دادستان کل کشور گفت: قوه قضاییه آماده است که هزینه مبارزه با فساد اقتصادی را بپردازد.
به گزارش شهدای ایران؛ صبح امروز غلامرضا محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در صحن علنی مجلس برای ارائه گزارش در خصوص مبارزه با فساد حاضر شد.
وی در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: حقیقتا مسرورم و تشکر می‌کنم که این فرصت را مجلس، نمایندگان و هیئت رئیسه در اختیار قوه قضاییه قرار دادند که بتوانیم از این فرصت بخشی از تلاش‌ها، کارها و مشکلات در خصوص فساد اقتصادی را با نمایندگان در میان بگذاریم.
وی ادامه داد: لزوم مبارزه با فساد اعم از فساد مالی، اداری و سیاسی برکسی پوشیده نیست و اگر فساد مالی با فساد سیاسی ممزوج شد و دست در دست هم داد می‌تواند برای نظام اسلامی گرفتاری‌های جدی فراهم کند.
دادستان کل کشور افزود: اگر فساد نهادینه شد و گسترش پیدا کرد قطعا عدالت که یکی از اهداف اصلی نظام اسلامی است به آن دسترسی پیدا نخواهیم کرد. مبارزه با فساد سخت است و هزینه دارد ولی به حول و قوه الهی همه دست اندرکاران مبارزه با فساد و قوه قضاییه آماده است که این سختی را بپذیرد و هزینه مبارزه با فساد را بپردازد.
دادستان کل کشور اظهار داشت: یقینا افراد مفسد بیکار نمی‌نشینند و حتما تلاش می‌کنند و سعی می‌کنند که در راه این مبارزه، جلوی هر کس که باشد اعم از قوه قضاییه، مجلس یا قوه مجریه، سنگ اندازی کنند و نگذارند که این مبارزه و جهاد مقدس در این راه به نتیجه برسد. اما من و شما باید چه کاری انجام دهیم؟ باید دست در دست هم داده و با هر گونه موارد و مشکلی که سر راه مبارزه با فساد است، رفع کنیم.
وی ادامه داد: من برای اینکه وقت شما را نگیرم یکی دو مقدمه عنوان می‌کنم و بعد از آن وارد یک پرونده از صدها پرونده‌ای که در دستگاه قضایی مطرح است، می‌شوم. مطلب اول این است که ما موظفیم در چارچوب قانون و مقررات لازم رفتار کنیم. قاضی حق ندارد براساس تشخیص و سلیقه شخصی خودش غیر از چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کارکند. ممکن است من در مقام بیان عقیده شخصی خودم چیزی را بگویم، اما در مقام کرسی قضاوت باید آنچه را که می‌گویم و می‌نویسم، درچارچوب قانون باشدو حتی اگر علم پیدا می‌کنم، علم من باید علم متعارف منطبق با قانون باشد.
محسنی اژه‌ای افزود: همه ما افتخار می‌کنیم که قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران قوه مستقلی است و این جزو افتخارات نظام ما محسوب می‌شود و نه تنها این قوه مستقل است، بلکه طبق قانون و شرع، قاضی در انشای رأی خودش مستقل است. در دستگاه قضایی مثل سایر دستگاه‌ها نیست که از بالا دستوری دیکته شود و تا پایین همه زیرمجموعه موظف به اجرا باشند. در امر قضا در خصوص قضاوت، قاضی ملزم است براساس موازین و قوانین موضوعه و براساس آنچه که خودش تشخیص می‌دهد مطابق با آن قانون انشای رأی کند و رئیس قوه قضاییه نیز نمی‌تواند حتی به یک قاضی دادگاه ابتدایی بگوید این چنین انشای رأی کن یا آنچنان رأی بده و دادستان کل کشور نیز اجازه چنین کاری را ندارد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه بسیار اتفاق می‌افتد که یک پرونده در دادسرا به مجرمیت می‌رسد، کیفرخواست می‌زنند و پرونده را با ادعانامه‌ی تنظیم شده به دادگاه می‌فرستد، اما آن دادگاه نظر دادستان را نمی‌پذیرد و تبرئه می‌دهد و دادگاه بدوی تشخیص می‌دهد که متهم یا مجرم حکم صادر می‌کند و به مرجع بالاتر می‌رود اما آن مرجع نمی‌پذیرد و نقض می‌کند. فرجام‌خواهی می‌کند و این مسائل برشما پوشیده نیست.
