به گزارش شهداي ايران به نقل از وطن امروز ، «ما خیلی فکر کردیم که چگونه افرادی که نیازمند نیستند یارانه نگیرند و بقیه مردم بگیرند. راه‌های مختلفی پیش‌بینی شد و به هرحال امسال از آن طرح‌هایی که پیش‌بینی شده بود صرف‌نظر کردیم چون برای اینکه بفهمیم چه کسی به یارانه نیاز ندارد، راه‌حل‌هایی پیش‌بینی شد که دیدیم برای اجرای آنها باید در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم یعنی باید برویم نگاه کنیم در حساب‌های بانکی مردم چه خبر است؟ املاک مردم چگونه است؟ دخالت در زندگی خصوصی مردم و مطلع شدن از حساب‌های بانکی مردم ممکن است برای کوتاه‌مدت و برای یک موضوع مفید باشد ولی حتماً به ضرر کشور است. باید به مردم اطمینان بدهیم، مردم باید به سیستم بانکی اعتماد کنند. اگر بخواهیم در زندگی خصوصی مردم اینچنین مداخله کنیم اعتماد مردم سلب خواهد شد و رونق اقتصادی از بین خواهد رفت. یکی از هدف‌های دولت در همین بحث تورمی که شما اشاره کردید یک طرفش کنترل نقدینگی است، یک طرفش بهبود و رونق فضای کسب و کار و تولید است. می‌شود رونق تولید را در جامعه به‌وجود آورد و فضای کسب و کار بهبود پیدا کند اما در عین حال اینکه برویم در زندگی خصوصی مردم کند و کاو کنیم که چه کسی چه میزان پول دارد و چه کرده، نتیجه مناسبی ندارد... همین می‌شود که مردم آن وقت به بانک اعتماد نمی‌کنند و پول را از بانک خارج می‌کنند و در مجموع ضررش بیشتر از نفعش خواهد بود.»  جملات بالا سخنان قابل تامل حسن روحانی در شامگاه 5 آذر 1392 بود که صراحتا به مردم اطمینان داد دولت برای تمیز دادن پردرآمدها از نیازمندان به حساب مردم سرکشی نخواهد کرد اما فقط 4 ماه از این سخنان نگذشته بود که وزیر اقتصاد سرکشی به حساب مردم برای پی بردن به میزان درآمد آنها را قانونی(!) دانست با این استدلال که پر کردن فرم خوداظهاری به نوعی صدور مجوز برای سرکشی به حساب و اموال مردم محسوب می‌شود! قطعا هیچکس دوست ندارد آنهایی که ثروتمند هستند یارانه بگیرند اما این استدلال‌ها را هم نمی‌توان قبول کرد.

شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد که تا بامداد روز گذشته میهمان پربیننده‌ترین برنامه اقتصادی تلویزیون بود نیز باز این استدلال را تکرار کرد و گفت: هرکس برای دریافت یارانه ثبت‌نام کند این اجازه را به ما می‌دهد که به حسابش سرکشی کنیم. برای اینکه به تناقض فاحش اظهارات مسؤولان پی ببرید، می‌توانید بار دیگر سخنان روحانی را درباره سرکشی به حساب مردم و تبعات این کار بخوانید. رئیس‌جمهور صراحتا گفته که «دخالت در زندگی خصوصی مردم و مطلع شدن از حساب‌های بانکی مردم ممکن است برای کوتاه‌مدت و برای یک موضوعی مفید باشد ولی حتماً به ضرر کشور است. باید به مردم اطمینان بدهیم، مردم باید به سیستم بانکی اعتماد کنند. اگر بخواهیم در زندگی خصوصی مردم اینچنین مداخله کنیم اعتماد مردم سلب خواهد شد و رونق اقتصادی از بین خواهد رفت.» اما حالا مسؤولان وزارت اقتصاد روحانی می‌گویند که با ثبت نام در سایت  refahi.ir اجازه سرکشی به حساب مردم را پیدا می‌کنیم. آیا سرکشی به حساب ثبت‌نام‌کنندگان یارانه در حال حاضر دخالت در زندگی مردم محسوب نمی‌شود و اعتماد مردم سلب نمی‌شود؟ آن موقع که روحانی چنین سخنانی را می‌گفت آیا فقط برای آنهایی که از یارانه انصراف خواهند داد سخن گفته بود؟

