به گزارش شهداي ايران به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران، قوه قضاییه در سال 91 رسیدگی به دو پرونده بزرگ را در دستور کار خود داد و هرچند قسمتی از آنها به سال 92 و حتی 93 موکول شد اما قسمت عمده این دو پرونده یعنی پرونده‌های فساد بزرگ مالی و اختلاس از بیمه ایران در سال 91 رسیدگی شد.

سال 92 هیاهوی بیشتری داشت و طوری شده بود که رفته رفته خبر تشکیل پرونده برای مسئولان دست سوم و چهارم خیلی به چشم نمی‌آمد.

احضار رییس جمهور به دادگاه غیرمنتظره ترین خبر قضایی 92

احضار محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور وقت ایران به دادگاه، خبری غیرمنتظره بود که 27 خرداد 92 چند روز بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر شد و حرف و حدیث‌های زیادی به همراه داشت.

موضوع این بود که شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، محمود احمدی‌نژاد را برای 5 آذر ماه 92 به دادگاه فراخوانده بود تا در رابطه با شکایات کمیسیون اصل 90 مجلس و یک شخص حقیقی از او تحقیق شود.

پایگاه اطلاع رسانی دولت با انتقاد از این موضوع عنوان کرد کرد که «جالب توجه است تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس جمهور 5 آذر 1392 حدود 6 ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسئولیت هشت ساله دکتر احمدی نژاد تعیین شده است.»

در پی بروز واکنش‌های مختلف به این خبر، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از از نحوه انعکاس خبر مذکور، گفت: مطلب به گونه ای منعکس شده است که رییس مجلس شکایت کرده است، در حالی که ما شکایت شخصی نداریم و ممکن است کمیسیون اصل 90 تخلفی را طبق قانون به دادگاه ارجاع داده باشد یا یکی از کمیسیون تخصصی طبق ماده 226 آیین‌نامه موضوعی را به صحن علنی آورده باشد و با رای مجلس این موضوع به قوه قضاییه ارجاع داده شود.

آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رییس قوه قضاییه یکشنبه دوم تیر ۱۳۹۲ در گفت‌وگویی تلویزیونی در پاسخ به سوالی درباره احضار رییس‌جمهور به دادگاه، گفت: این که زمان مناسبی برای اعلام احضاریه نبود، مساله روشنی است. این یک مساله عرفی است که قاضی محترم باید آن را مدنظر قرار می‌داد و البته خود قاضی هم این را قبول دارد. قاضی باید تدبیر می‌کرد؛ زیرا در زمانی که مردم به دلیل انتخابات خوشحال هستند و یک نشاط و شور و شعفی وجود دارد واقعا این احضاریه دلیلی نداشت.

آملی‌لاریجانی افزود: می‌شد تدبیر معقولی کرد تا خوشحالی‌های مردم با اینطور مساله‌ای مکدر نشود. منتهی می‌خواهم این توضیح را بدهم که گاهی برخی رسانه‌ها شیطنت کرده و مساله را سیاسی می‌کنند. بحث احضار رییس‌جمهور یک بحث قانونی بود، شاکی خصوصی داشت و قوه قضاییه نمی‌تواند پاسخگوی شاکی خصوصی نباشد ضمن اینکه مجلس و کمیسیون اصل 90 هم شکایتی داشتند.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز در روز سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۲ با اشاره به روند قانونی رسیگی به اتهامات مقامات در این باره گفت: احتمالاً دادگاه این استنباط را داشته است که چون برخی موارد از ناحیه مجلس شورای اسلامی آمده است، بنابراین نیازی ندارد که به مجلس اطلاع دهد که این امر جای تامل دارد؛ زیرا به نظر اینجانب حتماً باید این موضوع را به مجلس اطلاع می‌داده است و با تدبیری که خودشان می‌اندیشیدند باید مسئولان خود را در جریان قرار می‌دادند.

وی افزود: من در جریان موضوع نبوده‌ام و از روی سایت‌های خبری، چنین خبری را مشاهده کرده‌ام. همچنین ریاست محترم قوه قضاییه در جریان نبوده‌اند که پس از پرسش از این موضوع مطلع شده‌اند. رییس کل دادگستری استان نیز در جریان این احضاریه نبوده‌اند. طبیعی است که امری به این مهمی را حتماً لازم بود با هماهنگی، زمان احضاریه تنظیم شود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه درباره این پرونده نوعی کج سلیقگی هم مشاهده می‌شود، گفت: الان که مردم حماسه سیاسی بی‌نظیری در این مقطع زمانی آفریده‌اند و ممکن است موجب سوء‌استفاده شود، برای تنظیم این احضاریه و ارسال باید تدبیر بیشتری می‌شد.

