در این بیانیه که توسط روابط عمومی دفتر فرمانده کل نیروهای امنیتی لبنان منتشر شده، آمده است: در پی تماس تلفنی ˈنجیب میقاتیˈ نخست وزیر لبنان با ˈهیلاری کلینتونˈ وزیر خارجه آمریکا و درخواست وی از دولت آمریکا به منظور کمک فنی درخصوص این ترور، این گروه به بیروت می آیند.
در این بیانیه آمده است: ˈروبرت مولرˈ مدیرکل دفتر تحقیقات اف بی ای طی تماسی با ریفی، نسبت به کمک به لبنان برای تحقیقات در زمینه ترور وسام حسن ابراز آمادگی کرده است.
ریفی همچنین روز گذشته در دفتر خود با ˈدیوید براونˈ وابسته امنیتی سفارت آمریکا در لبنان و ˈاسکات اسمیتˈ از نیروهای اف بی ای که به این کشور سفر کرده، دیدار داشته و دو طرف در این خصوص به رایزنی پرداخته اند.
فرمانده کل نیروهای امنیتی لبنان اعلام کرده که یک گروه از دفتر تحقیقات پلیس فدرال آمریکا طی دو تا سه روز آینده به بیروت می آیند تا به نیروهای امنیتی لبنان برای دستیابی به سرنخ های جنایی پرونده ترور وسام حسن کمک کنند.
وی همچنین اعلام داشته است که بدین منظور موافقت دادستان کل لبنان نیز جلب شده است.
رسانه های لبنانی اعلام داشته اند که واحد آپارتمانی در منطقه ˈاشرفیهˈ بیروت که وسام حسن در آن سکونت داشته و در نهایت در نزدیکی آن کشته شد، یک دفتر سری دستگاه اطلاعاتی لبنان بوده که از آن به منظور انجام دیدارهای کاری استفاده می شده است.
به گفته این منابع رسانه ای، دستگاه اطلاعاتی لبنان تعداد زیادی از این گونه دفاتر در سرتاسر لبنان دارد.
برخی صاحبنظران سیاسی معتقدند که با توجه به سخت بودن دستیابی به اطلاعات شخصیتی امنیتی در حد وسام حسن، شخصی نفوذی اطلاعات مکان استقرار وی را به مجریان این عملیات انفجار ارایه داده است.
دخالت آمریکا در جریان تحقیقات ترور رییس بخش اطلاعات نیروهای امنیتی لبنان واکنش منفی بسیاری از مقامات سیاسی لبنان را برانگیخته است.
در این خصوص شیخ ˈنعیم قاسمˈ معاون دبیر کل حزب الله لبنان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در بیروت در مورد پیشنهاد آمریکا مبنی بر مشارکت در پرونده تحقیقات ترور وسام الحسن هشدار داد و گفت: همه تلاش ها در راستای بین المللی کردن این پرونده، هیچ اثری در نتیجه کار آن نخواهد داشت، چراکه تنها مسئولان قضایی لبنان صلاحیت بررسی آن را دارند.
وی گفت: دولت تصمیم گرفته که پرونده ترور وسام الحسن را به شورای عالی دادگستری به عنوان بالاترین مقام قضایی کشور ارسال کند و این پرونده باید به طور طبیعی از سوی مسئولان قضایی لبنان مورد پیگیری قرار گیرد.