حریم خصوصی حساب‌های بانکی

براساس قانون، دولت اجازه سرکشی و تجسس در حساب‌های بانکی مردم را ندارد و این امر تنها با اجازه قاضی امکانپذیر است و این موضوع را غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشستی خبری به صراحت اعلام کرد و در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره حریم خصوصی بودن حساب‌های بانکی، گفت: در بحث حریم شخصی در حساب‌های بانکی ما قانون پولشویی را داریم که مشخص کرده چه مقاماتی و چه کسانی می‌توانند نسبت به بررسی حساب افراد اقدام کنند. وی افزود: براساس قانون پولشویی، هرگاه کسی احساس کند که پولی به صورت غیرقانونی به حسابی وارد شده می‌تواند موضوع را به دستگاه مسؤول اعلام کند و دستگاه ذی‌ربط طبق قانون بررسی خود را آغاز می‌کند بنابراین اینگونه نیست که هرکس که بخواهد به حساب بانکی افراد ورود کند. ورود هر کس به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانونی امکان‌پذیر نیست.

نظرات کمیسیون حقوقی قوه قضائیه

در همین حال، نظرات کمیسیون حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به این پرسش که بانک‌ها از ارائه اطلاعات مربوط به حساب اشخاص حین بازرسی استنکاف می‌کنند، نشان می‌دهد بازرس مکلف است مطابق مقررات عملیات بانکی، گردش امور اداری و مالی بانک‌ها را مورد بازرسی قرار داده و اگر نیاز به ملاحظه حساب خاصی که مربوط به فرد خاصی است داشت، می‌تواند با استیذان ریاست قوه قضائیه نسبت به این امر اقدام کند. نظر اقلیت، استیذان مقام صالحه قضایی را کافی می‌داند.

موضوع تجسس و سرکشی در حساب‌های بانکی مردم نگرانی‌هایی را ایجاد کرده و ادامه این روند به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی و بانکی‌ها می‌تواند منجر به خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها و حرکت آنها به سمت بازارهای سوداگرانه شود، این در حالی است که طی چند ماه اخیر بانک‌ها تلاش‌های بسیاری برای جذب سپرده‌های بانکی به عمل آورده بودند. نرخ سود بانکی که پیش از زمستان سال گذشته طی چند سال تقریبا روال ثابتی را طی می‌کرد و بانک‌ها تغییری در نرخ سود سپرده‌های خود نمی‌دادند، ناگهان با تغییرات عمده‌ای مواجه شد و بانک‌ها نرخ‌های سود جذابی را برای سپرده‌های بانکی خود اعلام می‌کنند. با این حال، تجسس در حساب‌های بانکی افراد در دور اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیز مطرح بود، اما بانک‌ها عملا با این کار مخالف بودند و مقامات بانکی مخالفت خود را با آن به صراحت اعلام کردند، البته به نظر می‌رسد در دور دوم نیز بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی از این کار امتناع کنند و با دولت به مقابله بپردازند و اطلاعات مشتریان خود را در اختیار دولت قرار ندهند.

اطلاعات بانکی مردم محرمانه است

از سوی دیگر ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه آیا اطلاعات بانکی افراد و سپرده‌گذاران نظام بانکی در تشخیص پرداخت یارانه‌ها در فاز دوم هدفمندی مورد استفاده قرار می‌گیرد یا خیر، گفت: به هیچ‌وجه از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای این قانون استفاده نخواهد شد ضمن آنکه چنین موضوعی در هیچ زمانی حتی مطرح هم نبوده است. وی خاطرنشان کرده است اطلاعات بانکی سپرده‌گذاران نظام بانکی کشور جزو اطلاعات محرمانه آنهاست و در اینگونه موارد مورد بهره‌برداری قرار نخواهد گرفت. به هر حال باید منتظر ماند و دید سرانجام دولت یازدهم که خود را دولت قانون‌گرا می‌داند، به حساب‌های مردم به صورت مستقیم سرکشی خواهد کرد یا خیر.

