شهدای ایران:در حال سیر و سیاحت در گچبری های باشکوه داخل این ساختمان قدیمی، دکتر فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه، از تکرار اشتباهات آقای احمدی نژاد توسط دولت یازدهم به شیبی ملایم سخن می گوید. به زعم وی ریشه این اشتباهات در تکرار استفاده از نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و برنامه های تعدیل ساختاری است. وی با زبانی که گاه به صراحتی تمام می گراید، دولت یازدهم را از برخی اقدامات درحال انجام برحذر داشته و خواستار پایان دادن به برخی تناقضات می شود.

باروی کار آمدن دولت یازدهم به نظر می رسد نگاه این دولت به اقتصاد، اقتصاد آزاد و شاید هم شبه لیبرالیستی باشد. شما مشی اقتصادی این دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟

واقعیت این است که اقتصاد سیاسی ایران یک اقتصاد رانتی است و در اقتصادهای رانتی کلید رمز بقای مناسبات رانتی، عدم شفافیت است و این عدم شفافیت در همه وجوه و عرصه ها وجود دارد. بنابراین بر حسب برخی شواهد و ظواهر می توان درباره جهتگیری های دولت ها همه جور نسبتی را داد یعنی در همان زمانی که بعضی وقت ها به تعبیری که شما مطرح می کنید افراطی ترین رویه های معطوف به اقتصاد بازار مشاهده می شود، در همان زمان افراطی ترین رویه های مداخله گرانه هم مشاهده می شود و این پدیده ای است که طی ربع قرن گذشته همواره گریبان اقتصاد ایران را گرفته است. اگر دقت کرده باشید از زمانی که برنامه تعدیل ساختاری در ایران در دستور اجرا قرار گرفت، کارشناسان مشفق همواره به مدیریت اقتصادی کشور در کل این دوره بیست و پنج ساله تذکر می دادند که فریب کارشناسان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را نباید خورد. آنجا که در مواجهه با شکست تقریبا همه تجربه های تعدیل ساختاری در کشورهای در حال توسعه، آنها کل ماجرا را به اجرای بد نسبت می دادند. اما کارشناسان مشفق با دامن زدن به بحث هایی که در زمینه ارزیابی روش شناختی برنامه تعدیل ساختاری وجود دارد، مرتبا به مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی کشور گوشزد می کردند که مساله اجرای ضعیف مساله است که در همیشه تاریخ می توان به کشورهای در حال توسعه نسبت داد. اما وقتی این کشورها با نوسان در عملکرد روبه رو هستند و با این که کم و بیش مشکل اجرا دارند کارنامه های متفاوت در دوره های زمانی متفاوت نشان می دهند، پس معلوم می شود نسبت دادن کل ماجرای شکست برنامه تعدیل ساختاری به مساله اجرا یک توضیح منصفانه و کارشناسی نیست. بحث بر سر این است که در سطح نظری هم کوشش های متعددی صورت گرفته و ما به زبان فارسی هم منابع نسبتا گسترده ای در اختیار داریم که نشان می دهد برنامه تعدیل ساختاری در ذات خود یک برنامه به کل متناقض است. یک بخشی از آنها به برنامه تعدیل ساختاری برمی گردد و یک بخش دیگرش هم این است که در اقتصادهای رانتی در عین حال که عدم شفافیت بیداد می کند، خصلت ساختار نهادی متکی به توزیع رانت است.این است که شما برای حداکثر کردن رانت خود گاه ناگزیر به اقدامات متعارض می شوید بنابراین از این زاویه به گمان من باید این واقعیت را پذیرفت که اقتصاد ایران به هیچ وجه شرایط مطلوب و مناسبی را تجربه نمی کندو این مساله بوضوح در انتخابات اخیر ریاست جمهوری مشاهده شد، به طوری که از کل نامزدها صرف نظر از صلاحیت های تخصصی فردی، ملاحظه کردید که حتی یک نفر هم به حکم علی الاطلاق قادر نبود حتی از بخش های کوچکی از کارنامه به میراث مانده از دوره دولت قبلی دفاع بکند و همگی برای کسب اعتماد مردم با یکدیگر در ارائه نقدهای رادیکال تر به واقعیت های تلخ و غم انگیز موجود و به میراث مانده از دولت قبلی مسابقه می دادند.

