به گزارش شهدای ایران به نقل ازخبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا):، حسن کامران نماینده اصفهان در جلسه علنی امروز در توضیح سوالش از وزیر راه وشهرسازی در خصوص علت عدم اجرای ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در مورد تامین مسکن ایثارگران گفت: طبق ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه وزارت راه و شهرسازی مکلف به تامین مسکن جانبازان 50 درصد است.

به گفته وی، طبق این حکم قانونی وزارت راه و شهرسازی باید برای تامین مسکن جانبازان 25 تا 50 درصد که حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشته و همچنین آزادگان و فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر از فاقد مسکن که قبلا از زمین و مسکن دولتی استفاده نکرده‌اند، اقدامات لازم را انجام دهند.

نماینده مردم اصفهان با تاکید بر اینکه ایثارگران قهرمانان ایران اسلامی هستند گفت که سوالش از وزیر راه و شهرسازی سیاسی نست بلکه تاکیدش بر این است که چرا این قانون روی زمین مانده است و وظیفه مجلس نظارت بر اینگونه کارها و عملکرد وزرا است.

کامران به تفاهم امضا شده بنیاد شهید و وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن ایثارگران اشاره کرد و اظهار کرد: تفاهم‌نامه مورد اشاره آقای آخوندی بعد از سوال بنده امضا شد که یکی از بندهای آن دادن خانه گروهی به ایثارگران است که این رویه همچون کار چینی‌هاست.

وی افزود: اقای آخوندی و شهیدی باجناق هستند و راحت می‌توانند کارها حل و فصل کنند سوال من این است که کدام از این بندها تفاهم‌نامه اجرایی شده است آیا ایثارگران برای گرفتن وام و زمین باید التماس کنند؟

وی با انتقاد از رویه وزارت راه و شهرسازی در تامین مسکن ایثارگران گفت: اینکه زمین دست ایثاگران بدهیم اما آماده‌سازی‌های لازم انجام نشود،‌ درست نیست.

این اقدامات وزیر کاری است که دولت قبل انجام داده است.

وی در پایان گفت: بعد از جلسه سوال در کمیسیون عمران با آقای آخوندی، قرار شد که جلسه‌ای در بنیاد شهید با حضور آقای شهید و وزیر راه و شهرسازی برگزار شود که آنها در این جلسه حضور پیدا نکردند؛ این کار بی‌حرمتی به مجلس شورای اسلامی است.

کامران در پایان در پاسخ به سوال رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه آیا از پاسخ‌های وزیر قانع شده است گفت که به خاطر خانواده شهدا جرات نمی‌کند که قانع شود.

به گزارش ایسنا، رییس مجلس شورای اسلامی پاسخ‌های وزیر را به رای نمایندگان گذاشت و نمایندگان در نهایت با 132 رای موافق، 54 مخالف و 21 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع شده‌اند.