نکاتی درباره این پرونده و ماهیت دادگاه روزنامه «وطن‌امروز» وجود دارد که به نظر می‌رسد باید در افکار عمومی هم مطرح شود.
به گزارش شهداي ايران به نقل از فارس، سیدعابدین نورالدینی طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت: پرونده شکایت دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی از روزنامه «وطن‌امروز» درحال رسیدگی است. این شکایت درباره 10 مطلب و تیتر تنظیم شده است. در کنار مدیرمسؤول روزنامه که به واسطه این شکایت در دادسرای رسانه تفهیم اتهام شده، حسین قدیانی هم که نویسنده چند یادداشت مورد شکایت است؛ با شکایت دبیرخانه شورا،تحت پیگرد بوده و اکنون با وثیقه آزاد است. نکاتی درباره این پرونده و ماهیت دادگاه روزنامه «وطن‌امروز» وجود دارد که به نظر می‌رسد باید در افکار عمومی هم مطرح شود.
1- گفته شده مطالب «وطن‌امروز» برخلاف مصوبات شورایعالی امنیت ملی است و شکایت به همین دلیل صورت گرفته است اما نکته مهم در این باره بخصوص در موضوع توافق ژنو این است که «کدام مصوبات»؟ این مصوبات کجاست؟ و مهم‌تر اینکه چرا این مصوبات اطلاع‌رسانی نشده است؟ اگر مصوبه‌ای در منع نقد توافق ژنو وجود دارد، آیا نباید رسانه‌ها از آن اطلاع داشته باشند؟ اگر قرار است رسانه‌ها مصوبه‌ای را رعایت کنند، باید از آن اطلاع داشته باشند. حداقل ما در «وطن امروز» از چنین مصوباتی درباره نقد توافق ژنو بی‌اطلاع بوده‌ایم. پس چگونه باید این مصوبات مراعات می‌شد؟!
2- در جلسه تفهیم‌اتهام و در موضوع توافق ژنو، به‌رغم اصرار مدیرمسؤول «وطن امروز» اما موارد مغایرت مطالب «وطن امروز» با مصوبات شورا توضیح داده نشد. صرفا به این جمله بسنده شده است که مطالب خلاف مصوبات شورایعالی امنیت ملی هستند! به عبارتی جزئیات مصوبه شورایعالی امنیت ملی ارائه یا بیان نشده است. اکنون «وطن امروز» با این معضل مواجه است که لایحه دفاعیه خود را چگونه بنویسد؟! مشخص نیست کدام بخش از مطالب «وطن امروز» با کدام بخش از مصوبات شورایعالی امنیت ملی مغایرت دارد! همین قدر توضیح، خود به اندازه کافی گویای ناگفته‌هاست.
3- برخی موارد شکایت حقیقتا شائبه برانگیز است. به عنوان نمونه یکی از موارد شکایت، تیتر «وطن امروز» درباره «سقوط آزاد بورس» است! در روزی که شاخص بورس 2100 واحد سقوط کرد، این تیتر انتخاب شد. رسانه‌های دیگر هم همین تیتر یا تیترهای مشابه را انتخاب کردند چراکه اصطلاح رایج در هنگام افت شاخص بورس است. اکنون سؤال این است که انتشار و انعکاس یک خبر رایج و متداول درباره بورس که فراگیری چشمگیری در رسانه‌ها نیز داشته، خلاف کدام مصوبه شورایعالی امنیت ملی است؟ و اگر شورا مصوبه‌ای درباره عدم اطلاع‌رسانی درباره بورس داشته، آیا نباید به رسانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌شد؟
4- یکی از موارد شکایت از «وطن امروز»، خبری بود که درباره حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور منتشر شد. «وطن امروز» براساس شنیده‌های خود نوشت: حسین فریدون، مسؤول هماهنگی مبادلات ارزی و پولی شده است. در روز انتشار، تماس‌هایی از نهاد ریاست جمهوری با صاحب‌امتیاز روزنامه گرفته و خبر تکذیب شد و «وطن‌امروز» هم بلافاصله در شماره بعد خود این تکذیبیه را منتشر کرد هرچند هنوز هم به صحت خبر خود مطمئنیم. با این حال یکی از موارد شکایت دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، همین خبر منتشر شده درباره حسین فریدون است. آیا شورا مصوبه‌ای درباره برادر آقای رئیس‌جمهور داشته است؟ و اگر مصوبه‌ای داشته آیا نباید به اطلاع رسانه‌ها رسانده می‌شد؟ لذا «وطن‌امروز» نه‌تنها به مصوبات شورایعالی امنیت ملی احترام می‌گذارد و خود را ملزم به رعایت آنها می‌داند بلکه معتقد است برخلاف مصوبات این شورا اقدامی انجام نداده است.
