معاون وزیر اقتصاد گفت: تورم سال جاری با اجرای هدفمندی در مجموع کمتر از ۲۵ درصد خواهد بود و مبنای علمی برای حذف خانوار یارانه بگیر وجود ندارد.
به گزارش شهداي ايران به نقل از فارس: شاپور محمدیدر مورد پیش‌بینی دولت برای تورم ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: دولت تلاش دارد که تورم هدفمندی زیر 25 درصد باشد، اما چون سیاست‌های پولی و ارزی در مرحله دهم اجرا می‌شود، مقدار دقیق تورم بستگی به آثار سیاست‌های پولی و ارزی این سیاست‌ها دارد و این گونه نیست که جدای از هم بخواهیم بگوییم، اما تلاش بر این است که آثار تورمی هدفمندی با اجرای سیاست‌های و پولی و ارزی به حداقل برسد.
وی در پاسخ به این سؤال که به صورت جداگانه تورم بررسی نشده است، گفت: چرا جداگانه وجود دارد و عددی که به دست آمده بستگی به میزان اجرای سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی دارد که می‌تواند کمتر هم باشد و نرخ تورم زیر 25 درصد خواهد بود و عدد برآوردی تورم هدفمندی با اجرا سیاست ارزی کمتر خواهد شد و تا 25 درصد خواهد بود.
* اجرای سیاست‌های پولی برای کاهش نرخ تورم
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامه دولت در راستای سیاست‌های ارزی و پولی چیست؟ تصریح کرد: وزارت اقتصاد متولی بخش گمرک و مالیات است. در این حوزه سیاست‌هایی اجرا خواهد شد که به مردم کمتر فشار آید و متعاقباً اعلام می‌شود، اما بحث سیاست‌های ارزی با همکاری بانک مرکزی بود و توافق با وزارت اقتصاد صورت گرفته، اما چون بانک مرکزی مجری است باید این سیاست‌ها را اعلام کند و جمع‌بندی این سیاست‌ها مورد قبول وزارت اقتصاد است.
* افزایش قیمتی ناشی از اجرای هدفمندی نخواهیم داشت
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد میزان متوسط افزایش حامل‌های انرژی بیان داشت: این سؤال در حیطه وظایف بنده نیست و شیب آن خیلی کم است و جای نگرانی ندارد.
این مقام مسئول در خصوص افزایش قیمت‌ها و ثبات کالاها در بازار و کنترل آنها گفت: برای کنترل قیمت‌ها دولت ابزارهای قانونی داشته و دارد و افزایش قیمت‌ها در چارچوب قانونی انجام می‌شود. هر موقع که باشد اکنون بحث هدفمندی دلیلی برای افزایش قیمت‌ها ایجاد نمی‌کند و تأثیر روی تورم ندارد و به خاطر افزایش حامل‌های انرژی نباید قیمت‌ها تغییر کند، اما چارچوب‌های قانونی که وجود دارد، افزایش‌ها و تعدیل‌ها انجام می‌شود و این بحث به هدفمندی مربوط نیست و آثار تورمی هدفمندی ناچیز است.
* شوک ارزی و قیمتی نداریم
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که در مرحله اول جهش قیمت‌ها و شوک ارزی وجود داشت، اکنون تدبیر دولت چیست؟ یادآور شد: اکنون شرایط گذشته وجود ندارد و در مرحله کنونی شرایط پایدار و باثبات در حوزه ارز و افزایش حامل است، زیرا شیب کم بوده و اثر تورمی آن ناچیز است و انتظار افزایش قیمتی نباید داشت.
به گفته این مقام مسئول، سهم حامل‌های انرژی از تورم کل اندک است.
*افزایش ناگهانی قیمتی در مرحله دوم نداریم
محمدی در پاسخ به این سؤال که این اطمینان خاطر وجود دارد که افزایش ناگهانی در قیمت‌ها وجود نداشته باشد، تصریح کرد: نه افزایش ناگهانی قیمتی نخواهیم داشت، چون اثر آن بسیار کم است و افزایش قیمتی نباید وجود داشته باشد.
* لحاظ درآمد سرپرستان براساس شهرها مختلف
وی در مورد مبنای تقسیم‌بندی گروه‌های درآمدی برای دریافت یارانه بیان کرد: این تقسیم‌بندی براساس سطوح حقوق و حداقل دستمزد و سایر درآمدهاست و بقیه نیز به صورت پله‌ای به جلو حرکت کرده است. اینکه چون درآمدها در شهرهای مختلف مفهوم متفاوتی دارد. این گونه که 2 میلیون تومان در یک شهر کوچک با یک کلان شهر در هزینه‌ها و نیز مالک یا مستأجر بودن فرق می‌کند و فردی که 2 تا بچه با یک خانوار 5 نفره که دانشجو دارد و هزینه دانشگاه پرداخت می‌کند، فرق دارد.
معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد: از این جهت دولت این درآمدها را که معمول است، در نظر گرفته است منتهی بیشتر اعتماد مردم و اینکه سرپرستان تشخیص دهند، درآمدی که از یارانه است، برایشان اهمیت دارد یا خیر. فردی که 5 درصد برایش اهمیت دارد، با فردی که 20 درصد درآمدش است، متفاوت است و افراد غیر نیازمند یارانه نگیرند، بهتر است.