مفهوم اظهارات شما این است که دولت یازدهم نیز تعدیل ساختاری و الگوهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را اساس برنامه های خود قرار داده است؟

ما به سهم خودمان امیدوار بودیم وقتی که دولت جدید مستقر می شود، از تجربه ای که بر اثر آن جهتگیری های سیاستی فعلی برای ایران رقم خورده به اندازه کافی درس بگیرند. علائم اولیه رفتارهای تیم اقتصادی دولت جدید هم به گونه ای بود که به این خوشبینی دامن می زد. اما چیزی که به گمان من توسط این دولت دست کم گرفته شد و الان دارند چوب این سهل انگاری را می خورند و ما نیز به سهم خود مکرر گوشزد کردیم، این است که به مسیر طی شده و اقداماتی که در دولت قبلی شده و دولت جدید را ناگزیر در گروگان خود قرار خواهد داد، به اندازه کافی توجه کنند. متاسفانه این توجه به هیچ وجه در حد انتظار نبود و به همین دلیل هم شما ملاحظه می کنید در دولت جدید باز رویه های متناقض در دستور کار قرار گرفته که به گمان من به گرفتار شدن ساختار نهادی ایران در باتلاق تعدیل ساختاری منجر می شود.

لطفا از آنچه تکرار اشتباه های گذشته می نامید، مثال هایی بزنید.

یکی از فوری ترین و جدی ترین آن، ماجرای وارد کردن شوک به قیمت حامل های انرژی است. شخصا در مجموعه مقالاتی که در این زمینه منتشر کردم به تفسیر بیان کردم این سمت گیری از آغاز کار با ده خطای راهبردی و روش شناختی روبه رو بود و از همین آغاز هم معلوم بود محکوم به شکست است. آن چیزی که زمانی ما می گفتیم و کسانی در میان دولت قبلی این را به چیزهای دیگر نسبت می دادند این بود که ما از ابتدا تذکر می دادیم که به اعتبار آن خطاهای راهبردی و روش شناختی، ماجرا در نهایت به این صورتی که تصور می شود، ختم نخواهد شد و دیدیم که مثلا شوک قیمتی باعث کاهش مصرف سوخت نشد. اما می بینید که در دولت یازدهم و در ماه های آغازین به عهده گیری مسئولیت، برخوردهایی با موضوع می شد که علائمی از هوشیاری درباره واقعیتی به نام مخرب بودن آن سیاست ها داشت. به طور مشخص قانون بودجه سال 1392 دولت را موظف کرده بود که به طور متوسط 38 درصد بر قیمت حامل های انرژی اضافه کند، امادولت قبلی در ادامه رویه های قانون گریزانه خودش از انجام این کار استنکاف کرد. حالا صرف نظر از این که آنها هرگز استدلال منطقی برای انجام دادن یا ندادن کارهایشان ارائه نمی کردند ولی در هر حال می شد درک کرد که آنها به آثار و پیامدهای زیانبار و مخرب سیاست شوک قیمتی وقوف پیدا کرده، با پوست و گوشتشان اثرات مخرب آن را لمس کرده و بنابراین می خواهند لااقل در ماه های پایانی عمر دولتشان خاطره ای را که از خود به جای می گذارند غم انگیزتر و تلخ تر نکنند. اما دولت جدید که بر سر کار آمد اگر می خواست برمبنای قانونی و منطق رفتاری آنها قیمت حامل های انرژی را تعیین کند، موظف بود به طور متوسط 76 درصد بر قیمت حامل های انرژی در سال 1392 اضافه کند. دولت جدید این کار را نکرد؛ یعنی نه فقط قیمت حامل ها را افزایش نداد که حتی در حد همان مقدار کلی مربوط به کل دوره سال هم از این کار خودداری کردند. اما بعد رویه عوض شد. این که من عرض می کنم سیاست های گذشته ما و از جمله دولت فعلی متناقض است، از اینجا شروع می شود. دولت جدید مکرر تا پایان سال 1392 در صحبت هایی که با مردم می کرد، به آنها اطمینان می داد ما تا پایان سال تغییری در قیمت حامل های انرژی نخواهیم داد. خب، در اینجا یک تناقض پدید می آیدکه اگر یک اقدامی تا پایان سال 1392 مضر و مخرب بوده قطعا از آغاز سال 93 هم مخرب و مضر خواهد بود. بنابراین دولت در یک تناقض گیر می افتد که اگر این کار مخرب بود چرا دارید ادامه می دهید و اگر مفید و ضروری بود چرا سال 92 را از دست دادید و این کارهای مفید را در آن سال متوقف کردید؟ من اینجا به یک تناقض دیگر هم اشاره می کنم که امیدوارم دوستان جدید مدیریت اقتصادی کشور به جای این که حمل بر مسائل شخصی بکنند، این را حمل بر این بکنند که یک کارشناس مشفق و دلسوز صرف نظر از این که اشخاص چه داوری ای در این زمینه خواهند کرد، دلش می خواهد آنچه به صلاح کشور است در دستور کار قرار بگیرد.

