با موافقت نمایندگان؛
با تصویب نمایندگان رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضاییه، مقننه، نیروهای مسلح، شوراهای نگهبان و دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول سازمان بازرسی مستثنی است.
به گزارش شهدای ایران به نقل ازخبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران،: نمایندگان در جلسه علنی امروز چهارشنبه ماده 2 طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که به کمیسیون مربوطه ارجاع شده بود بررسی و تصویب کردند.
براین اساس ماده دو قانون طرح مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1. در صدر ماده عبارت "اختیارات" بعد از کلمه "وظایف" اضافه می‌شود.
2. در سطر اول بند الف "نظارت" بعد از کلمه "بازرسی" و عبارت "امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه" بعد از کلمه "ادارات" اضافه می‌شود.
3. در بند ب عبارت "کمیسیون اصل 88 و 90 قانون اساسی" به عبارت "کمیسیون اصل نود قانون اساسی" تغییر می‌یابد.
4. در بند ج عبارت "وزارت امور اقتصاد و دارایی حل" و عبارت وزیر ذیربط جایگزین می‌شود و عبارت " اصول 88 و 90 به (اصل نود)" تغییر می‌یابد.
5. بند د به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت باشد رئیس سازمان یا مقامات ماذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا وصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیما مراتب را به مراجع ذیربط منعکس نموده و پیگیری لازم رابه عمل آورند.
مراجع رسیدگی کننده مکلفند بخش رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
6. متن زیر به عنوان تبصره یک به بند د الحاق و تبصره قبلی به تبصره 2 تبدیل می‌شود.
در مورد جرائم منتهی به ورود خسارات به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه دخواست می‌کنند.
دستگاه‌های ذیربط موظف به همکاری با دادستان در جمع‌آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می‌باشد.
7. متن زیر به عنوان بند ه و تبصره آن اضافه می‌شود
در موارد یکه گزارش بازرسی متزمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و هم‌طراز از آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیئت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا وصول نتیجه پیگیری می‌کند در خصوص پرونده‌های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیئت رسیدگی بدوی و تجدید نظر مذبور با عضویت یک نفر از قضات منسوب رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود و خارج از نوبت طبق قانون هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می‌نمایند جلسات هیئت با حضور عضو قضایی اعتبار دارد.
رئیس هیئت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام کند.
تبصره -رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضاییه و مقننه، نیروهای مسلح، شوراهای نگهبان و دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنا است .
8.متن زیر به عنوان بند و اضافه می‌شود:
سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکت‌های و موسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کنند.
آیین نامه اجرایی استفاده از این نیروهای بازنشسته با پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
از آنجایی که استفاده از نیروهای بازنشسته خلاف قانون برنامه تنظیم و توسعه است لذا بند و ماده 8 به رای گذاشته شد و نمایندگان با 148 رای موافق، 19 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموعه 198 نماینده با تصویب آن موافقت کردند.
سرانجام اصل ماده 2 با 144 رای موافق، 1 رای مخالف و 4 رای ممتنع به تصویب رسید.
براین اساس ماده دو قانون طرح مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1. در صدر ماده عبارت "اختیارات" بعد از کلمه "وظایف" اضافه می‌شود.
2. در سطر اول بند الف "نظارت" بعد از کلمه "بازرسی" و عبارت "امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه" بعد از کلمه "ادارات" اضافه می‌شود.
3. در بند ب عبارت "کمیسیون اصل 88 و 90 قانون اساسی" به عبارت "کمیسیون اصل نود قانون اساسی" تغییر می‌یابد.
4. در بند ج عبارت "وزارت امور اقتصاد و دارایی حل" و عبارت وزیر ذیربط جایگزین می‌شود و عبارت " اصول 88 و 90 به (اصل نود)" تغییر می‌یابد.
5. بند د به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت باشد رئیس سازمان یا مقامات ماذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا وصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیما مراتب را به مراجع ذیربط منعکس نموده و پیگیری لازم رابه عمل آورند.
مراجع رسیدگی کننده مکلفند بخش رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
6. متن زیر به عنوان تبصره یک به بند د الحاق و تبصره قبلی به تبصره 2 تبدیل می‌شود.
در مورد جرائم منتهی به ورود خسارات به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه دخواست می‌کنند.
دستگاه‌های ذیربط موظف به همکاری با دادستان در جمع‌آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می‌باشد.
7. متن زیر به عنوان بند ه و تبصره آن اضافه می‌شود
در موارد یکه گزارش بازرسی متزمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و هم‌طراز از آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیئت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا وصول نتیجه پیگیری می‌کند در خصوص پرونده‌های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیئت رسیدگی بدوی و تجدید نظر مذبور با عضویت یک نفر از قضات منسوب رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود و خارج از نوبت طبق قانون هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می‌نمایند جلسات هیئت با حضور عضو قضایی اعتبار دارد.
رئیس هیئت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام کند.
تبصره -رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضاییه و مقننه، نیروهای مسلح، شوراهای نگهبان و دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنا است .
8.متن زیر به عنوان بند و اضافه می‌شود:
سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکت‌های و موسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کنند.
آیین نامه اجرایی استفاده از این نیروهای بازنشسته با پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
از آنجایی که استفاده از نیروهای بازنشسته خلاف قانون برنامه تنظیم و توسعه است لذا بند و ماده 8 به رای گذاشته شد و نمایندگان با 148 رای موافق، 19 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموعه 198 نماینده با تصویب آن موافقت کردند.
سرانجام اصل ماده 2 با 144 رای موافق، 1 رای مخالف و 4 رای ممتنع به تصویب رسید.
