از مدتی قبل که موضوع ثبت‌نام مجدد برای گرفتن یا اعلام انصراف از دریافت یارانه نقدی آغاز شد، پرسش و ابهامات فراوانی، در ذهن مردم شکل گرفت. گرچه این مباحث از زمان تدوین و تصویب قانون مربوطه در مجلس شورای اسلامی آغاز شده بود، اما هرچه به زمان عملیاتی شدن قانون مذکور نزدیک‌تر شدیم، گفتگو درباره این موضوع بالاتر گرفت و به تبع آن شایعات و اخبار نادرست در جامعه افزون شد.
به گزارش شهداي ايران به نقل از کیهان، تردیدی نیست که شکل‌گیری اقتصادی سالم و رفع معضلات و مشکلاتی همچون تورم، بیکاری و... نیازمند عزم ملی و همکاری آحاد مردم است و انصراف متمولین و کسانی که نیازی به یارانه ندارند، می‌تواند گامی در همراهی با دولت در این زمینه قلمداد شود، اما چگونگی اجرای این قانون و نیز اطلاع‌رسانی شفاف و بدور از حاشیه حداقل حق و نیاز مردم در این شرایط است. امری که متأسفانه و به هر دلیلی رخ نداده و در نتیجه ایجاد تردید و نگرانی در جامعه را سبب شده است. با اینکه از روز گذشته، مرحله جدید ثبت‌نام هدفمندی آغاز شده است اما معتقدیم هنوز هم برای رفع ابهامات و ادای توضیحات ضروری و حفظ کرامت مردم دیر نیست و این امر می‌تواند سبب بازسازی اعتماد عمومی گردد.
برخی از ابهامات و اشکالاتی که در جامعه در این خصوص مطرح است عبارتند از:
۱- از مهمترین ابهامات و اشکالات این مرحله، لزوم محاسبه درآمد همه افراد خانوار و اعلام آن می‌باشد که معلوم نیست مبنای قانونی و فقهی آن چیست؟! قانون مدنی به صراحت تأمین معاش و پرداخت نفقه را از تکالیف مرد خانواده دانسته و این تکلیف را از روی دوش زن و فرزندان برداشته است. به لحاظ شرعی نیز درآمد زن، جزء دارایی‌های شخصی وی بوده و کسی نمی‌تواند وی را ملزم و مجبور به خرج کردن آن در خانواده بنماید. موضوع وقتی جدی‌تر و تأمل برانگیزتر می‌شود که می‌بینیم درآمد فرزندان خانواده هم باید جزء درآمد کل محاسبه گردد! این درحالی است که فرزندان یک خانواده، منطقاً مسئول تأمین هزینه‌های خانوار نبوده و مساعدت آنها از سر نگاه عاطفی و روابط متعالی انسانی و اسلامی است نه از سر تکلیف. اشتغال آنان نیز پیش از ازدواج و تشکیل خانواده، آغاز حرکت برای پس‌انداز و تشکیل زندگی است. از این روی محاسبه درآمد آنان بعنوان یکی از منابع تأمین هزینه‌های خانواده، نه منصفانه است و نه منطقی و البته نه منطبق بر قانون و شرع.
۲- القاء و ایجاد حس بی‌اعتمادی و نگران کردن مردم از «سرک کشیدن» به زندگی خصوصی آنها، امر دیگری است که این روزها شاهد آن هستیم. اظهارات صریح برخی مقامات دولتی مبنی بر اینکه برای «راستی آزمایی» ثبت‌نام‌ها، حساب‌های بانکی مردم کنترل می‌شود، افزون بر اینکه توهین به مردم تلقی می‌شود، دخالت آشکار و ورود غیرقانونی به حریم خصوصی آنهاست و خلاف موازین قانونی. متأسفانه مقامات اجرایی در این خصوص سخنان متناقضی به زبان آورده‌اند! از یک سو معاون وزیر اقتصاد صراحتاً از سرک کشیدن به حساب‌های مردم سخن می‌گوید و از دیگر سو معاون رئیس‌جمهور این موضوع را نفی می‌کند! و در این آشفته‌بازار، این اعتماد مردم به دولت است که خدشه‌دار می‌شود و احساس می‌کنند هرچه بگویند ممکن است علیه خودشان به کار گرفته شود! این معضل از آنجا ناشی می‌شود که اولاً دولت هیچ حد و خطی را معلوم نکرده که مبنای پرداخت یا عدم پرداخت یارانه باشد و ثانیاً هیچ سیستم و نظام منسجم و مشخصی هم ندارد که براساس آن بتواند درآمد افراد را تشخیص بدهد. در چنین شرایطی چاره‌ای جز خوداظهاری نیست امری که اساس آن بر اعتماد استوار است نه سرک کشیدن در زندگی مردم!
