بحث خريد گندم موضوع جداگانه‌اي است كه قرار شده سال آينده خريد گندم را يا وزارت جهاد كشاورزي انجام دهد يا وزارت صنعت، معدن و تجارت. در مورد خريد گندم در سال آينده توسط اين دو وزارتخانه اختلافاتي وجود دارد و قرار شد خود دولت در اين مورد تصميم‌گيري كند اما به اعتقاد ما هر وزارتخانه‌اي كار خريد گندم را انجام مي‌دهد بايد كار سيلو‌هاي آن را هم انجام دهد.
به گزارش شهداي ايران به نقل از فردا، به نظر مي‌رسد دولت قصد دارد از ابتداي سال آينده قيمت نان را افزايش دهدو به زودي ستاد هدفمندي يارانه‌ها درباره افزايش قيمت نان تا پايان امسال تصميم‌گيري خواهد كرد كه در صورت تصويب، قيمت نان از ابتداي فروردين سال آينده 1393 اجرا خواهد شد. اين خبر را عباس قبادي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ايسنا اعلام كرده است. او درباره احتمال افزايش قيمت نان در سال آينده گفت: «هنوز ستاد هدفمندي يارانه‌ها تصميم جديدي در اين زمينه نگرفته است. از آنجايي كه تصميم‌گيري درباره افزايش قيمت نان در سال آينده جزو وظايف ستاد هدفمندي يارانه‌ها است، شركت بازرگاني دولتي نيز منتظر است تا ستاد هدفمندي يارانه‌ها مصوبه خود را در اين زمينه ابلاغ كند.» گفتني است يارانه نان از آذر ماه 1389و ماهانه نفري 4 هزار تومان به حساب سرپرستان خانوارها واريز شده بود. اما روز جمعه مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران با بيان اينكه اگر قرار باشد قيمت نان افزايش يابد اين موضوع از اول فروردين‌ماه اجرايي مي‌شود، گفت: «هرچند هنوز اقدامي در اين زمينه انجام نشده است ولي تا قبل از فروردين‌ماه در اين باره تصميم‌گيري مي‌شود.» او درباره نرخ نان با بيان اينكه تا پايان امسال قيمت نان تغيير نمي‌كند، گفت: «به طور كلي سياست دولت عدم افزايش قيمت نان است. اعتبارات خوبي براي پرداخت يارانه نان و گندم در بودجه در نظر گرفته شده و اين موضوع به تصميم مجلس بستگي دارد كه با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده شاهد تغيير قيمت نان باشيم يا خير.»
در حالي مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران از احتمال افزايش قيمت نان از ابتداي فروردين‌ماه خبر مي‌دهد كه پيش از اين نظر مجلس حذف كامل يارانه نان در سال 1393 بوده است. به اعتقاد برخي از نمايندگان مجلس با توجه به رانت ايجاد شده در خريد و فروش گندم و آرد احتمال آزاد‌سازي قيمت نان و توقف يارانه پرداختي به گندم و آرد از سال آينده وجود دارد كه در صورت انجام اين كار قيمت نان تا 300تومان افزايش مي‌يابد. در حال حاضر هر كيلو آرد به قيمت 560 تومان در اختيار نانوايي‌ها قرار مي‌گيرد در حالي كه همين آرد در بازار آزاد به قيمت 1200 تومان به فروش مي‌رسد و همين اختلاف قيمت موجب ايجاد رانت شده است. مجلس براين باور است كه بايد يارانه پرداختي به بخش گندم و آرد متوقف شده و تمامي يارانه اين بخش به مصرف‌كننده پرداخت و قيمت نان به صورت آزاد تعيين شود. برهمين اساس اين احتمال وجود دارد كه با حذف يارانه نان ستاد هدفمندي يارانه‌ها درباره افزايش قيمت نان در سال آينده تصميم قطعي گرفته و افزايش قيمت از اول فروردين‌ماه اعمال شود. دولت در لايحه بودجه سال آينده 8800 ميليارد تومان براي يارانه نان در نظر گرفته كه اگر اين رقم در بودجه تصويب شود، قيمت نان در سال آينده افزايش نمي‌يابد.
