به گزارش شهداي ايران به نقل از فارس، فرامرز توفیقی در خصوص برگزاری جلسات دستمزد سال آینده کارگران اظهار داشت: اولین جلسه شورای عالی کار با موضوع دستمزد در روزهای آینده برگزار می‌شود، اما زمان دقیق آن هنوز مشخص نشده است.

رئیس کمیته مزد مجمع عالی کارگران ادامه داد: در جلسه مشترک فعالان کارگری که در حضور وزیر کار برگزار شد، نتیجه این شد با توجه به اینکه امسال دیر وارد موضوع بررسی دستمزد شده‌ایم، روال تعیین حداقل دستمزد همانند سال‌های گذشته با چانه‌زنی انجام خواهد بود.

وی ادامه داد: البته ما درخواستی برای در نظر گرفتن «مزد اجتماعی» در کنار دستمزد نقدی کارگران داشتیم، چون رئیس‌جمهور سال گذشته در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مزد منصفانه و کار شایسته صحبت‌هایی را مطرح کردند و حالا که ریاست‌جمهوری را برعهده گرفته‌اند، حداقل توقع جامعه کارگری این است که اظهارات سال گذشته خود را عینیت ببخشند.

توفیقی گفت: ما پیشنهاد خود را در این باره به وزیر ارائه کردیم و آقای وزیر این مطلب را شنیدند و گفتند رسیدن به مزد اجتماعی یک‌باره امکان‌پذیر نیست، اما باید به آن سمت حرکت کنیم و موافقت خود را با این موضوع اعلام اما بر لزوم توافق سه‌جانبه در این مسئله تأکید کردند.

این فعال کارگری در مورد مزد اجتماعی گفت: با توجه به اینکه مزد اجتماعی به نمایندگان کارفرمایی هم در راستای رفاه کارگر کمک می‌کند و سطح رضایتمندی آنها را بدون اینکه برای کارفرما هزینه داشته باشد بالا می‌برد، قطعاً با این موضوع موافق هستند.

توفیقی افزود: در واقع توقع ما این است که امسال علاوه بر تعیین حداقل دستمزد که باید حتماً به صورت نقدی و براساس ماده 41 قانون کار باشد، مزد اجتماعی شامل یکسان‌سازی ضرایب مالیاتی و پررنگ شدن نقش بیمه درمانی، تحصیل رایگان و سبد کالا هم برای کارگران فراهم شود.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه پنجم قرار بود بیمه تأمین اجتماعی 80 درصد هزینه و 20 درصد هزینه درمان را در بیمارستان‌های غیرملکی تأمین کنند و در بیمارستان‌ها ملکی رایگان باشد در حالی که الان 85 درصد و تأمین اجتماعی 15 درصد هزینه را می‌پردازد.

توفیقی خاطرنشان کرد: به دنبال احیای اصل 138 قانون اساسی هستیم و با توجه به عضویت 2 وزیر دیگر در شورای عالی کار امیدواریم در راستای رفاه اجتماعی کارگران بتوانیم مزد اجتماعی را به سرانجام برسانیم.