و سخنرانی در اجلاس اقتصادی آستانه و دومین کنفرانس ضد بحران به قزاقستان سفر کرده است، در سخنرانی خود اقتصاد مقاومتی را موثر ترین ابزار مقابله با بحران های مالی جهانی دانست.
طیب نیا اظهارداشت: یکی از اقدامات مهم و اساسی برای مقابله با پیامدهای منفی بحران های مالی جهانی مقاوم سازی اقتصاد ملی است. وی افزود: امروزه اقبال زیادی به موضوع اقتصاد مقاومتی در جهان به وجود آمده و اقتصاد مقاومتی پویا به عنوان یک اولویت در جهان مورد توجه قرار گرفته است. اقتصاد مقاومتی به عنوان شیوه ای برای پاسخ به بحران ها و روشی برای اجرای برنامه‌های نوسازی و بازسازی کشورها به کار می‌رود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: از این منظر اقتصاد مقاومتی پویا به معنی برخورد با مشکلات و چالش های بلندمدت در طول زمان است و رسالت و هدف پایان ناپذیر اقتصاد مقاومتی پویا، حصول پایداری و رقابت پذیری عنوان می شود.
وی با تاکید اینکه تنظیم و همسوسازی سیاست های مالی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی کشور در مواجهه با شرایط رکود تورمی یکی از اولویت های دولت جدید جمهوری اسلامی ایران است گفت: از منظر هزینه ای، سیاست های مالی دولت بر چند حوزه مهم معطوف شده است. اولین و مهم ترین بخش، نظام پرداخت یارانه ها و تاثیرات آن بر مصارف بودجه های سالیانه کل کشور است.
طیب نیا خاطرنشان کرد: دومین حوزه ای که در قالب سیاست های مالی دولت و از بعد هزینه ای مورد توجه قرار دارد کاهش تصدی های اقتصادی و به تبع آن کاهش هزینه های دولت است و همچنین سومین حوزه مورد توجه دولت در بعد هزینه ای، افزایش کارآیی و تحول در نظام اداری و تشکیلاتی دولت است.
وزیر اقتصاد افزود: بازنگری و بازبینی نظامات و رویکردهای تامین مالی طرح های زیربنایی و توسعه ای کشور و تغییر رویکرد نحوه تامین و تخصیص منابع بودجه ای و درآمدهای عمومی به این دسته از طرح ها یکی دیگر از برنامه های دولت در راستای تنظیم سیاست های تاثیرگذار در بعد هزینه ای است.
وی با تاکید بر این مطلب که در عرصه دیپلماسی خارجی کشور، دولت جدید جمهوری اسلامی ایران، راهبرد گفتگو، تفاهم و اعتمادبخشی را در دستور کار خود قرار داده است گفت: این برداشت وجود دارد که چنانچه طرفین مذاکره کننده، از این فرصت بی بدیل برای درک متقابل و کاهش تنش ها بهره جویند می توان امیدوار بود نیل به راه حل جامع در چارچوب قواعد و قراردادهای شناخته شده بین المللی دور از دسترس نخواهد بود.
به گفته طیب نیا، پدیده تحریم متغیری نامطلوب برای اقتصاد بین الملل هم برای تحریم کنندگان و هم برای تحریم شوندگان خواهد بود. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: هر اقدامی که موجب تشدید نگرانی در فضای روانی و محیط اقتصاد بین الملل شود، جریان گردش آزاد کالا و سرمایه را مختل خواهد کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تجربه نشان می دهد به کارگیری ابزارهای محدود کننده اقتصادی برای منافع و تمایلات سیاسی بیش از همه موجب بروز آسیب برای بنگاه های اقتصادی و مردم جهان خواهد شد و این پدیده ای است که باید در مورد آن تدبیر جدی شود.
وی با اعلام اینکه اقدام بعدی در جهت مقابله با بحران های جهانی اقتصاد، استفاده از ظرفیت های منطقه ای است بیان داشت: در طی زمان و در راستای مقابله با بحران‌ها، کشورهای مختلف متوجه این نکته شدند که توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در این زمینه می‌تواند عبور از بحران را امن‌تر نماید و هزینه‌های آن را کاهش می‌دهد.
طیب نیا پیشنهاداتی از جمله تاسیس صندوق مبارزه با بحران، تسهیل تجارت درون منطقه‌ای، تاسیس و تقویت شرکت‌های بیمه منطقه‌ای، تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، تعیین و استفاده از پول واحد به همراه بهره‌گیری از کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی را به عنوان راهکارهایی که می‌تواند کشورها را در عبور و خروج از بحران مالی یاری نماید، مطرح کرد.