سرکشی به حساب مردم

  معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه تکمیل فرم خوداظهاری به معنای اجازه مردم به دولت برای سرکشی به حساب‌ها و دارایی‌های شخصی‌ آنهاست، گفت: هیات ویژه رسیدگی به شکایات افرادی که ثبت‌نام کرده ولی یارانه به آنها تعلق نگرفته‌است تشکیل خواهد شد. شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: هیات ویژه رسیدگی به شکایات افرادی که برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کرده ولی در فاز دوم به آنها یارانه تعلق نگرفته باشد تشکیل خواهد شد. وی اضافه کرد: از اردیبهشت ماه کسانی که در دور جدید ثبت‌نام نکرده‌ باشند دیگر یارانه دریافت نخواهند کرد ولی برای فروردین ماه یارانه به تمام یارانه‌بگیران پرداخت می‌شود؛ البته باید توجه داشت که همه کسانی که در دور جدید ثبت‌نام کرده و مورد تایید دولت قرار گرفته‌باشند از اردیبهشت ماه یارانه دریافت می‌کنند.  معاون وزیر اقتصاد با تأکید براینکه یارانه پرداختی در فاز دوم تا زمان آغاز غربالگری و راستی‌آزمایی از سوی دولت به مردم ادامه خواهد داشت، گفت: طول زمان غربالگری بستگی به شرایط اجرایی و تعداد انصراف‌دهندگان از دریافت یارانه نقدی دارد. محمدی با بیان اینکه دولت در سرکشی به حساب‌ها و دارایی‌های شخصی مردم ملاحظات جدی دارد، افزود: مادامی که مردم اجازه ندهند، دولت وارد اطلاعات اقتصادی آنها نخواهد شد مگر اینکه خود مردم با تکمیل فرم خوداظهاری این اجازه را به دولت بدهند.  وی ضمن اشاره به اینکه تکمیل فرم خوداظهاری به دولت این اجازه را می‌دهد که به منظور راستی‌آزمایی وارد اطلاعات و حساب‌های بانکی مردم شود، تصریح کرد: برای محاسبه مجموعه درآمد مردم مجموع دریافتی‌های مستمر خانوار ملاک است نه آن رقمی که صرفا در حکم حقوق کارمندان لحاظ می‌شود. معاون وزیر اقتصاد همچنین در واکنش به سؤالی مبنی بر اینکه یارانه پول نفت است، چرا نباید مردم آن را دریافت کنند؟ گفت: یارانه طبق قانون به معنای پول نفت نیست بلکه قانون تأکید دارد یارانه مساوی هم پرداخت نشود و فقط به نیازمندان تعلق گیرد.  بنابراین یارانه به معنای پول نفت شمرده نمی‌شود.  وی اضافه کرد: از اردیبهشت‌ماه به تمام متقاضیانی که از نظر دولت نیازمند باشند، یارانه تعلق می‌گیرد.  محمدی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش که آیا سرکشی به حساب‌های بانکی با قانون تداخل ندارد؟ تصریح کرد: افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در هنگام تکمیل فرم خوداظهاری موظف شده‌اند اطلاعات اقتصادی خود و اعضای خانوار را به درستی قید کنند. محمدی با بیان اینکه ورود دولت به اطلاعات اقتصادی و حساب‌های بانکی به منظور راستی‌آزمایی منوط به اجازه فرد متقاضی است،‌ افزود: اگر اطلاعات به درستی درج شده باشد یارانه به متقاضی و خانواده وی پرداخت می‌شود ولی اگر اطلاعات غلط باشد دولت از حق قانونی خود برای اعمال جریمه استفاده خواهد کرد. وی در همین ارتباط تاکید کرد دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به مردم اعتماد کامل دارد و اصل را بر صحت اطلاعات اقتصادی ثبت شده آنها قرار می‌دهد. محمدی درباره آغاز زمان غربالگری و راستی‌آزمایی، گفت: آغاز غربالگری بستگی به حجم انصرافی‌ها از دریافت یارانه، امکانات و اطلاعات دولت، اطلاعات ثبت شده مردم و...  دارد.  معاون اقتصادی وزیر اقتصاد ضمن تاکید بر اینکه هر اطلاعاتی که توسط مردم به دولت اعلام شود ملاک پرداخت نقدی یارانه‌هاست، تصریح کرد: با توجه به اطلاعات ثبت شده توسط مردم، دولت مجاز است نسبت به راستی‌آزمایی این اطلاعات از طریق حساب‌های بانکی اقدام کند. محمدی با بیان اینکه اطلاعات اقتصادی مردم برای دولت قابل احترام است مگر اینکه خود مردم این اجازه را به دولت بدهند، درباره چگونگی اعلام اعتراض مردم نسبت به قطع یارانه‌های نقدی در مراجع قضایی، افزود: قبل از اینکه مردم بخواهند اعتراض خود را به خارج از دولت اعلام کنند می‌توانند در کارگروه‌های ویژه‌ای که به همین منظور در دولت تشکیل شده اعلام شکایت کنند.  البته امکان شکایت در استانداری و فرمانداری‌ها هم وجود دارد. وی در پاسخ به این پرسش که دولت به چه شکل قصد دریافت جریمه از افرادی را که اطلاعات اقتصادی را نادرست وارد و یارانه دریافت کرده‌اند، دارد؟ افزود: این مسائل در دستورالعمل اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قرار است مشخص شود.