۳- تبلیغات گسترده رسانه‌ای، بخصوص در سیمای جمهوری اسلامی که به دیالوگ سریال‌های نوروزی هم رسید، در حالی مردم را دائما به چشم‌پوشی از یارانه دعوت می‌کند که ابعاد اقتصادی سال جدید روشن نبوده و معلوم نیست در سال جدید با چه وضعیتی به لحاظ تورم و افزایش قیمت‌ها روبه‌رو خواهیم بود. گرچه مقامات دولتی کرارا از کنترل و حتی کاهش تورم و قیمت‌ها سخن گفته و می‌گویند، اما واقعیت آنست که در اغلب کالاها و خدمات شاهد افزایش نگران‌کننده قیمت‌ها هستیم. بر این افزایش قیمت‌ها، افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی بهای آب، برق و گاز را نیز باید بیفزاییم. درکنار همه این موارد، نرخ آتی بنزین را باید در نظر گرفت که به نظر می‌رسد اعلام نرخ قطعی آن به صورتی حساب‌شده به بعد از این مرحله از ثبت‌نام موکول شده باشد! این عدم اطلاع از شرایط اقتصاد در سال پیش رو ذهن مخاطب پیام‌های تبلیغاتی و سرپرستان خانوار را درگیر می‌کند که بالاخره با چه وضعیتی روبه‌رو خواهم شد!؟ انصراف بدهم یا نه!؟ موضوع وقتی قابل توجه‌تر می‌شود که به یاد بیاوریم قرار بود بخشی از درآمد حاصل از آزادسازی قیمت کالاها و خدمات اساسی، بصورت یارانه در اختیار مردم قرار گیرد تا آنها به هر شکل که تمایل دارند از آن استفاده کنند نه اینکه هم قیمت‌ها آزاد شود و هم مردم انصراف بدهند!
۴- شتابزدگی در اجرای این طرح عظیم، دغدغه دیگری است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.
قرار است میلیون‌ها ایرانی طی ۱۲ روز با مراجعه به یک سامانه، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. این همه مراجعه به یک سامانه در حالیست که براساس اعلام کارشناسان ظرفیت سامانه مذکور محدود بوده و علیرغم تقسیم‌بندی ده روزه افراد، مختل‌شدن سیستم به دلیل کثرت مراجعان قابل پیش‌بینی بود امری که از نخستین ساعات ثبت‌نام اتفاق افتاد و سامانه ثبت‌نام کاملاً مختل شد! از دیگر سو برخی مقامات مسئول از هم اکنون بر عدم تمدید زمان ثبت‌نام تاکید دارند! در نتیجه بنظر می رسد عده کثیری از مردم موفق به ثبت‌نام نشده و به خودی خود جزء منصرفین از دریافت یارانه تلقی خواهند شد! در حالیکه راه‌های ساده‌تری هم برای اعلام انصراف از دریافت یارانه وجود داشت که به نظر می‌رسد با خاطره ناخوشایندی که از توزیع سبد کالا و تقارن آن با دهه فجر انقلاب اسلامی داشتیم، نباید انتظار و حتی گلایه زیادی از انتخاب این روش و تقارن آغاز ثبت‌نام با «روز ملی انرژی هسته‌ای» داشته باشیم!
۵- و بالاخره تلاش وسیع برای منصرف کردن مردم از دریافت یارانه و حتی تهدید آنها به جریمه در صورت عدم صحت اطلاعات ثبت شده و اخذ وجوه گذشته و... وقتی با بسیاری از هزینه‌های زائد که هیچ توجیه شرعی و قانونی ندارد مقایسه می‌شود، جز تلخ‌کامی برای مردم حاصلی نداشته و این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که قرار است از یارانه اندک خود انصراف بدهیم تا پول حاصل به جیب فلان فوتبالیست برود؟! از یارانه انصراف بدهیم تا عده‌ای کمتر از ۵۰ نفر، حدود یکصد هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشته باشند و راست‌راست راه بروند و هیچکس به آنها نگوید بالای چشمتان ابروست و بیت‌المال را از آنها مطالبه کند؟ این دوگانگی در سیاست‌ها و اموری مشابه که متاسفانه کم هم نیستند، سبب تلخ‌کامی مردم و بی‌اعتمادیشان به قول و وعده مسئولان اجرایی می‌شود.