وی گفت: در خصوص پرونده‌ای که در این جلسه و در جلسات گذشته در کمیسیون‌ها به آن اشاره شده است می‌خواهم توضیحاتی بدهم؛ تقاضا می‌کنم که اگر امکان دارد این جلسات با مجلس تمدید شود و جلسات متوالی و مستمری باشد. ما خوشحال می‌شویم شما در جریان برخی از پرونده‌ها قرار بگیرید و مقداری که قانون اجازه می‌دهد مردم را در جریان قرار دهید و مشکلاتی که وجود دارد به آن کمک کنید تا مرتفع شود.
محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده سه هزار میلیاردی اظهار داشت: رسیدگی به این پرونده جزو افتخارات نظام است، نه افتخارات قوه قضاییه و همچنین جزو افتخارات مجلس و قوه قضاییه است که توانسته موضوع به این پیچیدگی و مهمی را با تلاش، مجاهدت و تمرکز با مدیریت به نحو احسن جمع کند و به نتیجه مطلوب برسد. در مرداد سال 1390 اختلاس سه هزار میلیاردی به نحوی کشف می‌شود که البته آن زمان ابعاد این موضوع روشن نبوده است. به محض اینکه ریاست قوه آیت الله آملی لاریجانی از موضوع مطلع می‌شود با احساس مسئولیت جدی و حساسیت زایدالوصف که در مورد آن اغراق نمی‌کنم و مشابه این را ندیده بودم، بلافاصله دستور می‌دهد که باید با این پرونده با تمام ابعاد و با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.
دادستان کل کشور ادامه داد: بنده در آن زمان در روز سوم فوت برادرم بودم و از انجا تماس گرفت که لازم است شما نظارتی را بر پرونده داشته باشید و اگر می‌توانید هرچه سریعتر بازگردید. من بلافاصله بازگشتم و آقای لاریجانی به من یعنی دادستان کل کشور نمایندگی داد. بنابراین شما اهمیت موضوع را مبارزه با فساد از دید قوه قضاییه توجه کنید. یک ابلاغی را به ما داد و من بلافاصله پس از ورود به تهران عازم اهواز شدم و در اولین ساعت 7 صبح جلسه تشکیل دادیم و مواردی که مطرح شده بود، گرچه آن روز هنوز ابعاد قضیه مشخص نشده بود، اما با تجربه مختصری که داشتم احساس کردم این پرونده از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است و لازم است ابعاد پرونده را مطالعه کرده و به صورت عادی نمی‌توان این پرونده را پیگیری کرد.
وی اظهار داشت: نظر خود را اعلام کردم و آیت الله آملی به این نتیجه رسید که به لحاظ اینکه در این پرونده چندین دستگاه و استان درگیر می‌شوند، باید به تهران احاله شود و این پرونده در چارچوب قوانین مخصوص خود به تهران احاله شد. بلافاصله با کمیسیون اصل 90 مجلس، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی و برخی از دستگاه‌های نظارتی دیگر جلسه ابتدایی برگزار شد و با کارشناسان حقوقی، امنیتی و اطلاعاتی و نظارتی تصمیم گرفته شد چند کارگروه برای پیگیری پرونده انجام شود.همچنین گروهی را تحت عنوان گروه حقوقی تشکیل دادیم که بررسی کنند ماهیت این پرونده از لحاظ حقوقی و قضایی چیست.
