قانون مشخص کرده که دولت باید مبلغی را برای سقف درآمد بینندگان یارانه اعلام کند و کسانی را که از این سقف کمتر درآمد دارند، مشمول پرداخت یارانه قرار دهد.
به گزارش شهداي ايران ، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر لزوم تعیین سقف درآمدی برای مشمولان دریافت یارانه پیش از آغاز ثبتنام، گفت که دولت نتوانسته در جلسه هیات دولت نسبت به تعیین سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه به جمعبندی برسد و همین امر نوعی بلاتکلیفی در مردم ایجاد خواهد کرد.
حجتالاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: یارانهای که در حال حاضر به مردم پرداخت میشود، از نظر تعداد یارانهبگیران بیش از جمعیت کل کشور و حدود 77 میلیون نفر است که این نشان میدهد حتی برخی ایرانیان ساکن خارج کشور یعنی حدود 600 هزار نفر یا برخی کسانی که شناسنامهشان باطل شده، یارانه دریافت میکنند. در واقع مبلغی که ماهانه به عنوان ماهانه دریافت میشود افزون بر درآمدی است که از راه قیمتهای حاملهای انرژی حاصل میشد.
وی افزود: نحوه پرداخت یارانههای نقدی در فاز اول به گونهای بوده که ما شاهد کسری بودجه دائمی اجرای این طرح بودهایم. ضمن اینکه بر شرکتهای دولتی مثل شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز و پخش و پالایش و امسال اینها هم فشارهایی وارد میشد و همچنین بخشی از درآمد هم با استقراض از بانک مرکزی تامین میشد که همین باعث افزایش نقدینگی کشور میشد.
40درصد هم از دریافت یارانه انصراف دهند، درآمد و هزینه هدفمندی برابر میشود
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اگر عدهای از یارانهبگیران کنونی در دوره جدید انصراف دهند، باید گفت تا جایی که از نظر درآمدها و هزینههای هدفمندی یارانهها، به نقطه سربهسر برسیم، چیزی گیر دولت نمیآید که به جایی تخصیص دهد. اگر 30 یا حتی 40 درصد مردم از دریافت یارانه انصراف دهند، تازه درآمدها و هزینههای هدفمندی یارانهها برابر میشود، اما اگر فرضا بیش از این یعنی حدود 45 یا 50 درصد مردم از دریافت یارانه انصراف دهند، آنوقت درآمدی به دست میآید که مصرف قبلی ندارد و میتوان به بخش بهداشت و درمان، تولید و خانوارهایی که ضعیفترند و درآمد کمتری دارند، کمک کرد.
مصباحیمقدم یادآور شد: پیش از این هم در قانون هدفمندی یارانهها گفته شده بود یارانه به تناسب درآمد پرداخت شود و معنایش این بود که کسانی که درآمد کمتری دارند، یارانه بیشتری دریافت کنند و کسانی که درآمد بیشتری دارند، یارانه کمتری بگیرند. همچنین میتوان درآمد حاصل از انصراف مردم از دریافت یارانه را به بیماران صعبالعلاج یا بیکاران اختصاص داد. در واقع مصارف زیادی وجود دارد که میشود از این راه آن را تامین منبع کرد.
افزایش قیمت حاملهای انرژی به گونهای باشد که بر مصرف اثر بگذارد
وی با اشاره به اصلاح قیمت حاملهای انرژی در سال 93 نیز گفت: البته دولت هنوز اعلام نکرده که چطور میخواهد اصلاح قیمتها را اعمال کند اما تاکید دارد که این کار را با شیب ملایمی دنبال خواهد کرد. نکته مهم این است که اگرچه افزایش قیمت حاملهای انرژی با شیب ملایم اقدام مثبتی است که شوک زیادی ایجاد نمیکند اما از یک طرف قیمتها باید به گونهای اصلاح شود که در مقدار مصرف اثر بگذارد زیرا اگر با وجود افزایش قیمت مقدار مصرف تغییر نکند، در آن صورت هم قیمتها افزایش یافته و آثار خود را داشته و هم مدیریت و بهینهسازی مصرف صورت نگرفته است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر دولت هر یک از حاملهای انرژی را معادل نرخ تورم، اصلاح قیمت کند، هیچ اتفاق جدیدی از نظر مقدار مصرف نخواهد افتاد. اگرچه از نظر تورم مسلما اثر دارد زیرا هر مقدار قیمتها را بالا ببرند، تورمی ایجاد خواهد شد اما این تورم ملایمتر و کمتر خواهد بود.