این یک مثال جدید در همان راستاست؟

بله. دولت یازدهم از زمانی که بر سر کار آمد، بدرستی مرتبا از این که کسری مالی سنگینی دارند، اظهار شکوه می کردند.مثلا برای این که منابع مالی مربوط به پرداخت یارانه نقدی را فراهم کنند، اظهار مشکل می کردند. اما درست در همان زمانی که این شکوه ها جریان داشت و از نظر تحلیل کارشناسی ما هم این حرف ها نادرست نبود، به یکباره آمدند و یک سری تعهدات مالی جدید به نام سبد کالا برای دولت ایجاد کردند. حالا صرف نظر از افتضاحاتی که در اجرای این ماجرا پدید آمد، از نظر بنیادی بحث بر سر این است که این دولت مگر کسری بودجه نداشت؟ پس برعهده گرفتن تعهدات مالی جدید به چه معناست؟ اگر هم کسری بودجه نداشتند پس چرا این همه شکوه و زاری می کردند؟ در نهایت عرض من این است که اگر برخورد هوشمندانه و با وقوف روش شناختی درباره کاستی ها و برنامه های تعدیل ساختاری در دستور کار مدیریت اقتصادی قرار نگیرد و سیاستگذاری ها با آن وقوف همراه نشود، شما شاهد خواهید بود از این به بعد هم رویه های متناقض پدیدار خواهد شد. یا مثلا مهم ترین توجیه هایی که از زبان مشاور اقتصادی رئیس جمهور برای دست زدن به این اشتباه جدید یعنی افزایش دوباره قیمت حامل های انرژی مطرح می شد، این بود که چون آلودگی هوا در شهرهای بزرگ از حدودی فراتر رفته، ما می خواهیم قیمت حامل ها را افزایش دهیم تا این یک نیروی محرکه ای بشود برای کاهش تقاضا و از آن طرف کاهش آلودگی هوا. خب، خیلی باعث تاسف است اگر واقعا اینها صادقانه آنچه را که باور داشته اند به زبان آوردند. باید برای این سطح از بنیه کارشناسی که مبنای سیاستگذاری های اقتصادی در دولت قرار می گیرد شدیدا متاسف بود. به دلیل این که تقریبا تمام کارهای مهم مطالعاتی که طی دو دهه گذشته در ایران صورت گرفته نشان دهنده این است که کشش پذیری قیمتی تقاضا برای حامل های انرژی در ایران نزدیک به صفر است. بنابراین از طریق افزایش قیمت، کاهش تقاضا برای حامل های انرژی اتفاق نمی افتد، جز در کوتاه مدت و دوباره ریل مصرف، همان ریل قبلی خواهد بود. این وسط فقط به هم ریختگی ها و پیامدهای ناخواسته است که گریبان اقتصاد و جامعه ایران را می گیرد. اما چیزی که موضوع را خیلی غم انگیزتر می کند این است که این استدلال در شرایطی مطرح شده که بیخ گوش این دولت، تجربه دولت قبلی وجود دارد. آنها با افزایش به طور متوسط 550 درصدی نتوانستند مساله آلودگی هوا را سامان دهند و در آن مقطع حتی ما کاهش مصرف هم مشاهده نمی کردیم. حالا آن چیزی که با جهش 550 درصدی قیمت اتفاق نیفتاده، با کاهش های یک دهمی اتفاق می افتد؟ البته من شخصا از بابت این که دولت یازدهم بسیار صادقانه تر از دولت قبلی واقعیت ها را می گویند، شادمانم. چرا که دولت قبلی در این حد هم صادقانه برخورد نمی کرد و حالا اینها این کار را می کنند و ما در همین حد ازشان ممنون هستیم، ولیکن مکرر گفته ایم چطور ممکن است یک نفر در عرصه آموزشی، پژوهشی و سیاستگذاری اقتصادی باشد و نداند که دولت در اقتصاد ایران بزرگ ترین مصرف کننده است؟ بنابراین وقتی که سیاست های تورم زا در دستور کار قرار می گیرد، طبیعتا بزرگ ترین مصرف کننده بزرگ ترین زیان دیده هم خواهد بود. بنابراین آن چیزی که عملا اتفاق می افتد این است که دستکاری قیمت های کلیدی که با توهم به حداقل رساندن کسری مالی دولت انجام می شود، عملا کسری های مالی را افزایش خواهد داد، ضمن این که سیاست های تورم زا چون آسیب پذیری بدنه دولت در برابر فساد مالی را هم شدیدا تحت تاثیر قرار می دهد، ما را با به هم ریختگی ها و ناهنجاری های گسترده تری هم روبه رو خواهدکرد.

