وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم چند روز قبل از نامه گروههاي اجتماعي براي انصراف از دريافت يارانه خبر داده بود و از به راه افتادن « موج انصراف» سخن گفته بود.
به گزارش شهداي ايران به نقل از شفاف، اگر ثبت نام مجدد و حضوري و كتبي براي دريافت يارانه انجام شود آن گاه خيليها مراجعه نخواهند كرد اما مادام كه سر ماه پول به حساب شهروندان بيايد و از آنان بخواهيم كه براي نگرفتن اين پول بيايند اعلام خودانصرافي كنند كار بي نتيجه اي است به نظر مي رسد ثبت نام مجدد بهتر از خودانصرافي است.
يكي از طرح هاي دولت براي حذف بخشي از يارانه بگيران توسل به «خود انصرافي» گروه هاي اجتماعي است. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم چند روز قبل از نامه گروههاي اجتماعي براي انصراف از دريافت يارانه خبر داده بود و از به راه افتادن « موج انصراف» سخن گفته بود. البته او اعلام کرده است که این انصراف به منزله عدم نیاز به دریافت یارانه نقدی نیست بلکه گذشتن از حق به خاطر منافع جامعه و منافع ملی است، به نظر میرسد که به دنبال ایجاد کمپین انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه که از سوی مسعود نیلی - مشاور ارشد رییس جمهوری- مطرح شد و همچنین مصوبه کمیسیون تلفیق در قطع یارانه ثروتمندان و جریمه یارانه بگیران پر درآمد، دولت قصد دارد این بار برای کسب اطلاعات جدید خانوارها فرمهای خود اظهاری توزیع کند. اما شواهد نشان مي دهد حذف بخش قابل توجهي از مردم به حدي كه منابع لازم براي ادامه پرداخت يارانه را در اختيار دولت قرار دهد با استفاده از اين روش عملي نخواهد بود.
به نظر ميرسد مردم از نحوه برخورد دولت با قانون هدفمندي رضايت ندارند و اكثرا از شرايط موجود انتقاد دارند. طرح خودانصرافي اگر چه با حمايت هايي از گوشه و كنار از سوي برخي گروه هاي اجتماعي همراه بود اما در اجرا سخت خواهد بود. ربيعي وزير كار چند روز قبل از آماده شدن فرم هاي خود اظهاري مجدد خبرداده بود و بر اساس قانون مصوب مجلس براي فاز دوم هدفمندي نياز به ثبت نام مجدد است. اگر ثبت نام مجدد و حضوري و كتبي براي دريافت يارانه انجام شود آنگاه خيليها مراجعه نخواهند كرد . اما مادام كه سر ماه پول به حساب شهروندان بيايد و از آنان بخواهيم كه براي نگرفتن اين پول بيايند اعلام خودانصرافي كنند كار بي نتيجه اي است به نظر مي رسد ثبت نام مجدد بهتر از خودانصرافي است. اوايل بهمن ماه بود كه طبق تصويب كميسيون تلفيق، اگر شخصی با درآمد سالانه بیشتر از سطح تعیین شده توسط دولت، اقدام به دریافت یارانه کند، به میزان 3 برابر یارانه دریافتی جریمه خواهد شد. به نظر مي رسد گذاشتن شروطي مانند ثبت نام مجدد و ايجاد موانعي مانند آنچه به عنوان جريمه در قانون بودجه امسال آمده براي حذف بخشي از اقشار جامعه كارآمدتر از خود انصرافي است.
