یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرداخت فراگیر یارانه نقدی عواقب خوبی برای اقتصاد کشور نداشته، گفت که دولت به دنبال این است که با مستثنی شدن برخی دهک‌ها از دریافت یارانه به تقویت بخش بهداشت و درمان بپردازد.
به گزارش شهداي ايران، علی‌محمد احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: تجربه پرداخت نقدی فراگیر یارانه تجربه خوبی نبود و در هیچ‌کجای دنیا هم تحت عنوان هدفمندکردن یارانه‌ها پرداخت فراگیر برای قدرت خرید مردم صورت نمی‌گیرد در واقع قرار بود پرداختی انجام شود که قدرت خرید حفظ شود اما ما این پرداخت را فراگیر کردیم و همین باعث شد نقدینگی افزایش یابد و تورم تشدید شود، در حالی که کمکی به توزیع بهبود درآمد نشد و این عواقب خوبی برای اقتصاد ما نداشت.
وی افزود: انتشار فرم‌های خوداظهاری برای دریافت یارانه برای این است که از پرداخت فراگیر یارانه جلوگیری شود، اگر در جریان این کار حداقل سه دهک از دریافت یارانه مستثنی شوند، در ماه قریب به 1200 میلیارد تومان درآمد برای کشور ایجاد خواهد شد و در سال مبلغی حدود 12 هزار تا 13 هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه می شود که اگر آن را صرف برنامه‌های اجتماعی، کمک به سلامت و کمک به تولید کنیم، آثار کلان اقتصادی آن بر اقتصاد به مراتب بیش از این است که یارانه به شکل نقدی پرداخت شود.
نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیش‌بینی دولت این است که درصد بالاتری از مردم در خوداظهاری از دریافت یارانه انصراف دهند که اگر براساس این پیش‌بینی‌ها تا مرز 50 درصد از یارانه‌بگیران حذف شوند، می‌توان امید داشت که قریب به 20 هزار میلیارد تومان منابع در سال آزاد شود که این مبلغ می‌توان کمک موثری به بهبود برنامه‌های اجتماعی دولت در بخش بهداشت و درمان و تامین داروهای خاص کند.
احمدی تصریح کرد: اگر نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 با مشارکت و استقبال خوب مردم همراه شود، گسترش خدمات اجتماعی دولت جایگزین خوبی برای پرداخت نقدی خواهد بود زیرا هرجهت بخواهیم پرداخت نقدی را ارزیابی کنیم، اقتصاد ایران نفی از این برنامه نبرده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: درست است که بخشی از تورم افسارگسیخته، رشد نقدینگی و رکود تولیدی که کشور در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده، به مساله تحریم‌ها مربوط بوده است اما بخشی از آن هم ناشی از فشاری است که از ناحیه سوءمدیریت در اجرای هدفمندی بر اقتصاد کشور وارد شده بود.
وی درباره رویکرد مردم به انصراف از دریافت یارانه اظهار کرد: بخشی از مردم دریافت خوبی از مسائل کشور دارند و با توجه به اطلاعات اقتصادی که دارند و اهمیتی که برای پیشرفت کشور قائل هستند، در یک فرآیند مشارکت‌جویانه این کار را انجام می‌دهند کها لبته این افراد به طور نسبی هم از نظر درآمدی متمول هستند. طبقه متوسطی هم وجود دارند که شاید درآمد چندان بالایی نداشته باشند اما منافع ملی و آینده مملکت برایشان مهم است و اینها هم داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف می‌دهند اما به هرحال گروهی هم نیازمند دریافت یارانه هستند و این در قانون هم پیش‌بینی شده است.
احمدی با اشاره به پیش‌بینی جریمه سه برابر ثروتمندان یارانه بگیر در قانون بودجه تاکید کرد: جریمه در نظر گرفته شده در قانون اهرمی است که افراد از ارائه اطلاعات نادرست پرهیز کنند.
