یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که کل مبلغی که آمریکا میخواهد از اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی، بعد از این همه حاشیه سازی و منت گذاشتن بر سر دولت و ملت ایران به ما برگرداند، چیزی کمتر از ۲ درصد کل بودجه پیشبینی شده سال آینده ایران اسلامی خواهد بود.
به گزارش شهداي ايران به نقل از دانا، مطالبات ایران از آمریکا به ۵ دسته شامل؛ مطالبات کالای نظامی، اموال خاندان پهلوی، مطالبات نقدی و طلا، اموال غیرنظامی و نهایتاً اموال دیپلماتیک تقسیم میشود.
این اطلاعات برگرفته از بیانیه الجزایر، به عنوان تنها سند موجود درباره مطالبات مالی ایران از آمریکا و نظرات برخی کارشناسان و اهل فن در این زمینه می‌باشد.
با این حال طبق اعلام مراجع رسمی، اموال بلوکه شده ایران در خارج از کشور در حال حاضر در حدود 50 میلیارد دلار تخمین زده میشود که 35 میلیارد دلار آن نزد کشورهای اروپایی و الباقی هم در اختیار دولت ایالات متحده قرار دارد که به بهانه تحریم‌های مختلفی که از ابتدای انقلاب علیه ایران اسلامی تصویب شده و میشود، از بازگرداندن این حقوق مسلم به ملت ایران سر باز زده‌اند.
حالا اگر برخی اما و اگرها پیرامون دقت و صحت آمار فوق را نادیده بگیریم و حدود این اعداد را مبنای محاسبه و تحلیل خود بدانیم، باید چنین گفت که در صورتی که آمریکا این اموال بلوکه شده را به طور کامل به ایران استرداد کند، بدون در نظر گرفتن افزایش ارزش آن در 34 سال گذشته، دولت با احتساب قیمت روز دلار، به منبع 30 تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی دسترسی پیدا خواهد کرد.
در این شرایط، باید نگاهی هم به مفاد توافق ماه نوامبر سال 2013 ایران و 1+5 در ژنو داشت که بر اساس آن، ایران در قبال کاهش فعالیت‌های هسته‌ای خود میتواند از مزایای حاصل از کاهش برخی تحریم‌ها بهره‌مند شود.
برخی منابع اعلام کردهاند که این کاهش تحریم‌ها در نهایت منجر به بازگشت مبلغ 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران خواهد شد که البته نه به صورت یکجا، بلکه در ۸ قسط طی ۶ ماه از بهمن ۹۲ تا تیرماه ۹۳ انجام میشود.
گزارش برخی رسانه‌های غربی نیز حاکی از آن است که بر اساس برآورد مقامات آمریکایی، کاهش تحریم ها در چارچوب موافقتنامه ژنو، مجموعاً حدود 7 میلیارد دلار عاید تهران خواهد کرد که از این میزان، 4.2 میلیارد دلار مربوط به فراهم شدن امکان دسترسی ایران به موجودی حساب های خود در بانک های خارجی است.
یعنی در پایان ۶ ماه و در صورت عمل طرفین به همه مفاد توافقنامه، در مجموع مبلغی بالغ بر ۱۲ تا ۱۵هزار میلیارد تومان عاید ایران خواهد شد.
این در حالی است که رسانه‌های خبری اعلام کردهاند که در لایحه پیشنهادی که در مجلس بررسی و تصویب شد، 195 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و 218 هزار میلیارد تومان منابع عمومی پیشبینی شده بود. سقف کل بودجه کشور حدود780 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
بر اساس این گزارش، یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که کل مبلغی که آمریکا میخواهد از اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی، بعد از این همه حاشیه سازی و منت گذاشتن بر سر دولت و ملت ایران به ما برگرداند، چیزی کمتر از ۲ درصد کل بودجه پیشبینی شده سال آینده ایران اسلامی خواهد بود.
حالا مسئولین مربوطه که بر خلاف نظر صریح رهبر معظم انقلاب، حل همه مشکلات کشور را به شکستن دیوار تحریم‌ها ارتباط می‌دهند و برای رسیدن به این هدف حاضرند از هر روشی، حتی غش کردن در آغوش استکبار جهانی استفاده کنند، بهتر است یک بار دیگر با خود «تدبیر» کنند که مبلغی کمتر از ۲ درصد کل بودجه کشور چه تاثیری خارق‌العادهای در روند پیشرفت کشور و گسترش عدالت در جمهوری اسلامی داشته و کدام «امید» ملت ایران را به آینده افزایش خواهد داد که این چنین دست و پای خود را گم کردهاند و خواهان رابطه با شیطان بزرگ شدهاند!
