مشاور عالی رئیس جمهور گفت: در ابتدای دولت نهم حجم نقدینگی از ۶۷ هزار میلیارد تومان به ۵۱۰ هزار میلیارد تومان در دولت روحانی رسید یعنی بیش از هفت برابر شدن حجم نقدینگی کشور وجود داشت.
به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس ، اکبر ترکان در افتتاحیه هشتمین کنگره ملی مهندسی ساختمان در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اظهار داشت: کشور ما هم با رکود اقتصادی و هم تورم مواجه بوده و این سبب پیچیدگی و ایجاد وضعیت سخت اقتصادی در کشور شده است زیرا هرگاه دولتی سعی کرده تورم را مهار کند دچار رکود عمیق و یا برای برون‌رفت از رکود دچار تورم می‌شود.
وی با اشاره به اینکه دولت در هشت ماه اخیر گام‌های مثبتی درحوزه اقتصاد برداشته است افزود: دولت زمانی کار خود را آغاز کرد که میزان تورم ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل یا تورم نقطه به نقطه ۴۴ درصد بود که ناشی از افزایش نقدینگی بی‌رویه کشور بود.
ترکان در ادامه حملات زنجیره ای به خود به دولت قبل بیان داشت: در ابتدای دولت نهم حجم نقدینگی از ۶۷ هزار میلیارد تومان به ۵۱۰ هزار میلیارد تومان در دولت روحانی رسید یعنی بیش از هفت برابر شدن حجم نقدینگی کشور در صورتی که تولید ملی کشور رشد قابل توجه‌ای نداشته و سبب شد تا سطح قیمت‌ها بالا برود یعنی مجموع تقاضایی که نقدینگی می‌سازد در مقابل عرضه‌ای نیست.
این مسئول تصریح کرد: شاخص بانک مرکزی نشان می‌داد در آغاز کار دولت نهم شاخص ۱۰۰ به شاخص ۵۰۰ رسیده بود یعنی سطح عمومی قیمت‌ها در دولت دهم نسبت به ابتدای دولت نهم پنج برابر بالا رفته است.
ترکان تصریح کرد: دولت سعی کرد نقدینگی ۵۱۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۴۳ هزار میلیارد تومان از پرداخت غیرحرفه‌ای و غیر قانونی منابع بانک مرکزی برای مسکن مهر بود.
مشاور عالی رئیس جمهور گفت: گام اول دولت در مهار تورم سعی کرد از بانک مرکزی استفاده نشود لذا در پایان سال گذشته اسفند به اسفند ۶/۱۹ و متوسط تورم بانک مرکزی ۳۴ درصد و براساس آمار ۳۲ درصد شد و این خود اثرات بدی دارد زیرا ۳۲ درصد به قیمت‌ها افزوده شد.
این مسئول با اشاره به اینکه هدفمندی دوم یارانه‌ها وقت زیادی از دولت گرفته است تصریح کرد: ۵۰ درصد درآمد حاصل از هدفمندی را بین خانوار توزیع می‌کردند و درآمد هدفمندی یارانه ۲۸ میلیارد تومان بین خانواده توزیع می‌شد ولی آنچه عمل کردند ۴۲ هزار میلیارد تومان بود یعنی به جای ۵۰ درصد درآمد یارانه ۱۵۰ درصد هدفمندی یارانه‌ها بین خانوارها توزیع شد و دولت باید آن را اصلاح می‌کرد ولی به آسانی میسر نیست.
ترکان تصریح کرد: آنچه در هدفمندی یارانه‌ها با آن مواجه بودیم مشکل در شناسایی افراد نیازمند و افراد غنی بود، تصمیم‌گیری سختی بود چون دولت تصمیم گرفت میزان افزایش حامل انرژی را تا جایی بالا ببرد که با میزان درآمد خانوارها برابری کند یعنی صددرصد درآمد را بین خانواده‌ها توزیع کنند لذا انتخاب نیازمند بودن را به عهده خانواده‌ها گذاشت.
وی بیان داشت: ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت برای هدفمندی یارانه‌ها برای بهداشت و کمک غذایی خانواده‌ها در نظر گرفته می‌شود.
این مسئول ادامه داد: گام سوم دولت در سال ۹۳ خروج از رکود است ما با رکود و تورم مواجه بوده و این امر پیچیدگی و وضعیت سخت اقتصاد ماست چون وقتی سیاستی می‌خواهد تورم را مهار کند رکود را عمیق می‌کند و یا اگر بخواهد از رکود خارج شود تورم ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۳ میلیون بیکار در کشور وجود دارد که ناشی از رکود است گفت: خارج شدن از رکود با ملاحظه پیچیدگی تورم نیاز است و راه حل آن روی کار آمدن بخش خصوصی است، زیرا بودجه دولتی به تنهایی نمی‌تواند چرخه کشور را بچرحاند.
ترکان افزود: بخش خصوصی یعنی مدیریت در اقتصاد مردم، و اگر بخواهد در صنعت ساختمان نیز اتفاقی بیفتد باید با سرمایه خصوصی بیفتد و سرمایه خصوصی نیازمند تصمیماتی است.
مشاور عالی رئیس جمهور بیان داشت: در سال ۱۳۳۴ سازمان برنامه و بودجه تاسیس شد و نظام فنی و اجرایی کشور در سه جزء کارفرما، مشاور و پیمانکاری شکل گرفت که روابط بین آنها تعریف و مستقر شد و ۶۰ سال مشغول فعالیت است گرچه امروز نیاز به بهسازی این روابط است.