اقشار نيازمند بازتعريف شوند
«پرداخت يارانه نقدي از اول هم اشتباه بود. دولت قبل براي اينکه بار تورمي تصميماتش را به دوش دولتهاي بعدي بيندازد اقدام به پرداخت يارانه نقدي کرد در حالي که ميدانست دولتهاي بعدي نمي توانند اين هزينه را تامين کنند و خودش هم با فروش ارز در بازار آزاد و بالا بردن قيمت ارزهاي خارجي اقدام به تامين اين ارقام مي کرد.» «علي شاهدي» با بيان اين مطلب به تهران امروز ميگويد:« الان نتايج تصميمات غلط دولت قبلي بهتر روشن شده است اما متاسفانه دولت جديد امکان و شجاعت کافي براي توقف اين طرح را دست کم براي اقشاري از جامعه ندارد.» به گفته اين كارشناس اقتصاد، داوطلب شدن برخي از افراد براي اينکه از گرفتن يارانه خودداري کنند نه به اين دليل است که به اين پول نياز ندارند بلکه به خاطر اين است که به دولت بگويند بايد حتما پرداخت يارانه نقدي در مورد بسياري از اقشار جامعه متوقف شود. دولت بايد به جاي حذف دهکهاي بالايي، به بازتعريف اقشار نيازمند حمايت بپردازد و از پايين مردم روستاها و کارگران و کشاورزان و بخشي از کارمندان را مشمول حمايت دولت کند و آن هم نبايد با پرداخت يارانه نقدي باشد.
توزیع یارانه در گام اول، فرهنگی غلط به وجود آورد
یک کارشناس ديگر نيز با حمایت از کمپین نه به یارانهها، کنار رفتن داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی را در فرهنگسازی و کمک به پیشبرد اهداف بلندمدت موثر دانست.«علی تاجرنیا» در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به حذف کارشناسان از تصمیمگیریهای کلان کشور در دولت گذشته گفته است: «نقش هدفمندی یارانهها، امری بسیار مثبت و لازم است که در طول سالهای گذشته بسیاری از اقتصاددانان از لزوم آغاز آن سخن گفتهاند. طرحی که اجرای درست آن میتوانست در رشد اقتصادی کشور تاثیر بسزایی داشته باشد.»
وی با انتقاد از نحوه توزیع یارانهها در گام اول هدفمندی معتقد است: «متاسفانه رفتار دولت در بین مردم این تلقی را ایجاد کرد که یارانههای نقدی، یک حق ملی است و هر کس آن را دریافت نکند، حقوقش ضایع خواهد شد. این مسئله باعث شد بسیاری از مردم فارغ از وضعیت درآمدیشان ثبتنام کرده و یارانه دریافت کنند که این مساله به نادیده گرفتن اهداف اصلی طرح و بیتوجهی به تولید منجر شد.از این رو معتقدم اقدام دولت برای حذف یکطرفه یارانهها، چندان به صلاح نیست اما میتوان با کنار رفتن داوطلبانه، فرهنگ شکل گرفته را تغییر داد. بنده آمادگی دارم در حمایت از این طرح رسما از دریافت یارانه انصراف دهم.هرچند در کوتاهمدت نمیتوان انتظار داشت تعداد انصرافهای داوطلبانه به حدی برسد که فشارهای اقتصادی دولت را کاهش دهد، اما صرف راهاندازی چنین کمپینی در تغییر فرهنگ غالب مردم و مهیاکردن شرایط برای اهداف بلندمدت دولت موثر خواهد بود.»
اگر مجبور شوم انصراف ميدهم
در اين رابطه به ميان مردم رفتيم در گفتوگو با برخي از اقشار مختلف به نظر ميرسد درصد قابل توجهي از مردم با انصراف از دريافت رايانه موافق نيستند.
« حسن ناطقيان» در رابطه با انصراف دادن از دريافت يارانه نقدي به تهران امروز ميگويد:«وقتي بحث جريمه دادن افراد مرفه در ميان باشد نه تنها اين قشر بلكه هر قشري مجبور به انصراف خواهد شد.در شرايط عادي هيچكس حاضر نخواهد شد از دريافت يارانه انصراف دهد حداقل بنده انصراف نخواهم داد مگر مجبور به انصراف باشم.» او كه به شغل كتابفروشي مشغول است ميگويد: «مثل اينكه قرار است اقشار مرفه را جريمه كنند اما چون سيستم رايانه هاي كشور اعتباري نيست شايد ما را هم جزو اين قشر قرار دادند و در آن صورت است كه مجبور به انصراف خواهم شد .»
