دادستان انتظامی قضات از رسیدن پرونده مهدی هاشمی به مرحله رسیدگی به جزئیات خبر داد.
به گزارش شهدای ایران؛ حجت الاسلام شفیعی در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی اظهار داشت: این سوالی است که باید از آقای دادستان کل کشور پرسیده شود و ایشان در جریان بهتر روند این پرونده هستند.
وی در این باره ادامه داد: پرونده مهدی هاشمی در دستور کار رسیدگی است و بررسی آن وارد جزئیات شده است.
دادستان انتظامی قضات همچنین در خصوص ورود قوه قضاییه به موضوع قرارداد کرسنت گفت: بررسی ها هم در این خصوص در حال انجام است و قوه قضاییه به این موضوع اشراف داشته و ورود کرده است.
قرارداد کرسنت قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) و در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با لولهکشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند.
این قرارداد چندسال بعد با استدلال بهصرفهنبودن آن و توصیف آن به «خیانت»، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، لغو شد.
در جریان جلسات رای اعتماد به کابینه حسن روحانی، موضوع قرارداد کرسنت مجدد مطرح شد و برخی سیاستمداران آن را خیانتی نظیر عهدنامه ترکمنچای دانستند.
وی در این باره ادامه داد: پرونده مهدی هاشمی در دستور کار رسیدگی است و بررسی آن وارد جزئیات شده است.
دادستان انتظامی قضات همچنین در خصوص ورود قوه قضاییه به موضوع قرارداد کرسنت گفت: بررسی ها هم در این خصوص در حال انجام است و قوه قضاییه به این موضوع اشراف داشته و ورود کرده است.
قرارداد کرسنت قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) و در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با لولهکشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند.
این قرارداد چندسال بعد با استدلال بهصرفهنبودن آن و توصیف آن به «خیانت»، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، لغو شد.
در جریان جلسات رای اعتماد به کابینه حسن روحانی، موضوع قرارداد کرسنت مجدد مطرح شد و برخی سیاستمداران آن را خیانتی نظیر عهدنامه ترکمنچای دانستند.