به هر روی این مرحله از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از روز گذشته آغاز شده و ما نیز امیدواریم افراد متمول از دریافت آن چشم‌پوشی کنند. اما در مقابل امیدواریم دولت در سایه همراهی و همدلی مردم، به وعده‌های انتخاباتی خود عمل نماید و چرخ زندگی مردم را بهتر بچرخاند.
برخی از ابهامات و اشکالاتی که در جامعه در این خصوص مطرح است عبارتند از:
۱- از مهمترین ابهامات و اشکالات این مرحله، لزوم محاسبه درآمد همه افراد خانوار و اعلام آن می‌باشد که معلوم نیست مبنای قانونی و فقهی آن چیست؟! قانون مدنی به صراحت تأمین معاش و پرداخت نفقه را از تکالیف مرد خانواده دانسته و این تکلیف را از روی دوش زن و فرزندان برداشته است. به لحاظ شرعی نیز درآمد زن، جزء دارایی‌های شخصی وی بوده و کسی نمی‌تواند وی را ملزم و مجبور به خرج کردن آن در خانواده بنماید. موضوع وقتی جدی‌تر و تأمل برانگیزتر می‌شود که می‌بینیم درآمد فرزندان خانواده هم باید جزء درآمد کل محاسبه گردد! این درحالی است که فرزندان یک خانواده، منطقاً مسئول تأمین هزینه‌های خانوار نبوده و مساعدت آنها از سر نگاه عاطفی و روابط متعالی انسانی و اسلامی است نه از سر تکلیف. اشتغال آنان نیز پیش از ازدواج و تشکیل خانواده، آغاز حرکت برای پس‌انداز و تشکیل زندگی است. از این روی محاسبه درآمد آنان بعنوان یکی از منابع تأمین هزینه‌های خانواده، نه منصفانه است و نه منطقی و البته نه منطبق بر قانون و شرع.
۲- القاء و ایجاد حس بی‌اعتمادی و نگران کردن مردم از «سرک کشیدن» به زندگی خصوصی آنها، امر دیگری است که این روزها شاهد آن هستیم. اظهارات صریح برخی مقامات دولتی مبنی بر اینکه برای «راستی آزمایی» ثبت‌نام‌ها، حساب‌های بانکی مردم کنترل می‌شود، افزون بر اینکه توهین به مردم تلقی می‌شود، دخالت آشکار و ورود غیرقانونی به حریم خصوصی آنهاست و خلاف موازین قانونی. متأسفانه مقامات اجرایی در این خصوص سخنان متناقضی به زبان آورده‌اند! از یک سو معاون وزیر اقتصاد صراحتاً از سرک کشیدن به حساب‌های مردم سخن می‌گوید و از دیگر سو معاون رئیس‌جمهور این موضوع را نفی می‌کند! و در این آشفته‌بازار، این اعتماد مردم به دولت است که خدشه‌دار می‌شود و احساس می‌کنند هرچه بگویند ممکن است علیه خودشان به کار گرفته شود! این معضل از آنجا ناشی می‌شود که اولاً دولت هیچ حد و خطی را معلوم نکرده که مبنای پرداخت یا عدم پرداخت یارانه باشد و ثانیاً هیچ سیستم و نظام منسجم و مشخصی هم ندارد که براساس آن بتواند درآمد افراد را تشخیص بدهد. در چنین شرایطی چاره‌ای جز خوداظهاری نیست امری که اساس آن بر اعتماد استوار است نه سرک کشیدن در زندگی مردم!