هر چند برخي نمايندگان عقيده ديگري دارند و معتقدند دولت به جاي پرداخت يارانه بيشتر به حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين، سهم بيشتري را براي نان و دارو در نظر بگيرند. رضا رحماني رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس از آن جمله است. او پيش از اين گفته بود، خوشبختانه آقاي رئيس‌جمهور هم گفتند كه فقط مي‌خواهند قيمت بنزين را افزايش زيادي بدهند من هم معتقدم ما نبايد اصرار داشته باشيم برخي اقلام مثل نان را گران كنيم بلكه مي‌توانيم به حمل و نقل عمومي مثل تاكسي، مترو و اتوبوس سوبسيد بدهيم و در عوض دولت بنزين را گران كند در اين شرايط گراني هم تا حدي كنترل خواهد شد. زيرا تبعات پايين و متوسط عمدتا از حمل و نقل عمومي استفاده مي‌كنند. به گفته رحماني، دولت مي‌تواند يارانه حمل‌ونقل عمومي، نان و دارو و درمان را بدون تغيير نگه دارد و در عوض بنزين و گازوئيل را به صورت متناسب گران كند. لزومي ندارد وقتي كسي ماشين صد ميليوني سوار مي‌شود ما به او كارت سوخت سهميه‌اي بدهيم در اين صورت به كسي كه خودرو ندارد ظلم مي‌شود و مغاير عدالت است.
رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس با تاكيد بر لزوم اطلاع‌رساني به مردم درباره نحوه اجراي هدفمندي يارانه‌ها در سال 93 گفت: «ما بايد صادقانه به مردم بگوييم كه شرايط كشور چگونه است و ما قرار است چه اقدامي انجام دهيم در اين صورت حداقل تورم انتظاري پايين مي‌آيد و آثار تورم واقعي مي‌شود مردم اين را هم مي‌پذيرند.» از سوي ديگر عباس قبادي معاون وزير صنعت، در ادامه درباره روند اجراي طرح انتزاع و احتمال واگذاري برخي وظايف شركت بازرگاني دولتي به وزارت جهاد كشاورزي هم گفت: «ما همچنان منتظر دريافت دستورالعمل اجراي طرح انتزاع هستيم و در اين باره هنوز رسما چيزي به ما اعلام نشده است و ابتدا بايد ضابطه اجراي اين طرح در دولت مصوب شود.»او در پايان در پاسخ به اين سوال كه آيا خريد و واردات گندم نيز به وزارت جهاد كشاورزي منتقل مي‌شود گفت: «بحث خريد گندم موضوع جداگانه‌اي است كه قرار شده سال آينده خريد گندم را يا وزارت جهاد كشاورزي انجام دهد يا وزارت صنعت، معدن و تجارت. در مورد خريد گندم در سال آينده توسط اين دو وزارتخانه اختلافاتي وجود دارد و قرار شد خود دولت در اين مورد تصميم‌گيري كند اما به اعتقاد ما هر وزارتخانه‌اي كار خريد گندم را انجام مي‌دهد بايد كار سيلو‌هاي آن را هم انجام دهد.»