به گزارش تهران امروز؛ مهتاب ارجمند نيز كه از اقشار فرهنگي جامعه است در گفتوگو با تهران امروز ميگويد: در تمام كشورهاي دنيا براي دادن يارانه از افراد نمي پرسند كه آيا يارانهتان را ميخواهيد يا نه؟ به نظر من اين شيوه به هيچ وجه صحيح نيست و هر كس خود به شخصه ميداند كه يارانهاش را ميخواهد به چه نوعي به مصرف برساند. اين استاد دانشگاه طرح خودانصرافي را غيراصولي دانسته وميگويد: كار عبثي است و به سرانجام نخواهد رسيد.
آيا مردم استقبال ميكنند؟
در سال 1387 طرح جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوارها به عنوان پیش زمینه اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها از سوی دولت وقت به اجرا درآمد تا به این طریق دهکهای درآمدی را خوشهبندی کند. متولیان امر آن زمان به این نتیجه رسیدند که اطلاعات اقتصادی مردم را جمع آوری کنند تا امکان برنامهریزی بهتر و اتخاذ تصمیمات جامع تر و دقیقتر را به دست آورند، بر این اساس افراد با پر کردن فرمهای مورد نظر وضعیت زندگی و درآمدی خود را اعلام میکردند و اکنون یکبار دیگر توزیع فرمهای خوداظهاری در دستور کار دولت قرار گرفته و پیشبینی وزارت کار این است که به دنبال تکمیل فرمهای مذکور، بخش اعظمی از مردم از دریافت یارانه انصراف بدهند. فارغ از موضوع توزیع فرمهای خود اظهاری، قیمت حاملهای انرژی نیز در سال آینده با تغییراتی مواجه خواهد بود اما این تغییر آنطور نیست که مردم آن را لمس کنند چرا که به گفته علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شیب افزایش قیمتها در فاز دوم هدفمندی یارانهها بسیار آرام و به گونهای است که کسی آن را احساس نخواهد کرد. با توجه به اظهارات وزیر کار در خصوص توزیع فرمهای خود اظهاری، انصراف برخی گروهها از جمله هنرمندان از دریافت یارانه نقدی و همچنین راهاندازی کمپین انصراف از دریافت یارانه، باید منتظر ماند و دید که واکنش و استقبال مردم و دیگر گروهها به این موضوع چگونه خواهد بود و آیا این اقدام اهداف دولت در جهت کنترل تورم و گسترش عدالت اجتماعی را محقق خواهد کرد؟
يكي از طرح هاي دولت براي حذف بخشي از يارانه بگيران توسل به «خود انصرافي» گروه هاي اجتماعي است. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم چند روز قبل از نامه گروههاي اجتماعي براي انصراف از دريافت يارانه خبر داده بود و از به راه افتادن « موج انصراف» سخن گفته بود. البته او اعلام کرده است که این انصراف به منزله عدم نیاز به دریافت یارانه نقدی نیست بلکه گذشتن از حق به خاطر منافع جامعه و منافع ملی است، به نظر میرسد که به دنبال ایجاد کمپین انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه که از سوی مسعود نیلی - مشاور ارشد رییس جمهوری- مطرح شد و همچنین مصوبه کمیسیون تلفیق در قطع یارانه ثروتمندان و جریمه یارانه بگیران پر درآمد، دولت قصد دارد این بار برای کسب اطلاعات جدید خانوارها فرمهای خود اظهاری توزیع کند. اما شواهد نشان مي دهد حذف بخش قابل توجهي از مردم به حدي كه منابع لازم براي ادامه پرداخت يارانه را در اختيار دولت قرار دهد با استفاده از اين روش عملي نخواهد بود.