*مبنای تشخیص یارانه نقدی مرحله اول مردم هستند
وی در پاسخ به این سؤال که نگرانی وجود دارد که دولت مالکان را از مستأجرها جدا خواهد کرد و بر مبنای آنها دسته‌بندی کند و یارانه بدهد، اظهار داشت: دولت به همه عوامل توجه می‌کند و فقط صرف مالکیت نیست و خود مردم بهتر تشخیص می‌دهند که ثبت‌نام کنند، یا خیر و اصل به اعتماد و اطمینان به مردم است.
* راهکار علمی برای حذف یا گرفتن یارانه وجود ندارد
معاون وزیر اقتصاد در مورد اینکه بانک اطلاعات دولت کامل نیست و بی‌عدالتی در حذف افراد صورت بگیرد، گفت: دولت هیچ راهکار علمی و صحیحی و متناسب برای حذف ندارد و حتی اگر فردی حذف شود، فرصت اعتراض دارد و مشکلی وجود ندارد و دولت بررسی‌های خود را علمی، منطقی و عادلانه انجام خواهد داد، اما واقعاً اگر کسی احساس می‌کند نیازمند، نیست انصراف دهد.
وی تأکید کرد: دولت منابع انصرافی‌ها را در جهت تولید، سلامت، بهداشت و اشتغال و دیگر بخش‌ها هزینه خواهد کرد و فواید زیادی در نگرفتن یارانه است.
* ارائه سقف درآمدی در مرحله دوم خود اظهاری
محمدی در خصوص پیش‌بینی سقف درآمدی برای دریافت یارانه افزود: در مرحله بعدی براساس فاکتورهای مختلف می‌سنجد و درآمد خانوار در شهرهای مختلف متفاوت خواهد بود و تعابیر متفاوت دارد و همه عوامل در کنار هم دیده خواهد شد.
* راستی آزمایی درآمدی براساس قانون انجام می‌شود
وی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود 3 دهک بالا درآمدی حذف نمی‌شوند، مغایرتی با روح قانون ندارد، اظهار داشت: بحث نیازمند در مرحله اول به تشخیص مردم واگذار شده است و اینکه چه فردی نیازمند است، به دهک مرتبط نشده است و در مرحله بعدی دولت بررسی خواهد کرد.
وی ادامه داد: قانون حق را به دولت داده است که افراد را راستی‌آزمایی کند و متن قانون است و چارچوب قانونی عمل خواهد شد.
*قانون گرایی و اعتماد به مردم در هدفمندی
محمدی با بیان اینکه دولت به چند موضوع اعتقاد راسخ دارد، افزود: اینکه اصل بر اعتماد به مردم، قانون‌گرایی، مصمم به ارائه خدمات بیشتر و کمک به تولید از جمله محورها و رویکردهای دولت در این راستا است.
وی در پاسخ به این سؤال که به صورت جداگانه تورم بررسی نشده است، گفت: چرا جداگانه وجود دارد و عددی که به دست آمده بستگی به میزان اجرای سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی دارد که می‌تواند کمتر هم باشد و نرخ تورم زیر 25 درصد خواهد بود و عدد برآوردی تورم هدفمندی با اجرا سیاست ارزی کمتر خواهد شد و تا 25 درصد خواهد بود.
* اجرای سیاست‌های پولی برای کاهش نرخ تورم
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامه دولت در راستای سیاست‌های ارزی و پولی چیست؟ تصریح کرد: وزارت اقتصاد متولی بخش گمرک و مالیات است. در این حوزه سیاست‌هایی اجرا خواهد شد که به مردم کمتر فشار آید و متعاقباً اعلام می‌شود، اما بحث سیاست‌های ارزی با همکاری بانک مرکزی بود و توافق با وزارت اقتصاد صورت گرفته، اما چون بانک مرکزی مجری است باید این سیاست‌ها را اعلام کند و جمع‌بندی این سیاست‌ها مورد قبول وزارت اقتصاد است.
* افزایش قیمتی ناشی از اجرای هدفمندی نخواهیم داشت
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد میزان متوسط افزایش حامل‌های انرژی بیان داشت: این سؤال در حیطه وظایف بنده نیست و شیب آن خیلی کم است و جای نگرانی ندارد.
این مقام مسئول در خصوص افزایش قیمت‌ها و ثبات کالاها در بازار و کنترل آنها گفت: برای کنترل قیمت‌ها دولت ابزارهای قانونی داشته و دارد و افزایش قیمت‌ها در چارچوب قانونی انجام می‌شود. هر موقع که باشد اکنون بحث هدفمندی دلیلی برای افزایش قیمت‌ها ایجاد نمی‌کند و تأثیر روی تورم ندارد و به خاطر افزایش حامل‌های انرژی نباید قیمت‌ها تغییر کند، اما چارچوب‌های قانونی که وجود دارد، افزایش‌ها و تعدیل‌ها انجام می‌شود و این بحث به هدفمندی مربوط نیست و آثار تورمی هدفمندی ناچیز است.