وی گفت: شاید قاضی محترم از لحاظ قانونی توجیه داشته باشد و لکن به هر تقدیر کج سلیقگی انجام شده است.

به هر حال 5 آذر فرا رسید و هر چند اخبار ضد و نقیضی در باره حضور یا عدم حضور رییس جمهور سابق ایران در دادگاه وجود داشت، خبرنگاران و عکاسان از صبح این روز در مقابل دادگاه کیفری استان تهران منتظر حضور احمدی نژاد در دادگاه بودند.

خبرنگاران تا نزدیک ظهر منتظر بودند و خبری از احمدی‌نژاد نشد اما سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران یک نشست خبری برگزار کرد تا خبرنگاران از دادگاه کیفری دست خالی برنگردند.

محسن افتخاری جلوگیری از انتشار اخبار متفاوت درباره این پرونده را هدف از برگزاری این نشست اعلام کرد و گفت: جلسه‌ رسیدگی به اتهامات محمود احمدی‌نژاد در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران بدون حضور وی برگزار شد و در این جلسه هیات قضایی اظهارات شکات را استماع کرده است.

وی با اشاره به اختلاف نظرهای موجود درباره دادگاه صالح برای رسیدگی به این پرونده گفت که دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری استان تهران را صالح به رسیدگی دانسته است.

افتخاری گفت: پس از تعیین دادگاه کیفری استان تهران به عنوان مرجع صالح به رسیدگی، پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت و چون اولین بار بود که بحث رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور مطرح می‌شد در مورد شیوه‌ رسیدگی و آیین دادرسی نیز مباحثی مطرح بود.

وی تصریح کرد: تبصره ذیل ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری این طور مقرر کرده است که در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیما به وسیله‌ دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد؛ بنابراین با این قید دادگاه کیفری استان تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد، در صورتی که در حالت عادی تحقیقات در دادسرا انجام می‌شود.

افتخاری ادامه داد: ولی به دلیل جایگاه رییس‌جمهور به جای این که دادیار یا بازپرس تحقیق کند، تحقیقات توسط دادگاه انجام می‌شود.

سرپرست دادگاهای کیفری استان تهران گفت: امروز اولین جلسه‌ در رابطه با این پرونده برگزار شد و اظهارات شکات دعوت شده مورد استماع قرار گرفت، ولی آقای احمدی‌نژاد حضور پیدا نکرد و جلسه خاتمه پیدا کرد.

سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران تاکید کرد که درباره‌ موضوع شکایت، تعداد شکات و مطالب مطرح شده در دادگاه نمی‌توان توضیحی ارائه کرد؛ زیرا جلسات تحقیقات مقدماتی غیر علنی و محرمانه است.

چند روز بعد، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشستی خبری در مورد آخرین وضعیت پرونده محمود احمدی‌نژاد و اینکه آیا عدم حضورش در دادگاه باعث جلب او می شود؟ گفت: در‌ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است که اگر فردی به دادگاه احضار شد و حضور نیافت در این راستا دادگاه می‌تواند چه اقداماتی انجام دهد. در اینجا باید گفت که اگر فرد احضار شده به دادگاه نیامد و قاضی مطلع بود که دلیل عدم حضورش موجه است، در اینجا یک تکلیف دارد و در موارد دیگر ممکن است متهم در دادگاه حاضر نشود و اعلام نکند که به چه دلیل حضور نیافته و در اینجا قاضی با علم خود می‌گوید عدم حضورش غیرموجه بوده و در اینجا تکلیف دیگری دارد.

وی افزود: در حال حاضر در مورد پرونده آقای احمدی‌نژاد خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکیل وی به دادگاه مراجعه نکرده است؛ لذا قاضی نمی‌داند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین وی را دوباره در تاریخ 16 دی ماه به دادگاه احضار کرده‌ است.

خبرنگاران 16 دی نیز مقابل دادگاه کیفری استان تهران حاضر شدند اما مانند دفعه پیشین احمدی نژاد نیامد اما این بار سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران به آنها گفت که اصلا قرار نبوده رییس جمهور سابق ایران در این روز گفت به دادگاه بیاید!

