به گزارش شهداي ايران به نقل از فارس، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با تاکید بر در نظر گرفتن ملاحظات تورمی در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: شیب اصلاح قیمت‌ها ملایم خواهد بود.

مسعود نیلی در برنامه شب گذشته پایش در مورد نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: اولین جمع‌بندی به نظرم این است که شیب اجرای فاز دوم تند نیست.

وی افزود: هر چقدر شیب قیمتی بیشتر باشد، ثابت بودن قیمت در سال‌های بعد بیشتر خواهد شد و چون سایر قیمت‌ها افزایش می‌یابد، قیمت حامل‌های انرژی از سطح عمومی قیمت‌ها عقب بیفتد.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تصریح کرد: یکی دیگر از جمع‌بندی‌ها این است که قیمت حامل‌های انرژی با هم متفاوت‌اند و قرار نیست، همه حامل‌های انرژی به یک نسبت تغییر قیمت داشته و یا در یک زمان مشخص تغییر داشته باشند.

وی با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور گفت: از یک طرف با وضعیت نابسامان بازار انرژی مواجهیم و از طرف دیگر آلودگی هوا و اتلاف منابع وجود دارد و از طرف دیگر نحوه اجرا به گونه‌ای نباید باشد که شیب اصلاح قیمت شدید باشد. به همین دلیل در کنار سیاست‌های غیرقیمتی هم در دستورکار است.

نیلی ادامه داد: در کنار این مسائل باید به تولید توجه کرد، البته به این معنا نیست که برای تولید هم مانند خانوار یارانه نقدی پرداخت شود؛ هر چه شیب افزایش قیمت ملایم‌تر باشد، دسترسی به اهداف تعیین‌شده برای این سیاست در دسترس‌تر خواهد بود.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که اگر دولت بخواهد با شیب ملایم این قانون را اجرا کند، آیا 48 هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد؟ گفت: براساس آمارهای موجود، تاکنون 30 هزار میلیارد تومان از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آید، بنابراین فاصله زیادی برای کسب درآمد مشخص‌شده وجود ندارد؛ لازم به ذکر است که عدد 48 هزار میلیارد تومان حداکثر را درنظر دارد و دولت می‌تواند کمتر از این رقم هم درآمد حاصل کند.

وی همچنین در خصوص اینکه دولت به کدام بخش‌ها از جمله بهداشت و درمان، تولید، حمل و نقل و یارانه نقدی توجه خواهد کرد؟ گفت: اجازه بدهید پس از مشخص شدن سازوکار اجرایی این قانون، جزئیات مشخص و اعلام خواهد شد.

نیلی با بیان اینکه مولفه‌هایی مهم از جمله اقتصاد کلان، خانوار و تورم در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: رابطه بین تورم و تغییر قیمت حامل‌های انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا ثبات اقتصاد کلان در مسیر اجرای قانون باید وجود داشته باشد.

*تورم ماهانه به 0.4 درصد رسید

وی تصریح کرد: تورم بهمن‌ماه به اعلام این مرکز آمار یک‌دهم درصد و بانک مرکزی 0.4 درصد است که این یک رکورد در چند سال اخیر محسوب می‌شود؛ تورم بهمن 91 براساس اعلام بانک مرکزی 5.3 درصد بود و در واقع تورمی که در دو روز از ماه بهمن سال گذشته وجود داشت، این دوره در مدت یک ماه وجود داشته است.

نیلی تأکید کرد: یکی از ملاحظات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حفظ دستاورد کاهش نرخ تورم است.

این اقتصاددان ادامه داد: تورم خردادماه امسال 3.4 درصد بود که اگر این روند ادامه می‌یافت همانند این بود که 100 هزار تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت شود.

وی در خصوص علت کاهش رشد قیمت‌ها گفت: یکی از علت‌های آن، آرامش ایجاد شده در فضای کلی اقتصاد است و عامل دوم، جدیت دولت در عدم استفاده از منابع بانک مرکزی است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به درنظر گرفتن خانوار در این طرح گفت: سه اشکال اصلی در نحوه پرداخت یارانه به خانوار وجود دارد که اصلی‌ترین آن کسری زیاد یارانه پرداختی در این روش پرداخت است؛ براساس این قانون، دولت حداکثر 50 درصد یارانه را باید به خانوار، 30 درصد به تولید و 20 درصد برای دولت اختصاص می‌داد.

وی تصریح کرد: با اصلاح قیمت‌ها، 26 تا 27 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شد، اما دولت 42 هزار میلیارد تومان یارانه برای خانوار اختصاص داد که حدود 16 تا 17 هزار میلیارد تومان کسری در این بخش ایجاد شده است.

نیلی با بیان اینکه 16 هزار میلیارد تومان یارانه مازاد پرداختی معادل 1.6 برابر بودجه عمرانی محقق‌شده در سال جاری، 80 درصد بودجه بهداشت و درمان و معادل 70 درصد بودجه آموزش و پرورش است، گفت: تجربه پرداختی یارانه در ایران منحصر به فرد بوده، زیرا هیچ‌گاه برای کمک به اقشار مختلف در دوران اجرای سیاست‌های اقتصادی مهم به همه افراد یارانه نقدی پرداخت نمی‌شود.

وی گفت: هم‌اکنون جمعیت کشور 77 میلیون نفر است در حالی که 76 میلیون و 500 هزار نفر 45 هزار و 500 تومان در ماه یارانه پرداخت می‌شود که ادامه این روند تقریباً غیرممکن است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: سیاست دولت این است که منابع به دست آمده از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش‌های سلامت، حمل و نقل، تولید و امنیت قضایی هزینه شود، بنابراین پرداخت یارانه صرفاً از طریق نقدی مدنظر نیست.

وی با بیان اینکه شناسایی درآمدها کار بسیار مشکلی است، افزود: با توجه به اینکه نیاز به شناسایی درآمدها وجود دارد، این اقدام یکی از اجتماعی‌ترین سیاست‌ها است و به همین دلیل باید همه جوانب به خوبی دیده شود؛ یکی از مشکلات در اینجاست که سیستم مالیاتی و تأمین اجتماعی مناسبی برای شناسایی اقشار نیازمند و سطح درآمدها وجود ندارد.

نیلی تصریح کرد: به همین دلیل، راهکاری دیگری می‌توان در این باره اندیشید و آن این است که به جای اینکه دولت بخواهد مردم را شناسایی کند، می‌توان با استفاده از فرهنگ غنی مردم از آنها خواست که از کسانی که توانایی و تمکن مالی دارند، از دریافت یارانه انصراف دهند.

وی با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی در این زمینه و لزوم ورود صدا و سیما به این موضوع گفت: در مدت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون، ارزش واقعی یارانه 45 هزار و 500 تومانی سال 89 به 19 هزار تومان کاهش یافته و اگر دولت می‌خواست قانون را اجرا کند و خود را ملزم به اجرای کامل قانون می‌دانست باید تنها 15 هزار تومان به هر نفر یارانه پرداخت می‌کرد.

وی با اشاره به فعال شدن برخی تشکل‌ها و کمپین‌ها برای انصراف از دریافت یارانه نقدی گفت: در این بین، افراد به گروه‌های شناخته‌شده می‌توانند، این موضوع را به یک حرکت اجتماعی تبدیل کنند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود: در زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: قطعاً تا قبل از عید نوروز قانون اجرا نمی‌شود و موضوع شناسایی درآمد خانوارها یک پروژه جداگانه است و به صورت مستقل در خصوص آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گفته وی، ممکن است در اردیبهشت یا خرداد، بحث شناسایی درآمد خانوارها اجرایی شود.