محسنی اژه‌ای گفت: همین امروز می‌بینید که می‌گویند اختلاس. ما می‌خواستیم ببینیم که آیا اختلاس است؟ کلاهبرداری، تصرف غیرمجاز، اخلال در نظام اقتصادی کشور است؟ گروه حقوقی تشکیل شد و گفتیم از الآن قدم‌ها را به گونه‌ای برداریم که محکم و استوار باشد که فردا در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور کمتر با نقض پرونده‌ها مواجه شویم. لذا کارگروه اطلاعاتی برای پیگیری مسائل اطلاعاتی موضوع تشکیل دادیم. همچنین تیم بازجویی تشکیل داده و مشخص کردیم که هر فرد از چه متهمی چه مسائلی را تحقیق کند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه متهم صداقت به خرج نمی‌داد و تا مدتی پرونده در اهواز بود، اظهار داشت: هرچه از متهم سوال کردیم دیدیم که وی صداقت لازم را در بیان مسائل ندارد. وقتی پرونده به تهران منتقل شد، دیدیم که از ناحیه متهم معطل می‌شویم. لذا تیمی از بازرسی کل کشور موظف شد که مسائل بانکی و حسابداری آنها را پیگیری کند. همه حساب‌های بانکی آنها را ردیابی کردیم. همه پولهایی که گرفتند و تنزیلاتی که در بانک‌ها شروع شده است را مشخص کردیم. 14 بانک ما با این مسئله به نحوی از انحاء مرتبط بودند که یکی از بانک‌های اصلی ملی و صادرات بود، ولی غیر از اینها 12 بانک دیگر نیز درگیر بود.
وی ادامه داد: یک تیم از وزارت اطلاعات و تیمی از سازمان بازرسی کل کشور برای ردیابی اموال و پولها تشکیل شد. خدا می‌داند که همکاران، برادران و فرزندان شما در طول چند ماه چه تلاشی را کردند تا بتوانند این پولها را ردیابی کنند که این پولها به کجا رفته، آیا خارج از کشور است یا داخل کشور؟ و آیا وجوهی هست یا نیست؟ تیم دیگری برای آسیب‌شناسی و بررسی اینکه چرا چنین فسادی ایجاد شده، تشکیل شد. فرضا که چنین فسادی ایجاد شده و برخورد قاطع انجام شود. آیا فردا تکرار نمی‌شود؟
"پس از تشکیل تیم کارشناسی قرار شد تیمی از دولت، مجلس، قوه قضاییه به سرپرستی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دبیر خانه شورای عالی تشکیل شود. وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و برخی کارشناسان دیگر دولت و از مجلس از کمیسیون اصل 90 و هیئت رئیسه و از قوه قضاییه دادستان کل کشور و تهران و برخی کارشناسان دیگر در خصوص آسیب شناسی مسئله دور هم جمع شدند و جلسات متعددی را برگزار کرده تا ببینند قانون و مقررات کجا اشکال داشته است. چه باید کرد که تکرار نشود و این پرونده را چگونه باید جمع و جور کرد که هم برای دیگران درس عبرتی شود و هم تکرار نشود."
محسنی اژه‌ای گفت: گروه دیگری تشکیل شد و این مجموعه حدود 57 شرکت داشت که تعداد قابل توجهی از آنها یعنی 30 شرکت فعال بودند. کارگران و کارمندان زیادی داشت و اگر کمتر توجهی می‌شد چندین هزار کارگر و کارمند ممکن بود بیکار شوند. در بخشی از این کارخانجات فعال چه بسا ممکن بود که به تعطیلی دچار شوند. گروه ویژه‌ای برای اداره این شرکت‌های فعال و شناسایی اموال تشکیل دادیم. همچنین برای بسیاری از ال سی‌های خارجی که باز کرده بودند نیز این گروه را تشکیل دادیم. بخشی از پول را پرداخت کردند. طرف قرارداد خارجی است و از خدا می‌خواهد که بخش زیادی از اموال را منتقل نکند و آنچیزی که خریداری شده از کشور است و اگر مال فرد است، او نیز مال همین کشور است و اگر مال این دولت است باز هم برای این دولت است. آن طرف خارجی بسیار خوشحال می‌شد که ما پول بعدی را نپردازیم و او هم کالا را نفرستد.
دادستان کل کشور ادامه داد: برخی از این کالاها در گمرکات مانده بود و باید عوارض گمرکی پرداخت می‌شد تا این اموال آزاد شود. قراردادهای متعددی در داخل و خارج از کشور بود و اگر به هر کدام از این قراردادها نمی‌رسیدیم متضرر می‌شدیم. بسیاری از اموال غیرمنقول ایشان به صورت وکالت بلاعزل گرفته شده بود. یعنی به نام خود، بستگان و شرکت نبود و ملک خریداری شده و وکالت گرفته شده بود، اما شما مراجعه می‌کنید و ملکی به نامش نیست. امروز ما با سربلندی سرمان را بلند می‌کنیم. البته از این حیث از یک طرف سرافکنده هستیم که چرا چنین فسادی اتفاق افتاده است. اما همه ما از این جهت سربلندیم که همه خسارت‌های وارده به بانک را تأمین کنیم و مازاد برآن داریم. البته به واسطه تلاش‌هایی که شده است.