بعداز ظهر همان روز محسنی‌اژه‌ای در نشستی خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود اعلام قبلی شما مبنی بر رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد در شانزدهم دی ماه، امروز به پرونده محمود احمدی‌نژاد رسیدگی نشد، گفت که وقت اعلام شده وقت نظارتی بوده است و افزود: گاهی پرونده معد رسیدگی است یعنی همه مسائل برای رسیدگی آماده است. در این مورد وقت را تعیین می‌کنند و به فردی که باید در دادگاه حاضر شود می‌گویند شما در فلان روز به دادگاه بیایید، اما در وقت نظارتی، پرونده آماده رسیدگی نیست. مثلا استعلامی شده یا کسی را به عنوان مطلع دعوت کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:‌ در وقت نظارتی، رییس دادگاه زمان را تعیین نمی‌کند، بلکه به دفتر می‌گوید این استعلام‌ها باید انجام شود یا فرضا از مجلس می‌خواهد مستندات خود را ارائه کند و در این مورد قاضی به دادگاه می‌گوید در وقت نظارتی این موضوعات را پیگیری کند.

وی گفت: من یادم نیست، ولی اگر گفته‌ام وقت رسیدگی است، یا اشتباه از من بوده یا از قاضی که اعلام کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که نتیجه عدم حضور احمدی‌نژاد چیست؟ گفت: این مساله دیگری است و از قبل نمی‌توان قضاوت کرد.

وضعیت پرونده احمدی نژاد در این مدت موضوع سوال خبرنگاران قرار گرفت و سخنگوی قوه قضاییه «در مرحله تحقیق مقدماتی بودن» را به عنوان آخرین وضعیت پرونده اعلام کرده است.

محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد

بعد از مطرح شدن پرونده اختلاس از بیمه ایران نام محمدرضا رحیمی نیز در نشست های خبری سخنگوی قوه قضاییه مطرح می‌شد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری دوشنبه ۱۱ آذر ماه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا معاون اول رییس جمهور در دولت گذشته برای روز 18 آذر به دادگاه احضار شده است یا خیر، گفت: ایشان قرار بود امروز برای ادامه تحقیقات بیاید و اگر آمده باشند مرحله دادسرا ان‌شاءلله مراحل نهایی را طی می‌کند ولی هنوز پرونده به دادگاه نرفته است.

وی افزود: البته پرونده بیمه جدا است. پرونده بیمه به دیوان عالی کشور رفت و این تاریخی که شما گفتید در رابطه با آن بخش از پرونده بیمه است که از سوی دیوان عالی کشور نقض و به دادگاه هم‌عرض ارجاع شده است.

محمدرضا نادری وکیل‌مدافع محمدرضا رحیمی معاون اول یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۲ در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا با رد موضوع متهم بودن موکلش در پرونده بیمه گفت که رحیمی در این پرونده احضار نشده و از او تحقیقی به عمل نیامده است و این پرونده ارتباطی به او ندارد.

او از ذکر اتهام رحیمی خودداری کرد و گفت: آقای رحیمی یک پرونده دارد که در دادسرا است.

شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲ دادستانی تهران با انتشار بیانیه ای که موضوع اصلی اش تنویر افکار عمومی نسبت به صحبت های علی مطهری عنوان شده بود اعلام کرد که ادعای این نماینده مجلس مبنی بر این‌ که «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس‌جمهور پیشین را در پرونده‌ی بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است؛ زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه‌ مناسب و تأمین آن، آزاد است.

دوشنبه 5 اسفند اخبار غیر رسمی مبنی بر صدور قرار مجرمیت محمدرضا رحیمی منتشر شد ولی نادری با ابراز بی‌اطلاعی از این موضوع به ایسنا گفت که علیه رسانه‌هایی که پیش از قطعی شدن پرونده موکلش درباره آن اظهارنظرهای اینچنینی انجام داده‌اند، شکایت خواهد کرد.

صدور قرار مجرمیت برای محمدرضا رحیمی

در نشست خبری 12 اسفند سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری از صحت صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود 25 یا 29 عنوان اتهامی برای او سوال پرسید که محسنی اژه ای در این باره گفت: اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است، اما از تعداد اتهامات مطلع نیستم و در صورت اطلاع هم نمی‌توانستم بیان کنم.

یک روز بعد، وکیل مدافع رحیمی، با انتقاد از رسانه‌ای شدن صدور قرار مجرمیت موکلش گفت که دادستان هنوز تصمیم بازپرس را بررسی نکرده و ممکن است با آن موافقت نکند.

وی گفت: این نحوه اطلاع‌رسانی، محکومیت و مجازات موکل من قبل از رسیدگی است؛ زیرا مردم خبر ندارند که این یعنی چه و چه تغییراتی ممکن است در پرونده ایجاد شود.