آیا اتکا به توان داخلی و تمرکز بر ایستادگی در مقابل زورگویی زورگویان عالم ارزش گذشتن و یا نادیده گرفتن این ۲ درصد را هم ندارد؟!
این اطلاعات برگرفته از بیانیه الجزایر، به عنوان تنها سند موجود درباره مطالبات مالی ایران از آمریکا و نظرات برخی کارشناسان و اهل فن در این زمینه می‌باشد.
با این حال طبق اعلام مراجع رسمی، اموال بلوکه شده ایران در خارج از کشور در حال حاضر در حدود 50 میلیارد دلار تخمین زده میشود که 35 میلیارد دلار آن نزد کشورهای اروپایی و الباقی هم در اختیار دولت ایالات متحده قرار دارد که به بهانه تحریم‌های مختلفی که از ابتدای انقلاب علیه ایران اسلامی تصویب شده و میشود، از بازگرداندن این حقوق مسلم به ملت ایران سر باز زده‌اند.
حالا اگر برخی اما و اگرها پیرامون دقت و صحت آمار فوق را نادیده بگیریم و حدود این اعداد را مبنای محاسبه و تحلیل خود بدانیم، باید چنین گفت که در صورتی که آمریکا این اموال بلوکه شده را به طور کامل به ایران استرداد کند، بدون در نظر گرفتن افزایش ارزش آن در 34 سال گذشته، دولت با احتساب قیمت روز دلار، به منبع 30 تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی دسترسی پیدا خواهد کرد.
در این شرایط، باید نگاهی هم به مفاد توافق ماه نوامبر سال 2013 ایران و 1+5 در ژنو داشت که بر اساس آن، ایران در قبال کاهش فعالیت‌های هسته‌ای خود میتواند از مزایای حاصل از کاهش برخی تحریم‌ها بهره‌مند شود.
برخی منابع اعلام کردهاند که این کاهش تحریم‌ها در نهایت منجر به بازگشت مبلغ 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران خواهد شد که البته نه به صورت یکجا، بلکه در ۸ قسط طی ۶ ماه از بهمن ۹۲ تا تیرماه ۹۳ انجام میشود.
گزارش برخی رسانه‌های غربی نیز حاکی از آن است که بر اساس برآورد مقامات آمریکایی، کاهش تحریم ها در چارچوب موافقتنامه ژنو، مجموعاً حدود 7 میلیارد دلار عاید تهران خواهد کرد که از این میزان، 4.2 میلیارد دلار مربوط به فراهم شدن امکان دسترسی ایران به موجودی حساب های خود در بانک های خارجی است.
یعنی در پایان ۶ ماه و در صورت عمل طرفین به همه مفاد توافقنامه، در مجموع مبلغی بالغ بر ۱۲ تا ۱۵هزار میلیارد تومان عاید ایران خواهد شد.
این در حالی است که رسانه‌های خبری اعلام کردهاند که در لایحه پیشنهادی که در مجلس بررسی و تصویب شد، 195 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و 218 هزار میلیارد تومان منابع عمومی پیشبینی شده بود. سقف کل بودجه کشور حدود780 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
بر اساس این گزارش، یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که کل مبلغی که آمریکا میخواهد از اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی، بعد از این همه حاشیه سازی و منت گذاشتن بر سر دولت و ملت ایران به ما برگرداند، چیزی کمتر از ۲ درصد کل بودجه پیشبینی شده سال آینده ایران اسلامی خواهد بود.
حالا مسئولین مربوطه که بر خلاف نظر صریح رهبر معظم انقلاب، حل همه مشکلات کشور را به شکستن دیوار تحریم‌ها ارتباط می‌دهند و برای رسیدن به این هدف حاضرند از هر روشی، حتی غش کردن در آغوش استکبار جهانی استفاده کنند، بهتر است یک بار دیگر با خود «تدبیر» کنند که مبلغی کمتر از ۲ درصد کل بودجه کشور چه تاثیری خارق‌العادهای در روند پیشرفت کشور و گسترش عدالت در جمهوری اسلامی داشته و کدام «امید» ملت ایران را به آینده افزایش خواهد داد که این چنین دست و پای خود را گم کردهاند و خواهان رابطه با شیطان بزرگ شدهاند!
آیا اتکا به توان داخلی و تمرکز بر ایستادگی در مقابل زورگویی زورگویان عالم ارزش گذشتن و یا نادیده گرفتن این ۲ درصد را هم ندارد؟!