وی درباره مصوبه مجلس در بودجه 93 در مورد هدفمندی یارانهها گفت: در لایحهای که دولت به مجلس ارائه کرد، خواست دولت این بود که 62 هزار میلیارد تومان اعتبار برای هدفمندی یارانهها در نظر گرفته شود که مجلس این عدد را به 58 هزار میلیارد تومان کاهش داد. از این مبلغ 11 هزار و 200 میلیارد تومان یارانه نان و دارو است و 48 هزار میلیارد تومان نیز دولت اجازه اصلاح قیمت دارد. اگر اصلاح قیمت حاملهای انرژی با آنچه مجلس به دولت اجازه داده فاصله زیادی نداشته باشد، نتیجه آن این است که دولت میتواند کمک خوبی به بخش درمان کند و هزینه درمان مردم را به شدت کاهش دهد. همچنین دولت میتواند به بیکاران یارانه بیکاری بدهد و به تولیدکنندگان کمک کند.
مصباحیمقدم با اشاره به فرسوده بودن حمل و نقل بار افزود: این یکی از مواردی است که ما از آن آسیب زیادی میبینیم. در حال حاضر کامیونهایی در حمل و نقل بار استفاده میشود که مصرف سوخت آنها 60 لیتر در صد کیلومتر است در حالی که کامیونهایی وجود دارند که میزان مصرف آنها 20 تا 25 لیتر در کیلومتر است. اگر این ناوگان نوسازی شود، مقدار مصرف گازوئیل هم کاهش مییابد و سرعت حرکت حمل و نقل نیز افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین یکی از مواردی که در جریان اجرای قانون هدفمندی مورد نیاز است، اعطای یارانه جهت خرید کامیون برای نوسازی ناوگان حمل و نقل است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم ارائه تسهیلات از سوی دولت به کارخانجات برای نوسازی و استفاده از فناوریهای جدیدتر گفت: این کار نیز میتواند به کاهش مصرف منجر شود زیرا همه همت ما و کاهش و مدیریت مصرف همراه با بهبود کیفیت در تولیدات است که اگر این اتفاق بخواهد بیفتد، دولت باید 10 هزار میلیارد تومان یارانه برای کمک به تولید و حمل و نقل بدهد.
در آغاز اجرای هدفمندی شاهد تورم سنگین نبودیم
مصباحیمقدم درباره تاثیر قیمت حاملهای انرژی بر تورم و وضعیت اقتصادی کشور نیز یادآور شد: در مرحله اول اجرای هدفمندی یارانهها که قیمتها خیلی شدید تغییر کرد، بنزین 100 تومانی به 700 تومان، گازوئیل 16 تومانی به 150 تومان، مازوت 9 تومانی به 200 تومان و گاز 16 تومانی به 70 تومان افزایش یافت. در آن شرایط، واکنشی از ناحیه مردم به عنوان ایجاد موج روانی استقبال از تورم را شاهد نبودیم و نتیجه این شد که یکمرتبه افزایش قیمت اتفاق نیفتاد. البته دولت قبل تدابیر اضافی هم داشت و آن اینکه با بنگاههای اقتصادی و اصناف مذاکره کرده بود و آنها را برای اصلاح قیمت آماده کرده بود تا فورا واکنش نشان ندهند و قیمتها را افزایش ندهند، اما بعدا به صورت کنترل شده اجازه داد که قیمتها کمکم آزاد شود. بنابراین ما در آغاز اجرای قانون در سال 89 شاهد تورم سنگین نبودیم.
تورم از مهر 90 و در پی تحریم و سوءمدیریت شدت گرفت
رییس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه تورم از مهر سال 90 به بعد ایجاد شد، گفت: این تورم تحت تاثیر دو عامل دیگر بود؛ یکی تحریمها و دیگری سوءمدیریت بانک مرکزی و دولت در مساله ارز. زمانی که این اتفاق افتاد، تورم خودش را نشان داد اما اگر در شرایط فعلی دولت بتواند شرایط را مدیریت کند، من فکر میکنم ما با یک جهش قیمتی در حاملهای انرژی روبهرو خواهیم شد و خدماتی که مرتب با اصلاح قیمت حاملهای انرژی هستند، هزینهشان بالا میرود اما این تنها یک جهش قیمت خواهد بود نه یک تورم.