اظهارات جنجالی علی مطهری و واکنش دستگاه قضایی

علی مطهری نماینده مردم تهران و عضو هیات نظارت بر مطبوعات یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۲ نطق میان دستوری ایراد کرد که این نطق حاشیه ساز شد و به اعلام جرم دادستانی تهران علیه او انجامید.

وی با اشاره به اظهارنظری از شهید مطهری مبنی بر این که کسروی با نقد احکام اسلام به اسلام به خدمت کرد و علما را به تکاپو انداخت که درباره فلسفه احکام بحث کنند، تاکید کرده بود که مرجع قانونی رسیدگی به این امور و نظارت بر مطبوعات هیات نظارت است و قوه قضائیه نباید راسا در این زمینه اقدام کند.

مطهری با ابراز تاسف از این که موضوع فتنه 88 هنوز بعد از چهار سال حل نشده باقی مانده است، گفته بود: رئیس قوه قضائیه باید به جای شعار دادن به حل مساله اقدام کند. حل این موضوع نیازمند قوه قضائیه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و دستگاه‌های امنیتی دستور بگیرد و تاثیر بپذیرد قوه قضائیه مستقل، قوه‌ای است که بتواند همه را در هر سمتی که هستند به دادگاه بکشد و حکم عادلانه بدهد.

نماینده مردم تهران این گونه ادامه داده بود که « این در حالیست که قوه قضائیه به عنوان مثال بعد از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته است تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند.»

تایید اعلام جرم دادستانی علیه مطهری توسط محسنی‌اژه‌ای

یک روز بعد از اظهارات علی مطهری، خبری مبنی بر اعلام جرم دادستانی علیه این نماینده مجلس منتشر شد و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا این موضوع را تایید کرد.

علی مطهری به اعلام جرم دادستانی علیه خود واکنش نشان داد و آن را غیرقانونی دانست اما محسنی اژه‌ای در نشست خبری دوشنبه 16 دی در این رابطه گفت: طبق قانون اساسی، نماینده مجلس در راستای وظایف نمایندگی‌اش می‌تواند راجع به هر موضوعی اظهارنظر کند و کسی نمی‌تواند در این زمینه متعرض او شود، اما اگر نماینده‌ای در نطق پیش از دستور خود مطلبی گفت و به شخص، نهاد یا یک شخصیت حقوقی توهین کرد حتما می‌شود او را تعقیب کرد؛ زیرا توهین جزء وظایف نمایندگی نیست.

وی با اشاره به وجود اختلاف نظر درباره امکان تعقیب نماینده مجلس گفت: در تفسیری که شورای نگهبان ارائه کرد با صراحت و با پنج نوع استدلال گفت که اصل قانون اساسی مانع از آن نیست که اگر نماینده‌ای مرتکب جرمی شد، قوه قضاییه نتواند تعقیب کند.

آخرین اظهار نظر محسنی اژه ای درباره پرونده علی مطهری به نشست خبری دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ مربوط می شود که طی آن به سوالی مبنی بر اینکه آیا علی مطهری با هیات نظارت بر رفتار نمایندگان رایزنی کرده تا پرونده اش منتفی شود؟ گفت: در این راستا رایزنی صورت نگرفته و پرونده منتفی نیست.

کهریزک و تامین اجتماعی گریبانگیر دادستان دیروز

اتفاقاتی که در کهریزک همزمان با وقایع 88 افتاد و منجر به کشته شدن چند نفر شد، آنقدر اهمیت داشت که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران را به یک قاضی معلق و متهم به «مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» تبدیل کند.

دادستانی تهران با صدور کیفرخواست برای مرتضوی و دو قاضی دیگر با اتهاماتی تقریبا مشابه خواستار محاکمه و مجازات قضات تعلیقی پرونده بازداشتگاه کهریزک شد.

پس از صدور کیفرخواست پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد و این شعبه از هشتم اسفند ماه 1391 تا اول خرداد 92، یازده جلسه را برای رسیدگی به اتهامات قضات تعلیقی برگزار کرد.

دوشنبه ۱۰تیر ۱۳۹۲سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود از صدور حکم این پرونده خبر داد و تاکید کرد تا زمانی که حکم قطعی نشود امکان بیان جزییات آن نیست.

پس از ابلاغ حکم، هم متهمان و هم شکات به آن اعتراض کردند و این پرونده با همه سر و صداهایش به دیوان عالی کشور رفت.