وی افزود: برخی از اقداماتی که گفتم، نمی‌شد که انجام نشود. چرا که کارخانه تعطیل می‌شد، آن جنس در گمرک مستهلک می‌شد و باید برگشت داده می‌شد و آن قراردادها نیمه کاره بود. برخی از کارخانجات زمانی که افراد دستگیر شدند خودش دستگیر شده، مسئولین شرکت هلدینگ و مدیرعامل آن شرکت‌ها دستگیر شدند. همچنین در بانک‌ها همه حساب‌ها مسدود شد و آن زمان این شرکت زیان ده بود ولی امروز من می‌گویم که این شرکت به سوددهی رسیده است و بسیاری از دیون خود را به مرکز دولتی و غیردولتی پرداخت کرده است.
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: من نمی‌توانم بگویم همه اینها صرفا اقدام قوه قضاییه بوده است. بلکه مجلس و بقیه دستگاه‌ها نیز به آن کمک کرده‌اند و این جزو افتخارات نظام است. ما چرا باید اینها را نادیده بگیریم؟ بعد از تشکیل این کارگروه‌ها و تمرکز مدیریت تا مدتی هر روز 7 صبح بنده با سپرستان این کارگروه‌ها جلسه تشکیل می‌دادم و به همه کارگروه‌ها آنچه را که روز قبل انجام دادند و روز بعد باید انجام دهند، مرور می‌کردیم و اگر اشکالی و ایرادی وارد می‌شد و کمک فکری و عملی از ناحیه بنده باید انجام می‌شد، بلافاصله اقدام می‌کردیم. تقریبا اگر نگویم هر روز بلکه یک روز یا دو روز درمیان گزارش را به رئیس قوه قضاییه ارائه می‌کردیم و وی می‌گفت که اینجا را حساسیت بیشتر داشته باشید واین قسمت را دنبال کنید.
وی در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: حقیقتا مسرورم و تشکر می‌کنم که این فرصت را مجلس، نمایندگان و هیئت رئیسه در اختیار قوه قضاییه قرار دادند که بتوانیم از این فرصت بخشی از تلاش‌ها، کارها و مشکلات در خصوص فساد اقتصادی را با نمایندگان در میان بگذاریم.
وی ادامه داد: لزوم مبارزه با فساد اعم از فساد مالی، اداری و سیاسی برکسی پوشیده نیست و اگر فساد مالی با فساد سیاسی ممزوج شد و دست در دست هم داد می‌تواند برای نظام اسلامی گرفتاری‌های جدی فراهم کند.
دادستان کل کشور افزود: اگر فساد نهادینه شد و گسترش پیدا کرد قطعا عدالت که یکی از اهداف اصلی نظام اسلامی است به آن دسترسی پیدا نخواهیم کرد. مبارزه با فساد سخت است و هزینه دارد ولی به حول و قوه الهی همه دست اندرکاران مبارزه با فساد و قوه قضاییه آماده است که این سختی را بپذیرد و هزینه مبارزه با فساد را بپردازد.
دادستان کل کشور اظهار داشت: یقینا افراد مفسد بیکار نمی‌نشینند و حتما تلاش می‌کنند و سعی می‌کنند که در راه این مبارزه، جلوی هر کس که باشد اعم از قوه قضاییه، مجلس یا قوه مجریه، سنگ اندازی کنند و نگذارند که این مبارزه و جهاد مقدس در این راه به نتیجه برسد. اما من و شما باید چه کاری انجام دهیم؟ باید دست در دست هم داده و با هر گونه موارد و مشکلی که سر راه مبارزه با فساد است، رفع کنیم.