افزایش قیمت سوخت جهش قیمتی ایجاد میکند نه تورم
وی اضافه کرد: جهش قیمت تنها یک بار اتفاق میافتد، مثلا هزینه تاکسیرانی 10 تا 15 درصد افزایش مییابد یا هزینه حمل و نقل بین شهری اضافه میشود، اما تنها یک بار نه اینکه ما هر ماه شاهد افزایش قیمت باشیم. در واقع تورم وقتی است که ما هر ماه با افزایش سطح عمومی قیمتها روبهرو باشیم. پس اینطور نیست که اصلاح حاملهای انرژی آن هم با روش بسیار ملایمی که دولت میخواهد دنبال کند، لزوما تورم جدی به همراه داشته باشد. اما به هر ترتیب ما تورم قبلی را داریم که سیر آن نزولی است و اگر دولت بتواند آن را به همین شکل مدیریت کند، ما حتی سال 93 با وجود اصلاح قیمتهای انرژی شاهد روند کاهشی تورم خواهیم بود.
دولت قانونا باید سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه را مشخص کند
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مصوبه مجلس در جریان بودجه 93 برای تعیین سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه از سوی دولت تاکید کرد: قانون مشخص کرده که دولت باید مبلغی را برای سقف درآمد بینندگان یارانه اعلام کند و کسانی را که از این سقف کمتر درآمد دارند، مشمول پرداخت یارانه قرار دهد. در شرایط فعلی که سقفی برای دریافت یارانه مشخص نشده، این احتمال وجود دارد که خیلی از کسانی که نیازمند نیستند برای دریافت یارانه ثبتنام کنند و پیرو ثبتنام، دولت سقف درآمدی اعلام کند. در این صورت این افراد کاری عبث و بیهوده انجام میدهند و به زحمت افتادهاند به گونهای که فایدهای داشته باشد و طلبکار میشوند. نباید کاری کنیم که مردم برای دریافت یارانه ثبتنام کنند و بعد بگوییم که چون مقدار درآمد شما بیش از سقف درآمدی است که ما بعدا اعلام میکنیم، یارانه شامل شما نمیشود.
دولت نتوانسته در مورد تعیین سقف درآمدی به جمعبندی برسد
مصباحیمقدم خاطرنشان کرد: طبق اطلاعی که من دارم، متاسفانه دولت نتوانسته در جلسه هیات دولت نسبت به تعیین سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه به جمعبندی برسد. قبلا پیشنهاداتی از سوی دولت مطرح بود اما ای کاش دولت به جمعبندی میرسید و این سقف را به مردم اعلام میکرد تا مردم هم تکلیف خود را بدانند، در حال حاضر نوعی حالت بلاتکلیفی به وجود میآید. بعضی از کسانی که نباید یارانه بگیرند، ممکن است ثبتنام کنند و بعدا به آنها گفته شود که نباید یارانه بگیرند و بالعکس برخی کسانی که حق دارند یارانه دریافت کنند، ممکن است ثبتنام نکنند از ترس اینکه مبادا بعدا به آنها گفته شود نباید یارانه بگیرند.
وی افزود: دولت باید این حالت بلاتکلیفی را تا شب بیستویکم فروردینماه برطرف کند. اگر دولت آن شب سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه را اعلام کند، مردم میتوانند براساس آن وضع خود را ارزیابی کنند و اقدام به ثبتنام کنند یا نکنند و از حالت بلاتکلیفی خارج میشوند.
این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: خبری که من دارم این است که دولت میخواهد ببیند آیا تعداد انصرافیها زیاد است یا نه تا اگر تعداد زیادی از مردم از دریافت یارانه انصراف دهند، رقمی را اعلام نکند اما اگر تعداد انصرافیها زیاد نبود، دولت آن وقت اقدام به شناسایی کسانی کند که باید یارانه بگیرند.
با اعلام سقف درآمدی، مردم از بلاتکلیفی خارج میشوند
مصباحیمقدم با تاکید بر اینکه عدم اعلام سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه با قانون فاصله دارد، گفت: به نظر من اگر دولت مر قانون را پیاده کند، به نفع ملت و دولت است و هزینههای اضافی برای دولت به وجود نمیآید و مردم هم دچار تشویش خاطر و بلاتکلیفی در تصمیمگیری نخواهند شد.