۳- تبلیغات گسترده رسانه‌ای، بخصوص در سیمای جمهوری اسلامی که به دیالوگ سریال‌های نوروزی هم رسید، در حالی مردم را دائما به چشم‌پوشی از یارانه دعوت می‌کند که ابعاد اقتصادی سال جدید روشن نبوده و معلوم نیست در سال جدید با چه وضعیتی به لحاظ تورم و افزایش قیمت‌ها روبه‌رو خواهیم بود. گرچه مقامات دولتی کرارا از کنترل و حتی کاهش تورم و قیمت‌ها سخن گفته و می‌گویند، اما واقعیت آنست که در اغلب کالاها و خدمات شاهد افزایش نگران‌کننده قیمت‌ها هستیم. بر این افزایش قیمت‌ها، افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی بهای آب، برق و گاز را نیز باید بیفزاییم. درکنار همه این موارد، نرخ آتی بنزین را باید در نظر گرفت که به نظر می‌رسد اعلام نرخ قطعی آن به صورتی حساب‌شده به بعد از این مرحله از ثبت‌نام موکول شده باشد! این عدم اطلاع از شرایط اقتصاد در سال پیش رو ذهن مخاطب پیام‌های تبلیغاتی و سرپرستان خانوار را درگیر می‌کند که بالاخره با چه وضعیتی روبه‌رو خواهم شد!؟ انصراف بدهم یا نه!؟ موضوع وقتی قابل توجه‌تر می‌شود که به یاد بیاوریم قرار بود بخشی از درآمد حاصل از آزادسازی قیمت کالاها و خدمات اساسی، بصورت یارانه در اختیار مردم قرار گیرد تا آنها به هر شکل که تمایل دارند از آن استفاده کنند نه اینکه هم قیمت‌ها آزاد شود و هم مردم انصراف بدهند!
۴- شتابزدگی در اجرای این طرح عظیم، دغدغه دیگری است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.
قرار است میلیون‌ها ایرانی طی ۱۲ روز با مراجعه به یک سامانه، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. این همه مراجعه به یک سامانه در حالیست که براساس اعلام کارشناسان ظرفیت سامانه مذکور محدود بوده و علیرغم تقسیم‌بندی ده روزه افراد، مختل‌شدن سیستم به دلیل کثرت مراجعان قابل پیش‌بینی بود امری که از نخستین ساعات ثبت‌نام اتفاق افتاد و سامانه ثبت‌نام کاملاً مختل شد! از دیگر سو برخی مقامات مسئول از هم اکنون بر عدم تمدید زمان ثبت‌نام تاکید دارند! در نتیجه بنظر می رسد عده کثیری از مردم موفق به ثبت‌نام نشده و به خودی خود جزء منصرفین از دریافت یارانه تلقی خواهند شد! در حالیکه راه‌های ساده‌تری هم برای اعلام انصراف از دریافت یارانه وجود داشت که به نظر می‌رسد با خاطره ناخوشایندی که از توزیع سبد کالا و تقارن آن با دهه فجر انقلاب اسلامی داشتیم، نباید انتظار و حتی گلایه زیادی از انتخاب این روش و تقارن آغاز ثبت‌نام با «روز ملی انرژی هسته‌ای» داشته باشیم!
۵- و بالاخره تلاش وسیع برای منصرف کردن مردم از دریافت یارانه و حتی تهدید آنها به جریمه در صورت عدم صحت اطلاعات ثبت شده و اخذ وجوه گذشته و... وقتی با بسیاری از هزینه‌های زائد که هیچ توجیه شرعی و قانونی ندارد مقایسه می‌شود، جز تلخ‌کامی برای مردم حاصلی نداشته و این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که قرار است از یارانه اندک خود انصراف بدهیم تا پول حاصل به جیب فلان فوتبالیست برود؟! از یارانه انصراف بدهیم تا عده‌ای کمتر از ۵۰ نفر، حدود یکصد هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشته باشند و راست‌راست راه بروند و هیچکس به آنها نگوید بالای چشمتان ابروست و بیت‌المال را از آنها مطالبه کند؟ این دوگانگی در سیاست‌ها و اموری مشابه که متاسفانه کم هم نیستند، سبب تلخ‌کامی مردم و بی‌اعتمادیشان به قول و وعده مسئولان اجرایی می‌شود.
به هر روی این مرحله از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از روز گذشته آغاز شده و ما نیز امیدواریم افراد متمول از دریافت آن چشم‌پوشی کنند. اما در مقابل امیدواریم دولت در سایه همراهی و همدلی مردم، به وعده‌های انتخاباتی خود عمل نماید و چرخ زندگی مردم را بهتر بچرخاند.