طیب نیا اظهارداشت: یکی از اقدامات مهم و اساسی برای مقابله با پیامدهای منفی بحران های مالی جهانی مقاوم سازی اقتصاد ملی است. وی افزود: امروزه اقبال زیادی به موضوع اقتصاد مقاومتی در جهان به وجود آمده و اقتصاد مقاومتی پویا به عنوان یک اولویت در جهان مورد توجه قرار گرفته است. اقتصاد مقاومتی به عنوان شیوه ای برای پاسخ به بحران ها و روشی برای اجرای برنامه‌های نوسازی و بازسازی کشورها به کار می‌رود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: از این منظر اقتصاد مقاومتی پویا به معنی برخورد با مشکلات و چالش های بلندمدت در طول زمان است و رسالت و هدف پایان ناپذیر اقتصاد مقاومتی پویا، حصول پایداری و رقابت پذیری عنوان می شود.
وی با تاکید اینکه تنظیم و همسوسازی سیاست های مالی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی کشور در مواجهه با شرایط رکود تورمی یکی از اولویت های دولت جدید جمهوری اسلامی ایران است گفت: از منظر هزینه ای، سیاست های مالی دولت بر چند حوزه مهم معطوف شده است. اولین و مهم ترین بخش، نظام پرداخت یارانه ها و تاثیرات آن بر مصارف بودجه های سالیانه کل کشور است.
طیب نیا خاطرنشان کرد: دومین حوزه ای که در قالب سیاست های مالی دولت و از بعد هزینه ای مورد توجه قرار دارد کاهش تصدی های اقتصادی و به تبع آن کاهش هزینه های دولت است و همچنین سومین حوزه مورد توجه دولت در بعد هزینه ای، افزایش کارآیی و تحول در نظام اداری و تشکیلاتی دولت است.
وزیر اقتصاد افزود: بازنگری و بازبینی نظامات و رویکردهای تامین مالی طرح های زیربنایی و توسعه ای کشور و تغییر رویکرد نحوه تامین و تخصیص منابع بودجه ای و درآمدهای عمومی به این دسته از طرح ها یکی دیگر از برنامه های دولت در راستای تنظیم سیاست های تاثیرگذار در بعد هزینه ای است.
وی با تاکید بر این مطلب که در عرصه دیپلماسی خارجی کشور، دولت جدید جمهوری اسلامی ایران، راهبرد گفتگو، تفاهم و اعتمادبخشی را در دستور کار خود قرار داده است گفت: این برداشت وجود دارد که چنانچه طرفین مذاکره کننده، از این فرصت بی بدیل برای درک متقابل و کاهش تنش ها بهره جویند می توان امیدوار بود نیل به راه حل جامع در چارچوب قواعد و قراردادهای شناخته شده بین المللی دور از دسترس نخواهد بود.
به گفته طیب نیا، پدیده تحریم متغیری نامطلوب برای اقتصاد بین الملل هم برای تحریم کنندگان و هم برای تحریم شوندگان خواهد بود. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: هر اقدامی که موجب تشدید نگرانی در فضای روانی و محیط اقتصاد بین الملل شود، جریان گردش آزاد کالا و سرمایه را مختل خواهد کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تجربه نشان می دهد به کارگیری ابزارهای محدود کننده اقتصادی برای منافع و تمایلات سیاسی بیش از همه موجب بروز آسیب برای بنگاه های اقتصادی و مردم جهان خواهد شد و این پدیده ای است که باید در مورد آن تدبیر جدی شود.
وی با اعلام اینکه اقدام بعدی در جهت مقابله با بحران های جهانی اقتصاد، استفاده از ظرفیت های منطقه ای است بیان داشت: در طی زمان و در راستای مقابله با بحران‌ها، کشورهای مختلف متوجه این نکته شدند که توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در این زمینه می‌تواند عبور از بحران را امن‌تر نماید و هزینه‌های آن را کاهش می‌دهد.
طیب نیا پیشنهاداتی از جمله تاسیس صندوق مبارزه با بحران، تسهیل تجارت درون منطقه‌ای، تاسیس و تقویت شرکت‌های بیمه منطقه‌ای، تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، تعیین و استفاده از پول واحد به همراه بهره‌گیری از کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی را به عنوان راهکارهایی که می‌تواند کشورها را در عبور و خروج از بحران مالی یاری نماید، مطرح کرد.
