یک بازرس بانک مرکزی با اشاره به نامه بانک مرکزی مبنی بر تعطیلی واحدهای نظارتی استانی این بانک از ابتدای فروردین ماه، گفت: با این کار در عمل نظارت استانی بانک مرکزی تعطیل خواهد شد.
به گزارش شهداي ايران ، بازرس بانک مرکزی در گفتوگو با فارس، با اشاره به تعطیلی چندین واحد نظارتی استانی بانک مرکزی، اظهارداشت: بانک مرکزی در صدد حذف نظارت استانی بوده و به همین دلیل به موجب نامه شماره ۳۶۲۵۱۹ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ به کارشناسان مامور از سایر بانکها اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۳۹۳ ماموریت آنها خاتمه یافته و نظارت استانی تعطیل میشود.
وی افزود: بانک مرکزی از سال ۸۸ و ۸۹ واحدهای نظارتی استانی را تاسیس کرد و این روند تا سال ۹۱ ادامه یافت و حتی بیش از ۲۰ نیرو از بانکها توسط بانک مرکزی مامور به این کار شدند.
این بازرس بانک مرکزی تصریح کرد: به نیروهایی که از بانکها مامور به کار شدند اعلام شده از اول فروردین سال آینده به واحدهای خود بازگشته و سایر نیروها هم آماده باشند تا بعد از عید به چهار استان مشخص منتقل شوند.
وی با اشاره به دیدگاههای خانم بهرامی مدیرکل سابق نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی مبنی بر لزوم فعالیت واحدهای نظارتی استانی گفت: با این کار در عمل نظارت استانی بانک مرکزی تعطیل خواهد شد.
این بازرس بانک مرکزی با اشاره به کاهش سطح نظارت بانک مرکزی با این اقدام، افزود: در صورت کاهش سطح نظارت، باید منتظر پدیدههایی مانند آنچه که در سال ۹۰ تحت عنوان ۳ هزار میلیارد تومان، رخ داد، باشیم.
وی با بیان اینکه در دولت گذشته نظارتهای استانی به شدت تقویت شد، گفت: متاسفانه در دولت جدید دقیقا برخلاف آن حرکت، در صدد حذف نظارتهای استانی هستند که قطعا تاثیر نامطلوبی بر عملکرد بانکها و سطح نظارت بانک مرکزی خواهد داشت.
وی با اشاره به دستاورد اقدامات نهادهای نظارتی استانی بانک مرکزی در این مدت، گفت: اطلاع از نقاط ضعف و قوت تصمیمات اتخاذ شده و بخشنامههای صادره و گزارش بازخورد آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی، کشف بسیاری از تخلفات قبل از شکل گیری و جلوگیری از عوارض و هزینههای ناشی از آن، پاسخگویی به شکایات مردمی از بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، صرافیها، لیزینگها و تعاونیهای اعتبار، رسیدگی به موارد درخواستی و ارجاعی از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، محاکم قضایی، سازمان بازرسی کل کشور، اطلاع رسانی و ارائه راهنماییهای لازم به مردم و مراجعین در رابطه با وظایف و مسئولیتهای شبکه بانکی در قبال مردم، بازرسیهای دورهای و جلوگیری از ارائه آمار و اطلاعات غیر شفاف و نادرست شبکه بانکی به مراجع مختلف از جمله اقدامات دفاتر استانی بانک مرکزی بوده است.
وی با اشاره به نامه رئیس کل بانک مرکزی به استانداران مبنی بر همکاری با بازرسان بانک مرکزی، گفت: این نامه آقای سیف مغایر با رویکرد بانک مرکزی است زیرا بانک مرکزی خود در حال حذف نظارتی استانی است؛ در این شرایط استانداران با کدام بازرس بانک مرکزی همکاری کنند.
وی افزود: بانک مرکزی از سال ۸۸ و ۸۹ واحدهای نظارتی استانی را تاسیس کرد و این روند تا سال ۹۱ ادامه یافت و حتی بیش از ۲۰ نیرو از بانکها توسط بانک مرکزی مامور به این کار شدند.
این بازرس بانک مرکزی تصریح کرد: به نیروهایی که از بانکها مامور به کار شدند اعلام شده از اول فروردین سال آینده به واحدهای خود بازگشته و سایر نیروها هم آماده باشند تا بعد از عید به چهار استان مشخص منتقل شوند.
وی با اشاره به دیدگاههای خانم بهرامی مدیرکل سابق نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی مبنی بر لزوم فعالیت واحدهای نظارتی استانی گفت: با این کار در عمل نظارت استانی بانک مرکزی تعطیل خواهد شد.
این بازرس بانک مرکزی با اشاره به کاهش سطح نظارت بانک مرکزی با این اقدام، افزود: در صورت کاهش سطح نظارت، باید منتظر پدیدههایی مانند آنچه که در سال ۹۰ تحت عنوان ۳ هزار میلیارد تومان، رخ داد، باشیم.
وی با بیان اینکه در دولت گذشته نظارتهای استانی به شدت تقویت شد، گفت: متاسفانه در دولت جدید دقیقا برخلاف آن حرکت، در صدد حذف نظارتهای استانی هستند که قطعا تاثیر نامطلوبی بر عملکرد بانکها و سطح نظارت بانک مرکزی خواهد داشت.
وی با اشاره به دستاورد اقدامات نهادهای نظارتی استانی بانک مرکزی در این مدت، گفت: اطلاع از نقاط ضعف و قوت تصمیمات اتخاذ شده و بخشنامههای صادره و گزارش بازخورد آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی، کشف بسیاری از تخلفات قبل از شکل گیری و جلوگیری از عوارض و هزینههای ناشی از آن، پاسخگویی به شکایات مردمی از بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، صرافیها، لیزینگها و تعاونیهای اعتبار، رسیدگی به موارد درخواستی و ارجاعی از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، محاکم قضایی، سازمان بازرسی کل کشور، اطلاع رسانی و ارائه راهنماییهای لازم به مردم و مراجعین در رابطه با وظایف و مسئولیتهای شبکه بانکی در قبال مردم، بازرسیهای دورهای و جلوگیری از ارائه آمار و اطلاعات غیر شفاف و نادرست شبکه بانکی به مراجع مختلف از جمله اقدامات دفاتر استانی بانک مرکزی بوده است.
وی با اشاره به نامه رئیس کل بانک مرکزی به استانداران مبنی بر همکاری با بازرسان بانک مرکزی، گفت: این نامه آقای سیف مغایر با رویکرد بانک مرکزی است زیرا بانک مرکزی خود در حال حذف نظارتی استانی است؛ در این شرایط استانداران با کدام بازرس بانک مرکزی همکاری کنند.