مرتضوی پرونده دیگری با موضوعی متفاوت در دیوان عدالت اداری داشت و آن اعتراض نمایندگان مجلس به تصمیم وزیر رفاه و تامین اجتماعی بود که بر این اساس نمایندگان با طرح دعوا در دیوان عدالت اداری و با اعتقاد به غیرقانونی بودن انتصاب «سعید مرتضوی» به سمت ریاست این سازمان، خواستار ابطال این انتصاب شدند.

این پرونده دوشنبه 9 مرداد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت و با وارد تشخیص دادن شکایت نمایندگان، انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی غیرقانونی اعلام و ابطال شد.

البته بعد از صدور این حکم، مرتضوی از طریق آنچه که رییس دیوان عدالت اداری آن را دور زدن قانون توصیف کرد یعنی تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، مدتی دیگر رییس سازمان تامین اجتماعی باقی ماند.

شکایت فاضل لاریجانی از مرتضوی

سعید مرتضوی سه شنبه 16 مهر 92 در پرونده‌ای دیگر که با شکایت فاضل لاریجانی مفتوح شده بود به اتهام ضبط و انتشار غیرمجاز مکالمات به دادسرا احضار شد.

موضوع به پخش نوار ویدیویی جلسه فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی توسط محمود احمدی نژاد در جلسه 15 بهمن 91 مربوط می شد که حواشی زیادی نیز به همراه داشت و اتهاماتی را متوجه برادر دو رییس قوه کرد.

مرتضوی و فاضل لاریجانی در چندین جلسه بازپرسی در دادسرا حضور پیدا کردند و در آخرین اخباری هم که از زبان سخنگوی قوه قضاییه منتشر شد این طور بر آمد که در این پرونده از چند نفر تحقیق شده و پرونده همچنان در مرحله تحقیقات است.

ممنوع‌الخروجی سعید مرتضوی

شنبه 21 دی 92 خبری مبنی بر ممنوع الخروج شدن سعید مرتضوی منتشر شد، ولی ایوبی وکیل مدافع دادستان سابق تهران با تکذیب این خبر به رسانه‌ها گفت چندین سال است که اتحادیه اروپا و آمریکا آقای مرتضوی را در لیست تحریم تهدید و تعقیب قرار داده و عملا ایشان را ممنوع‌الخروج کرده‌اند؛ بنابراین این خبر نمی‌تواند موضوع جدیدی باشد.

اما سه روز بعد محسنی‌اژه‌ای در نشستی خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی در باره ممنوع‌الخروج شدن مرتضوی و اینکه آیا او برای 25 دی به دادسرا احضار شده است یا خیر، گفت: اجمالا می‌دانم ممنوع‌الخروج شده ولی راجع به احضار او در این روز اطلاعی ندارم.

آخرین وضعیت پرونده های مرتضوی

خبرنگاران در نشست خبری دوشنبه ۱۲ اسفند 1392 سخنگوی قوه قضاییه وضعیت پرونده کهریزک و همچنین رسیدگی به اتهامات مرتضوی در رابطه با تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی را جویا شدند.

محسنی‌اژه‌ای در این باره گفت: در رابطه با بخشی از پرونده کهریزک که در دادگاه رسیدگی شد و پرونده با اعتراض نسبت به احکام به دیوان عالی کشور رفت.

وی افزود: من تا روز گذشته که پیگیری می‌کردم متوجه شدم که دیوان عالی کشور هنوز راجع به این پرونده نظر نداده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بخش دیگری از پرونده در ارتباط با تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی و همچنین تتمه پرونده کهریزک که در آن شکایات جدیدی مطرح شده، در دادسرا است.

بابک زنجانی؛ از همکاری با سپاه و اطلاعات تا بی‌صداقتی با قوه قضاییه

نام بابک زنجانی قبل از آنکه احمدی‌نژاد در مجلس از او با عنوان آقای «ز» یاد کند مانند امروز برسر زبان ها نبود.

بعد از آن حساسیت ها روی این نام بیشتر شد و اینطور مطرح شد که او در رابطه با فروش نفت و بازنگرداندن 2.8 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت، فعالیت های غیرقانونی در تامین اجتماعی و دست داشتن در فساد مالی ترکیه اتهاماتی دارد.

بعد از آن 12 نماینده مجلس با ارسال نامه‌ای خطاب به سران قوا گفتند بر اساس اطلاعات موثق موجود، دلایل کافی برای تعقیب بابک زنجانی به اتهام فساد و افساد در دست است و خواستار برخورد قاطع با او شدند.

