در حالی پیش از این وزیر اقتصاد از تورم ۱۵ درصدی در سال ۹۳ سخن گفته بود جدیدترین اظهارات تورمی وی حکایت از آن دارد که طیب نیا و دولت تورم ۲۵ درصدی را برای پایان سال ۹۳ پیش بینی کرده‌اند و تورم ۱۵ درصدی پیش بینی صندوق بین‌المللی پول است.
به گزارش شهداي ايران به نقل از تسنیم: علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی چند روز پیش در اجلاس خبرگان طی اظهارتی اعلام کرده بود که نرخ تورم در سال آینده به 15 درصد خواهد رسید و با تاکید بر این موضوع مهمترین دستاورد دولت در این ایام را مدیریت نقدینگی و کاهش تورم دانسته بود.
اما تنها چند روز بعد از اعلام جدیدترین نرخ تورم هدف دولت در سال 93 گفت‌وگویی از وزیر اقتصاد در سایت رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع مشخص "تورم" منتشر شد که در آن طیب نیا تورم 15 درصدی را پیش بینی صندوق بین المللی پول دانسته و گفته است که نرخ تورم هدف دولت برای سال آینده 25 درصد خواهد بود.
این درحالی است که در طیب نیا در جمع خبرگان که مشروح اظهارات آن توسط وزارت اقتصاد منتشر شد با اشاره به کاهش میزان تورم پنج و نیم درصدی در بهمن ماه سال گذشته به چهار دهم درصد در بهمن ماه امسال، این امر را نمایان‌گر موفقیت دولت در مهار تورم آن هم درست در ماه‌هایی دانست که همواره در تمامی سال‌های اخیر شاهد افزایش تورم بوده‌ایم. طیب نیا همچنین تصریح کرده بود که " اگر به لطف الهی بتوانیم همین روند را ادامه دهیم، تورم سال آینده ما به زیر 15 درصد خواهد رسید".
البته همزمان با انتشار اظهارات تورمی وزیر اقتصاد برای بسیاری از اقتصاددانان تحقق تورم 15 درصدی در سال آینده آنهم همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی دور از انتظار بود و شاید به همین خاطر هم است که طیب نیا در اظهاراتی تازه تورم 15 درصدی را پیش بینی صندوق بین المللی پول دانسته و یک بار دیگر به تورم 25 درصدی مد نظر دولت تاکید کرده است.
در ادامه مشروح جدیدترین گفت‌وگوی تورمی وزیر اقتصاد را می‌خوانید؛
طیب نیا با اشاره به موفقیت‌های دولت درکاهش نرخ تورم، اظهار داشت: خوشبختانه روند نرخ تورم معکوس شده و سطح عمومی قیمت‌ها جهت‌گیری نزولی مطلوبی را دارد. نرخ تورم ماهانه در بهمن ماه به حداقل خود در 30 ماه اخیر رسید. تورم ماهانه پس از آغاز به‌کار دولت تدبیر و امید به سطوح پایینی تنزل یافته است.
وی با بیان اینکه نرخ تورم ماهانه در بهمن‌ماه به4/.درصد رسید درحالیکه این نرخ در بهمن‌ماه سال‌قبل در اوج خود در سال‌های اخیر و بیش از 5.3 درصد بوده است، گفت: میانگین تورم ماهانه در شش‌ماهه‌ی پس از روی‌کار آمدن دولت یازدهم 99/.درصد بوده درحالیکه در سال 1391 میانگین تورم ماهانه 2.93 درصد بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز پس از آنکه در خردادماه سال‌جاری به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر یعنی 45.1 درصد رسید با سرکارآمدن دولت تدبیر و امید روند نزولی‌ای گرفت و در بهمن ماه به 22.8 تنزل یافت. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1391 نیز به 36.7 درصد کاهش یافته‌است.