کسانی از ترس شفاف شدن درآمدشان برای دریافت یارانه ثبتنام نمیکنند
وی با اشاره به فرمهای منتشره برای دریافت یارانه نقدی و مجوز دولت برای اطلاع از حسابهای بانکی افراد در صورت پر کردن این فرم، اضافه کرد: ممکن است کسانی از ترس شفاف شدن درآمدهایشان برای دریافت یارانه ثبتنام نکنند. این اقدام از طرفی مثبت است به دلیل اینکه حاکی از آن است که این افراد درآمدهایی دارند که زندگی خود را تامین میکنند و نیازمند نیستند که برای دریافت یارانه ثبتنام میکنند اما از طرف دیگر دریافت اطلاعات مربوط به این افراد منحصر به این روش نیست و راههای دیگری است که دولت بخواهد این درآمدها را شناسایی کند.
ضرورت ندارد دولت برای شناسایی درآمدها به اطلاعات بانکی مردم دسترسی داشته باشد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به الکترونیکی شدن نقل و انتقالات بانکی، ثبتی، خودرو و... اظهار کرد: دولت میتواند از پایگاههای بسیار متعددی که در اختیار دارد، اطلاعات مردم را به دست بیاورد. من تصور میکنم ضرورتی هم ندارد که دولت برای شناسایی درآمدها به اطلاعات بانکی مردم دسترسی داشته باشد بلکه راههای دیگری است که شاید به اطلاعات حسابهای بانکی نیاز نباشد.
وی درباره اینکه آیا رصدکردن اطلاعات حسابهای بانکی حریم شخصی افراد را مخدوش نمیکند، گفت: در دنیای امروز متاسفانه از این جهت حریم خصوصی برای کسی باقی نمانده است. در کشورهای پیشرفته با در دست داشتن کد ملی هر شخص، همه اطلاعات شخصی او قابل دسترسی است و پرداختهای مالیاتی، درآمدها، وامها و بدهیها روی کارتی تجمیع شده که در اختیار دستگاههای رسمی دولتی است و اینطور نیست که این اطلاعات لااقل برای دستگاههای دولتی محرمانه باشد.
دولت قبل یارانهها را به گونهای اعلام کرد که قابل تحقق نبود
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکتهای که دولت باید در اجرای فاز دوم هدفمندی مدنظر قرار دهد، این است که ما قبل از اجرای مرحله اول یارانهها، به رییس جمهور گفتیم دولت ما را در مقابل عمل انجام شده قرار ندهد که بعدا مشکلی پیش بیاید که غیرقابل حل باشد، اما متاسفانه به این حرف گوش نکردند و رقم پرداخت یارانهها را به گونهای اعلام کردند که محاسبات ما نشان میداد قابل تحقق نیست و در این سه سال ما را با کسری سالانه 12 هزار میلیارد تومانی مواجه کردند که از این ناحیه فشار زیادی به شرکتهای دولتی وارد شد و سرمایهگذاری در بخش برق، آب و گاز با مشکل روبهرو شد.
مصباحیمقدم خطاب به دولت گفت: هشدار میدهم اقدامی نکنید که خدای نکرده نپخته و نسنجیده باشد، و بعدا هزینههای بیشتری را روی دست دولت و مجلس و نظام بگذارد و به راحتی قابل حل نباشد. یکی از آنها همین است که اگر دولت سقف درآمدی برای مشمولان دریافت یارانه اعلام نکند و بالای 90 درصدمردم برای دریافت یارانه ثبتنام کنند، در این صورت هیچ اتفاق جدیدی رخ نمیدهد و هزینههای سنگینی مجددا بر دست دولت خواهد گذاشت و هیچ حجتی هم نخواهند داشت که افراد را از پرداخت یارانه کنار بگذارند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ان شاءالله دولت با تعیین سقف درآمدی، این اقدام را کامل کند زیرا ما پیشبینی میکنیم اگر عدد و رقمی اعلام نشود، ممکن است کسانی که ماهانه چندین میلیون تومان درآمد کسب میکنند هم برای دریافت یارانه ثبتنام کنند در حالی که یارانه را باید به نیازمندان داد. در حال حاضر میانگین مصرف خانوار ماهانه یک میلیون و 800 هزار تومان در کل کشور است که این بالاتر از خط فقر کشوری است. اگر دولت مبنا را عددی بگذارد و آن عدد به رفع فقر کمک میکند، این برای مردم دلنشینتر خواهد بود تا اینکه هم به فقرا و نیازمندان و هم به غیرنیازمندان یارانه و کمک مالی داده شود.
حجتالاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: یارانهای که در حال حاضر به مردم پرداخت میشود، از نظر تعداد یارانهبگیران بیش از جمعیت کل کشور و حدود 77 میلیون نفر است که این نشان میدهد حتی برخی ایرانیان ساکن خارج کشور یعنی حدود 600 هزار نفر یا برخی کسانی که شناسنامهشان باطل شده، یارانه دریافت میکنند. در واقع مبلغی که ماهانه به عنوان ماهانه دریافت میشود افزون بر درآمدی است که از راه قیمتهای حاملهای انرژی حاصل میشد.
وی افزود: نحوه پرداخت یارانههای نقدی در فاز اول به گونهای بوده که ما شاهد کسری بودجه دائمی اجرای این طرح بودهایم. ضمن اینکه بر شرکتهای دولتی مثل شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز و پخش و پالایش و امسال اینها هم فشارهایی وارد میشد و همچنین بخشی از درآمد هم با استقراض از بانک مرکزی تامین میشد که همین باعث افزایش نقدینگی کشور میشد.
40درصد هم از دریافت یارانه انصراف دهند، درآمد و هزینه هدفمندی برابر میشود
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اگر عدهای از یارانهبگیران کنونی در دوره جدید انصراف دهند، باید گفت تا جایی که از نظر درآمدها و هزینههای هدفمندی یارانهها، به نقطه سربهسر برسیم، چیزی گیر دولت نمیآید که به جایی تخصیص دهد. اگر 30 یا حتی 40 درصد مردم از دریافت یارانه انصراف دهند، تازه درآمدها و هزینههای هدفمندی یارانهها برابر میشود، اما اگر فرضا بیش از این یعنی حدود 45 یا 50 درصد مردم از دریافت یارانه انصراف دهند، آنوقت درآمدی به دست میآید که مصرف قبلی ندارد و میتوان به بخش بهداشت و درمان، تولید و خانوارهایی که ضعیفترند و درآمد کمتری دارند، کمک کرد.
مصباحیمقدم یادآور شد: پیش از این هم در قانون هدفمندی یارانهها گفته شده بود یارانه به تناسب درآمد پرداخت شود و معنایش این بود که کسانی که درآمد کمتری دارند، یارانه بیشتری دریافت کنند و کسانی که درآمد بیشتری دارند، یارانه کمتری بگیرند. همچنین میتوان درآمد حاصل از انصراف مردم از دریافت یارانه را به بیماران صعبالعلاج یا بیکاران اختصاص داد. در واقع مصارف زیادی وجود دارد که میشود از این راه آن را تامین منبع کرد.
افزایش قیمت حاملهای انرژی به گونهای باشد که بر مصرف اثر بگذارد
وی با اشاره به اصلاح قیمت حاملهای انرژی در سال 93 نیز گفت: البته دولت هنوز اعلام نکرده که چطور میخواهد اصلاح قیمتها را اعمال کند اما تاکید دارد که این کار را با شیب ملایمی دنبال خواهد کرد. نکته مهم این است که اگرچه افزایش قیمت حاملهای انرژی با شیب ملایم اقدام مثبتی است که شوک زیادی ایجاد نمیکند اما از یک طرف قیمتها باید به گونهای اصلاح شود که در مقدار مصرف اثر بگذارد زیرا اگر با وجود افزایش قیمت مقدار مصرف تغییر نکند، در آن صورت هم قیمتها افزایش یافته و آثار خود را داشته و هم مدیریت و بهینهسازی مصرف صورت نگرفته است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر دولت هر یک از حاملهای انرژی را معادل نرخ تورم، اصلاح قیمت کند، هیچ اتفاق جدیدی از نظر مقدار مصرف نخواهد افتاد. اگرچه از نظر تورم مسلما اثر دارد زیرا هر مقدار قیمتها را بالا ببرند، تورمی ایجاد خواهد شد اما این تورم ملایمتر و کمتر خواهد بود.