در نامه نمایندگان خطاب به سران قوا آمده بود:

« الان هرسه قوه نزد کثیری از مردم متهمند. تعجبی ندارد؛ زیرا وقتی این فرد به تصریح مکاتبات نظارت بانک مرکزی با مدارک سجلی مجعول در بانک های مختلف حساب باز کرده ولی نه تنها مانعی نمی بیند، بلکه از آنها تسهیلات می گیرد؛ هنگامی که وزارت اطلاعات و نهادهای اطلاعاتی دیگر به پشتیبانی از زنجانی متهم می شوند ولی به جای توضیح به مردم سکوت می کنند؛ وقتی با داشتن پرونده های متعدد قضایی که لااقل در دو مورد به محکومیت منتهی شده ولی حکم حبس اجرا نمی شود؛ هنگامی که چنین عنصری، امین وزارت نفت شناخته شده و پول نفت فروخته شده را برای مدت ها پس نمی دهد و کسی هم با او کاری ندارد؛ وقتی آشکار می شود که وی با مفسد دیگری که مدیرعاملی سازمان بزرگی را غصب کرده، برای معامله ای چهار میلیارد یورویی به شکل غیرقانونی تفاهم نامه امضاء می کند ولی صدایی از هیچ دادگاهی بلند نمی شود؛ هنگامی که رئیس کمیسیون اصل نود که به معرفی هیئت رئیسه و رأی مجلس برگزیده می شود، چنان موضع می گیرد که گویی در دفاع و تطهیر بابک زنجانی تلاش می کند؛ و ... چرا متهم نشویم؟»

بازداشت بابک زنجانی

سخنگوی قوه قضاییه دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۲ در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا از بازداشت بابک زنجانی خبر داد اما از اتهامات او چیزی نگفت و در مرحله تحقیقات مقدماتی بودن پرونده را علت این امر دانست.

با توجه به اینکه از مطرح شدن اسم بابک زنجانی تا بازداشت او بیش از یکسال فاصله افتاده بود و همچنین دو ماه از بازداشت این فرد می گذشت، خبرنگاران در نشست خبری دوشنبه 12 اسفند 92 از محسنی اژه‌ای علت طولانی شدن رسیدگی به این پرونده را جویا شدند و سخنگوی قوه قضاییه صداقت نداشتن بابک زنجانی را دلیل این موضوع دانست.

وی با بیان اینکه متاسفانه هرچه جلوتر می‌رویم پرونده ایشان پیچیده‌تر می‌شود، افزود: بر اساس نقل و قول از دادستان و بازپرس محترم عرض می‌کنم که ایشان صداقت ندارد و چون خودش صداقت ندارد و کارها باید بر اساس پیگیری‌های بیرونی و کار کارشناسی انجام شود زمان رسیدگی مقداری دارد طولانی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: ما خیلی امیدوار بودیم که ظرف مدت بازداشت اول که دو ماه بود به نتیجه برسیم، ولی این کار انجام نشد و بازداشت موقت او تمدید شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: هیاتی اواخر هفته گذشته به مالزی اعزام شد و در خصوص ادعای او مبنی بر وجود پول در بانکی در مالزی بررسی‌هایی انجام داد و در آنجا مشخص شد که چنین موجودی‌ای در چنین بانکی وجود ندارد، اما این هیات اسناد و مدارکی را با خود آورده است که بسیار کمک موثری در رابطه با پرونده می‌کند.

وی اظهار کرد: این اسناد و مدارک دارد بررسی می‌شود و امیدواریم مشخص شود که اگر این پول‌ها در آن بانک نیست در کجاست و این اقدام برای ردیابی پول‌ها موثر است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: اقدامات دیگری هم با کمک وزارت نفت، بانک مرکزی و بعضی دستگاه‌های دیگر دارد انجام می‌شود و ما امیدوار هستیم که با گزارش تکمیلی که از ناحیه بانک مرکزی و به‌خصوص وزارت نفت می‌آید اسناد و مدارک لازم ارائه شود و همان‌طور که تاکنون همکاری کرده‌اند، همکاری کامل را داشته باشند تا سریعتر به نتیجه برسیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر مرتب دارد از ایشان تحقیق می‌شود و اسناد و مدارک هم جمع‌آوری می‌شود.

وی گفت: قبلا گفتم که یکی از اولویت‌های این پرونده این است که وجوه نقد در داخل و خارج کشور مشخص شود و آنچه که از وزارت نفت رفته، به این وزارت مسترد شود و بحث دیگر این است که چه نوع اتهامی متوجه ایشان است و احیانا چه کسی یا کسانی معاون یا شریک او هستند.

