به گزارش  شهداي ايران ، روزنامه کیهان نوشت: در تازه‌ترین اقدام تأمل‌برانگیز دانشگاه آزاد، «جهانبخش-خ» و «عبدالله-ر» از محکومان فتنه سال 88 در این دانشگاه مشغول به تدریس شدند.
به گزارش ندای انقلاب، در ادامه اقدامات خارج از عرف و بی‌ضابطه دانشگاه ‌آزاد 2 محکوم امنیتی  فتنه سال 88 در مهم‌ترین دانشکده این دانشگاه مشغول به تدریس شدند.

«جهانبخش‌-خ» و «عبدالله-ر» مجوز تدریس در ترم دوم سال تحصیلی 92-93 در دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکز را کسب و چندی است به تدریس برای دانشجویان دوره کارشناسی ‌ارشد و دکتری این واحد مشغول شده‌اند.

در حالی مجوز تدریس در مهمترین دانشکده دانشگاه ‌آزاد به این 2 عنصر فعال و نقش‌آفرین در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 داده شده که پیش از این، ارگان رسمی این دانشگاه یعنی روزنامه‌ فرهیختگان نیز به یکی از مرتبطان با رسانه‌های بیگانه و بازداشتی وزارت اطلاعات سپرده شده بود.

«جهانبخش-خ» که خود هم‌اکنون دانشجوی دانشگاه آزاد در مقطع دکتری و مشغول به تدریس در مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه است! از اعضای مرکزیت حزب کارگزاران بود که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88، معاونت تبلیغات و اطلاع‌رسانی ستاد تبلیغاتی یکی از سران فتنه در تهران را برعهده داشته است. وی در دولت اصلاحات هم از مدیران وزارت کشور بود.

بنا به اعترافات نامبرده که در کتابی با عنوان اعترافات فتنه 88 منتشر شده، وی در سال 88 با شرکت در جلسات مختلف و راه‌اندازی سایت «خردادنو» و انتشار اخبار و اعلامیه‌های مجعول خودساخته و برنامه‌ریزی شده مانند «هشدار کارکنان وزارت کشور نسبت به دستکاری در آرای مردم» و «آمادگی اطلاعاتی و امنیتی وزارت کشور برای تغییر آرای مردم» و با انجام مصاحبه‌هایی با هدف القای شبهه تقلب در انتخابات و تحریک پایگاه خیابانی به اغتشاش، جهت اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تحرکات زیادی را در جهت ضربه زدن به امنیت ملی کشور برداشت تا جایی که نهایتا در دادگاه به حبس محکوم شد.

«عبدالله-ر» که او نیز از محکومان فتنه 88 است قائم‌مقام حزب منحله مشارکت بود و تلاش فراوانی را برای القای دروغ بزرگ تقلب انجام داد.

وی در جلسه دادگاه از نقش‌آفرینی‌اش و طیف متبوعش در به راه انداختن فتنه 88 پرده برمی‌دارد و می‌گوید: «ادعاهای ما در خصوص تقلب در انتخابات فاقد سند و صرفا برای تحریک افکار عمومی بوده است. ما در تحلیل‌های خود فقط به آنچه که باب میلمان بود، توجه نشان می‌دادیم و به عنوان مثال، در جلسات، کمترین بحث در خصوص رأی شهرهای کوچک و روستاها شد... با توجه به سوابق اجرایی‌ام در استانداری و دولت سابق اطمینان داشتم که جابجایی آرا، نهایتا در حدود 500 هزار رأی خواهد بود و با توجه به سیستم‌های موازی نظارتی، عملا امکان تخلف بیش از این عدد، به ویژه در شهرهای بزرگ وجود ندارد.»