جلسه شورای عالی فضای مجازی به بحث پیرامون اختیارات رییس شورا و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق کشیده شد.
شهدای ایران: در جلسه شورای عالی فضای مجازی که با حضور تمام اعضا ده روز پیش تشکیل شده، حسن روحانی، به عنوان رییس شورا تاکید داشت تمام مصوبات شورا و کارگروههای زیر مجموعه از جمله کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بایستی به تایید رییس شورا برسد.
این موضوع با واکنش برخی اعضای مطرح شد که یکی از اعضا با اشاره به ماده هفت آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور یادآور شد که رییس شورای عالی فضای مجازی مانند سایر اعضا یک رای دارد و حق وتو کردن مصوبات، شایسته ایشان نیست.
حسن روحانی رییس دولت یازدهم که مجددا آیین نامه را در جلسه مرور کرد از کم بودن اختیارات رییس شورا و ناکارا بودن شورا اظهار گلایه کرد.
پیرامون این اظهارات یکی از اعضای حقیقی در بیرون جلسه به کنایه به یکی از وزرا گفته است: آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد نیز اختیارات کافی نداشتند.
بعد از انعکاس سخنان حسن روحانی در برخی محافل و نهادهای نظارتی، تاکید می شود که طبق قانون عمل شود و همان جایگاهی که برای رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد برای رییس شورای عالی فضای مجازی وجود دارد.
درگیری شورا به مباحث حاشیه ای/ فیلترینگ بهانه مقاصد سیاسی
یک عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی به پایگاه خبری تحلیلی « پارس» گفت: متاسفانه می خواهند با طرح این مسایل که خود می دانند قانونی نیست شورای عالی فضای مجازی را درگیر مسایل حاشیه ای نمایند.
وی افزود: از مباحث مطرح شده کاملا بر ما روشن است که بحث دولتی ها رفع فیلتر نیست بلکه دنبال حاشیه سازی، ایجاد فضای دوقطبی پیرامون فیلترینگ و در نهایت رسیدن به مقاصد سیاسی هستند.
وی اضافه کرد: شورای عالی فضای مجازی بایستی به وظیفه اصلی خود بپردازد و در زمینه های شناخت، طراحی، کاربرد، بهینه سازی، توسعه و استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی به منظور پشتیبانی علمی و عملی از صنعت و بازار فن آوری و ارتباطات کشور، کارهای جدی تری انجام دهد و زمینه را برای استفاده بهینه نخبگان کشور از فضای مجازی فراهم آورد.
وی خاطرنشان ساخت: بعد از ایجاد شورای عالی فضای مجازی این انتظار بود که تمامی واحدهای مربوط به این موضوع، جهت جلوگیری از تصمیمات پراکنده، با شورا همکاری نمایند لیکن در دوره جدید تلاش دارند با شورای عالی فناوری اطلاعات، عملا، شورای عالی فضای مجازی را از کارایی خود خارج کنند.
فشار برای استعفای عبدالصمد خرم آبادی از دبیری کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
همچنین خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی « پارس» ، مطلع شد دولتی های عضو شورای عالی مجازی که اکنون با سد قانون مواجه شده اند فشارهای خود بر دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را افزایش داده اند و برخی محافل دولتی از استعفای وی خبر می دهند.
عبدالصمد خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مشاور قضایی دادستان کل کشور است.
خرم آبادی قاضی دادسرای دیوان عالی کشور است. او قبلا قاضی دادگاه تجدید نظر استان تهران و معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران بوده است. از ابتدای تشکیل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، از سوی دادستان کل کشور به دبیری این کار گروه منصوب گردید.
قوانین مورد اشاره در مباحث اخیر:
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه ای تشکیل و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی، بر اساس این قانون صرفا به عهده این کارگروه است.
اعضای این کارگروه عبارتند از:
۱) دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)
۲) وزیر یا نماینده ی وزیر اطلاعات
۳) وزیر یا نماینده ی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۴) وزیر یا نماینده ی وزیر دادگستری
۵) وزیر یا نماینده ی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶) وزیر یا نماینده ی وزیر علوم تحقیقات و فناوری
۷) وزیر یا نماینده ی وزیر آموزش و پرورش
۸) فرمانده نیروی انتظامی
۹) یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس
۱۰) یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تائید مجلس
۱۱) رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
۱۲) رئیس سازمان صدا و سیما
۱۳) نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
همچنین بر اساس ماده هفتم آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور وظایف و اختیارات رئیس شورا عبارت است از:
الف) صدور حکم انتصاب و عزل دبیر شورا مطابق ماده ۲
ب) ریاست و اداره جلسات شورا مطابق ماده ۵ و سایر مواد آیین نامه
ج) تشکیل جلسه فوق العاده مطابق ماده ۶
د) ملاحظه مصوبات شورای عالی قبل از ارائه جهت استحضار مقام معظم رهبری مطابق ماده ۱۱
ه) تأیید دستور جلسات شورای عالی مطابق ماده ۱۳
همچنین بر اساس ماده ۱۰ این آیین نامه اعتبار هر مصوبه شورا منوط به احراز رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه است مشروط بر آنکه در هر حال تعداد آرای موافق از هفت رأی کمتر نباشد.
