وزیر دادگستری در جلسه شورای سیاستگذاری مالکیت معنوی گفت: دولت موظف است از حقوق مردم، شهروندان، تولیدکنندگان تاریخ و تمدن و فرهنگ کشور دفاع کند.
به گزارش شهداي ايران به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران، حجتالاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در این جلسه با اشاره به اهمیت جایگاه مالکیت معنوی، خواستار توجه ویژه مسوولان امر به این حوزه در جهت حفظ حقوق شهروندان و کشور شد.
وی افزود: در کشور نیاز به مراکزی داریم که به تولید دانش ثبت و ضبط و دفاع از حقوق صاحبان اثر و کالا بپردازند؛ چرا که در این حوزه حلقههای مفقوده زیادی وجود دارند و از این رو نیازمند بررسی های دقیق و کارشناسی در جهت رفع نقایص و معایب هستیم.
پورمحمدی با تمجید از فضای تولید علم در کشور تصریح کرد: خوشبختانه در دانشگاهها فضای تحقیق و تولید علم با گذشته بسیار متفاوت است و هرچند در حد مطلوب نیست، ولی به نسبت خود رشد قابل توجهی داشته و در رشتههای مختلف، تولید علمی مناسبی داشتهایم که حاصل زحمات اساتید، محققین و دانشجویان است.
وزیر دادگستری درباره الحاق کشورمان به برخی کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط با حوزه مالکیت معنوی با بیان این مطلب که در شرایط کنونی پذیرش الحاق به برخی از معاهدات بین المللی برای ما زیانی در پی نخواهد داشت، خواستار امکان سنجی و بررسی کارشناسی نهادهای ذیربط در خصوص الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیونهای برن و رم شد.
در این جلسه نمایندگان دستگاههای اجرایی در شورای سیاستگذاری مالکیت معنوی، گزارشها و نظرات خود را ارایه کردند و به بحث و تبادل نظر پرداختند.
وی افزود: در کشور نیاز به مراکزی داریم که به تولید دانش ثبت و ضبط و دفاع از حقوق صاحبان اثر و کالا بپردازند؛ چرا که در این حوزه حلقههای مفقوده زیادی وجود دارند و از این رو نیازمند بررسی های دقیق و کارشناسی در جهت رفع نقایص و معایب هستیم.
پورمحمدی با تمجید از فضای تولید علم در کشور تصریح کرد: خوشبختانه در دانشگاهها فضای تحقیق و تولید علم با گذشته بسیار متفاوت است و هرچند در حد مطلوب نیست، ولی به نسبت خود رشد قابل توجهی داشته و در رشتههای مختلف، تولید علمی مناسبی داشتهایم که حاصل زحمات اساتید، محققین و دانشجویان است.
وزیر دادگستری درباره الحاق کشورمان به برخی کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط با حوزه مالکیت معنوی با بیان این مطلب که در شرایط کنونی پذیرش الحاق به برخی از معاهدات بین المللی برای ما زیانی در پی نخواهد داشت، خواستار امکان سنجی و بررسی کارشناسی نهادهای ذیربط در خصوص الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیونهای برن و رم شد.
در این جلسه نمایندگان دستگاههای اجرایی در شورای سیاستگذاری مالکیت معنوی، گزارشها و نظرات خود را ارایه کردند و به بحث و تبادل نظر پرداختند.