5- حفظ جایگاه و شأن دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی یک بایسته ضروری است. لازم‌الاتباع بودن مصوبات شورایعالی امنیت ملی نیازی به تبیین و اثبات ندارد. اما قاعدتا باید این را هم در نظر گرفت که رسانه‌ها، خاصه رسانه‌های حامی نظام، خود ابزار امنیت ملی هستند و در تثبیت و گسترش امنیت تاثیرگذارند. پس همانگونه که مصوبات شورا لازم‌الاجراست، حفظ شأن و جایگاه رسانه هم ضروری است. نباید با رسانه‌های انقلابی که امتحان خود را در بزنگاه‌های حساس نظیر فتنه 88 پس داده‌اند، به مثابه عوامل مخل امنیت ملی برخورد شود! نیت و ماهیت رسانه‌های انقلابی مشخص است. معیارهای دبیرخانه شورایعالی امنیت باید فراجناحی، فراحزبی، واقع‌بینانه و در راستای امنیت و منافع نظام باشد. اگر زبان «وطن امروز» بریده شود، قرار است چه کسانی منفعت ببرند؟ نظام و منافع و امنیت نظام؟ یا ضد‌انقلاب و فتنه‌گران؟! متأسفانه شکایت از «وطن امروز» و نویسنده آن حسین قدیانی، دستاویزی برای هجمه جریان‌های ضد‌انقلاب و مسأله‌دار به این روزنامه شده است! رسانه‌های حامی فتنه 88، «وطن امروز» را به خاطر عدم‌رعایت مصوبات شورایعالی امنیت ملی درباره توافق ژنو شماتت می‌کنند(!) آیا این رسانه‌ها سربه‌راه شده‌اند؟
مواضع فعلی‌شان که این را نمی‌گوید. همین دیروز برخی از این رسانه‌ها با انتشار اظهارات یک عنصر سیاسی، مصوبه شورایعالی امنیت ملی درباره حصر سران فتنه را زیر سوال برده‌اند. آیا بر اساس معیار دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی در قبال «وطن امروز»، این رسانه‌ها و فرد مورد‌نظر باید در انتظار احضاریه دادگاه باشند؟ حمایت رسانه‌های حامی فتنه 88 از توافق ژنو را کجای این معادله باید قرار داد؟ رسانه‌هایی که به بهانه توافق ژنو در حال بزک کردن اوباما هستند در فرمول امنیت ملی چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟ اکنون رسانه‌های حامی نظام در فتنه 88 به دلیل نقد توافق ژنو یکی‌یکی در حال رفتن به دادگاه هستند و رسانه‌های حامی فتنه 88 به بهانه حمایت از توافق ژنو در حال توهین به مقدسات! و زمینه‌سازی آزادی سران فتنه! کدام موضوع برای امنیت ملی خطر است. جان گرفتن فتنه‌گران و لائیک‌ها و سکولار‌ها یا انتقادات مدافعان انقلاب به توافق نامتوازن ژنو؟! آن هم انتقاداتی که عمدتا از زبان مراجع، ائمه جمعه و نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی و امنیتی مطرح می‌شوند. بنابراین در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی قطعا گزاره‌های مقوم امنیت ملی به عنوان اصول تعیین کننده و تصمیم‌گیر باید لحاظ شوند که ان‌شاء‌الله همینگونه نیز خواهد بود.
1- گفته شده مطالب «وطن‌امروز» برخلاف مصوبات شورایعالی امنیت ملی است و شکایت به همین دلیل صورت گرفته است اما نکته مهم در این باره بخصوص در موضوع توافق ژنو این است که «کدام مصوبات»؟ این مصوبات کجاست؟ و مهم‌تر اینکه چرا این مصوبات اطلاع‌رسانی نشده است؟ اگر مصوبه‌ای در منع نقد توافق ژنو وجود دارد، آیا نباید رسانه‌ها از آن اطلاع داشته باشند؟ اگر قرار است رسانه‌ها مصوبه‌ای را رعایت کنند، باید از آن اطلاع داشته باشند. حداقل ما در «وطن امروز» از چنین مصوباتی درباره نقد توافق ژنو بی‌اطلاع بوده‌ایم. پس چگونه باید این مصوبات مراعات می‌شد؟!
2- در جلسه تفهیم‌اتهام و در موضوع توافق ژنو، به‌رغم اصرار مدیرمسؤول «وطن امروز» اما موارد مغایرت مطالب «وطن امروز» با مصوبات شورا توضیح داده نشد. صرفا به این جمله بسنده شده است که مطالب خلاف مصوبات شورایعالی امنیت ملی هستند! به عبارتی جزئیات مصوبه شورایعالی امنیت ملی ارائه یا بیان نشده است. اکنون «وطن امروز» با این معضل مواجه است که لایحه دفاعیه خود را چگونه بنویسد؟! مشخص نیست کدام بخش از مطالب «وطن امروز» با کدام بخش از مصوبات شورایعالی امنیت ملی مغایرت دارد! همین قدر توضیح، خود به اندازه کافی گویای ناگفته‌هاست.
