اوباما با تمدید اجرای قانون وضعیت اضطراری در برابر ایران برای سال ۲۰۱۵-۲۰۱۴ آن هم تنها ۵۲ روز بعد از اجرای توافق ژنو، نشان داد که به دنبال ملتزم کردن ایران در همه عرصه ها اعم از هستهای و غیره است
به گزارش شهدای ایران؛ اوباما با تمدید اجرای قانون وضعیت اضطراری در برابر ایران برای سال ۲۰۱۵-۲۰۱۴ آن هم تنها ۵۲ روز بعد از اجرای توافق ژنو، نشان داد که به دنبال ملتزم کردن ایران در همه عرصه ها اعم از هستهای و غیره است
امریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ده ها مصوبه را علیه ایران در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، صنعتی، علمی، نظامی، فرهنگی و نظایر آن تصویب کرده و به اجرای فرامرزی آنها پرداخته است. قانون اختیارات اقتصادی سال 1998، تنها یکی از این قوانین یکجانبه و مغایر با حقوق بین الملل و امنیت جهانی است که به دولت امریکا اجازه می دهد ایران را یک تهدید محسوب نموده و در برابر ایران وضعیت اضطراری که متناسب با این تهدید باشد را اتخاذ کند.
«قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌‌المللی» در سال ١٩٧٧ به تصویب کنگره و امضای رئیس جمهوری وقت آمریکا رسید و براساس آن، به رئیسجمهور اجازه داده شد تا با اعلام وضعیت اضطراری ملی در واکنش به «تهدید غیرمتعارف و فوقالعاده نسبت به امنیت ایالات متحده از سوی هر عامل و بازیگر خارجی»، نسبت به تنظیم و کنترل روابط تجاری آمریکا با آن عامل اقدام کند. این قانون کلی و ناظر بر اقدامات تجاری و چرخه فعالیت‌های مالی و قراردادی با هر دولتی است که امریکا آن را دشمن خود بپندارد.
واکاوی تازه‌ترین اقدام خصمانه آمریکا برضد ایران
بعد از استقرار نظامی اسلامی در ایران و زمانی که تدابیر مختلف سیاسی و حتی نظامی امریکا علیه کشورمان نتیجه نداد، این کشور به صورت خاص به اعلام وضعیت اضطراری در برابر کشور و اعمال فشارهائی سازمان یافته ولی یکجانبه در این راستا دست زد. کنگره امریکا با تصویب «قانون وضعیت اضطراری در قبال ایران» در ماه مارس سال 1995، اعلام کرد که مفاد قانون سال 1977 در مورد ایران صادق است. بدین ترتیب، رسماً ایران به عنوان تهدید فوقالعاده علیه امنیت ملی امریکا تشخیص داده شد.
به موجب قانون سال 1995 که در دوره ریاست جمهوری کلینتون تصویب شده است، مقررات این قانون برای مدت یکسال اعتبار داشته و اجرای مجدد آنها برای سال‌های آتی منوط به تصمیم‌گیری و در چارچوب اختیارات رئیس جمهور این کشور است و وی باید 90 روز پیش از تاریخ انقضای یکساله، اعلامیه تمدید اجرا را به کنگره ابلاغ کند.
قانون مذکور طی 19 سال گذشته همواره تمدید شده ولی بعد از توافق ژنو، این نخستین باری است که تمدید اعمال این فشارهای سیاسی، بعد از آن صورت می گیرد که توافقی میان دو کشور برای حل مسائل مشترک در یک حوزه مذاکره شده، صورت گرفته است.
این قانون به دولت اجازه داده است تا علیه دولتی که تهدید فوقالعاده علیه امنیت ملی امریکا تلقی شده است، واکنش‌های زیر اتخاذ شود:
الف- وضع محدودیت یا ممنوعیت در برقراری روابط تجاری از جمله توقف معاملات،
ب- مسدود کردن دارایی‌‌ها.