الین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان اضافه کرد: براساس آنچه در طول 30 سال گذشته در کشور تجربه شده، مردم ما در جایی که احساس کنند منافع ملی در میان است، نهایت مشارکت و مساعدت را خواهند داشت. دولت هم این عزم را دارد که با کاستن از پرداخت نقدی یارانه خدمات اجتماعی را گسترش دهد اما تحقق کامل این امر سازمان های اجرایی است که برای آن تمهید خواهد کرد.
وی افزود: انتشار فرم‌های خوداظهاری برای دریافت یارانه برای این است که از پرداخت فراگیر یارانه جلوگیری شود، اگر در جریان این کار حداقل سه دهک از دریافت یارانه مستثنی شوند، در ماه قریب به 1200 میلیارد تومان درآمد برای کشور ایجاد خواهد شد و در سال مبلغی حدود 12 هزار تا 13 هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه می شود که اگر آن را صرف برنامه‌های اجتماعی، کمک به سلامت و کمک به تولید کنیم، آثار کلان اقتصادی آن بر اقتصاد به مراتب بیش از این است که یارانه به شکل نقدی پرداخت شود.
نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیش‌بینی دولت این است که درصد بالاتری از مردم در خوداظهاری از دریافت یارانه انصراف دهند که اگر براساس این پیش‌بینی‌ها تا مرز 50 درصد از یارانه‌بگیران حذف شوند، می‌توان امید داشت که قریب به 20 هزار میلیارد تومان منابع در سال آزاد شود که این مبلغ می‌توان کمک موثری به بهبود برنامه‌های اجتماعی دولت در بخش بهداشت و درمان و تامین داروهای خاص کند.
احمدی تصریح کرد: اگر نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 با مشارکت و استقبال خوب مردم همراه شود، گسترش خدمات اجتماعی دولت جایگزین خوبی برای پرداخت نقدی خواهد بود زیرا هرجهت بخواهیم پرداخت نقدی را ارزیابی کنیم، اقتصاد ایران نفی از این برنامه نبرده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: درست است که بخشی از تورم افسارگسیخته، رشد نقدینگی و رکود تولیدی که کشور در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده، به مساله تحریم‌ها مربوط بوده است اما بخشی از آن هم ناشی از فشاری است که از ناحیه سوءمدیریت در اجرای هدفمندی بر اقتصاد کشور وارد شده بود.
وی درباره رویکرد مردم به انصراف از دریافت یارانه اظهار کرد: بخشی از مردم دریافت خوبی از مسائل کشور دارند و با توجه به اطلاعات اقتصادی که دارند و اهمیتی که برای پیشرفت کشور قائل هستند، در یک فرآیند مشارکت‌جویانه این کار را انجام می‌دهند کها لبته این افراد به طور نسبی هم از نظر درآمدی متمول هستند. طبقه متوسطی هم وجود دارند که شاید درآمد چندان بالایی نداشته باشند اما منافع ملی و آینده مملکت برایشان مهم است و اینها هم داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف می‌دهند اما به هرحال گروهی هم نیازمند دریافت یارانه هستند و این در قانون هم پیش‌بینی شده است.
احمدی با اشاره به پیش‌بینی جریمه سه برابر ثروتمندان یارانه بگیر در قانون بودجه تاکید کرد: جریمه در نظر گرفته شده در قانون اهرمی است که افراد از ارائه اطلاعات نادرست پرهیز کنند.
الین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان اضافه کرد: براساس آنچه در طول 30 سال گذشته در کشور تجربه شده، مردم ما در جایی که احساس کنند منافع ملی در میان است، نهایت مشارکت و مساعدت را خواهند داشت. دولت هم این عزم را دارد که با کاستن از پرداخت نقدی یارانه خدمات اجتماعی را گسترش دهد اما تحقق کامل این امر سازمان های اجرایی است که برای آن تمهید خواهد کرد.