وی ادامه داد: من برای اینکه وقت شما را نگیرم یکی دو مقدمه عنوان می‌کنم و بعد از آن وارد یک پرونده از صدها پرونده‌ای که در دستگاه قضایی مطرح است، می‌شوم. مطلب اول این است که ما موظفیم در چارچوب قانون و مقررات لازم رفتار کنیم. قاضی حق ندارد براساس تشخیص و سلیقه شخصی خودش غیر از چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کارکند. ممکن است من در مقام بیان عقیده شخصی خودم چیزی را بگویم، اما در مقام کرسی قضاوت باید آنچه را که می‌گویم و می‌نویسم، درچارچوب قانون باشدو حتی اگر علم پیدا می‌کنم، علم من باید علم متعارف منطبق با قانون باشد.
محسنی اژه‌ای افزود: همه ما افتخار می‌کنیم که قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران قوه مستقلی است و این جزو افتخارات نظام ما محسوب می‌شود و نه تنها این قوه مستقل است، بلکه طبق قانون و شرع، قاضی در انشای رأی خودش مستقل است. در دستگاه قضایی مثل سایر دستگاه‌ها نیست که از بالا دستوری دیکته شود و تا پایین همه زیرمجموعه موظف به اجرا باشند. در امر قضا در خصوص قضاوت، قاضی ملزم است براساس موازین و قوانین موضوعه و براساس آنچه که خودش تشخیص می‌دهد مطابق با آن قانون انشای رأی کند و رئیس قوه قضاییه نیز نمی‌تواند حتی به یک قاضی دادگاه ابتدایی بگوید این چنین انشای رأی کن یا آنچنان رأی بده و دادستان کل کشور نیز اجازه چنین کاری را ندارد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه بسیار اتفاق می‌افتد که یک پرونده در دادسرا به مجرمیت می‌رسد، کیفرخواست می‌زنند و پرونده را با ادعانامه‌ی تنظیم شده به دادگاه می‌فرستد، اما آن دادگاه نظر دادستان را نمی‌پذیرد و تبرئه می‌دهد و دادگاه بدوی تشخیص می‌دهد که متهم یا مجرم حکم صادر می‌کند و به مرجع بالاتر می‌رود اما آن مرجع نمی‌پذیرد و نقض می‌کند. فرجام‌خواهی می‌کند و این مسائل برشما پوشیده نیست.
وی گفت: در خصوص پرونده‌ای که در این جلسه و در جلسات گذشته در کمیسیون‌ها به آن اشاره شده است می‌خواهم توضیحاتی بدهم؛ تقاضا می‌کنم که اگر امکان دارد این جلسات با مجلس تمدید شود و جلسات متوالی و مستمری باشد. ما خوشحال می‌شویم شما در جریان برخی از پرونده‌ها قرار بگیرید و مقداری که قانون اجازه می‌دهد مردم را در جریان قرار دهید و مشکلاتی که وجود دارد به آن کمک کنید تا مرتفع شود.
محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده سه هزار میلیاردی اظهار داشت: رسیدگی به این پرونده جزو افتخارات نظام است، نه افتخارات قوه قضاییه و همچنین جزو افتخارات مجلس و قوه قضاییه است که توانسته موضوع به این پیچیدگی و مهمی را با تلاش، مجاهدت و تمرکز با مدیریت به نحو احسن جمع کند و به نتیجه مطلوب برسد. در مرداد سال 1390 اختلاس سه هزار میلیاردی به نحوی کشف می‌شود که البته آن زمان ابعاد این موضوع روشن نبوده است. به محض اینکه ریاست قوه آیت الله آملی لاریجانی از موضوع مطلع می‌شود با احساس مسئولیت جدی و حساسیت زایدالوصف که در مورد آن اغراق نمی‌کنم و مشابه این را ندیده بودم، بلافاصله دستور می‌دهد که باید با این پرونده با تمام ابعاد و با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.
دادستان کل کشور ادامه داد: بنده در آن زمان در روز سوم فوت برادرم بودم و از انجا تماس گرفت که لازم است شما نظارتی را بر پرونده داشته باشید و اگر می‌توانید هرچه سریعتر بازگردید. من بلافاصله بازگشتم و آقای لاریجانی به من یعنی دادستان کل کشور نمایندگی داد. بنابراین شما اهمیت موضوع را مبارزه با فساد از دید قوه قضاییه توجه کنید. یک ابلاغی را به ما داد و من بلافاصله پس از ورود به تهران عازم اهواز شدم و در اولین ساعت 7 صبح جلسه تشکیل دادیم و مواردی که مطرح شده بود، گرچه آن روز هنوز ابعاد قضیه مشخص نشده بود، اما با تجربه مختصری که داشتم احساس کردم این پرونده از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است و لازم است ابعاد پرونده را مطالعه کرده و به صورت عادی نمی‌توان این پرونده را پیگیری کرد.