محسنی‌اژه‌ای افزود: در همین رابطه اموال ایشان به شدت از چند کانال دارد پیگیری و شناسایی می‌شود. اموال قابل توجهی اعم از منقول و غیرمنقول شناسایی شده است و شناسایی همچنان ادامه دارد.

تایید همکاری بابک زنجانی با سپاه و وزارت اطلاعات

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره ادعای نزدیکان بابک زنجانی ادعایی مبنی بر ارتباط تنگاتنگ وی با «سپاه پاسداران» و «وزارت اطلاعات» و اینکه آیا قوه قضاییه این موضوع را بررسی و تایید می‌کند، گفت: باید دید که منظور از ارتباط چیست. مثلا فرض کنید که در دو سه سال قبل فردی به وزارت نفت مراجعه می‌کند و می‌گوید که من می‌توانم نفت‌ها را خریداری کنم یا آنها را بفروشم که در واقع این یک نوع همکاری است و فاقد مشکل است اما اگر منظورتان ارتباط ناصحیح است، من واقعا از آن مطلع نیستم.

وی ادامه داد: بنابراین اگر منظور شما همان ارتباط کاری است، بله این ارتباط با سپاه وجود داشته است. البته گفته‌اند که ارتباط وزارت اطلاعات با بابک زنجانی موقعی بوده است که می‌خواستند پول‌ها را به کشور بازگردانند.

زنجانی شاکی خصوصی هم دارد

محسنی‌اژه‌ای همچنین به خبرنگاران گفت که بابک زنجانی دو شاکی خصوصی دارد که علاوه بر وزارت نفت، از او شکایت کرده‌اند که این موضوع مطرح و در حال رسیدگی است.

انتساب مطالب خلاف واقع به دو رییس قوه و محکومیت فاطمه هاشمی

فاطمه هاشمی ششم شهریور سال جاری به اتهام انتساب مطالب خلاف واقع به روسای قوای قضاییه و مقننه به شعبه 12 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.

وی پس از شرکت در جلسه بازپرسی با اشاره به صحبت هایش مبنی بر عدم مدیریت علی لاریجانی در مجلس، به خبرنگاران گفت: اتهامم این است که در مصاحبه‌ای که انجام داده ام حرف‌های خلاف واقع نسبت به رییس قوه قضاییه و قوه مقننه زده‌ام.

حدود یک ماه بعد با صدور قرار مجرمیت فاطمه هاشمی و متعاقب آن کیفرخواست برای او، این پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب ارسال شد.

شعبه اول دادگاه انقلاب با رسیدگی به این پرونده، فاطمه هاشمی را به شش ماه حبس تعزیری و البته با تعلیق اجرای آن به مدت دو سال، محکوم کرد.

دعوای انتصاب سه باره قالیباف به عنوان شهردار تهران

پس از انتخاب محمدباقر قالیباف به عنوان شهردار تهران برای سومین بار متوالی، دو نفر از وکلای دادگستری، انتخاب او به این عنوان برای سومین بار را غیر قانونی دانستند و با طرح دعوایی از دیوان عدالت اداری خواستند انتصاب مجدد او را ابطال کند.

این پرونده به یکی از کمیسیون های تخصصی دیوان عدالت اداری ارجاع شد تا با بررسی پرونده و تشخیص وارد بودن دعوا، پرونده را جهت تصمیم گیری نهایی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کند.

آخرین وضعیت این پرونده نیز موضوع سوال خبرنگاران در نشست خبری دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ سخنگوی قوه قضاییه بود که محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال گفت که دیوان عدالت اداری دعوای ابطال انتصاب مجدد قالیباف به عنوان شهردار تهران را رد کرده است.

شلیک در اتوبان بابایی و تشکیل پرونده برای مداح معروف

اوایل دی ماه 92 موضوع شلیک گلوله توسط یک مداح در اتوبان بابایی تهران رسانه ای و به یکی از موضوعات مهم خبری روز تبدیل شد و بعدا گفته شد که این مداح «محمود کریمی» بوده است.

اطلاع رسانی شفافی درباره این حادثه انجام نشده بود تا اینکه سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۲ در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شلیک محمود کریمی در اتوبان بابایی گفت: این اتفاق در تاریخ پنجم دی ماه افتاده و ساعت اتفاق هم بعد از نیمه شب بوده است. البته در ساعات ذکر شده توسط نیروی انتظامی و اظهارات طرف پرونده تفاوت وجود دارد ولی اجمالا باید گفت که این حادثه بعد از نیمه شب رخ داده است.