چرائی این اقدام آن هم در شرایطی که از انتظار تغییر در سیاست خصومت این کشور در خلال دیپلماسی اخیر سخن گفته می شد، قابل واکاوی است.
آنچه اوباما در توجیه این اقدام ذکر کرده، در نوع خود جالب توجه به نظر می‌رسد. وی در ابلاغیه تمدید اجرای این قانون و ادامه تحریم‌ها و ممنوعیت‌های معاملاتی و مالی علیه ایران، تصریح کرده که هرچند برای اولین بار در یک دهه گذشته، امریکا با انعقاد توافقنامه ژنو توانسته است که عقب‌‌نشینی در بخش‌‌های کلیدی برنامه هستهای ایران را ممکن نماید اما چون برخی اقدامات و سیاستهای دولت ایران با منافع آمریکا در منطقه مخالف است و برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا تهدیدی غیر متعارف و جدی است، وضعیت اضطراری در قبال ایران و تحریم‌‌های جامع علیه این کشور ادامه خواهد یافت.
به واقع، امریکا به دنبال ملتزم کردن ایران در همه عرصه‌ها – اعم از هستهای و غیرهسته‌ای- است و تنها در شرایط کنار آمدن ایران با سلطه این کشور بر منطقه و جهان است که حاضر به دست برداشتن از خصومت‌های خود خواهد بود. این امر، نه استدلال و تفسیر، بلکه تصریح اوباما در نامه خود به کنگره است. به موجب نامه وی، راهبردهای ایران در منطقه و جهان، با منافع امریکا مطابقت ندارد! یعنی وی درصدد است که ایران مطابق با منافع امریکا در منطقه و جهان سیاست خارجی خود را تنظیم و اعمال کند. این تصور نادرست و انتظار غیرمعقول دولت امریکا، تنها در برابر کشوری معنادار و ممکن است که تحت سلطه این کشور باشد. از این رو، چنین انتظاری نه از ایران بلکه از هیچ کشور دیگری که سیاست مستقل از غرب دارد و به ویژه برای ایران که متکی بر سیاست نه شرقی و نه غربی است، قابلیت قبول و پذیرش ندارد.
این گونه رفتارهای متناقض از سوی مقامات امریکائی نشان می‌دهند که این کشور هرگز ایران را از مواضع تند خود خارج نخواهد کرد و به رغم تفاهم‌های صورت گرفته در عرصه هستهای، این کشور همچنان درصدد است تا خواسته‌های خود را در عرصه‌های دیگر نیز به گونه‌ای که سازگار با منافع امریکا در عصر حاضر باشد، تحویل کند.
نکات زیادی را می توان از این تحرکات درس گرفت. از جمله اینکه:
1. تعامل امریکا، امری موقتی و بسته به شرایط است. این کشور، ایران را از راهبرد مقابله خود خارج نخواهد کرد.
2. امریکا نه تنها در برابر ایران بلکه در برابر هیچ رقیب و بازیگر مقابل دیگر، قابل اعتماد نیست.
3. امریکا در عین بازی دیپلماسی، از باز‌ی‌های مجاور، همزمان و متقارن نیز بهره می‌گیرد تا کشورهای طرف خود را قیچی نماید.
4. امریکا با بازی دیپلماسی، به ایجاد دلخوشی در مردم کشورهای مقابل خود می‌پردازد و سپس خواسته‌ها زیاده‌خواهانه خود را مطرح می‌کند تا کشورهای مقابل یا به این خواسته‌ها تن دهند و یا مردم‌شان در برابر نظام و حکومت قرار گیرند. به واقع، این ترفندها موجب داخلی شدن تقابل های موردنظر امریکا می‌شود.
5. امریکا هرگز نه دوست بلکه طرفی مناسب برای مذاکره معقول، مطلوب و حتی عادلانه و محترمانه با ایران نخواهد بود.
6. دیپلماسی واقع‌گرا باید تهدیدهای مسیری را که امریکا به عنوان دیپلماسی در قبال کشورمان طراحی نموده و مدام درصدد مدیریت آن است، مورد ادراک و اشراف قرار دهد.