در حالي مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران از احتمال افزايش قيمت نان از ابتداي فروردين‌ماه خبر مي‌دهد كه پيش از اين نظر مجلس حذف كامل يارانه نان در سال 1393 بوده است. به اعتقاد برخي از نمايندگان مجلس با توجه به رانت ايجاد شده در خريد و فروش گندم و آرد احتمال آزاد‌سازي قيمت نان و توقف يارانه پرداختي به گندم و آرد از سال آينده وجود دارد كه در صورت انجام اين كار قيمت نان تا 300تومان افزايش مي‌يابد. در حال حاضر هر كيلو آرد به قيمت 560 تومان در اختيار نانوايي‌ها قرار مي‌گيرد در حالي كه همين آرد در بازار آزاد به قيمت 1200 تومان به فروش مي‌رسد و همين اختلاف قيمت موجب ايجاد رانت شده است. مجلس براين باور است كه بايد يارانه پرداختي به بخش گندم و آرد متوقف شده و تمامي يارانه اين بخش به مصرف‌كننده پرداخت و قيمت نان به صورت آزاد تعيين شود. برهمين اساس اين احتمال وجود دارد كه با حذف يارانه نان ستاد هدفمندي يارانه‌ها درباره افزايش قيمت نان در سال آينده تصميم قطعي گرفته و افزايش قيمت از اول فروردين‌ماه اعمال شود. دولت در لايحه بودجه سال آينده 8800 ميليارد تومان براي يارانه نان در نظر گرفته كه اگر اين رقم در بودجه تصويب شود، قيمت نان در سال آينده افزايش نمي‌يابد.
هر چند برخي نمايندگان عقيده ديگري دارند و معتقدند دولت به جاي پرداخت يارانه بيشتر به حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين، سهم بيشتري را براي نان و دارو در نظر بگيرند. رضا رحماني رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس از آن جمله است. او پيش از اين گفته بود، خوشبختانه آقاي رئيس‌جمهور هم گفتند كه فقط مي‌خواهند قيمت بنزين را افزايش زيادي بدهند من هم معتقدم ما نبايد اصرار داشته باشيم برخي اقلام مثل نان را گران كنيم بلكه مي‌توانيم به حمل و نقل عمومي مثل تاكسي، مترو و اتوبوس سوبسيد بدهيم و در عوض دولت بنزين را گران كند در اين شرايط گراني هم تا حدي كنترل خواهد شد. زيرا تبعات پايين و متوسط عمدتا از حمل و نقل عمومي استفاده مي‌كنند. به گفته رحماني، دولت مي‌تواند يارانه حمل‌ونقل عمومي، نان و دارو و درمان را بدون تغيير نگه دارد و در عوض بنزين و گازوئيل را به صورت متناسب گران كند. لزومي ندارد وقتي كسي ماشين صد ميليوني سوار مي‌شود ما به او كارت سوخت سهميه‌اي بدهيم در اين صورت به كسي كه خودرو ندارد ظلم مي‌شود و مغاير عدالت است.
رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس با تاكيد بر لزوم اطلاع‌رساني به مردم درباره نحوه اجراي هدفمندي يارانه‌ها در سال 93 گفت: «ما بايد صادقانه به مردم بگوييم كه شرايط كشور چگونه است و ما قرار است چه اقدامي انجام دهيم در اين صورت حداقل تورم انتظاري پايين مي‌آيد و آثار تورم واقعي مي‌شود مردم اين را هم مي‌پذيرند.» از سوي ديگر عباس قبادي معاون وزير صنعت، در ادامه درباره روند اجراي طرح انتزاع و احتمال واگذاري برخي وظايف شركت بازرگاني دولتي به وزارت جهاد كشاورزي هم گفت: «ما همچنان منتظر دريافت دستورالعمل اجراي طرح انتزاع هستيم و در اين باره هنوز رسما چيزي به ما اعلام نشده است و ابتدا بايد ضابطه اجراي اين طرح در دولت مصوب شود.»او در پايان در پاسخ به اين سوال كه آيا خريد و واردات گندم نيز به وزارت جهاد كشاورزي منتقل مي‌شود گفت: «بحث خريد گندم موضوع جداگانه‌اي است كه قرار شده سال آينده خريد گندم را يا وزارت جهاد كشاورزي انجام دهد يا وزارت صنعت، معدن و تجارت. در مورد خريد گندم در سال آينده توسط اين دو وزارتخانه اختلافاتي وجود دارد و قرار شد خود دولت در اين مورد تصميم‌گيري كند اما به اعتقاد ما هر وزارتخانه‌اي كار خريد گندم را انجام مي‌دهد بايد كار سيلو‌هاي آن را هم انجام دهد.»
