رئیس کل بانک مرکزی از تصمیمات جدید شورای پول و اعتبار درباره اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: این شورا درباره استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برنامه ریزی جدیدی را ارائه کرده است
به گزارش شهداي ايران به نقل از مهر، ولی الله سیف در پایان جلسه شورای پول و اعتبار از اهتمام جدی بانک مرکزی در اجرایی نمودن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: جلسات کمیته اجرایی ذیربط با شرکت اعضای هیئت عامل بانک مرکزی، نمایندگانی از شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی برگزار می شود.
رئیس کل بانک مرکزی در یکهزار و یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار افزود: با توجه به محورهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و احکام صادره توسط رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی، بانک مرکزی در تلاش است در قالب سیاست های پولی، اعتباری، ارزی و عملیات بانکی اقدامات لازم را در جهت عملیاتی نمودن سیاست های مذکور، طراحی و اتخاذ نموده و گزارش پیشرفت کار را در زمان های مشخص به شورای پول و اعتبار ارائه نماید.
در این جلسه شورای پول و اعتبار با هدف سرعت بخشیدن جهت خروج کشور از رکود اقتصادی و به منظور تامین مالی پروژه های زیربنایی و استفاده از تامین مالی بین المللی و همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی موافقت نمود در صورتی که پروژه ها و طرح ها از منظر بانک های عامل دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند، از رعایت مقررات احتیاطی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سقف های تعیین شده در آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و آئین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) مستثنی شوند.
همچنین به منظور یاری رساندن به هموطنان آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه و برای سرعت بخشیدن به ابلاغ مصوبات دولت در این زمینه، شورای پول و اعتبار با تعیین سقف های فردی برای تسهیلات حوادث غیرمترقبه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ابلاغ آن به بانک های عامل موافقت نمود.
رئیس کل بانک مرکزی در یکهزار و یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار افزود: با توجه به محورهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و احکام صادره توسط رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی، بانک مرکزی در تلاش است در قالب سیاست های پولی، اعتباری، ارزی و عملیات بانکی اقدامات لازم را در جهت عملیاتی نمودن سیاست های مذکور، طراحی و اتخاذ نموده و گزارش پیشرفت کار را در زمان های مشخص به شورای پول و اعتبار ارائه نماید.
در این جلسه شورای پول و اعتبار با هدف سرعت بخشیدن جهت خروج کشور از رکود اقتصادی و به منظور تامین مالی پروژه های زیربنایی و استفاده از تامین مالی بین المللی و همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی موافقت نمود در صورتی که پروژه ها و طرح ها از منظر بانک های عامل دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند، از رعایت مقررات احتیاطی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سقف های تعیین شده در آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و آئین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) مستثنی شوند.
همچنین به منظور یاری رساندن به هموطنان آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه و برای سرعت بخشیدن به ابلاغ مصوبات دولت در این زمینه، شورای پول و اعتبار با تعیین سقف های فردی برای تسهیلات حوادث غیرمترقبه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ابلاغ آن به بانک های عامل موافقت نمود.