آنچه از دولتمردان و مسئولین سیاست خارجی کشورمان انتظار می رود اینست که بر موضع برحق خود شجاعانه بایستند و در برابر زورگوئی ها و زیاده خواهی های مستکبرین کوتاه نیایند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از جمهوری اسلامی، سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل در گفت و گو با شبکه "ای بی سی" همچنان بر موضع غیرقانونی و غیرعرف دیپلماتیک کشورش پافشاری کرد و با تأکید بر اینکه پیشنهاد حمید ابوطالبی به عنوان نماینده و سفیر دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل قابل قبول نیست، از دولت ایران خواست فرد دیگری را به جای آقای ابوطالبی انتخاب کند. سخنان پاور، تازه ترین نمونه از این دست سخنان است که پیش از وی از زبان سایر مقامات کاخ سفید نیز پیرامون پرونده آقای ابوطالبی شنیده شده است. این سخنان به وضوح دلالت بر مداخله غیرقانونی مقامات آمریکایی در موضوعی که طبق مقررات بین المللی هیچگونه ارتباطی با آنان ندارد می کند.
حساسیتی که دولت آمریکا در این موضوع به خرج می دهد آنچنان بی پایه و اساس است که موجب شگفتی فعالان در حوزه دیپلماسی گردیده است. طرح موضوع عدم صدور روادید برای آقای ابوطالبی در مجلس سنا و سپس تصویب قانونی در کنگره آمریکا که صرفاً به این موضوع اختصاص دارد و اظهارنظرها و موضع گیری های پی در پی مقامات واشنگتن به این بهانه که آقای ابوطالبی در اشغال لانه جاسوسی آمریکا در تهران شرکت داشته و به همین دلیل نباید برای وی ویزای آمریکا صادر شود، عملکرد سیاسی کاخ سفید را با علامت سؤال بزرگی روبرو کرده است. در همین حال، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ابوطالبی را به عنوان یکی از خوش سابقه ترین دیپلمات های کشور که سابقه سفارت در ایتالیا، بلژیک و استرالیا را نیز دارد و بارها به عنوان دیپلمات جمهوری اسلامی به نیویورک سفر کرده و در جلسات مختلف سازمان ملل حضور داشته معرفی می کند.
سوابق آقای حمید ابوطالبی علاوه بر بی اساس بودن ادعاهای مقامات آمریکایی نشان دهنده بهانه جویی آنهاست. گذشته از این، اساساً مقامات آمریکا حق ندارند در معرفی نمایندگان کشورهای مختلف برای عضویت در هیأت های دیپلماتیک سازمان ملل مداخله کنند. آمریکا به عنوان کشوری که تنها میزبان مقر سازمان ملل در نیویورک است، موظف است برای افرادی که به عنوان نمایندگان کشوری در سازمان ملل معرفی می شوند، روادید صادر نماید و اجازه دخالت در معرفی افراد و قبول یا عدم قبول آنان را ندارد.
واشنگتن براساس توافقنامه ای که در سال 1326 با دبیرکل وقت سازمان ملل به امضاء رسانده، به اجرای قوانین سازمان ملل متعهد شد. یکی از این موارد اعطای روادید به تمامی هیأت های نمایندگی کشورهای جهان برای استقرار در سازمان ملل بدون اعمال قوانین داخلی آمریکاست. براساس ماده 13 موافقتنامه مذکور، صدور روادید برای نمایندگان دولت های عضو سازمان ملل و دیپلمات های آنان و کلیه افراد وابسته به دفتر نمایندگی کشورها الزامی است. محتویات این ماده حکایت از آن دارد که هرگونه تلاش کاخ سفید برای اعمال قوانین داخلی در صدور مجوز برای هیات های نمایندگی خلاف عرف دیپلماتیک بوده و نقض صریح تعهدات بین المللی محسوب می گردد.
دقیقاً برهمین اساس است که سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از شکایت و پیگیری موضوع در سازمان ملل سخن به میان آورده و تصریح کرده است که سازوکارهای موجود در سازمان ملل شامل رجوع به کمیته ارتباط با دولت میزبان که وظیفه نظارت بر اجرای قرارداد مقر را دارد، در دستور کار است و از این طریق پیگیری خواهد شد. در صورت عدم دستیابی به نتیجه مطلوب از طریق سازمان ملل، طرح موضوع در دیوان بین المللی لاهه نیز راهکار مجزایی است که پیش روی دست اندرکاران دستگاه دیپلماسی کشورمان قرار دارد.