وی درباره مصوبه مجلس در بودجه 93 در مورد هدفمندی یارانهها گفت: در لایحهای که دولت به مجلس ارائه کرد، خواست دولت این بود که 62 هزار میلیارد تومان اعتبار برای هدفمندی یارانهها در نظر گرفته شود که مجلس این عدد را به 58 هزار میلیارد تومان کاهش داد. از این مبلغ 11 هزار و 200 میلیارد تومان یارانه نان و دارو است و 48 هزار میلیارد تومان نیز دولت اجازه اصلاح قیمت دارد. اگر اصلاح قیمت حاملهای انرژی با آنچه مجلس به دولت اجازه داده فاصله زیادی نداشته باشد، نتیجه آن این است که دولت میتواند کمک خوبی به بخش درمان کند و هزینه درمان مردم را به شدت کاهش دهد. همچنین دولت میتواند به بیکاران یارانه بیکاری بدهد و به تولیدکنندگان کمک کند.
مصباحیمقدم با اشاره به فرسوده بودن حمل و نقل بار افزود: این یکی از مواردی است که ما از آن آسیب زیادی میبینیم. در حال حاضر کامیونهایی در حمل و نقل بار استفاده میشود که مصرف سوخت آنها 60 لیتر در صد کیلومتر است در حالی که کامیونهایی وجود دارند که میزان مصرف آنها 20 تا 25 لیتر در کیلومتر است. اگر این ناوگان نوسازی شود، مقدار مصرف گازوئیل هم کاهش مییابد و سرعت حرکت حمل و نقل نیز افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین یکی از مواردی که در جریان اجرای قانون هدفمندی مورد نیاز است، اعطای یارانه جهت خرید کامیون برای نوسازی ناوگان حمل و نقل است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم ارائه تسهیلات از سوی دولت به کارخانجات برای نوسازی و استفاده از فناوریهای جدیدتر گفت: این کار نیز میتواند به کاهش مصرف منجر شود زیرا همه همت ما و کاهش و مدیریت مصرف همراه با بهبود کیفیت در تولیدات است که اگر این اتفاق بخواهد بیفتد، دولت باید 10 هزار میلیارد تومان یارانه برای کمک به تولید و حمل و نقل بدهد.
در آغاز اجرای هدفمندی شاهد تورم سنگین نبودیم
مصباحیمقدم درباره تاثیر قیمت حاملهای انرژی بر تورم و وضعیت اقتصادی کشور نیز یادآور شد: در مرحله اول اجرای هدفمندی یارانهها که قیمتها خیلی شدید تغییر کرد، بنزین 100 تومانی به 700 تومان، گازوئیل 16 تومانی به 150 تومان، مازوت 9 تومانی به 200 تومان و گاز 16 تومانی به 70 تومان افزایش یافت. در آن شرایط، واکنشی از ناحیه مردم به عنوان ایجاد موج روانی استقبال از تورم را شاهد نبودیم و نتیجه این شد که یکمرتبه افزایش قیمت اتفاق نیفتاد. البته دولت قبل تدابیر اضافی هم داشت و آن اینکه با بنگاههای اقتصادی و اصناف مذاکره کرده بود و آنها را برای اصلاح قیمت آماده کرده بود تا فورا واکنش نشان ندهند و قیمتها را افزایش ندهند، اما بعدا به صورت کنترل شده اجازه داد که قیمتها کمکم آزاد شود. بنابراین ما در آغاز اجرای قانون در سال 89 شاهد تورم سنگین نبودیم.
تورم از مهر 90 و در پی تحریم و سوءمدیریت شدت گرفت
رییس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه تورم از مهر سال 90 به بعد ایجاد شد، گفت: این تورم تحت تاثیر دو عامل دیگر بود؛ یکی تحریمها و دیگری سوءمدیریت بانک مرکزی و دولت در مساله ارز. زمانی که این اتفاق افتاد، تورم خودش را نشان داد اما اگر در شرایط فعلی دولت بتواند شرایط را مدیریت کند، من فکر میکنم ما با یک جهش قیمتی در حاملهای انرژی روبهرو خواهیم شد و خدماتی که مرتب با اصلاح قیمت حاملهای انرژی هستند، هزینهشان بالا میرود اما این تنها یک جهش قیمت خواهد بود نه یک تورم.