وی اظهار داشت: نظر خود را اعلام کردم و آیت الله آملی به این نتیجه رسید که به لحاظ اینکه در این پرونده چندین دستگاه و استان درگیر می‌شوند، باید به تهران احاله شود و این پرونده در چارچوب قوانین مخصوص خود به تهران احاله شد. بلافاصله با کمیسیون اصل 90 مجلس، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی و برخی از دستگاه‌های نظارتی دیگر جلسه ابتدایی برگزار شد و با کارشناسان حقوقی، امنیتی و اطلاعاتی و نظارتی تصمیم گرفته شد چند کارگروه برای پیگیری پرونده انجام شود.همچنین گروهی را تحت عنوان گروه حقوقی تشکیل دادیم که بررسی کنند ماهیت این پرونده از لحاظ حقوقی و قضایی چیست.
محسنی اژه‌ای گفت: همین امروز می‌بینید که می‌گویند اختلاس. ما می‌خواستیم ببینیم که آیا اختلاس است؟ کلاهبرداری، تصرف غیرمجاز، اخلال در نظام اقتصادی کشور است؟ گروه حقوقی تشکیل شد و گفتیم از الآن قدم‌ها را به گونه‌ای برداریم که محکم و استوار باشد که فردا در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور کمتر با نقض پرونده‌ها مواجه شویم. لذا کارگروه اطلاعاتی برای پیگیری مسائل اطلاعاتی موضوع تشکیل دادیم. همچنین تیم بازجویی تشکیل داده و مشخص کردیم که هر فرد از چه متهمی چه مسائلی را تحقیق کند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه متهم صداقت به خرج نمی‌داد و تا مدتی پرونده در اهواز بود، اظهار داشت: هرچه از متهم سوال کردیم دیدیم که وی صداقت لازم را در بیان مسائل ندارد. وقتی پرونده به تهران منتقل شد، دیدیم که از ناحیه متهم معطل می‌شویم. لذا تیمی از بازرسی کل کشور موظف شد که مسائل بانکی و حسابداری آنها را پیگیری کند. همه حساب‌های بانکی آنها را ردیابی کردیم. همه پولهایی که گرفتند و تنزیلاتی که در بانک‌ها شروع شده است را مشخص کردیم. 14 بانک ما با این مسئله به نحوی از انحاء مرتبط بودند که یکی از بانک‌های اصلی ملی و صادرات بود، ولی غیر از اینها 12 بانک دیگر نیز درگیر بود.
وی ادامه داد: یک تیم از وزارت اطلاعات و تیمی از سازمان بازرسی کل کشور برای ردیابی اموال و پولها تشکیل شد. خدا می‌داند که همکاران، برادران و فرزندان شما در طول چند ماه چه تلاشی را کردند تا بتوانند این پولها را ردیابی کنند که این پولها به کجا رفته، آیا خارج از کشور است یا داخل کشور؟ و آیا وجوهی هست یا نیست؟ تیم دیگری برای آسیب‌شناسی و بررسی اینکه چرا چنین فسادی ایجاد شده، تشکیل شد. فرضا که چنین فسادی ایجاد شده و برخورد قاطع انجام شود. آیا فردا تکرار نمی‌شود؟
"پس از تشکیل تیم کارشناسی قرار شد تیمی از دولت، مجلس، قوه قضاییه به سرپرستی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دبیر خانه شورای عالی تشکیل شود. وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و برخی کارشناسان دیگر دولت و از مجلس از کمیسیون اصل 90 و هیئت رئیسه و از قوه قضاییه دادستان کل کشور و تهران و برخی کارشناسان دیگر در خصوص آسیب شناسی مسئله دور هم جمع شدند و جلسات متعددی را برگزار کرده تا ببینند قانون و مقررات کجا اشکال داشته است. چه باید کرد که تکرار نشود و این پرونده را چگونه باید جمع و جور کرد که هم برای دیگران درس عبرتی شود و هم تکرار نشود."
