گويا قرار نيست قصه سبد کالا و مصائب دريافت آن را به پايان برسد، زيرا هر روز يک مساله جديد سبب نارضايتي عده‌اي از مردم شده و کار را به جايي مي‌رساند که بقيه عطاي اين سبد را به لقاي آن بسپارند.
به گزارش شهداي ايران به نقل از اقتصادپرس، با وجود گذشت چند هفته از توزيع سبد کالا، مشاهدات ميداني نشان مي‌دهد هنوز هم صف‌هايي براي دريافت اين سبد وجود دارد و اين بار مردم هنگام دريافت آن با پديد جديدي مواجه مي‌شده‌اند؛ پديده‌اي به نام نزديک بودن زمان انقضاي کالا.
ماجرا از اين قرار است که برخي از افراد پس از دريافت اين سبد حمايتي متوجه شدند که تاريخ مصرف تخم‌مرغ‌ها و همچنين دو بسته پنير اهدايي بسيار کوتاه‌مدت است و حداکثر با در چند روز آنها را به مصرف برسانند.
اين در حالي است که برخي از کساني که اين سبد را دريافت کرده‌اند نيز نسبت به کيفيت پايين مرغ‌هاي منجد گلايه داشته و آن را مناسب شأن خانوارهاي ايراني نمي‌دانند.
در چند هفته گذشته دولت بارها تاکيد کرده بود كه سعي مي‌کند موارد نقص را از بين ببرد، اما متاسفانه همچنان اين قصه ادامه دارد.
هرچند رييس اتحاديه بنکداران مواد غذايي کشوري اين‌گونه مسائل را رد مي‌کند و مي‌گويد: کالاهاي موجود در سبدها تنها براي اين کار توليد نمي‌شوند، بلکه در نظر بگيريد اگر قرار نبود به اين صورت بين مردم توزيع شود، به حتم بايد در فروشگاه‌ها فروخته مي‌شد.
قاسم علي حسني در گفت‌وگو با اقتصادپرس مي‌افزايد: مدت زمان کوتاه در مورد تخم‌مرغ ممکن است پيش آيد، زيرا اين محصول با توجه به تاريخ روز عرضه مي‌شود.
وي تصريح مي‌کند: در مورد پنير اين مساله را به شدت تکذيب مي‌کنم و هرکس که اعتراضي دارد، مي‌تواند جنس دريافتي را به اتحاديه عودت دهد.
حسني در مورد کيفيت مرغ‌هاي منجمد نيز بيان مي‌کند: تجربه نشان داده وقتي جنسي ارزان و يا رايگان است معمولا ميزان اعتراض نسبت به آن نيز افزايش مي‌يابد، بنابراين مي‌توان گفت توزيع اجناس رايگان سبب شده تا سطح توقعات بالا رود.
حسني ادامه مي‌دهد: اتحاديه به هيچ عنوان در مورد وزن، تعداد و حتي نوع اجناس مسوول نيست، زيرا مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت آنها را تعيين کرده‌اند.
وي خاطرنشان مي‌کند: حتي در مورد نوع اجناس سبد دوم که قرار است تغيير کند، ما نقشي نداشته ايم.
ماجراي سبدها حتي به اينجا هم ختم نمي‌شود، زيرا مساله در برخي فروشگاه‌ها هموطنان مشاهده کرده‌اند که اگر وزن مرغ حتي ۱۰۰ گرم بيشتر از ۴ کيلوگرم باشد، پرداخت مابه‌التفاوت وزن آن الزامي است. حال اين سوال پيش مي‌آيد که اگر مرغ‌هاي دريافتي وزني کمتر ازمقدار مصوب داشته باشند، آيا فروشگاه‌ها هزينه‌اي را به مردم پرداخت خواهند کرد يا خير.
نکته منفي ديگر در کارنامه توزيع سبد کالا، کمتر بودن وزن برخي اجناس است. براي نمونه در بعضي فروشگاه‌ها روغن مايع به وزن ۸۱۰ گرم اعطا مي‌شود که مجموع دو روغن از وزن مصوب ۱.۸ کيلوگرم روغن نباتي مايع ۱۸۰ گرم کمتر است.
حال مي‌توان محاسبه کرد که در مرحله نخست قرار بود ۱۰ ميليون سبد کالا به مردم اهدا شود با يک حساب سرانگشتي مي‌توان نتيجه گرفت که يک ميليون و ۸۰۰ کيلوگرم روغن در سبد اول به مردم داده نشده است که ارزش آن در حدود ۸ ميليارد تومان مي‌شود.