* شوک ارزی و قیمتی نداریم
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که در مرحله اول جهش قیمت‌ها و شوک ارزی وجود داشت، اکنون تدبیر دولت چیست؟ یادآور شد: اکنون شرایط گذشته وجود ندارد و در مرحله کنونی شرایط پایدار و باثبات در حوزه ارز و افزایش حامل است، زیرا شیب کم بوده و اثر تورمی آن ناچیز است و انتظار افزایش قیمتی نباید داشت.
به گفته این مقام مسئول، سهم حامل‌های انرژی از تورم کل اندک است.
*افزایش ناگهانی قیمتی در مرحله دوم نداریم
محمدی در پاسخ به این سؤال که این اطمینان خاطر وجود دارد که افزایش ناگهانی در قیمت‌ها وجود نداشته باشد، تصریح کرد: نه افزایش ناگهانی قیمتی نخواهیم داشت، چون اثر آن بسیار کم است و افزایش قیمتی نباید وجود داشته باشد.
* لحاظ درآمد سرپرستان براساس شهرها مختلف
وی در مورد مبنای تقسیم‌بندی گروه‌های درآمدی برای دریافت یارانه بیان کرد: این تقسیم‌بندی براساس سطوح حقوق و حداقل دستمزد و سایر درآمدهاست و بقیه نیز به صورت پله‌ای به جلو حرکت کرده است. اینکه چون درآمدها در شهرهای مختلف مفهوم متفاوتی دارد. این گونه که 2 میلیون تومان در یک شهر کوچک با یک کلان شهر در هزینه‌ها و نیز مالک یا مستأجر بودن فرق می‌کند و فردی که 2 تا بچه با یک خانوار 5 نفره که دانشجو دارد و هزینه دانشگاه پرداخت می‌کند، فرق دارد.
معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد: از این جهت دولت این درآمدها را که معمول است، در نظر گرفته است منتهی بیشتر اعتماد مردم و اینکه سرپرستان تشخیص دهند، درآمدی که از یارانه است، برایشان اهمیت دارد یا خیر. فردی که 5 درصد برایش اهمیت دارد، با فردی که 20 درصد درآمدش است، متفاوت است و افراد غیر نیازمند یارانه نگیرند، بهتر است.
*مبنای تشخیص یارانه نقدی مرحله اول مردم هستند
وی در پاسخ به این سؤال که نگرانی وجود دارد که دولت مالکان را از مستأجرها جدا خواهد کرد و بر مبنای آنها دسته‌بندی کند و یارانه بدهد، اظهار داشت: دولت به همه عوامل توجه می‌کند و فقط صرف مالکیت نیست و خود مردم بهتر تشخیص می‌دهند که ثبت‌نام کنند، یا خیر و اصل به اعتماد و اطمینان به مردم است.
* راهکار علمی برای حذف یا گرفتن یارانه وجود ندارد
معاون وزیر اقتصاد در مورد اینکه بانک اطلاعات دولت کامل نیست و بی‌عدالتی در حذف افراد صورت بگیرد، گفت: دولت هیچ راهکار علمی و صحیحی و متناسب برای حذف ندارد و حتی اگر فردی حذف شود، فرصت اعتراض دارد و مشکلی وجود ندارد و دولت بررسی‌های خود را علمی، منطقی و عادلانه انجام خواهد داد، اما واقعاً اگر کسی احساس می‌کند نیازمند، نیست انصراف دهد.
وی تأکید کرد: دولت منابع انصرافی‌ها را در جهت تولید، سلامت، بهداشت و اشتغال و دیگر بخش‌ها هزینه خواهد کرد و فواید زیادی در نگرفتن یارانه است.
* ارائه سقف درآمدی در مرحله دوم خود اظهاری
محمدی در خصوص پیش‌بینی سقف درآمدی برای دریافت یارانه افزود: در مرحله بعدی براساس فاکتورهای مختلف می‌سنجد و درآمد خانوار در شهرهای مختلف متفاوت خواهد بود و تعابیر متفاوت دارد و همه عوامل در کنار هم دیده خواهد شد.
* راستی آزمایی درآمدی براساس قانون انجام می‌شود
وی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود 3 دهک بالا درآمدی حذف نمی‌شوند، مغایرتی با روح قانون ندارد، اظهار داشت: بحث نیازمند در مرحله اول به تشخیص مردم واگذار شده است و اینکه چه فردی نیازمند است، به دهک مرتبط نشده است و در مرحله بعدی دولت بررسی خواهد کرد.
وی ادامه داد: قانون حق را به دولت داده است که افراد را راستی‌آزمایی کند و متن قانون است و چارچوب قانونی عمل خواهد شد.
*قانون گرایی و اعتماد به مردم در هدفمندی
محمدی با بیان اینکه دولت به چند موضوع اعتقاد راسخ دارد، افزود: اینکه اصل بر اعتماد به مردم، قانون‌گرایی، مصمم به ارائه خدمات بیشتر و کمک به تولید از جمله محورها و رویکردهای دولت در این راستا است.