به نظر ميرسد مردم از نحوه برخورد دولت با قانون هدفمندي رضايت ندارند و اكثرا از شرايط موجود انتقاد دارند. طرح خودانصرافي اگر چه با حمايت هايي از گوشه و كنار از سوي برخي گروه هاي اجتماعي همراه بود اما در اجرا سخت خواهد بود. ربيعي وزير كار چند روز قبل از آماده شدن فرم هاي خود اظهاري مجدد خبرداده بود و بر اساس قانون مصوب مجلس براي فاز دوم هدفمندي نياز به ثبت نام مجدد است. اگر ثبت نام مجدد و حضوري و كتبي براي دريافت يارانه انجام شود آنگاه خيليها مراجعه نخواهند كرد . اما مادام كه سر ماه پول به حساب شهروندان بيايد و از آنان بخواهيم كه براي نگرفتن اين پول بيايند اعلام خودانصرافي كنند كار بي نتيجه اي است به نظر مي رسد ثبت نام مجدد بهتر از خودانصرافي است. اوايل بهمن ماه بود كه طبق تصويب كميسيون تلفيق، اگر شخصی با درآمد سالانه بیشتر از سطح تعیین شده توسط دولت، اقدام به دریافت یارانه کند، به میزان 3 برابر یارانه دریافتی جریمه خواهد شد. به نظر مي رسد گذاشتن شروطي مانند ثبت نام مجدد و ايجاد موانعي مانند آنچه به عنوان جريمه در قانون بودجه امسال آمده براي حذف بخشي از اقشار جامعه كارآمدتر از خود انصرافي است.
اقشار نيازمند بازتعريف شوند
«پرداخت يارانه نقدي از اول هم اشتباه بود. دولت قبل براي اينکه بار تورمي تصميماتش را به دوش دولتهاي بعدي بيندازد اقدام به پرداخت يارانه نقدي کرد در حالي که ميدانست دولتهاي بعدي نمي توانند اين هزينه را تامين کنند و خودش هم با فروش ارز در بازار آزاد و بالا بردن قيمت ارزهاي خارجي اقدام به تامين اين ارقام مي کرد.» «علي شاهدي» با بيان اين مطلب به تهران امروز ميگويد:« الان نتايج تصميمات غلط دولت قبلي بهتر روشن شده است اما متاسفانه دولت جديد امکان و شجاعت کافي براي توقف اين طرح را دست کم براي اقشاري از جامعه ندارد.» به گفته اين كارشناس اقتصاد، داوطلب شدن برخي از افراد براي اينکه از گرفتن يارانه خودداري کنند نه به اين دليل است که به اين پول نياز ندارند بلکه به خاطر اين است که به دولت بگويند بايد حتما پرداخت يارانه نقدي در مورد بسياري از اقشار جامعه متوقف شود. دولت بايد به جاي حذف دهکهاي بالايي، به بازتعريف اقشار نيازمند حمايت بپردازد و از پايين مردم روستاها و کارگران و کشاورزان و بخشي از کارمندان را مشمول حمايت دولت کند و آن هم نبايد با پرداخت يارانه نقدي باشد.
توزیع یارانه در گام اول، فرهنگی غلط به وجود آورد
یک کارشناس ديگر نيز با حمایت از کمپین نه به یارانهها، کنار رفتن داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی را در فرهنگسازی و کمک به پیشبرد اهداف بلندمدت موثر دانست.«علی تاجرنیا» در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به حذف کارشناسان از تصمیمگیریهای کلان کشور در دولت گذشته گفته است: «نقش هدفمندی یارانهها، امری بسیار مثبت و لازم است که در طول سالهای گذشته بسیاری از اقتصاددانان از لزوم آغاز آن سخن گفتهاند. طرحی که اجرای درست آن میتوانست در رشد اقتصادی کشور تاثیر بسزایی داشته باشد.»
وی با انتقاد از نحوه توزیع یارانهها در گام اول هدفمندی معتقد است: «متاسفانه رفتار دولت در بین مردم این تلقی را ایجاد کرد که یارانههای نقدی، یک حق ملی است و هر کس آن را دریافت نکند، حقوقش ضایع خواهد شد. این مسئله باعث شد بسیاری از مردم فارغ از وضعیت درآمدیشان ثبتنام کرده و یارانه دریافت کنند که این مساله به نادیده گرفتن اهداف اصلی طرح و بیتوجهی به تولید منجر شد.از این رو معتقدم اقدام دولت برای حذف یکطرفه یارانهها، چندان به صلاح نیست اما میتوان با کنار رفتن داوطلبانه، فرهنگ شکل گرفته را تغییر داد. بنده آمادگی دارم در حمایت از این طرح رسما از دریافت یارانه انصراف دهم.هرچند در کوتاهمدت نمیتوان انتظار داشت تعداد انصرافهای داوطلبانه به حدی برسد که فشارهای اقتصادی دولت را کاهش دهد، اما صرف راهاندازی چنین کمپینی در تغییر فرهنگ غالب مردم و مهیاکردن شرایط برای اهداف بلندمدت دولت موثر خواهد بود.»