افزایش قیمت سوخت جهش قیمتی ایجاد میکند نه تورم
وی اضافه کرد: جهش قیمت تنها یک بار اتفاق میافتد، مثلا هزینه تاکسیرانی 10 تا 15 درصد افزایش مییابد یا هزینه حمل و نقل بین شهری اضافه میشود، اما تنها یک بار نه اینکه ما هر ماه شاهد افزایش قیمت باشیم. در واقع تورم وقتی است که ما هر ماه با افزایش سطح عمومی قیمتها روبهرو باشیم. پس اینطور نیست که اصلاح حاملهای انرژی آن هم با روش بسیار ملایمی که دولت میخواهد دنبال کند، لزوما تورم جدی به همراه داشته باشد. اما به هر ترتیب ما تورم قبلی را داریم که سیر آن نزولی است و اگر دولت بتواند آن را به همین شکل مدیریت کند، ما حتی سال 93 با وجود اصلاح قیمتهای انرژی شاهد روند کاهشی تورم خواهیم بود.
دولت قانونا باید سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه را مشخص کند
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مصوبه مجلس در جریان بودجه 93 برای تعیین سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه از سوی دولت تاکید کرد: قانون مشخص کرده که دولت باید مبلغی را برای سقف درآمد بینندگان یارانه اعلام کند و کسانی را که از این سقف کمتر درآمد دارند، مشمول پرداخت یارانه قرار دهد. در شرایط فعلی که سقفی برای دریافت یارانه مشخص نشده، این احتمال وجود دارد که خیلی از کسانی که نیازمند نیستند برای دریافت یارانه ثبتنام کنند و پیرو ثبتنام، دولت سقف درآمدی اعلام کند. در این صورت این افراد کاری عبث و بیهوده انجام میدهند و به زحمت افتادهاند به گونهای که فایدهای داشته باشد و طلبکار میشوند. نباید کاری کنیم که مردم برای دریافت یارانه ثبتنام کنند و بعد بگوییم که چون مقدار درآمد شما بیش از سقف درآمدی است که ما بعدا اعلام میکنیم، یارانه شامل شما نمیشود.
دولت نتوانسته در مورد تعیین سقف درآمدی به جمعبندی برسد
مصباحیمقدم خاطرنشان کرد: طبق اطلاعی که من دارم، متاسفانه دولت نتوانسته در جلسه هیات دولت نسبت به تعیین سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه به جمعبندی برسد. قبلا پیشنهاداتی از سوی دولت مطرح بود اما ای کاش دولت به جمعبندی میرسید و این سقف را به مردم اعلام میکرد تا مردم هم تکلیف خود را بدانند، در حال حاضر نوعی حالت بلاتکلیفی به وجود میآید. بعضی از کسانی که نباید یارانه بگیرند، ممکن است ثبتنام کنند و بعدا به آنها گفته شود که نباید یارانه بگیرند و بالعکس برخی کسانی که حق دارند یارانه دریافت کنند، ممکن است ثبتنام نکنند از ترس اینکه مبادا بعدا به آنها گفته شود نباید یارانه بگیرند.
وی افزود: دولت باید این حالت بلاتکلیفی را تا شب بیستویکم فروردینماه برطرف کند. اگر دولت آن شب سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه را اعلام کند، مردم میتوانند براساس آن وضع خود را ارزیابی کنند و اقدام به ثبتنام کنند یا نکنند و از حالت بلاتکلیفی خارج میشوند.
این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: خبری که من دارم این است که دولت میخواهد ببیند آیا تعداد انصرافیها زیاد است یا نه تا اگر تعداد زیادی از مردم از دریافت یارانه انصراف دهند، رقمی را اعلام نکند اما اگر تعداد انصرافیها زیاد نبود، دولت آن وقت اقدام به شناسایی کسانی کند که باید یارانه بگیرند.
با اعلام سقف درآمدی، مردم از بلاتکلیفی خارج میشوند
مصباحیمقدم با تاکید بر اینکه عدم اعلام سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه با قانون فاصله دارد، گفت: به نظر من اگر دولت مر قانون را پیاده کند، به نفع ملت و دولت است و هزینههای اضافی برای دولت به وجود نمیآید و مردم هم دچار تشویش خاطر و بلاتکلیفی در تصمیمگیری نخواهند شد.