یعنی دولت یازدهم به نوع دیگری در حال تکرار اشتباهات اقتصادی دولت قبل است؟

شاید. اما مهم تر از آن این است که کشور این همه آزمون و خطاهای بی فرجام و پرهزینه و خسارت بار را تکرار نکند. از این زاویه ما همیشه و تا همین امروز به دولت جدید گوشزد می کنیم که شما بیایید تحلیل خود از چرایی رقم خوردن کارنامه اقتصادی دولت قبلی را ارائه بدهید. صرف توصیف آن کارنامه گرچه لازم است، اما کافی نیست. اما در غیاب آن تحلیل شما می بینید که بخش بزرگی از سمتگیری هایی که در حوزه مدیریت اقتصادی دولت جدید انجام شده، به گونه ای ناظر بر قفل شدگی به تاریخ و استمرار تجربه های شکست خورده دولت قبلی است. متاسفانه دولت یازدهم خود را به این حد دلخوش می کند که بگوید ما کارهای مخرب قبلی را با شیب کمتر انجام می دهیم. باز در این زمینه بحث ما این است که قطعا وقتی شما یک کار غلط را با شیب کمتر انجام می دهید، معنی اش این است که به طور نسبی هزینه کمتری به کشور تحمیل می کنید، اما به هر حال هزینه تحمیل می کنید و ما می خواهیم این هزینه های بی مورد تحمیل نشود تا هم خود دولت با اعتبار و محترم باقی بماند و هم فرصتی برای به دست دادن چشم اندازهای مثبت تر و امیدوارکننده تر به مردم فراهم شود.

