کامبیز نوروزی نسبت به نحوه‌ی برخورد وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی با موضوع «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران» اظهار تأسف کرد.
به گزارش شهداي ايران به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران، این مدرس رشته‌ی حقوق مطبوعات و روزنامه‌نگار صبح امروز (یکشنبه، 25 اسفندماه) در نشستی تخصصی با عنوان «آزادی مسوولانه و تعطیلی رسانه‌ها» که توسط مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه برگزار شد، در پاسخ به پرسشی درباره‌ی نامه‌ای که به‌تازگی با موضوع بازگشایی نشدن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در برخی رسانه‌ها منتشر شده است، اظهار کرد: من ابتدا باید نسبت به نحوه‌ی برخورد وزارت کار با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران اظهار تأسف کنم. متأسفانه تا کنون این وزارتخانه هیچ پاسخ مدونی به پرسش‌های روزنامه‌نگاران نداده و من نمی‌دانم چرا وزارت کار در این زمینه تعلل می‌کند.
او ادامه داد: بهتر است وزارت کار شجاعانه بیاید و بگوید که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران منحل شده یا با توجه به مدارکی که انجمن به این وزارتخانه داده است، بدون مانع بودن فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را اعلام کند.
نوروزی با تأکید بر این‌که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت مطبوعاتی مسوول بازگشایی انجمن صنفی نیستند، بیان کرد: اگر این انجمن منحل شده، وزیر کار این موضوع را اعلام کند. چرا پشت پرده پنهان می‌شوید؟! تمام جامعه‌ی روزنامه‌نگاران را وزارت کار به بازی گرفته است و نتیجه‌ی این بازی، این می‌شود که عده‌ای از فعالیت انجمن حمایت و عده‌ای دیگری با فعالیت انجمن مخالفت می‌کنند. مسوول شکافی که در صنف روزنامه‌نگاران شکل گرفته، وزارت کار و امور اجتماعی است.
حسن نمکدوست تهرانی - استاد رشته‌ی ارتباطات - نیز در پاسخ به همین پرسش، گفت: در برخی کشورها، ما یک نهاد صنفی داریم، اما در فرانسه و برخی دیگر از کشورها، چند نهاد صنفی روزنامه‌نگاری وجود دارد. به جای این‌که روزنامه‌نگاران در ایران برای تعطیل کردن انجمن‌های یکدیگر تلاش کنند، بهتر است باغچه‌ی خودشان را بیل بزنند و هریک به سامان‌دهی انجمن خود بپردازند. البته قانون، اجازه‌ی حضور یک انجمن صنفی را در هر صنف داده است، اما می‌توان در قالب انجمن‌های دیگر، این فعالیت‌ها را ادامه داد.
همچنین در ادامه‌ی این پرسش و پاسخ‌ها، نوروزی در پاسخ به این‌که به‌نظر می‌رسد بیش از آن‌که دولت در توقیف مطبوعات نقش داشته باشد، برخی رسانه‌ها با تندروی، زمینه‌ی توقیف رسانه‌های دیگر را فراهم می‌کنند، چگونه می‌توان در مقابل این‌گونه جریان‌های تندروی رسانه‌ای ایستاد؟ گفت: دستگاه‌های حکومتی قاعدتا باید با نگاه به تکالیف قانونی خود تصمیم بگیرند. اگر جو تبلیغاتی علیه یک رسانه ایجاد می‌شود، دلیل موجهی نیست که به توقیف آن بینجامد، بویژه درباره‌ی اقدامات دستگاه قضایی کشور. ضمانت اجرا و اولین وظیفه‌ی این دستگاه، حمایت از حقوق عام است. بنابراین اگر بدترین تبلیغات هم صورت بگیرد، این دستگاه تحت هیچ عنوان مجاز نیست که تحت تأثیر تبلیغات تصمیم بگیرد.
او ادامه داد: بهتر است وزارت کار شجاعانه بیاید و بگوید که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران منحل شده یا با توجه به مدارکی که انجمن به این وزارتخانه داده است، بدون مانع بودن فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را اعلام کند.
نوروزی با تأکید بر این‌که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت مطبوعاتی مسوول بازگشایی انجمن صنفی نیستند، بیان کرد: اگر این انجمن منحل شده، وزیر کار این موضوع را اعلام کند. چرا پشت پرده پنهان می‌شوید؟! تمام جامعه‌ی روزنامه‌نگاران را وزارت کار به بازی گرفته است و نتیجه‌ی این بازی، این می‌شود که عده‌ای از فعالیت انجمن حمایت و عده‌ای دیگری با فعالیت انجمن مخالفت می‌کنند. مسوول شکافی که در صنف روزنامه‌نگاران شکل گرفته، وزارت کار و امور اجتماعی است.
حسن نمکدوست تهرانی - استاد رشته‌ی ارتباطات - نیز در پاسخ به همین پرسش، گفت: در برخی کشورها، ما یک نهاد صنفی داریم، اما در فرانسه و برخی دیگر از کشورها، چند نهاد صنفی روزنامه‌نگاری وجود دارد. به جای این‌که روزنامه‌نگاران در ایران برای تعطیل کردن انجمن‌های یکدیگر تلاش کنند، بهتر است باغچه‌ی خودشان را بیل بزنند و هریک به سامان‌دهی انجمن خود بپردازند. البته قانون، اجازه‌ی حضور یک انجمن صنفی را در هر صنف داده است، اما می‌توان در قالب انجمن‌های دیگر، این فعالیت‌ها را ادامه داد.
همچنین در ادامه‌ی این پرسش و پاسخ‌ها، نوروزی در پاسخ به این‌که به‌نظر می‌رسد بیش از آن‌که دولت در توقیف مطبوعات نقش داشته باشد، برخی رسانه‌ها با تندروی، زمینه‌ی توقیف رسانه‌های دیگر را فراهم می‌کنند، چگونه می‌توان در مقابل این‌گونه جریان‌های تندروی رسانه‌ای ایستاد؟ گفت: دستگاه‌های حکومتی قاعدتا باید با نگاه به تکالیف قانونی خود تصمیم بگیرند. اگر جو تبلیغاتی علیه یک رسانه ایجاد می‌شود، دلیل موجهی نیست که به توقیف آن بینجامد، بویژه درباره‌ی اقدامات دستگاه قضایی کشور. ضمانت اجرا و اولین وظیفه‌ی این دستگاه، حمایت از حقوق عام است. بنابراین اگر بدترین تبلیغات هم صورت بگیرد، این دستگاه تحت هیچ عنوان مجاز نیست که تحت تأثیر تبلیغات تصمیم بگیرد.