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به اینکه باتوجه به آثار نامناسبی که نرخ‌های بالای تورم بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی دارد این روندها کاملاً امیدوارکننده و مطلوب است و موفقیتی درخورد توجه تلقی می‌شود، افزود: مجموعه‌ای از عوامل دست‌به‌دست هم‌داده است تا چنین جهت‌گیری مطلوبی شکل بگیرد. بی‌شک بخشی از این موفقیت در اثر سیاستهای صحیح اقتصادی دولت بوده است.
به گفته وی، به تعویق انداختن افزایش قیمت حامل‌های انرژی علیرغم مجوز مجلس در قالب قانون بودجه‌ی سال 92، مقاومت مجدانه‌ی رئیس جمهور و دولت در برابر بی‌انضباطی پولی به ویژه رشد پایه‌ی پولی و دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، اهتمام دولت به انضباط بیشتر مالی و تلاش برای جلوگیری بی‌ثباتی نرخ ارز، اصلی‌ترین این سیاست‌ها بوده است. درکنار این عوامل، موفقیت دولت در بهبود مناسبات خارجی تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر مهار انتظارات تورمی داشته است. نباید از اثر وقوع حماسه‌ی سیاسی در خردادماه سال‌جاری و روی‌کارآمدن دولت تدبیر و امید در آغاز این روندها و شکل‌گیری چنین موفقیتی نیز غفلت نمود.
طیب نیا تاکید کرد: علاوه‌بر این دو عامل،باید به اعتماد مردم بزرگوار ایران به دولت جدید به‌عنوان عامل مهمی در کنترل تورم اشاره نمود. مردم به دولت تدبیر و امید اعتماد کرده‌اند و با بزرگواری علیرغم مشکلات موجود با سیاستهای دولت همراهی می‌کنند که برای ما ارزشمند است.
وزیر اقتصاد درباره پیش بینی از وضعیت تورمی سال 93، تصریح کرد: تداوم این روند کاملاً به استمرار سیاست‌ها و شرایطی بستگی داردکه به پیدایش چنین موفقیتی منجر شده است. قطعاً بازگشت مجدد به بی‌انضباطی‌های پولی و مالی حاکم درگذشته، روی آوردن به شوک درمانی در سیاست‌گذاری اقتصادی، اختلال در روندهای مطلوبی که در حوزه‌ی سیاست داخلی و سیاست خارجی شکل‌گرفته است می‌تواند مسیر مطلوب حرکت نرخ تورم را متوقف و یا معکوس نماید.
وی افزود: تعهد دولت و بهتر است بگویم مجموعه‌ی نظام به سیاستهای متخذه برای کنترل نرخ تورم شرط لازم برای استمرار روند نزولی تورم است. اخیراً‌صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم برای سال 1393 را بین 15 تا20 درصد پیش‌بینی نموده است. گرچه دولت محتاطانه و باتوجه به حساس بودن این شاخص به مجموعه‌ی شرایط و تحولات سیاسی- اقتصادی و تکانه‌های محتمل در این حوزه‌ها، نرخ تورم 25درصدی را برای پایان سال آتی هدف‌گذاری نموده است اما نشانه ها و شواهد امید بخشی از کاهش این نرخ نیز وجود دارد. اهمیت داردکه بتوانیم سیاست‌هایی را اجرا کنیم‌که همراه با تداوم روند نزولی تورم به رونق تولید یاری رساند تا بتوانیم از شرایط سخت رکود تورمی‌که اقتصاد گرفتار در آن بوده است عبور کنیم.
طیب نیا با اشاره به رکود تورمی در اقتصاد ایران، اظهار داشت: اقتصاد ایران در سال 1391، شرایط بسیار دشواری را از نظر وقوع همزمان رکود و تورم داشت. در سال‌جاری به سمت خروج از این وضعیت حرکت کرده‌ایم. علاوه‌بر موفقیت‌هایی‌که در مهار تورم داشته‌ایم از شدت رکود نیز کاسته شده و امیدواریم در سال آینده شاهد بازگشت رونق اقتصادی باشیم. بهبود و فضای کسب‌وکار راهبرد اصلی دولت برای رونق فعالیت‌های اقتصادی است. اجرای این سیاست دشوار و در گروی همکاری تنگاتنگ قوای سه‌گانه و مشارکت فعالان اقتصادی است. ابلاغ سیاست‌کلی اقتصاد مقاومتی زمینه مناسبی را برای رونق یافتن تولید داخلی فراهم‌کرده است که امیدواریم بتوانیم حداکثر استفاده را از چنین فضایی ببریم.