اگر مجبور شوم انصراف ميدهم
در اين رابطه به ميان مردم رفتيم در گفتوگو با برخي از اقشار مختلف به نظر ميرسد درصد قابل توجهي از مردم با انصراف از دريافت رايانه موافق نيستند.
« حسن ناطقيان» در رابطه با انصراف دادن از دريافت يارانه نقدي به تهران امروز ميگويد:«وقتي بحث جريمه دادن افراد مرفه در ميان باشد نه تنها اين قشر بلكه هر قشري مجبور به انصراف خواهد شد.در شرايط عادي هيچكس حاضر نخواهد شد از دريافت يارانه انصراف دهد حداقل بنده انصراف نخواهم داد مگر مجبور به انصراف باشم.» او كه به شغل كتابفروشي مشغول است ميگويد: «مثل اينكه قرار است اقشار مرفه را جريمه كنند اما چون سيستم رايانه هاي كشور اعتباري نيست شايد ما را هم جزو اين قشر قرار دادند و در آن صورت است كه مجبور به انصراف خواهم شد .»
به گزارش تهران امروز؛ مهتاب ارجمند نيز كه از اقشار فرهنگي جامعه است در گفتوگو با تهران امروز ميگويد: در تمام كشورهاي دنيا براي دادن يارانه از افراد نمي پرسند كه آيا يارانهتان را ميخواهيد يا نه؟ به نظر من اين شيوه به هيچ وجه صحيح نيست و هر كس خود به شخصه ميداند كه يارانهاش را ميخواهد به چه نوعي به مصرف برساند. اين استاد دانشگاه طرح خودانصرافي را غيراصولي دانسته وميگويد: كار عبثي است و به سرانجام نخواهد رسيد.
آيا مردم استقبال ميكنند؟
در سال 1387 طرح جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوارها به عنوان پیش زمینه اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها از سوی دولت وقت به اجرا درآمد تا به این طریق دهکهای درآمدی را خوشهبندی کند. متولیان امر آن زمان به این نتیجه رسیدند که اطلاعات اقتصادی مردم را جمع آوری کنند تا امکان برنامهریزی بهتر و اتخاذ تصمیمات جامع تر و دقیقتر را به دست آورند، بر این اساس افراد با پر کردن فرمهای مورد نظر وضعیت زندگی و درآمدی خود را اعلام میکردند و اکنون یکبار دیگر توزیع فرمهای خوداظهاری در دستور کار دولت قرار گرفته و پیشبینی وزارت کار این است که به دنبال تکمیل فرمهای مذکور، بخش اعظمی از مردم از دریافت یارانه انصراف بدهند. فارغ از موضوع توزیع فرمهای خود اظهاری، قیمت حاملهای انرژی نیز در سال آینده با تغییراتی مواجه خواهد بود اما این تغییر آنطور نیست که مردم آن را لمس کنند چرا که به گفته علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شیب افزایش قیمتها در فاز دوم هدفمندی یارانهها بسیار آرام و به گونهای است که کسی آن را احساس نخواهد کرد. با توجه به اظهارات وزیر کار در خصوص توزیع فرمهای خود اظهاری، انصراف برخی گروهها از جمله هنرمندان از دریافت یارانه نقدی و همچنین راهاندازی کمپین انصراف از دریافت یارانه، باید منتظر ماند و دید که واکنش و استقبال مردم و دیگر گروهها به این موضوع چگونه خواهد بود و آیا این اقدام اهداف دولت در جهت کنترل تورم و گسترش عدالت اجتماعی را محقق خواهد کرد؟