دادستان کل کشور ادامه داد: سه دستگاه ماشین که دو عدد آنها 206 و یک مزدا بوده در اتوبان بابایی در جهت شرق به غرب در حال حرکت بوده‌اند. بنا بر اظهارات رانندگان یکی از ماشین‌ها در تونل سبقت می‌گیرد و بقیه شروع به سرعت گرفتن می‌کنند. ماشین آقای کریمی که یک نفر بغل دست او بوده و دو نفر دیگر هم در عقب ماشین حضور داشته‌اند، در پشت سر حرکت می‌کرده است.

وی ادامه داد: کسی که تیر به ماشین او برخورد کرده، اظهار کرده ایشان چند بار چراغ داد تا من کنار بروم و من توجهی نکردم. من از خط وسط کنار آمدم و او فکر کرد من می‌خواهم جلوی او را بگیرم. بعد از آن از طرف ماشین عقبی که همان ماشین آقای کریمی بوده، چند تیر هوایی شلیک شد و یک تیر هم به سمت راست درب پایین یعنی قسمت رکاب برخورد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این اظهاراتی است که اجمالا صاحب خودرو یعنی راننده پژو گفته است. او همچنین گفته است که ما کنار زدیم و آقای کریمی هم از ماشین پایین آمد و من او را شناختم و بعد خداحافظی کردیم و رفتیم.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: دو ماشینی که جلو رفته بودند متوقف می‌شوند و یکی از آنها برمی‌گردد و در جهت خلاف اتوبان قرار می‌گیرد و منتظر می‌ماند. بعد همدیگر را آنجا می‌شناسند و با هم صحبت می‌کنند و می‌گویند ما نوار شما را داریم و با خوبی و خوشی از هم جدا می‌شوند.

وی با بیان این که این مطالب محتویات پرونده است و خود من تحقیقی در این رابطه نکرده‌ام، گفت: فردای آن روز آن فرد می‌گوید من هرکجا که بخواهم ماشین را نشان بدهم می‌پرسند که این ماشین کجا تیر خورده است و به همین جهت به کلانتری مراجعه می‌کنند. اظهارات در کلانتری گرفته می‌شود و بعدا هم از آن دو نفر یعنی رانندگان دو خودروی دیگر هم سوال می‌کنند. البته صحبت‌های رانندگان آن دو ماشین متفاوت است زیرا یکی گفته من اول صدای تیر را نشنیده‌ام و بعد فهمیدم صدای تیر آمده است. یکی دیگر گفته ما آقای کریمی را شناختیم و می‌خواستیم سربه‌سر او بگذاریم.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین اقدامات صورت گرفته در این پرونده گفت: برای اینکه در اتوبان تیراندازی شده، تحقیقات مفصلی از سرنشینان هر سه خودرو و آقای کریمی و همچنین فردی که بغل دست او نشسته، انجام شده است و کسی که بغل دست آقای کریمی نشسته، گفته من تیراندازی کرده‌ام.

محسنی‌اژه‌ای گفت: البته در رابطه با همه اینها دارد تحقیقات صورت می‌گیرد و اقدامات غیرمحسوسی هم دارد انجام می‌شود که فعلا از بیان آنها معذور هستم.

وی گفت: در این پرونده قرار نهایی صادر نشده است و طرف گفته شاکی نیستم، ولی شاید در این هفته یا هفته آینده بازپرس راجع به این موضوع تصمیم‌گیری کند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا امکان رسیدگی به این موضوع از لحاظ جنبه عمومی وجود دارد، گفت: بستگی به نتیجه تحقیقات نهایی دارد. از لحاظ اینکه شرایط تیراندازی رعایت شده یا نه، امکان دارد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: من کروکی در پرونده ندیدم و از آن چیزی که می‌خواندم، نمی‌توان گفت این طرف به آن سمت از خودرو شلیک کرده است ولی در هرحال این امر باید کارشناسی شود.

به گزارش ایسنا، موضوعاتی که در این نوشتار از نظر گذشت مهمترین پرونده های شخصیت‌ها در سال 92 بودند. با توجه به مختومه نشدن پرونده افراد دیگری نظیر مهدی هاشمی، محمود خاوری، محمد جهرمی و نمایندگان دخیل در پرونده 3 هزار میلیاردی، این موارد نیز می‌توانستند در این گزارش مورد اشاره قرار گیرند اما به دلایلی از جمله مطرح بودن آنها در سال 91 به آنها پرداخته نشد.