نهایتاً اینکه رفتارهای متناقض و ادامه سیاستهای دشمنی و اعمال فشار امریکا، به کشورمان حق می‌دهد با اعتراض نسبت به عملکرد و رویه غیرقانونی آن کشور، مراتب را در خط مشی دیپلماسی خود مورد توجه قرار دهد.
امریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ده ها مصوبه را علیه ایران در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، صنعتی، علمی، نظامی، فرهنگی و نظایر آن تصویب کرده و به اجرای فرامرزی آنها پرداخته است. قانون اختیارات اقتصادی سال 1998، تنها یکی از این قوانین یکجانبه و مغایر با حقوق بین الملل و امنیت جهانی است که به دولت امریکا اجازه می دهد ایران را یک تهدید محسوب نموده و در برابر ایران وضعیت اضطراری که متناسب با این تهدید باشد را اتخاذ کند.
«قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌‌المللی» در سال ١٩٧٧ به تصویب کنگره و امضای رئیس جمهوری وقت آمریکا رسید و براساس آن، به رئیسجمهور اجازه داده شد تا با اعلام وضعیت اضطراری ملی در واکنش به «تهدید غیرمتعارف و فوقالعاده نسبت به امنیت ایالات متحده از سوی هر عامل و بازیگر خارجی»، نسبت به تنظیم و کنترل روابط تجاری آمریکا با آن عامل اقدام کند. این قانون کلی و ناظر بر اقدامات تجاری و چرخه فعالیت‌های مالی و قراردادی با هر دولتی است که امریکا آن را دشمن خود بپندارد.
واکاوی تازه‌ترین اقدام خصمانه آمریکا برضد ایران
بعد از استقرار نظامی اسلامی در ایران و زمانی که تدابیر مختلف سیاسی و حتی نظامی امریکا علیه کشورمان نتیجه نداد، این کشور به صورت خاص به اعلام وضعیت اضطراری در برابر کشور و اعمال فشارهائی سازمان یافته ولی یکجانبه در این راستا دست زد. کنگره امریکا با تصویب «قانون وضعیت اضطراری در قبال ایران» در ماه مارس سال 1995، اعلام کرد که مفاد قانون سال 1977 در مورد ایران صادق است. بدین ترتیب، رسماً ایران به عنوان تهدید فوقالعاده علیه امنیت ملی امریکا تشخیص داده شد.
به موجب قانون سال 1995 که در دوره ریاست جمهوری کلینتون تصویب شده است، مقررات این قانون برای مدت یکسال اعتبار داشته و اجرای مجدد آنها برای سال‌های آتی منوط به تصمیم‌گیری و در چارچوب اختیارات رئیس جمهور این کشور است و وی باید 90 روز پیش از تاریخ انقضای یکساله، اعلامیه تمدید اجرا را به کنگره ابلاغ کند.
قانون مذکور طی 19 سال گذشته همواره تمدید شده ولی بعد از توافق ژنو، این نخستین باری است که تمدید اعمال این فشارهای سیاسی، بعد از آن صورت می گیرد که توافقی میان دو کشور برای حل مسائل مشترک در یک حوزه مذاکره شده، صورت گرفته است.
این قانون به دولت اجازه داده است تا علیه دولتی که تهدید فوقالعاده علیه امنیت ملی امریکا تلقی شده است، واکنش‌های زیر اتخاذ شود:
الف- وضع محدودیت یا ممنوعیت در برقراری روابط تجاری از جمله توقف معاملات،
ب- مسدود کردن دارایی‌‌ها.
چرائی این اقدام آن هم در شرایطی که از انتظار تغییر در سیاست خصومت این کشور در خلال دیپلماسی اخیر سخن گفته می شد، قابل واکاوی است.
