شنیدهها حاکی از این است که نظر وزیر کار برای افزایش دستمزد سال آینده به عنوان نماینده دولت 25 درصد نقدی و درصدی غیر نقدی و نظر نمایندگان کارگران در راستای نرخ تورم یعنی 35 درصد و در نهایت نظر کارفرمایان مابین این دوعدد یعنی افزایش 30 درصد نقدی و تاکید بر کمکهای اجتماعی از سوی دولت است.
به گزارش شهداي ايران به نقل از تسنيم، تعیین دستمزد سال آینده کارگران صدر اخبار این هفته حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی بود که متاسفانه به نتیجه مثبت ختم نشد.
هفته تعاون،اشتغال در هفتهای که گذشت حال و هوایش اسکانسی بود.به عبارت بهتر بگویم قرار بود دراین هفته دستمزد سال آینده میلیونها کارگر و مشمول قانون کار مشخص شود.
سه شنبه شب شرکای اجتماعی دور میز شورای عالی کار نشستند تا با تعیین افزایش مزد کارگران به استرس و نگرانی کارگران که هر سال در روزهای آخر سال تکرار می شود پایان دهند اما اولین جلسه رسمی شورای عالی کار در حالی برگزار شد که وزیر صنعت به عنوان عضو جدید شورای عالی کار در جلسه حاضر نشد و جلسه رسمی مزد با حضور دو وزیر کار و اقتصاد برگزار شد، اما به دلیل اختلاف سلیقه بین کارگران و کارفرمایان در عدد دستمزد و عدم حضور نعمتزاده بدون نتیجه پایان یافت.
هر ساله رسانهها در روزهای منتهی به پایان سال گمانهزنیهای مختلفی در تعیین دستمزد کارگران دارند امسال نیز شنیدهها حاکی از این است که نظر وزیر کار برای افزایش دستمزد سال آینده به عنوان نماینده دولت 25 درصد نقدی و درصدی غیر نقدی و نظر نمایندگان کارگران در راستای نرخ تورم یعنی 35 درصد و در نهایت نظر کارفرمایان مابین این دوعدد یعنی افزایش 30 درصد نقدی و تاکید بر کمکهای اجتماعی از سوی دولت است.
در فاصله بین سه شنبه20اسفند ماه تا 23 اسفند ماه، شرکای اجتماعی باز هم جلسه ای را برای رسیدن به نظر واحد با حضور نمایندگان دولت برگزار کردند و اکنون شمارش معکوس تعیین مزد کارگران نزدیک است چرا که فردا جمعه 23 اسفند ماه دومین جلسه رسمی شورای عالی کار برای تعیین مزد با حضور 3وزیر (ربیعی، طیب نیا،نعمتزاده)نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار خواهد شد.
هفته تعاون،اشتغال در هفتهای که گذشت حال و هوایش اسکانسی بود.به عبارت بهتر بگویم قرار بود دراین هفته دستمزد سال آینده میلیونها کارگر و مشمول قانون کار مشخص شود.
سه شنبه شب شرکای اجتماعی دور میز شورای عالی کار نشستند تا با تعیین افزایش مزد کارگران به استرس و نگرانی کارگران که هر سال در روزهای آخر سال تکرار می شود پایان دهند اما اولین جلسه رسمی شورای عالی کار در حالی برگزار شد که وزیر صنعت به عنوان عضو جدید شورای عالی کار در جلسه حاضر نشد و جلسه رسمی مزد با حضور دو وزیر کار و اقتصاد برگزار شد، اما به دلیل اختلاف سلیقه بین کارگران و کارفرمایان در عدد دستمزد و عدم حضور نعمتزاده بدون نتیجه پایان یافت.
هر ساله رسانهها در روزهای منتهی به پایان سال گمانهزنیهای مختلفی در تعیین دستمزد کارگران دارند امسال نیز شنیدهها حاکی از این است که نظر وزیر کار برای افزایش دستمزد سال آینده به عنوان نماینده دولت 25 درصد نقدی و درصدی غیر نقدی و نظر نمایندگان کارگران در راستای نرخ تورم یعنی 35 درصد و در نهایت نظر کارفرمایان مابین این دوعدد یعنی افزایش 30 درصد نقدی و تاکید بر کمکهای اجتماعی از سوی دولت است.
در فاصله بین سه شنبه20اسفند ماه تا 23 اسفند ماه، شرکای اجتماعی باز هم جلسه ای را برای رسیدن به نظر واحد با حضور نمایندگان دولت برگزار کردند و اکنون شمارش معکوس تعیین مزد کارگران نزدیک است چرا که فردا جمعه 23 اسفند ماه دومین جلسه رسمی شورای عالی کار برای تعیین مزد با حضور 3وزیر (ربیعی، طیب نیا،نعمتزاده)نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار خواهد شد.