اینکه سخنگوی دبیرکل سازمان ملل تلاش کرده با رفع مسئولیت از مسئولین این سازمان موضوع عدم صدور روادید برای نماینده پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران را موضوعی بین دولت های ایران و آمریکا جلوه دهد، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و یکبار دیگر اعتبار این سازمان و مقامات آن را به شدت خدشه دار می نماید. هر چند دبیرکل سازمان ملل پیش از این نشان داده که در مقام یک خدمتگزار و پادوی دولت آمریکا عمل می نماید و سابقه دعوت وی از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 و پس گرفتن این دعوت در کمتر از 24 ساعت به دستور مقامات آمریکایی حتی به قیمت زیر سؤال رفتن اعتبار و استقلال سازمان ملل هنوز از اذهان پاک نشده است. این قبیل موضع گیری ها نشان می دهند دولتمردان آمریکایی قابل اعتماد نیستند، آنها از یک سو به هر بهانه ای خواستار برداشتن دیوار بی اعتمادی می شوند و از سوی دیگر با تراشیدن انواع و اقسام بهانه ها، عدم صداقت و غیرقابل اعتماد بودن خود را بیشتر از گذشته به رخ می کشند.
در هر حال، مصوبه کنگره آمریکا درباره عدم صدور روادید برای نماینده پیشنهادی ایران در سازمان ملل زمانی حالت اجرایی به خود می گیرد که به امضای رئیس جمهوری این کشور برسد. اوباما که از ناحیه جمهوری خواهان کنگره به شدت تحت فشار قرار دارد، اکنون با آزمون دشواری برای امضا یا عدم امضای این مصوبه مواجه است. آزمونی که یک طرف آن برملا کننده خوی استکباری و زیاده خواهی نهفته در نظام سرمایه داری حاکم بر آمریکاست و طرف دیگر می تواند میزان پایبندی مقامات کاخ سفید به رعایت قوانین و مقررات بین المللی هر چندبه شکل ظاهری را نشان دهد.
آنچه از دولتمردان و مسئولین سیاست خارجی کشورمان انتظار می رود اینست که بر موضع برحق خود شجاعانه بایستند و در برابر زورگوئی ها و زیاده خواهی های مستکبرین که از ابتدای پیروزی انقلاب عناد و کینه خود را نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی پنهان نکرده اند کوتاه نیایند و البته با درایت و تدبیر که شعار دولت جدید است پاسخ زیاده خواهی ها را بدهند.
حساسیتی که دولت آمریکا در این موضوع به خرج می دهد آنچنان بی پایه و اساس است که موجب شگفتی فعالان در حوزه دیپلماسی گردیده است. طرح موضوع عدم صدور روادید برای آقای ابوطالبی در مجلس سنا و سپس تصویب قانونی در کنگره آمریکا که صرفاً به این موضوع اختصاص دارد و اظهارنظرها و موضع گیری های پی در پی مقامات واشنگتن به این بهانه که آقای ابوطالبی در اشغال لانه جاسوسی آمریکا در تهران شرکت داشته و به همین دلیل نباید برای وی ویزای آمریکا صادر شود، عملکرد سیاسی کاخ سفید را با علامت سؤال بزرگی روبرو کرده است. در همین حال، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ابوطالبی را به عنوان یکی از خوش سابقه ترین دیپلمات های کشور که سابقه سفارت در ایتالیا، بلژیک و استرالیا را نیز دارد و بارها به عنوان دیپلمات جمهوری اسلامی به نیویورک سفر کرده و در جلسات مختلف سازمان ملل حضور داشته معرفی می کند.
سوابق آقای حمید ابوطالبی علاوه بر بی اساس بودن ادعاهای مقامات آمریکایی نشان دهنده بهانه جویی آنهاست. گذشته از این، اساساً مقامات آمریکا حق ندارند در معرفی نمایندگان کشورهای مختلف برای عضویت در هیأت های دیپلماتیک سازمان ملل مداخله کنند. آمریکا به عنوان کشوری که تنها میزبان مقر سازمان ملل در نیویورک است، موظف است برای افرادی که به عنوان نمایندگان کشوری در سازمان ملل معرفی می شوند، روادید صادر نماید و اجازه دخالت در معرفی افراد و قبول یا عدم قبول آنان را ندارد.