اما تنها چند روز بعد از اعلام جدیدترین نرخ تورم هدف دولت در سال 93 گفت‌وگویی از وزیر اقتصاد در سایت رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع مشخص "تورم" منتشر شد که در آن طیب نیا تورم 15 درصدی را پیش بینی صندوق بین المللی پول دانسته و گفته است که نرخ تورم هدف دولت برای سال آینده 25 درصد خواهد بود.
این درحالی است که در طیب نیا در جمع خبرگان که مشروح اظهارات آن توسط وزارت اقتصاد منتشر شد با اشاره به کاهش میزان تورم پنج و نیم درصدی در بهمن ماه سال گذشته به چهار دهم درصد در بهمن ماه امسال، این امر را نمایان‌گر موفقیت دولت در مهار تورم آن هم درست در ماه‌هایی دانست که همواره در تمامی سال‌های اخیر شاهد افزایش تورم بوده‌ایم. طیب نیا همچنین تصریح کرده بود که " اگر به لطف الهی بتوانیم همین روند را ادامه دهیم، تورم سال آینده ما به زیر 15 درصد خواهد رسید".
البته همزمان با انتشار اظهارات تورمی وزیر اقتصاد برای بسیاری از اقتصاددانان تحقق تورم 15 درصدی در سال آینده آنهم همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی دور از انتظار بود و شاید به همین خاطر هم است که طیب نیا در اظهاراتی تازه تورم 15 درصدی را پیش بینی صندوق بین المللی پول دانسته و یک بار دیگر به تورم 25 درصدی مد نظر دولت تاکید کرده است.
در ادامه مشروح جدیدترین گفت‌وگوی تورمی وزیر اقتصاد را می‌خوانید؛
طیب نیا با اشاره به موفقیت‌های دولت درکاهش نرخ تورم، اظهار داشت: خوشبختانه روند نرخ تورم معکوس شده و سطح عمومی قیمت‌ها جهت‌گیری نزولی مطلوبی را دارد. نرخ تورم ماهانه در بهمن ماه به حداقل خود در 30 ماه اخیر رسید. تورم ماهانه پس از آغاز به‌کار دولت تدبیر و امید به سطوح پایینی تنزل یافته است.
وی با بیان اینکه نرخ تورم ماهانه در بهمن‌ماه به4/.درصد رسید درحالیکه این نرخ در بهمن‌ماه سال‌قبل در اوج خود در سال‌های اخیر و بیش از 5.3 درصد بوده است، گفت: میانگین تورم ماهانه در شش‌ماهه‌ی پس از روی‌کار آمدن دولت یازدهم 99/.درصد بوده درحالیکه در سال 1391 میانگین تورم ماهانه 2.93 درصد بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز پس از آنکه در خردادماه سال‌جاری به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر یعنی 45.1 درصد رسید با سرکارآمدن دولت تدبیر و امید روند نزولی‌ای گرفت و در بهمن ماه به 22.8 تنزل یافت. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1391 نیز به 36.7 درصد کاهش یافته‌است.
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به اینکه باتوجه به آثار نامناسبی که نرخ‌های بالای تورم بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی دارد این روندها کاملاً امیدوارکننده و مطلوب است و موفقیتی درخورد توجه تلقی می‌شود، افزود: مجموعه‌ای از عوامل دست‌به‌دست هم‌داده است تا چنین جهت‌گیری مطلوبی شکل بگیرد. بی‌شک بخشی از این موفقیت در اثر سیاستهای صحیح اقتصادی دولت بوده است.
