به گزارش شهداي ايران به نقل از شهداي ايران،  شبکه الجزیره به بخشی از این اسناد دسترسی پیدا کرده که جزئیات آن پرونده کاخ اتحادیه را از لحاظ قانونی رد می‌کند و هیأت دفاع از مرسی پیشتر نیز به حذف این صفحات از پرونده مرسی اعتراض کرده بودند و خواستار ارائه این بخش از پرونده به هیأت دفاع  شده بودند.

بر اساس این گزارش دادستانی مصر به خاطر نبود دلایل کافی و مشخص نبودن مجرم همه اتهام‌های وارد شده به مرسی از جمله اقدام به قتل معترضان را بدون توجیه قانونی عنوان کرده و هیچ دلیلی برای محاکمه وی وارد ندانسته است.

این گزارش همچنین حاکی است که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد خانواده‌های 8 فردی که در حوادث کاخ اتحادیه جان خود را از دست داده‌اند، ابتدا از رهبران معترضان در حوادث 30 ژوئن که منجر به برکناری مرسی شده بود شکایت کرده بودند اما قاضی «ابراهیم صالح» رئیس جدید دادستانی مصر مرسی و دیگر رهبران اخوان را به این پرونده اضافه کرده است.

امروز نیز محاکمه مرسی و تعدادی از رهبران اخوان در پرونده کاخ اتحادیه به اتهام قتل معترضان پیگیری می‌شود.