واشنگتن براساس توافقنامه ای که در سال 1326 با دبیرکل وقت سازمان ملل به امضاء رسانده، به اجرای قوانین سازمان ملل متعهد شد. یکی از این موارد اعطای روادید به تمامی هیأت های نمایندگی کشورهای جهان برای استقرار در سازمان ملل بدون اعمال قوانین داخلی آمریکاست. براساس ماده 13 موافقتنامه مذکور، صدور روادید برای نمایندگان دولت های عضو سازمان ملل و دیپلمات های آنان و کلیه افراد وابسته به دفتر نمایندگی کشورها الزامی است. محتویات این ماده حکایت از آن دارد که هرگونه تلاش کاخ سفید برای اعمال قوانین داخلی در صدور مجوز برای هیات های نمایندگی خلاف عرف دیپلماتیک بوده و نقض صریح تعهدات بین المللی محسوب می گردد.
دقیقاً برهمین اساس است که سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از شکایت و پیگیری موضوع در سازمان ملل سخن به میان آورده و تصریح کرده است که سازوکارهای موجود در سازمان ملل شامل رجوع به کمیته ارتباط با دولت میزبان که وظیفه نظارت بر اجرای قرارداد مقر را دارد، در دستور کار است و از این طریق پیگیری خواهد شد. در صورت عدم دستیابی به نتیجه مطلوب از طریق سازمان ملل، طرح موضوع در دیوان بین المللی لاهه نیز راهکار مجزایی است که پیش روی دست اندرکاران دستگاه دیپلماسی کشورمان قرار دارد.
اینکه سخنگوی دبیرکل سازمان ملل تلاش کرده با رفع مسئولیت از مسئولین این سازمان موضوع عدم صدور روادید برای نماینده پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران را موضوعی بین دولت های ایران و آمریکا جلوه دهد، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و یکبار دیگر اعتبار این سازمان و مقامات آن را به شدت خدشه دار می نماید. هر چند دبیرکل سازمان ملل پیش از این نشان داده که در مقام یک خدمتگزار و پادوی دولت آمریکا عمل می نماید و سابقه دعوت وی از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 و پس گرفتن این دعوت در کمتر از 24 ساعت به دستور مقامات آمریکایی حتی به قیمت زیر سؤال رفتن اعتبار و استقلال سازمان ملل هنوز از اذهان پاک نشده است. این قبیل موضع گیری ها نشان می دهند دولتمردان آمریکایی قابل اعتماد نیستند، آنها از یک سو به هر بهانه ای خواستار برداشتن دیوار بی اعتمادی می شوند و از سوی دیگر با تراشیدن انواع و اقسام بهانه ها، عدم صداقت و غیرقابل اعتماد بودن خود را بیشتر از گذشته به رخ می کشند.
در هر حال، مصوبه کنگره آمریکا درباره عدم صدور روادید برای نماینده پیشنهادی ایران در سازمان ملل زمانی حالت اجرایی به خود می گیرد که به امضای رئیس جمهوری این کشور برسد. اوباما که از ناحیه جمهوری خواهان کنگره به شدت تحت فشار قرار دارد، اکنون با آزمون دشواری برای امضا یا عدم امضای این مصوبه مواجه است. آزمونی که یک طرف آن برملا کننده خوی استکباری و زیاده خواهی نهفته در نظام سرمایه داری حاکم بر آمریکاست و طرف دیگر می تواند میزان پایبندی مقامات کاخ سفید به رعایت قوانین و مقررات بین المللی هر چندبه شکل ظاهری را نشان دهد.
آنچه از دولتمردان و مسئولین سیاست خارجی کشورمان انتظار می رود اینست که بر موضع برحق خود شجاعانه بایستند و در برابر زورگوئی ها و زیاده خواهی های مستکبرین که از ابتدای پیروزی انقلاب عناد و کینه خود را نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی پنهان نکرده اند کوتاه نیایند و البته با درایت و تدبیر که شعار دولت جدید است پاسخ زیاده خواهی ها را بدهند.