آقای دکتر، یکی از مسائلی که دولت یازدهم بشدت با آن دست و پنجه نرم می کند، موضوع سیستم بانکی است. معوقات بالا، کسری منابع بانکی و تناقض های تعیین نرخ سود بانکی. به نظر شما راه حل برخورد با این موضوع چیست؟

بحثی که شما راجع به سیستم بانکی مطرح می کنید باز از آن جایی که دستکاری قیمت های کلیدی به طور کلی همیشه یکی از اجزای برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری بوده، در این قسمت هم به چشم می آید. در نخستین ماه های روی کار آمدن دولت یازدهم، رئیس کل بانک مرکزی مصاحبه ای کردند و در آن اظهار داشتند که ما مصمم هستیم که شورای پول و اعتبار در جهت کاهش تورم، نرخ سود بانکی را افزایش دهد. طبیعتا اقتصادشناسان کشور نسبت به این قضیه واکنش نشان دادند، چون این حرف از نظر منطق کارشناسی خیلی حرف بی اعتباری بود و واقعا شگفت انگیز جلوه می کرد. کمی بعد مقام پولی در واکنش به این حرف ها و علی الاصول به اعتبار مواخذه هایی که در سطح هیات وزیران از او شده بود در مصاحبه بعدی حرف خود را تغییر داد و اظهار کرد که ما نرخ سود بانکی را دست نمی زنیم و به جای آن نرخ سود اوراق مشارکت را افزایش می دهیم که البته این کار را کردند؛ باوجود این که اعتراض های گسترده ای هم در این زمینه صورت پذیرفت. مضمون این اعتراض ها هم این بود که وقتی اقتصاد ملی در شرایط اضطراری دور باطل رکودتورمی است و در شرایطی که شاخص فلاکت در ایران حتی در دولت جدید و با وجود کنترل نسبی رشد تورم به اندازه ای بالاست که ما در سال 2013 رتبه دوم را در مقیاس دنیا از این جهت داشته ایم، معنی این حرکات چیست. روشن است برای برون رفت از دور باطل رکودتورمی فقط یک راه وجود دارد و آن هم محور قرار گرفتن اقتضائات بخش تولید است و از آنجایی که بالا بردن نرخ سود بانکی یا بالا بردن نرخ سود اوراق مشارکت، پیامی که به بازیگران اقتصادی می دهد این است که هزینه فرصت گرایش به تولید بالا رفته و هزینه فرصت مفت خوارگی کاهش یافته، اقتصادشناس ها می گفتند عملا هیچ فرقی میان این دو کار نیست و اگر شما غلط بودن دستکاری نرخ سود بانکی را متوجه شده اید با همان منطق نباید نرخ سود اوراق مشارکت را دستکاری کنید. وقتی که اینها این کار را کردند موجی به راه افتاد که یک بخشی از این موج ناظر بر این بود که پول ها از بازار سرمایه خارج شد و به سمت مجاری جدید حرکت کرد. بانک مرکزی به صورت انفعالی و در واکنش به این قضیه اعلام کرد که ما نرخ سود بانکی را کاهش خواهیم داد، چون وقتی نرخ سود اوراق مشارکت را بالا بردند بلافاصله با پیشگامی بانک های خصوصی نرخ سود بانکی حتی از ابعاد اولیه مورد نظر مقام پولی هم بالاتر رفت و بنابراین درنهایت ما هم چوب را خوردیم و هم پیاز را. در نهایت نیز بحث ما این است که اگر دولت راهبرد تقویت تولید را در دستور داشته باشد که باید داشته باشد و راه نجات کشور هم آن است، باید به این واقعیت توجه کند که با دستکاری های جزئی و موضعی دیگر نمی شود از دور باطل رکودتورمی خارج شد و مانورهای لازم باید به صورت برنامه ریزی شده و با یک سیستم سیاست های اقتصادی تولیدمحور انجام شود. اگر روزی ما در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور چنین اتفاق مبارکی را شاهد باشیم در آن زمان باید به طور مشترک و به صورت سیستمی سیاست های پولی، سیاست های مالی، سیاست های تجاری، سیاست های نرخ ارز و همه اینها بر محور رشد و بالندگی تولید و به صورت سیستمی تعیین تکلیف شوند اما این لازمه اش این است که دولت یک برنامه کارشناسی شده در این زمینه فراهم کرده باشد واین برنامه کارشناسی شده از دل تحلیل رویه های غلط گذشته بیرون می آید.

