به گزارش شهداي ايران به نقل از  روزنامه کیهان نوشت: پس از اظهارات دبیر هماهنگی مناطق آزاد درباره احتمال لغو ممنوعیت عبور خودروها از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، وزیر صنعت نیز از آزادسازی واردات کالاهای لوکس حمایت کرد.

نعمت‌زاده در حاشیه نشست مشترک اقتصادی ایران و چین در جمع خبرنگاران گفت:  سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هیچ ارتباطی به ممنوع کردن واردات تمامی کالاها ندارد، این در شرایطی است که اولویت‌بندی کالاها در دولت گذشته‌کاری خلاف برنامه پنجم توسعه بوده است.
وی افزود: قرار نیست دولت مجدد اولویت‌بندی را اجرا کند، چرا که کاری خلاف قانون برنامه پنجم را صورت نخواهد داد. تنها مانع دولت بر سر راه واردات، تعرفه است و هم‌اکنون کالاهای اولویت 9 و 10 وارداتشان آزاد شده اما تعرفه دو برابری را خواهند پرداخت.

منظور از فهرست ممنوعه وارداتی، کالاهای ردیف 10 تعرفه واردات است که عمدتا کالاهای لوکس و غیرضروری و از جمله برخی میوه‌جات، لوازم ساختمانی، لوازم خانگی، مبلمان، خودرو، میز بیلیارد و لوازم اسکی را شامل می‌شود و باز کردن مرزهای کشور به روی چنین کالاهایی به ضرر تولیدکنندگان داخلی است.

از اواسط سال گذشته با تشدید تحریم‌های بانکی علیه کشورمان و کمبود ارز در داخل کشور، دولت دهم تحت فشار مجلس و رسانه‌ها تصمیم گرفت واردات این کالاها را ممنوع کند و عملا نیز ممنوعیت آنها اختلالی در بازارهای داخلی ایجاد نکرد و حتی موجب رونق گرفتن تولیدکنندگان داخلی نیز شد.

شایان ذکر است عضویت همزمان وزیر صنعت در هیئت‌مدیره 17 شرکت خصوصی، انتقاد صاحب‌نظران را برانگیخته است.

پیش از این اکبر ترکان دبیر هماهنگی مناطق  آزاد  از احتمال لغو ممنوعیت عبور موقت خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی خبر داده بود.

منتقدان واردات بی‌رویه به ویژه در زمینه لوازم لوکس و مصرفی معتقدند این امر ضمن اینکه به تولید داخلی لطمه می‌زند، مدیریت منابع ارزشی دچار تحریم را نیز با مشکل مواجه می‌کند.

گشاده‌دستی در عرصه واردات در حالی است که رئیس‌جمهور در آستانه مذاکرات ژنو در اظهاراتی نسنجیده گفته بود خزانه خالی است.