به گزارش شهداي ايران به نقل از مهر، ماجرای شکایت وکلا در دیوان عدالت همزمان با انتخاب محمدباقر قالیباف به عنوان شهردار تهران برای سومین بار از سوی شورای شهر مطرح شد. 17 شهریور امسال در دومین جلسه شورای شهر چهارم ، قالیباف در رقابت با محسن هاشمی و با رای اعضای شورای شهر برای سومین بار به عنوان شهردار تهران انتخاب شد.

پس از این انتخاب برخی حقوقدانان به رای اعضای شهر اعتراض کرده و مدعی شدند، بر اساس قانون قالیباف نمی توانست برای سومین بار به عنوان شهردار انتخاب شود. در ادامه دوتن از وکلا همراه دو خبرنگار با شکایت در دیوان عدالت خواستار ابطال این انتخاب شورای شهر شدند. در شکایت دو وکیل دادگستری آمده بود: به روشنی می‌توان گفت که این قاعدة مهم در اداره شهرها که برآمده از ارادة قانونگزار در سال ١٣٦٩ خورشیدی ‌است و به موجب آن هیچگاه یک شخص نباید بیش از دو دورة چهارساله به سمت شهردار برگزیده شود همچنان به قوت خود باقی و دارای اعتبار است. آنها همچنین تا زمان صدور رای خواستار دستور موقت برای جلوگیری از امضای حکم قالیباف از سوی وزیر کشور شدند.

عطار یکی از وکلای شکایت کننده در این باره می گوید: شکایت بنده و همکارم آقای همدانی علاوه بر دادخواست ابطال تصمیم شورای شهر، شامل درخواست دستور موقت نیز بود.این دستور موقت پیرامون این موضوع است که آقای قالیباف از ورود به امور شهرداری تهران تا تعیین تکلیف این دادخواست منع شوند.

با طرح این شکایت پرونده به شعبه ای در دیوان عدالت اداری ارسال شد و قاضی پرونده رسیدگی به آن را آغاز کرد.

همزمان با شکایت طرح شده در دیوان عدالت و اظهارات متفاوت حقوقدانان درباره انتخاب قالیباف به عنوان شهردار، احمد مسجدجامعی به خبرنگار مهر گفت: ادعاهای مطرح شده در خصوص ممنوعیت انتخاب قالیباف برای سومین بار به عنوان شهردار تهران، بحث حقوقی و دانشگاهی است و شهردار تهران به وزارت کشور معرفی شده است. شورای شهر در این خصوص استعلامات لازم را از نهادهای مربوطه گرفته و هیچ منعی برای انتخاب قالیباف به عنوان شهردار تهران وجود نداشت.

وی افزود: اعضای شورای شهر پس از رای گیری قالیباف را به عنوان شهردار تهران انتخاب کرده و در نامه وی را به وزارت کشور معرفی کردیم. قالیباف در فرآیندی قانونی از سوی اعضای شورای شهر به عنوان شهردار معرفی شده و او انتخاب منتخبین مردم تهران در شورای شهر است.

از سوی دیگر وزیر کشور حکم شهرداری قالیباف برای تهران را امضا کرد و پس از آن قاضی پرونده با رد درخواست دستور موقت برای جلوگیری از شهردار شدن قالیباف ، برای رسیدگی به پرونده وارد ماهیت شد.

طبق قانون جدید دیوان عدالت اداری در صورتی که کمیسیون تخصصی دیوان در گزارش خود مصوبه شورای شهر را در خصوص انتصاب مجدد قالیباف به عنوان شهردار تهران خلاف قانون تشخیص دهد، پرونده برای رسیدگی نهایی به هیات عمومی دیوان عدالت ارجاع می شود.

در صورتی که کمیسیون تخصصی با رای اکثریت اعضا مصوبه شورای شهر را خلاف قانون نداند، حکم در کمیسیون صادر می شود و نیاز به رسیدگی در هیات عمومی نیست.

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص آخرین وضعیت این پرونده به مهر گفت: پرونده مراحل رسیدگی خود را طی کرده و نظر دیوان عدالت اداری به زودی اعلام می شود.

وی افزود: در حال حاضر نمی توانم در خصوص نظر کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اظهار نظر کنم و تا اعلام آن باید صبر کرد.

مصطفی ترک همدانی یکی از وکلای شکایت کننده نیز به مهر گفت: روز چهارشنبه به دیوان عدالت مراجعه کرده و به من اعلام شد رای کمیسیون صادر شده است.

وی افزود: احتمال می دهم در این هفته رای به طرفین پرونده اعلام شود.