در هم‌اندیشی بررسی الگوی قراردادهای جدید نفتی ایران علیرغم آنکه انتظار می‌رفت مدل اولیه یا پیش‌نویس قراردادهای نفتی ایران پس از ۴ ماه کار کمیته منصوب وزیر نفت رونمایی شود، تنها به بیان کلیات و بعضاً بدیهیات مربوط به قراردادهای نفتی ایران گذشت.
به گزارش شهداي ايران به نقل از فارس، در این میزگرد دهلیز یکی از کارشناسان مناطق نفت خیر جنوب با بیان اینکه اصل قرارداد بیع متقابل هم از دید ما خلاف قوانین کشور بوده است، پرسید: چرا برنامه ریزی و مطالعات مخازن در آن قراردادها دست بخش خصوصی بوده است؟
وی تاکید کرد: ورود بخش خصوصی به برخی حوزه ها (مانند بالادستی) در صنعت نفت خلاف سیاست های کلی اصل ۴۴ ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است و حال سوال این است که آیا کلیه فعالیتها بالادستی است و اگر بخشی از فعالیتها بالادستی بوده است دقیقا کدام بخش ها را شامل می‌شود؟
این کارشناس نفتی اضافه کرد: مباحث حقوقی و قراردادی ارتباط تنگاتنگی با مسائل فنی دارد؛ در کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، چند نفر از اعضا به مسائل فنی آشنا هستند و سابقه کار یا تخصص دانشگاهی در این زمینه دارند؟
وی با طرح این پرسش که آیا بند ۴ و ۵ ماده ۲ قانون اصل ۴۴ حرف ما را تایید می کند یا نه، اظهار داشت: کسی که برنامه تولید یعنی MDP را می نویسد روی صندلی ما می نشیند.
وی افزود: در مدل مفهومی قراردادهای جدید آمده است که مدیرعامل خارجی باشد و بعد از مدتی که داخلی ها مدیریت را یاد گرفتند، مدیرعامل داخلی انتخاب شود.
دهلیز با بیان اینکه کلیات مدل مفهومی جدید محرمانه اعلام شده و حتی به کارشناسان مناطق نفت خیز جنوب هم به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت کشور ارائه نشده است، اضافه کرد: وقتی مطالعه مخزن و برنامه ریزی و دادن MDP را به بخش خصوصی بدهیم یعنی عملاً مخزن را به او داده ایم که متاسفانه در حال حاضر هم این موضوع در مناطق نفت خیز جنوب رعایت نمی شود و ما به این مساله هم منتقدیم.
* اهداف قراردادهای جدید با سازوکارهای تعیین شده محقق نمی‌شود
وی تصریح کرد: متاسفانه مدل مفهومی قراردادهای جدید توزیع نشده است و حتی در کمیته هم روی متن اصلی این مدل بحث و جمع بندی صورت نگرفته است و صرفاً گفته اند محرمانه است.
وی افزود: در این مدل مفهومی به موضوعات خوبی مانند قطع رابطه هزینه و سود در بخش اهداف اشاره شده است ولی سازوکار تعیین شده منجر به تحقق این هدف نخواهد شد.
این کارشناس نفتی تاکید کرد: بخش خصوصی حاضر نیست با MDP ما کار کند و اصولا در بحث MDP اگر کارفرما شرکت دولتی نظری بدهد، پیمانکار حاضر به پذیرش آن دیدگاه و اجرای آن با مسئولیت خودش نخواهد بود.
* در اجرای قراردادهای جدید ابزار حاکمیتی نداریم
وی با بیان اینکه حاکمیت به «لفظ» نیست و هیچ مفهومی بدون مصداق نمی‌شود اظهار داشت: شرایطی که نشان می دهد ما حاکم هستیم، چیست؟ ما در هنگام اجرای این قراردادها ابزار حاکمیتی نداریم و نمی توانیم روی MDP حرفی بزنیم.
