عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید براینکه بانکها ارادهای برای وصول مطالبات معوق ندارند، از تسهیلات کلانی گفت که با رابطه به افراد خاص پرداخت و وصول نشده است.
به گزارش شهدای ایران به نقل از مشرق، عزتالله یوسفیان ملا در ارتباط با چرایی افزایش معوقات بانکی و عدم وصول این معوقات در سیستم بانکی، اظهار داشت: بانکها به ظاهر برای وصول مطالبات معوق علاقمند هستند اما باطن عملکرد آنها نشان می دهد که انگیزه وصول را ندارند.
وی با بیان اینکه بانکها از ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق استفاده نکردهاند، گفت: قانون گذار در مواد 28 قانون بودجه 92 و 91 همچنین ماده 29 قانون 92 و 215 قانون 92 این اختیار را به بانکداران داده که هر وام پرداختی را وصول کند.
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این پرسش که علت بی میلی بانکها در وصول مطالبات معوق چیست؟ افزود: بسیاری از این تسهیلاتی که معوق شدهاند به افراد خاص و با رابطه پرداخت شده است چراکه وام های درشت بدون ارتباط و نفوذ در سیستم بانکی پرداخت نمی شود.
یوسفیان ملا با تاکید براینکه بسیاری از شرکتهای تولیدی خودرو دارای معوقات بالای بانکی هستند، تصریح کرد: خودروسازان بیشترین معوقات را در سیستم بانکی دارند؛ بعنوان نمونه یکی از شرکتهای خودروسازی بین 8 تا 9 هزار میلیارد تومان بدهی معوق دارد.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی کف مطالبات معوق را 60 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از آنجایی که سود و جریمههای بانکی صعودی است رقم معوقات بانکی به 75 تا 80 هزار میلیارد تومان هم می رسد.
وی در ارتباط با اقدامات انجام شده در دولت یازدهم برای وصول مطالبات معوق، افزود: ظاهراً بانک مرکزی در این زمینه اقداماتی را انجام داده است البته هنوز گزارشی در این خصوص به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه نداده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: باید توجه داشت تا زمانی که اراده وصول معوقات بانکی در درون بانکها وجود نداشته باشد اتفاق خاصی در خصوص کاهش معوقات رخ نمی دهد و فرقی نمی کند که دستور کاهش این بدهی ها از سوی دولت یا هر نهاد دیگری صادر شده باشد.
یوسفیان با بیان اینکه اراده وصول معوقات بانکی منوط به تغییر ساختار سیستم بانکی است، گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه بانک مرکزی مکلف به تغییر ساختار درونی خود است و تازمانی که این تغییر در مقام ناظر پولی صورت نگیرد اتفاقی در درون سیستم بانکی نمی افتد.
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن اشاره به اینکه باید عزم جدی برای وصول معوقات بانکی در بانکها بوجود آید، تصریح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئولیت پیگیری و وصول معوقات بانکی را به بانک مرکزی سپرده است و قرار بود این بانک بعد از یک ماه گزارش اقدامات انجام شده را ارائه دهد ولی فعلاً این گزارش در ستاد مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
یوسفیان در خاتمه با تاکید براینکه آمار دقیقی از تعداد بدهکاران بانکی و میزان بدهی آنها در سیستم بانکی وجود ندارد گفت: باید آمار دقیق در اینباره از سوی مسئولان ارائه شود چراکه آمار در اختیار ما برای دو سال قبل است.
وی با بیان اینکه بانکها از ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق استفاده نکردهاند، گفت: قانون گذار در مواد 28 قانون بودجه 92 و 91 همچنین ماده 29 قانون 92 و 215 قانون 92 این اختیار را به بانکداران داده که هر وام پرداختی را وصول کند.
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این پرسش که علت بی میلی بانکها در وصول مطالبات معوق چیست؟ افزود: بسیاری از این تسهیلاتی که معوق شدهاند به افراد خاص و با رابطه پرداخت شده است چراکه وام های درشت بدون ارتباط و نفوذ در سیستم بانکی پرداخت نمی شود.
یوسفیان ملا با تاکید براینکه بسیاری از شرکتهای تولیدی خودرو دارای معوقات بالای بانکی هستند، تصریح کرد: خودروسازان بیشترین معوقات را در سیستم بانکی دارند؛ بعنوان نمونه یکی از شرکتهای خودروسازی بین 8 تا 9 هزار میلیارد تومان بدهی معوق دارد.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی کف مطالبات معوق را 60 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از آنجایی که سود و جریمههای بانکی صعودی است رقم معوقات بانکی به 75 تا 80 هزار میلیارد تومان هم می رسد.
وی در ارتباط با اقدامات انجام شده در دولت یازدهم برای وصول مطالبات معوق، افزود: ظاهراً بانک مرکزی در این زمینه اقداماتی را انجام داده است البته هنوز گزارشی در این خصوص به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه نداده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: باید توجه داشت تا زمانی که اراده وصول معوقات بانکی در درون بانکها وجود نداشته باشد اتفاق خاصی در خصوص کاهش معوقات رخ نمی دهد و فرقی نمی کند که دستور کاهش این بدهی ها از سوی دولت یا هر نهاد دیگری صادر شده باشد.
یوسفیان با بیان اینکه اراده وصول معوقات بانکی منوط به تغییر ساختار سیستم بانکی است، گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه بانک مرکزی مکلف به تغییر ساختار درونی خود است و تازمانی که این تغییر در مقام ناظر پولی صورت نگیرد اتفاقی در درون سیستم بانکی نمی افتد.
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن اشاره به اینکه باید عزم جدی برای وصول معوقات بانکی در بانکها بوجود آید، تصریح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئولیت پیگیری و وصول معوقات بانکی را به بانک مرکزی سپرده است و قرار بود این بانک بعد از یک ماه گزارش اقدامات انجام شده را ارائه دهد ولی فعلاً این گزارش در ستاد مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
یوسفیان در خاتمه با تاکید براینکه آمار دقیقی از تعداد بدهکاران بانکی و میزان بدهی آنها در سیستم بانکی وجود ندارد گفت: باید آمار دقیق در اینباره از سوی مسئولان ارائه شود چراکه آمار در اختیار ما برای دو سال قبل است.