خب چرا این تحلیل انجام نمی شود؟

این را باید از سخنگوی دولت یا از شخص رئیس جمهور پرسید که چرا این قدر ترس دارند از تحلیل. اگر مساله فقط ضعف بنیه کارشناسی در مجموعه مدیریت اقتصادی کشور باشد، می توانند صادقانه فراخوان بدهند. مثل کاری که رئیس جمهور محترم کردند و خاضعانه متقاضی ارائه تحلیلی در زمینه چرایی تبدیل شدن رکود تورمی به یک معضل حاد دراقتصاد ایران شدند و همین طور راهکارهایی برای برون رفت از این معضل را خواستار شدند. البته من شخصا در عین حال که از این تقاضای رئیس جمهور شادمان شدم از جنبه دیگری بسیار متاسف شدم و تاسف من این بود که در آن سخنرانی عمومی دانشگاهی ها را به طور مشخص مورد خطاب قرار داده بودند و متقاضی تحلیل و ارائه راهکار از سوی دانشگاهیان شدند. این در شرایطی بود که ایشان مطلع نبودند که دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی دو ماه قبل از آن که ایشان چنین خواسته ای را به زبان بیاورند پنج نشست کارشناسی سطح بالا ترتیب داده بود که پنجمین آنها تبدیل به یک همایش ملی برای جستجوی راهکارهای برون رفت از دور باطل رکود تورمی شد. تاسف بارتر این بود که در آن همایش ملی وزارت کار و وزارت اقتصاد هم مشارکت داشتند و این که آقای رئیس جمهور از این ماجرا اصلا مطلع نبودند و در غیاب آن اطلاع چنین گلایه ای را از دانشگاه کرده بود، برای ما مایه تاسف بود.

پرسش دیگر من درباره اقتصاد مقاومتی است. می خواستم ببینم که شما در شرایط کنونی کشور اصولا اجرای اقتصاد مقاومتی را تا چه حد امکان پذیر می بینید و دولت تا چه حد عزم دارد که این کار را انجام بدهد؟