به گفته وی، به تعویق انداختن افزایش قیمت حامل‌های انرژی علیرغم مجوز مجلس در قالب قانون بودجه‌ی سال 92، مقاومت مجدانه‌ی رئیس جمهور و دولت در برابر بی‌انضباطی پولی به ویژه رشد پایه‌ی پولی و دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، اهتمام دولت به انضباط بیشتر مالی و تلاش برای جلوگیری بی‌ثباتی نرخ ارز، اصلی‌ترین این سیاست‌ها بوده است. درکنار این عوامل، موفقیت دولت در بهبود مناسبات خارجی تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر مهار انتظارات تورمی داشته است. نباید از اثر وقوع حماسه‌ی سیاسی در خردادماه سال‌جاری و روی‌کارآمدن دولت تدبیر و امید در آغاز این روندها و شکل‌گیری چنین موفقیتی نیز غفلت نمود.
طیب نیا تاکید کرد: علاوه‌بر این دو عامل،باید به اعتماد مردم بزرگوار ایران به دولت جدید به‌عنوان عامل مهمی در کنترل تورم اشاره نمود. مردم به دولت تدبیر و امید اعتماد کرده‌اند و با بزرگواری علیرغم مشکلات موجود با سیاستهای دولت همراهی می‌کنند که برای ما ارزشمند است.
وزیر اقتصاد درباره پیش بینی از وضعیت تورمی سال 93، تصریح کرد: تداوم این روند کاملاً به استمرار سیاست‌ها و شرایطی بستگی داردکه به پیدایش چنین موفقیتی منجر شده است. قطعاً بازگشت مجدد به بی‌انضباطی‌های پولی و مالی حاکم درگذشته، روی آوردن به شوک درمانی در سیاست‌گذاری اقتصادی، اختلال در روندهای مطلوبی که در حوزه‌ی سیاست داخلی و سیاست خارجی شکل‌گرفته است می‌تواند مسیر مطلوب حرکت نرخ تورم را متوقف و یا معکوس نماید.
وی افزود: تعهد دولت و بهتر است بگویم مجموعه‌ی نظام به سیاستهای متخذه برای کنترل نرخ تورم شرط لازم برای استمرار روند نزولی تورم است. اخیراً‌صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم برای سال 1393 را بین 15 تا20 درصد پیش‌بینی نموده است. گرچه دولت محتاطانه و باتوجه به حساس بودن این شاخص به مجموعه‌ی شرایط و تحولات سیاسی- اقتصادی و تکانه‌های محتمل در این حوزه‌ها، نرخ تورم 25درصدی را برای پایان سال آتی هدف‌گذاری نموده است اما نشانه ها و شواهد امید بخشی از کاهش این نرخ نیز وجود دارد. اهمیت داردکه بتوانیم سیاست‌هایی را اجرا کنیم‌که همراه با تداوم روند نزولی تورم به رونق تولید یاری رساند تا بتوانیم از شرایط سخت رکود تورمی‌که اقتصاد گرفتار در آن بوده است عبور کنیم.
طیب نیا با اشاره به رکود تورمی در اقتصاد ایران، اظهار داشت: اقتصاد ایران در سال 1391، شرایط بسیار دشواری را از نظر وقوع همزمان رکود و تورم داشت. در سال‌جاری به سمت خروج از این وضعیت حرکت کرده‌ایم. علاوه‌بر موفقیت‌هایی‌که در مهار تورم داشته‌ایم از شدت رکود نیز کاسته شده و امیدواریم در سال آینده شاهد بازگشت رونق اقتصادی باشیم. بهبود و فضای کسب‌وکار راهبرد اصلی دولت برای رونق فعالیت‌های اقتصادی است. اجرای این سیاست دشوار و در گروی همکاری تنگاتنگ قوای سه‌گانه و مشارکت فعالان اقتصادی است. ابلاغ سیاست‌کلی اقتصاد مقاومتی زمینه مناسبی را برای رونق یافتن تولید داخلی فراهم‌کرده است که امیدواریم بتوانیم حداکثر استفاده را از چنین فضایی ببریم.
