سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران از صدور حکم پرونده دو نماینده مجلس شورای اسلامی متهم در فساد کلان بانکی خبر داد.
به گزارش شهداي ايران به نقل از ايرنا، محسن افتخاری روز چهارشنبه با اعلام این خبر افزود: حکم توسط شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران صادر شده است.
سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران گفت: با توجه به اینکه حکم هنوز قطعی نشده نمی توانم جزئیات آن را بیان کنم.
نخستین بار دادستان کل کشور ۱۸ آبان سال ۹۰ به موضوع نقش برخی نمایندگان مجلس هشتم در پرونده فساد سه هزار میلیاردی اشاره کرد و گفت: برخی نمایندگان مجلس هشتم درباره این پرونده احضار شدند که به عنوان متهم با سپردن وثیقه آزاد هستند.
محسنی اژه ای در آن نشست اشاره ای به تعداد این نمایندگان نداشت تا اینکه ۴۱ روز بعد در جمع خبرنگاران گفت که ۴ نفر از نمایندگان مجلس به عنوان مطلع و متهم به دادگاه احضار شده اند اما هیچ نماینده ای در خصوص پرونده بزرگ فساد مالی بازداشت نشده است.
وی در پاسخ به اینکه گفته می شود برخی از نمایندگان مجلس به افرادی که در پرونده فساد بزرگ مالی دست داشته اند برگه سفید امضا داده اند، اظهار داشت: اگر نماینده ای با دادن برگه های سفید امضا کمک به تسهیل اقدام مجرمانه ای کند ما آن را بررسی و به عنوان جرم تلقی می کنیم.
علی لاریجانی، رئیس مجلس هم در جمع خبرنگاران درباره نقش نمایندگان در پرونده سه هزار میلیاردی گفت: تایید یا تکذیب نمی کنم اما اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد باید به پرونده این نمایندگان همانند دیگر متهمان پرونده رسیدگی شود.
رسیدگی به متهمان اصلی این پرونده باعث شد، موضوع نقش نمایندگان در فساد بزرگ به دست فراموشی سپرده شود.
این در حالی بود که برای سه نماینده کیفرخواست صادر و پرونده شان به دادگاه فرستاده شده بود.
البته تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی سال ۸۱ باعث شد پرونده این سه نماینده از دیگر متهمان جدا شده و به جای دادگاه انقلاب به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شود.
سرانجام سه نماینده در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیر خراسانی محاکمه شدند.
قضات دادگاه کیفری استان تهران پس از رسیدگی به این پرونده دو نماینده را محکوم و سومین نماینده مجلس را تبرئه کردند.
پس از صدور حکم، دو نماینده مجلس به حکم خود اعتراض کرده و پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
قضات دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده و حکم، به آن نقص گرفته و پرونده را برای رفع نقص به دادگاه بازگرداندند و قضات دیوان عالی کشور خواستار تحقیق از مه آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده به عنوان مطلع شده بودند.
پس از بازگشت پرونده به دادگاه، مه آفرید از زندان به دادگاه احضار شد و به عنوان مطلع به پرسش قضات پاسخ داد.
در همین ارتباط برخی منابع مطلع اعلام کردند که این دو نماینده مجلس شورای اسلامی بر اساس حکم مزبور تبرئه شده اند.
سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران گفت: با توجه به اینکه حکم هنوز قطعی نشده نمی توانم جزئیات آن را بیان کنم.
نخستین بار دادستان کل کشور ۱۸ آبان سال ۹۰ به موضوع نقش برخی نمایندگان مجلس هشتم در پرونده فساد سه هزار میلیاردی اشاره کرد و گفت: برخی نمایندگان مجلس هشتم درباره این پرونده احضار شدند که به عنوان متهم با سپردن وثیقه آزاد هستند.
محسنی اژه ای در آن نشست اشاره ای به تعداد این نمایندگان نداشت تا اینکه ۴۱ روز بعد در جمع خبرنگاران گفت که ۴ نفر از نمایندگان مجلس به عنوان مطلع و متهم به دادگاه احضار شده اند اما هیچ نماینده ای در خصوص پرونده بزرگ فساد مالی بازداشت نشده است.
وی در پاسخ به اینکه گفته می شود برخی از نمایندگان مجلس به افرادی که در پرونده فساد بزرگ مالی دست داشته اند برگه سفید امضا داده اند، اظهار داشت: اگر نماینده ای با دادن برگه های سفید امضا کمک به تسهیل اقدام مجرمانه ای کند ما آن را بررسی و به عنوان جرم تلقی می کنیم.
علی لاریجانی، رئیس مجلس هم در جمع خبرنگاران درباره نقش نمایندگان در پرونده سه هزار میلیاردی گفت: تایید یا تکذیب نمی کنم اما اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد باید به پرونده این نمایندگان همانند دیگر متهمان پرونده رسیدگی شود.
رسیدگی به متهمان اصلی این پرونده باعث شد، موضوع نقش نمایندگان در فساد بزرگ به دست فراموشی سپرده شود.
این در حالی بود که برای سه نماینده کیفرخواست صادر و پرونده شان به دادگاه فرستاده شده بود.
البته تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی سال ۸۱ باعث شد پرونده این سه نماینده از دیگر متهمان جدا شده و به جای دادگاه انقلاب به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شود.
سرانجام سه نماینده در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیر خراسانی محاکمه شدند.
قضات دادگاه کیفری استان تهران پس از رسیدگی به این پرونده دو نماینده را محکوم و سومین نماینده مجلس را تبرئه کردند.
پس از صدور حکم، دو نماینده مجلس به حکم خود اعتراض کرده و پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
قضات دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده و حکم، به آن نقص گرفته و پرونده را برای رفع نقص به دادگاه بازگرداندند و قضات دیوان عالی کشور خواستار تحقیق از مه آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده به عنوان مطلع شده بودند.
پس از بازگشت پرونده به دادگاه، مه آفرید از زندان به دادگاه احضار شد و به عنوان مطلع به پرسش قضات پاسخ داد.
در همین ارتباط برخی منابع مطلع اعلام کردند که این دو نماینده مجلس شورای اسلامی بر اساس حکم مزبور تبرئه شده اند.