البه وضعيت وزن در ساير كالاها نيز اين گونه است و مردم از پايين بودن وزن اجناسي مانند تخم‌مرغ و مرغ نسبت به وزن مصوب گلايه دارند و حال وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد پاسخ دهد چرا با وجود مشخص شدن صورت مساله، مشکلات همچنان پابرجاست؟
ماجرا از اين قرار است که برخي از افراد پس از دريافت اين سبد حمايتي متوجه شدند که تاريخ مصرف تخم‌مرغ‌ها و همچنين دو بسته پنير اهدايي بسيار کوتاه‌مدت است و حداکثر با در چند روز آنها را به مصرف برسانند.
اين در حالي است که برخي از کساني که اين سبد را دريافت کرده‌اند نيز نسبت به کيفيت پايين مرغ‌هاي منجد گلايه داشته و آن را مناسب شأن خانوارهاي ايراني نمي‌دانند.
در چند هفته گذشته دولت بارها تاکيد کرده بود كه سعي مي‌کند موارد نقص را از بين ببرد، اما متاسفانه همچنان اين قصه ادامه دارد.
هرچند رييس اتحاديه بنکداران مواد غذايي کشوري اين‌گونه مسائل را رد مي‌کند و مي‌گويد: کالاهاي موجود در سبدها تنها براي اين کار توليد نمي‌شوند، بلکه در نظر بگيريد اگر قرار نبود به اين صورت بين مردم توزيع شود، به حتم بايد در فروشگاه‌ها فروخته مي‌شد.
قاسم علي حسني در گفت‌وگو با اقتصادپرس مي‌افزايد: مدت زمان کوتاه در مورد تخم‌مرغ ممکن است پيش آيد، زيرا اين محصول با توجه به تاريخ روز عرضه مي‌شود.
وي تصريح مي‌کند: در مورد پنير اين مساله را به شدت تکذيب مي‌کنم و هرکس که اعتراضي دارد، مي‌تواند جنس دريافتي را به اتحاديه عودت دهد.
حسني در مورد کيفيت مرغ‌هاي منجمد نيز بيان مي‌کند: تجربه نشان داده وقتي جنسي ارزان و يا رايگان است معمولا ميزان اعتراض نسبت به آن نيز افزايش مي‌يابد، بنابراين مي‌توان گفت توزيع اجناس رايگان سبب شده تا سطح توقعات بالا رود.
حسني ادامه مي‌دهد: اتحاديه به هيچ عنوان در مورد وزن، تعداد و حتي نوع اجناس مسوول نيست، زيرا مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت آنها را تعيين کرده‌اند.
وي خاطرنشان مي‌کند: حتي در مورد نوع اجناس سبد دوم که قرار است تغيير کند، ما نقشي نداشته ايم.
ماجراي سبدها حتي به اينجا هم ختم نمي‌شود، زيرا مساله در برخي فروشگاه‌ها هموطنان مشاهده کرده‌اند که اگر وزن مرغ حتي ۱۰۰ گرم بيشتر از ۴ کيلوگرم باشد، پرداخت مابه‌التفاوت وزن آن الزامي است. حال اين سوال پيش مي‌آيد که اگر مرغ‌هاي دريافتي وزني کمتر ازمقدار مصوب داشته باشند، آيا فروشگاه‌ها هزينه‌اي را به مردم پرداخت خواهند کرد يا خير.
نکته منفي ديگر در کارنامه توزيع سبد کالا، کمتر بودن وزن برخي اجناس است. براي نمونه در بعضي فروشگاه‌ها روغن مايع به وزن ۸۱۰ گرم اعطا مي‌شود که مجموع دو روغن از وزن مصوب ۱.۸ کيلوگرم روغن نباتي مايع ۱۸۰ گرم کمتر است.
حال مي‌توان محاسبه کرد که در مرحله نخست قرار بود ۱۰ ميليون سبد کالا به مردم اهدا شود با يک حساب سرانگشتي مي‌توان نتيجه گرفت که يک ميليون و ۸۰۰ کيلوگرم روغن در سبد اول به مردم داده نشده است که ارزش آن در حدود ۸ ميليارد تومان مي‌شود.
البه وضعيت وزن در ساير كالاها نيز اين گونه است و مردم از پايين بودن وزن اجناسي مانند تخم‌مرغ و مرغ نسبت به وزن مصوب گلايه دارند و حال وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد پاسخ دهد چرا با وجود مشخص شدن صورت مساله، مشکلات همچنان پابرجاست؟