محسنی اژه‌ای گفت: گروه دیگری تشکیل شد و این مجموعه حدود 57 شرکت داشت که تعداد قابل توجهی از آنها یعنی 30 شرکت فعال بودند. کارگران و کارمندان زیادی داشت و اگر کمتر توجهی می‌شد چندین هزار کارگر و کارمند ممکن بود بیکار شوند. در بخشی از این کارخانجات فعال چه بسا ممکن بود که به تعطیلی دچار شوند. گروه ویژه‌ای برای اداره این شرکت‌های فعال و شناسایی اموال تشکیل دادیم. همچنین برای بسیاری از ال سی‌های خارجی که باز کرده بودند نیز این گروه را تشکیل دادیم. بخشی از پول را پرداخت کردند. طرف قرارداد خارجی است و از خدا می‌خواهد که بخش زیادی از اموال را منتقل نکند و آنچیزی که خریداری شده از کشور است و اگر مال فرد است، او نیز مال همین کشور است و اگر مال این دولت است باز هم برای این دولت است. آن طرف خارجی بسیار خوشحال می‌شد که ما پول بعدی را نپردازیم و او هم کالا را نفرستد.
دادستان کل کشور ادامه داد: برخی از این کالاها در گمرکات مانده بود و باید عوارض گمرکی پرداخت می‌شد تا این اموال آزاد شود. قراردادهای متعددی در داخل و خارج از کشور بود و اگر به هر کدام از این قراردادها نمی‌رسیدیم متضرر می‌شدیم. بسیاری از اموال غیرمنقول ایشان به صورت وکالت بلاعزل گرفته شده بود. یعنی به نام خود، بستگان و شرکت نبود و ملک خریداری شده و وکالت گرفته شده بود، اما شما مراجعه می‌کنید و ملکی به نامش نیست. امروز ما با سربلندی سرمان را بلند می‌کنیم. البته از این حیث از یک طرف سرافکنده هستیم که چرا چنین فسادی اتفاق افتاده است. اما همه ما از این جهت سربلندیم که همه خسارت‌های وارده به بانک را تأمین کنیم و مازاد برآن داریم. البته به واسطه تلاش‌هایی که شده است.
وی افزود: برخی از اقداماتی که گفتم، نمی‌شد که انجام نشود. چرا که کارخانه تعطیل می‌شد، آن جنس در گمرک مستهلک می‌شد و باید برگشت داده می‌شد و آن قراردادها نیمه کاره بود. برخی از کارخانجات زمانی که افراد دستگیر شدند خودش دستگیر شده، مسئولین شرکت هلدینگ و مدیرعامل آن شرکت‌ها دستگیر شدند. همچنین در بانک‌ها همه حساب‌ها مسدود شد و آن زمان این شرکت زیان ده بود ولی امروز من می‌گویم که این شرکت به سوددهی رسیده است و بسیاری از دیون خود را به مرکز دولتی و غیردولتی پرداخت کرده است.
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: من نمی‌توانم بگویم همه اینها صرفا اقدام قوه قضاییه بوده است. بلکه مجلس و بقیه دستگاه‌ها نیز به آن کمک کرده‌اند و این جزو افتخارات نظام است. ما چرا باید اینها را نادیده بگیریم؟ بعد از تشکیل این کارگروه‌ها و تمرکز مدیریت تا مدتی هر روز 7 صبح بنده با سپرستان این کارگروه‌ها جلسه تشکیل می‌دادم و به همه کارگروه‌ها آنچه را که روز قبل انجام دادند و روز بعد باید انجام دهند، مرور می‌کردیم و اگر اشکالی و ایرادی وارد می‌شد و کمک فکری و عملی از ناحیه بنده باید انجام می‌شد، بلافاصله اقدام می‌کردیم. تقریبا اگر نگویم هر روز بلکه یک روز یا دو روز درمیان گزارش را به رئیس قوه قضاییه ارائه می‌کردیم و وی می‌گفت که اینجا را حساسیت بیشتر داشته باشید واین قسمت را دنبال کنید.