کسانی از ترس شفاف شدن درآمدشان برای دریافت یارانه ثبتنام نمیکنند
وی با اشاره به فرمهای منتشره برای دریافت یارانه نقدی و مجوز دولت برای اطلاع از حسابهای بانکی افراد در صورت پر کردن این فرم، اضافه کرد: ممکن است کسانی از ترس شفاف شدن درآمدهایشان برای دریافت یارانه ثبتنام نکنند. این اقدام از طرفی مثبت است به دلیل اینکه حاکی از آن است که این افراد درآمدهایی دارند که زندگی خود را تامین میکنند و نیازمند نیستند که برای دریافت یارانه ثبتنام میکنند اما از طرف دیگر دریافت اطلاعات مربوط به این افراد منحصر به این روش نیست و راههای دیگری است که دولت بخواهد این درآمدها را شناسایی کند.
ضرورت ندارد دولت برای شناسایی درآمدها به اطلاعات بانکی مردم دسترسی داشته باشد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به الکترونیکی شدن نقل و انتقالات بانکی، ثبتی، خودرو و... اظهار کرد: دولت میتواند از پایگاههای بسیار متعددی که در اختیار دارد، اطلاعات مردم را به دست بیاورد. من تصور میکنم ضرورتی هم ندارد که دولت برای شناسایی درآمدها به اطلاعات بانکی مردم دسترسی داشته باشد بلکه راههای دیگری است که شاید به اطلاعات حسابهای بانکی نیاز نباشد.
وی درباره اینکه آیا رصدکردن اطلاعات حسابهای بانکی حریم شخصی افراد را مخدوش نمیکند، گفت: در دنیای امروز متاسفانه از این جهت حریم خصوصی برای کسی باقی نمانده است. در کشورهای پیشرفته با در دست داشتن کد ملی هر شخص، همه اطلاعات شخصی او قابل دسترسی است و پرداختهای مالیاتی، درآمدها، وامها و بدهیها روی کارتی تجمیع شده که در اختیار دستگاههای رسمی دولتی است و اینطور نیست که این اطلاعات لااقل برای دستگاههای دولتی محرمانه باشد.
دولت قبل یارانهها را به گونهای اعلام کرد که قابل تحقق نبود
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکتهای که دولت باید در اجرای فاز دوم هدفمندی مدنظر قرار دهد، این است که ما قبل از اجرای مرحله اول یارانهها، به رییس جمهور گفتیم دولت ما را در مقابل عمل انجام شده قرار ندهد که بعدا مشکلی پیش بیاید که غیرقابل حل باشد، اما متاسفانه به این حرف گوش نکردند و رقم پرداخت یارانهها را به گونهای اعلام کردند که محاسبات ما نشان میداد قابل تحقق نیست و در این سه سال ما را با کسری سالانه 12 هزار میلیارد تومانی مواجه کردند که از این ناحیه فشار زیادی به شرکتهای دولتی وارد شد و سرمایهگذاری در بخش برق، آب و گاز با مشکل روبهرو شد.
مصباحیمقدم خطاب به دولت گفت: هشدار میدهم اقدامی نکنید که خدای نکرده نپخته و نسنجیده باشد، و بعدا هزینههای بیشتری را روی دست دولت و مجلس و نظام بگذارد و به راحتی قابل حل نباشد. یکی از آنها همین است که اگر دولت سقف درآمدی برای مشمولان دریافت یارانه اعلام نکند و بالای 90 درصدمردم برای دریافت یارانه ثبتنام کنند، در این صورت هیچ اتفاق جدیدی رخ نمیدهد و هزینههای سنگینی مجددا بر دست دولت خواهد گذاشت و هیچ حجتی هم نخواهند داشت که افراد را از پرداخت یارانه کنار بگذارند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ان شاءالله دولت با تعیین سقف درآمدی، این اقدام را کامل کند زیرا ما پیشبینی میکنیم اگر عدد و رقمی اعلام نشود، ممکن است کسانی که ماهانه چندین میلیون تومان درآمد کسب میکنند هم برای دریافت یارانه ثبتنام کنند در حالی که یارانه را باید به نیازمندان داد. در حال حاضر میانگین مصرف خانوار ماهانه یک میلیون و 800 هزار تومان در کل کشور است که این بالاتر از خط فقر کشوری است. اگر دولت مبنا را عددی بگذارد و آن عدد به رفع فقر کمک میکند، این برای مردم دلنشینتر خواهد بود تا اینکه هم به فقرا و نیازمندان و هم به غیرنیازمندان یارانه و کمک مالی داده شود.