دهلیز با طرح این پرسش که مگر امکان پذیر است که MDP را بدون مطالعه رد کرد و از کجا و بر چه اساسی می‌توان آن را رد کرد؟ گفت: عملاً ما مجبوریم MDP شرکت خارجی یا خصوصی را تایید کنیم و توانایی رد آنرا نداریم.
وی در پایان اظهار داشت: بعضی بخش های بالادستی مانند صرف انجام عملیات حفاری طبق برنامه شرکت دولتی، غیرحاکمیتی است و می توان به بخش خصوصی واگذار کرد.
وی تاکید کرد: ورود بخش خصوصی به برخی حوزه ها (مانند بالادستی) در صنعت نفت خلاف سیاست های کلی اصل ۴۴ ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است و حال سوال این است که آیا کلیه فعالیتها بالادستی است و اگر بخشی از فعالیتها بالادستی بوده است دقیقا کدام بخش ها را شامل می‌شود؟
این کارشناس نفتی اضافه کرد: مباحث حقوقی و قراردادی ارتباط تنگاتنگی با مسائل فنی دارد؛ در کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، چند نفر از اعضا به مسائل فنی آشنا هستند و سابقه کار یا تخصص دانشگاهی در این زمینه دارند؟
وی با طرح این پرسش که آیا بند ۴ و ۵ ماده ۲ قانون اصل ۴۴ حرف ما را تایید می کند یا نه، اظهار داشت: کسی که برنامه تولید یعنی MDP را می نویسد روی صندلی ما می نشیند.
وی افزود: در مدل مفهومی قراردادهای جدید آمده است که مدیرعامل خارجی باشد و بعد از مدتی که داخلی ها مدیریت را یاد گرفتند، مدیرعامل داخلی انتخاب شود.
دهلیز با بیان اینکه کلیات مدل مفهومی جدید محرمانه اعلام شده و حتی به کارشناسان مناطق نفت خیز جنوب هم به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت کشور ارائه نشده است، اضافه کرد: وقتی مطالعه مخزن و برنامه ریزی و دادن MDP را به بخش خصوصی بدهیم یعنی عملاً مخزن را به او داده ایم که متاسفانه در حال حاضر هم این موضوع در مناطق نفت خیز جنوب رعایت نمی شود و ما به این مساله هم منتقدیم.
* اهداف قراردادهای جدید با سازوکارهای تعیین شده محقق نمی‌شود
وی تصریح کرد: متاسفانه مدل مفهومی قراردادهای جدید توزیع نشده است و حتی در کمیته هم روی متن اصلی این مدل بحث و جمع بندی صورت نگرفته است و صرفاً گفته اند محرمانه است.
وی افزود: در این مدل مفهومی به موضوعات خوبی مانند قطع رابطه هزینه و سود در بخش اهداف اشاره شده است ولی سازوکار تعیین شده منجر به تحقق این هدف نخواهد شد.
این کارشناس نفتی تاکید کرد: بخش خصوصی حاضر نیست با MDP ما کار کند و اصولا در بحث MDP اگر کارفرما شرکت دولتی نظری بدهد، پیمانکار حاضر به پذیرش آن دیدگاه و اجرای آن با مسئولیت خودش نخواهد بود.
* در اجرای قراردادهای جدید ابزار حاکمیتی نداریم
وی با بیان اینکه حاکمیت به «لفظ» نیست و هیچ مفهومی بدون مصداق نمی‌شود اظهار داشت: شرایطی که نشان می دهد ما حاکم هستیم، چیست؟ ما در هنگام اجرای این قراردادها ابزار حاکمیتی نداریم و نمی توانیم روی MDP حرفی بزنیم.
دهلیز با طرح این پرسش که مگر امکان پذیر است که MDP را بدون مطالعه رد کرد و از کجا و بر چه اساسی می‌توان آن را رد کرد؟ گفت: عملاً ما مجبوریم MDP شرکت خارجی یا خصوصی را تایید کنیم و توانایی رد آنرا نداریم.
وی در پایان اظهار داشت: بعضی بخش های بالادستی مانند صرف انجام عملیات حفاری طبق برنامه شرکت دولتی، غیرحاکمیتی است و می توان به بخش خصوصی واگذار کرد.