آنچه اوباما در توجیه این اقدام ذکر کرده، در نوع خود جالب توجه به نظر می‌رسد. وی در ابلاغیه تمدید اجرای این قانون و ادامه تحریم‌ها و ممنوعیت‌های معاملاتی و مالی علیه ایران، تصریح کرده که هرچند برای اولین بار در یک دهه گذشته، امریکا با انعقاد توافقنامه ژنو توانسته است که عقب‌‌نشینی در بخش‌‌های کلیدی برنامه هستهای ایران را ممکن نماید اما چون برخی اقدامات و سیاستهای دولت ایران با منافع آمریکا در منطقه مخالف است و برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا تهدیدی غیر متعارف و جدی است، وضعیت اضطراری در قبال ایران و تحریم‌‌های جامع علیه این کشور ادامه خواهد یافت.
به واقع، امریکا به دنبال ملتزم کردن ایران در همه عرصه‌ها – اعم از هستهای و غیرهسته‌ای- است و تنها در شرایط کنار آمدن ایران با سلطه این کشور بر منطقه و جهان است که حاضر به دست برداشتن از خصومت‌های خود خواهد بود. این امر، نه استدلال و تفسیر، بلکه تصریح اوباما در نامه خود به کنگره است. به موجب نامه وی، راهبردهای ایران در منطقه و جهان، با منافع امریکا مطابقت ندارد! یعنی وی درصدد است که ایران مطابق با منافع امریکا در منطقه و جهان سیاست خارجی خود را تنظیم و اعمال کند. این تصور نادرست و انتظار غیرمعقول دولت امریکا، تنها در برابر کشوری معنادار و ممکن است که تحت سلطه این کشور باشد. از این رو، چنین انتظاری نه از ایران بلکه از هیچ کشور دیگری که سیاست مستقل از غرب دارد و به ویژه برای ایران که متکی بر سیاست نه شرقی و نه غربی است، قابلیت قبول و پذیرش ندارد.
این گونه رفتارهای متناقض از سوی مقامات امریکائی نشان می‌دهند که این کشور هرگز ایران را از مواضع تند خود خارج نخواهد کرد و به رغم تفاهم‌های صورت گرفته در عرصه هستهای، این کشور همچنان درصدد است تا خواسته‌های خود را در عرصه‌های دیگر نیز به گونه‌ای که سازگار با منافع امریکا در عصر حاضر باشد، تحویل کند.
نکات زیادی را می توان از این تحرکات درس گرفت. از جمله اینکه:
1. تعامل امریکا، امری موقتی و بسته به شرایط است. این کشور، ایران را از راهبرد مقابله خود خارج نخواهد کرد.
2. امریکا نه تنها در برابر ایران بلکه در برابر هیچ رقیب و بازیگر مقابل دیگر، قابل اعتماد نیست.
3. امریکا در عین بازی دیپلماسی، از باز‌ی‌های مجاور، همزمان و متقارن نیز بهره می‌گیرد تا کشورهای طرف خود را قیچی نماید.
4. امریکا با بازی دیپلماسی، به ایجاد دلخوشی در مردم کشورهای مقابل خود می‌پردازد و سپس خواسته‌ها زیاده‌خواهانه خود را مطرح می‌کند تا کشورهای مقابل یا به این خواسته‌ها تن دهند و یا مردم‌شان در برابر نظام و حکومت قرار گیرند. به واقع، این ترفندها موجب داخلی شدن تقابل های موردنظر امریکا می‌شود.
5. امریکا هرگز نه دوست بلکه طرفی مناسب برای مذاکره معقول، مطلوب و حتی عادلانه و محترمانه با ایران نخواهد بود.
6. دیپلماسی واقع‌گرا باید تهدیدهای مسیری را که امریکا به عنوان دیپلماسی در قبال کشورمان طراحی نموده و مدام درصدد مدیریت آن است، مورد ادراک و اشراف قرار دهد.
نهایتاً اینکه رفتارهای متناقض و ادامه سیاستهای دشمنی و اعمال فشار امریکا، به کشورمان حق می‌دهد با اعتراض نسبت به عملکرد و رویه غیرقانونی آن کشور، مراتب را در خط مشی دیپلماسی خود مورد توجه قرار دهد.