من فکر می کنم اقتصاد مقاومتی نیازمند تبیین های گسترده تر و جامع تری است. یک وجه این مساله به این برمی گردد که چون متاسفانه دولت قبلی به هر دلیل تمایل به سیاست های تنش زا داشت، این یک ذهنیت تاریخی منفی بین مردم ایجاد کرده که ممکن است در معرض این نگرانی قرار بگیرند که اقتصاد مقاومتی در واقع به اعتبار این است که احتمالا باز تنش های جدیدی در دستور کار قرار دارد .بنابراین به گمان من در این زمینه باید صادقانه و عالمانه همه کسانی که دل در گرو ایران دارند علائمی را بروز بدهند که حکایت از این دارد که هدف، استمرار سیاست های تنش آفرین دولت قبلی نیست. از سوی دیگر شخصا بر این باورم که صدمه ها و خسارت هایی که دولت قبلی در ابعاد بی سابقه ای به بنیه اقتصاد ملی وارد کرده واقعا مساله ارتقای توان مقاومت در این اقتصاد را به طرز چشمگیری حائز اهمیت کرده اما در عین حال چون در خود لفظ مقاومت فقط مساله تاب آوری در برابر شوک های برون زا مطرح می شود و به این مساله در این مفهوم توجه کافی نشده که این شوک ها می توانند در بردارنده فرصت هایی هم برای اقتصاد ملی باشند، بنابراین در مفهوم سازی از این لفظ باید مساله ارتقای قدرت انعطاف نظام اقتصاد ملی برای بهره بردن از فرصت هایی که در اثر شوک های برون زا اتفاق می افتد هم گنجانده شود. این چیزی است که اهمیتش از جنبه اولی اگر بیشتر نباشد، کمتر هم نیست. مصداق عینی تجربه شده در این زمینه ماجرای شوک بزرگ قیمت نفت در دوره سال های 1384 به بعد است که چون ما این قدرت انعطاف را نداشتیم عملا از این فرصت استثنایی تاریخی نتوانستیم استفاده کنیم و فرصت های ناشی از آن را از طریق آزادسازی افراطی واردات و گسترش و تعمیق فساد مالی به تهدید تبدیل کردیم. پس بنابراین این جنبه اخیر یعنی علاوه بر افزایش تاب آوری اقتصاد ملی در برابر شوک های بیرونی، ارتقای توانمندی ها برای بهره گیری از فرصت های ناشی از شوک های بیرونی هم باید در دستور کار مدیریت توسعه ملی قرار بگیرد و باید آن را مورد توجه جدی قراردهیم. بنابراین به گمان من گام نخست در زمینه اقتصاد مقاومتی این است که یک ژرف کاوی جدی درباره تبیین مفهوم مورد نظر نظام ملی در این زمینه انجام شود. مساله بعدی این است، آنچه که تحت عنوان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شده کم و بیش در همه اسناد برنامه توسعه کشور در دوره بعد از انقلاب وجود داشته است. پس اگر آنها عینیت پیدا نکرده و نیاز به تکرار مجدد آنها تحت این عنوان احساس شده،ما در این زمینه به یک تحلیل عالمانه نظام وار نیاز داریم و این همان چیزی است که شدیدا ضروری است و متاسفانه شخصا تاکنون در هیچ یک از عرصه های ادعا شده، چنین اراده و اهتمامی را مشاهده نکردم. نکته سوم نیز این است، این که همه نهادهای نظارتی و مسئولان اجرایی به اقتصاد مقاومتی اعلام وفاداری کنند، گرچه لازم است ولی به هیچ وجه کافی نیست. به گمان من شرط کفایت این است که یک فرصت گفت وگوی ملی شفاف و صادقانه و عالمانه فراهم بشود تا ما بتوانیم با اتکا به حداکثر ظرفیت های سرمایه انسانی موجود در کشور یک برنامه در این جهت ارائه بدهیم. در غیاب این برنامه همواره این احتمال وجود دارد که تحت عنوان اقتصاد مقاومتی کارها و سیاست های متعارض در دستور کار قرار بگیرد. یک نمونه بارز و البته بسیار تاسف بار و نگران کننده در این زمینه این است که به فاصله کوتاهی پس از این که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شد یک مقام مهم اجرایی کشور فرمان آزادسازی واردات کالاهای لوکس و تجملی را صادر کرد و طنز تلخ ماجرا هم این بود که ایشان گفتند، ما این کار را در جهت تحقق و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی انجام می دهیم. من عرضم این است که تکرار کم و بیش زیاد چنین خطاهای فاحشی در غیاب یک برنامه برای پیشبرد اهداف اصلا دور از ذهن نیست و باید امیدوار بود که با یک اجماع ملی، هم آن تحلیل عالمانه صورت بگیرد که ما بفهمیم کانون های اصلی آسیب پذیری مان کدام ها بوده و هم براساس آن تحلیل ما یک برنامه حرکت به سمت آن اهداف را به صورت جدی و با تعهد همه قوا در دستور کار قرار دهیم. گمان بر این است که اگر چنین اتفاقی بیفتد دیگرشاهد این نخواهیم بود که در دولت و مجلس اهتمام به سیاست های تورم زا، و رکودآفرین و تشدیدکننده فقر ذیل عنوان اقتصاد مقاومتی توجیه شود.

منبع: جام جم