3- برخی موارد شکایت حقیقتا شائبه برانگیز است. به عنوان نمونه یکی از موارد شکایت، تیتر «وطن امروز» درباره «سقوط آزاد بورس» است! در روزی که شاخص بورس 2100 واحد سقوط کرد، این تیتر انتخاب شد. رسانه‌های دیگر هم همین تیتر یا تیترهای مشابه را انتخاب کردند چراکه اصطلاح رایج در هنگام افت شاخص بورس است. اکنون سؤال این است که انتشار و انعکاس یک خبر رایج و متداول درباره بورس که فراگیری چشمگیری در رسانه‌ها نیز داشته، خلاف کدام مصوبه شورایعالی امنیت ملی است؟ و اگر شورا مصوبه‌ای درباره عدم اطلاع‌رسانی درباره بورس داشته، آیا نباید به رسانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌شد؟
4- یکی از موارد شکایت از «وطن امروز»، خبری بود که درباره حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور منتشر شد. «وطن امروز» براساس شنیده‌های خود نوشت: حسین فریدون، مسؤول هماهنگی مبادلات ارزی و پولی شده است. در روز انتشار، تماس‌هایی از نهاد ریاست جمهوری با صاحب‌امتیاز روزنامه گرفته و خبر تکذیب شد و «وطن‌امروز» هم بلافاصله در شماره بعد خود این تکذیبیه را منتشر کرد هرچند هنوز هم به صحت خبر خود مطمئنیم. با این حال یکی از موارد شکایت دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، همین خبر منتشر شده درباره حسین فریدون است. آیا شورا مصوبه‌ای درباره برادر آقای رئیس‌جمهور داشته است؟ و اگر مصوبه‌ای داشته آیا نباید به اطلاع رسانه‌ها رسانده می‌شد؟ لذا «وطن‌امروز» نه‌تنها به مصوبات شورایعالی امنیت ملی احترام می‌گذارد و خود را ملزم به رعایت آنها می‌داند بلکه معتقد است برخلاف مصوبات این شورا اقدامی انجام نداده است.
5- حفظ جایگاه و شأن دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی یک بایسته ضروری است. لازم‌الاتباع بودن مصوبات شورایعالی امنیت ملی نیازی به تبیین و اثبات ندارد. اما قاعدتا باید این را هم در نظر گرفت که رسانه‌ها، خاصه رسانه‌های حامی نظام، خود ابزار امنیت ملی هستند و در تثبیت و گسترش امنیت تاثیرگذارند. پس همانگونه که مصوبات شورا لازم‌الاجراست، حفظ شأن و جایگاه رسانه هم ضروری است. نباید با رسانه‌های انقلابی که امتحان خود را در بزنگاه‌های حساس نظیر فتنه 88 پس داده‌اند، به مثابه عوامل مخل امنیت ملی برخورد شود! نیت و ماهیت رسانه‌های انقلابی مشخص است. معیارهای دبیرخانه شورایعالی امنیت باید فراجناحی، فراحزبی، واقع‌بینانه و در راستای امنیت و منافع نظام باشد. اگر زبان «وطن امروز» بریده شود، قرار است چه کسانی منفعت ببرند؟ نظام و منافع و امنیت نظام؟ یا ضد‌انقلاب و فتنه‌گران؟! متأسفانه شکایت از «وطن امروز» و نویسنده آن حسین قدیانی، دستاویزی برای هجمه جریان‌های ضد‌انقلاب و مسأله‌دار به این روزنامه شده است! رسانه‌های حامی فتنه 88، «وطن امروز» را به خاطر عدم‌رعایت مصوبات شورایعالی امنیت ملی درباره توافق ژنو شماتت می‌کنند(!) آیا این رسانه‌ها سربه‌راه شده‌اند؟
مواضع فعلی‌شان که این را نمی‌گوید. همین دیروز برخی از این رسانه‌ها با انتشار اظهارات یک عنصر سیاسی، مصوبه شورایعالی امنیت ملی درباره حصر سران فتنه را زیر سوال برده‌اند. آیا بر اساس معیار دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی در قبال «وطن امروز»، این رسانه‌ها و فرد مورد‌نظر باید در انتظار احضاریه دادگاه باشند؟ حمایت رسانه‌های حامی فتنه 88 از توافق ژنو را کجای این معادله باید قرار داد؟ رسانه‌هایی که به بهانه توافق ژنو در حال بزک کردن اوباما هستند در فرمول امنیت ملی چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟ اکنون رسانه‌های حامی نظام در فتنه 88 به دلیل نقد توافق ژنو یکی‌یکی در حال رفتن به دادگاه هستند و رسانه‌های حامی فتنه 88 به بهانه حمایت از توافق ژنو در حال توهین به مقدسات! و زمینه‌سازی آزادی سران فتنه! کدام موضوع برای امنیت ملی خطر است. جان گرفتن فتنه‌گران و لائیک‌ها و سکولار‌ها یا انتقادات مدافعان انقلاب به توافق نامتوازن ژنو؟! آن هم انتقاداتی که عمدتا از زبان مراجع، ائمه جمعه و نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی و امنیتی مطرح می‌شوند. بنابراین در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی قطعا گزاره‌های مقوم امنیت ملی به عنوان اصول تعیین کننده و تصمیم‌گیر باید لحاظ شوند که ان‌شاء‌الله همینگونه نیز خواهد بود.
