به گزارش شهداي ايران به نقل از خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به صحن علنی درباره لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین را در دستور کار قرار داده بودند که از شورای نگهبان اعاده شده بود.

کمیسیون حقوقی و قضایی با بررسی ایرادات شورای نگهبان به این لایحه مصوبه قبلی مجلس اصرار کرده بود و خواستار ارسال این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

برهمین اساس مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس در مخالفت با تصمیم کمیسیون مبنی بر اصرار به مصوبه مجلس گفت: در صورتی که این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود شاهد بلاتکلیفی یک ساله خواهیم بود. لذا بهتر است ایرادات شورای نگهبان را برطرف کنیم.

در ادامه قاسم جمعفری نماینده مردم بجنورد در موافقت با گزارش کمیسیون قضایی گفت: اگر بخواهیم طبق ایراد شورای نگهبان نگاه کنیم، نباید بسیاری از قوانین و معاهدات بین المللی را در نظر بگیریم. چرا که به اکثر آنها چنین ایرادی وارد است. البته شورای نگهبان به وظیفه خود عمل کرده، ولی راهکار قانونی آن یعنی ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی شده است.

محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیز اظهار داشت: ایراد شورای نگهبان به این مسئله است که قضات در کشور چین براساس شرایط شرعی و اسلامی انتخاب نمی شوند، اما باید در نظر گرفته شود در هیچ کدام از کشورهای غیراسلامی اینگونه نیست و متأسفانه زنان ایرانی که در زندان های جنوب شرق آسیا به سر می برند جدا از اینکه برخی از آنها واقعا بیگناه هستند وضعیت رقت باری دارند.

پس از سخنان موافق و مخالف محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس که در غیاب علی لاریجانی از ابتدای جلسه امروز ریاست صحن علنی را برعهده داشت، این مورد را به رأی وکلای ملت گذاشت. که نمایندگان با تصویب نظر کمیسیون، لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و چین را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کردند.