به گزارش شهداي ايران به نقل از صبحانه: پرداخت فوق العاده به کارمندان یکی از موضوعاتی بود که دولت سابق را بارها با آن درگیر کرد و در نهایت، کارمندان متوجه نشدند که آن همه تبلیغات برای تصویب و در نهایت پرداخت نشدن این مبلغ چه حکمتی داشته است.

مطابق ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، علاوه بر پرداختهای موضوع ماده (65) و تبصره‌های آن و ماده (66) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌هایی به کارمندان قابل پرداخت می‌باشد. در این ماده چندین نوع فوق العاده مانند فوق العاده شغل، بدی آب و هوا و فوق العاده ویژه ذکر شده است.

دولت سابق نیز با استناد به این ماده قانونی، در جلسات خرداد و تیر سال 92 خود مصوب کرد که 16 نهاد مهم دولتی همچون وزارت آموزش و پرورش و سازمان های وابسته، بنیاد شهید و امور ایثارگران، نهاد ریاست جمهوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های وابسته نسبت به پرداخت فوق العاده ویژه به میزان حداکثر تا (35٪) حقوق و فوق العاده های مستمر خود اقدام کنند.

اما علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به حجت الاسلام روحانی رییس جمهور وقت، تاکید کرد که با توجه به بررسی های صورت گرفته، مصوبه مذکور و اصلاحات پس از آن «نظر به متضمن بار مالی بودن مفاد مصوبه و عدم محاسبه و پیش‌بینی قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در قانون، مغایر با ماده (29) و بند «ت» ماده (240) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ می‌باشد.»

اینگونه بود که مصوبه مشهور و پر سر و صدای دولت دهم توسط رییس مجلس با ایراد مهم قانونی مواجه شد و در نهایت، ابلاغیه ای بدین شرح با شماره "127823/ت48729هـ" در تاریخ 16 مهرماه سال گذشته خطاب به دستگاههای اجرایی صادر شد:

« هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/ 7/ 1392 با توجه به نظریه رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 38479هـ/ب مورخ 30/ 6/ 1392 تصویب نمود:

تصویب نامه شماره 83447/ت48729هـ مورخ 9/ 4/ 1392 و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 104615/ت48729هـ مورخ 10/ 5/ 1392 لغو می شوند.»

اگرچه پس از این تاریخ، برخی موارد خاص همچون مجوز پرداخت فوق العاده به کارمندان وزارت ارشاد با پیگیری های علی جنتی تصویب و ابلاغ شد، اما خبری از انجام چنین اقدامی همچون ابلاغ گسترده دولت دهم برای 16 دستگاه دولتی نبود تا اینکه طی روزهای اخیر مصوبه ای خطاب به اکثر دستگاههای دولتی ابلاغ شده است که نشان از عزم دولت برای پرداخت یک فوق العاده را می دهد.

طبق مصوبه مذکور که در تاریخ 20 فروردین ماه سال جاری توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، تاکید شده است که این فوق العاده با استناد به بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده و بر اساس آن، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مذکور که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه از فوق العاده بند 5 برخوردار نشده اند مجازند نسبت به برقراری فوق العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارتها تا سطح کاردانی 700 امتیاز، همسطح کارشناسی 1500 امتیاز و بالاتر 2000 امتیاز از محل منابع حاصل از صرفه جویی اقدام کنند.

 

طبق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، "کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند"

البته دو نکته مهم در این مصوبه وجود دارد و اینکه، مصوبه دولت دهم مبتنی بر مجوزهای بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری بود اما مصوبه دولت یازدهم مبتنی بر بند 5 قانون مذکور اما به نظر می رسد ایرادی که ریاست مجلس بر مصوبه دولت قبل گرفت یعنی عدم محاسبه و پیش بینی قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در قانون، در این مورد نیز قابلیت تعمیم داشته باشد.