معاون اول رئیس جمهور با اعلام اینکه اقتصاد دیگر تحمل شوک را ندارد، از شیب آرام افزایش قیمتها در فاز دوم هدفمندی خبر داد و گفت: تاکنون ۹۰هزار میلیارد تومان درآمد از هدفمندی کسب کردیم ولی ۱۳۰هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت شد.
به گزارش شهداي ايران به نقل از تسنیم:اسحاق جهانگیری امروز با حضور در چهارمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در شرایط بسیار حساسی قرار دارد، اظهار داشت: تعدد مشکلات و ابعاد متعدد آنها باعث گردیده تا اقتصاد کشور با مشکلات متعددی روبرو باشد بنابراین دولت و فعالان اقتصادی و سیاستگذاران به هیچ عنوان امکان خطا و اشتباه را ندارند و نباید مجدد تصمیمات نادرستی اتخاذ کنند.
وی به امیدواری مدیران و فعالان اقتصادی در پایداری شرایط اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: با همکاری تمام مسئولین و مردم از این مشکلات سربلند بیرون خواهیم آمد اما بگذارید به بخشی از مشکلات عدیده دولتمردان در اقتصاد کشور اشاره کنم.
وی اضافه کرد: مسکن مهر، فاز دوم هدفمندسازی یارانه، بحران محیط زیست و مسائل مرتبط با آب و البته عنوان فساد سیستمی در کشور همراستای تحریمهای ظالمانه و نرخ بالای بیکاری و کاهش تولید شرایط را برای واحدهای تولیدی بیش از پیش با مشکلاتی روبرو ساخته است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید در مورد این مشکلات به سرعت تصمیمگیریهای لازم صورت گیرد، افزود:دولت در طول 6 ماه گذشته تا حدودی تدبیرهای لازم را برای رفع مشکلات اصلی انجام داده است که این تصمیمات در کنار توفیقات مناسب در توافقات بین المللی فضای مناسبی را برای تعاملهای سازنده با کشورهای بین المللی برای ایران به وجود آورده است.
جهانگیری ضمن بیان این که حضور شرکتهای بزرگ صنعتی در کشور گواه این مطلب است، اظهار داشت: در حال حاضر در بخش اقتصاد آرامش مناسبی حاکم است و دیگر تغییرات لحظهای مشاهده نمیشود.ثبات در فضای نرخ ارز، بازار مسکن و سکه باعث شده تا فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری اقدام به سرمایه گذاری نمایند که این امر در کنار روند کاهشی نرخ تورم شواهد بسیار مناسبی را برای برون رفت از مشکلات متعدد در اقتصاد کشور نشان میدهد.
وی در رابطه با اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها نیز اظهار داشت: تصمیمات دولت در فاز دوم هدفمندسازی یارانهها کامل است. به نحوی که ما با شناسایی دقیق مشکلات فاز اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها طرحهای مناسبی را برای اجرای صحیح فاز دوم در دستور کار داریم.
وی با اشاره به اینکه هدف از اجرای قانون هدفمندی سازی یارانه ها اصلاح بازار حاملهای انرژی بود، اظهار داشت: اما در نهایت در فاز اول فقط به توزیع پول بین خانوارها دست پیدا کردیم که این امر بار مالی زیادی را به دولت وارد کرد چرا که تاکنون 90 هزار میلیارد تومان از زمان شروع اجرای قانون هدفمندی درآمد حاصل شده ولی در این مدت بیش از 130 هزار میلیارد تومان پول در بین مردم توزیع شده است.
وی اضافه کرد: امسال نیز بیش از 11 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت بین مردم توزیع شده است این درحالی است که کمتر از 10 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص داده شد.
وی با بیان این که برای تمام این بخشها و مشکلات فاز اول طرحهایی را با منابع جدید پیش بینی کردهایم گفت: اقتصاد کشور در شرایط فعلی به هیچ عنوان تحمل شوکهای جدید را ندارد و دولت یازدهم در صدد است در قیمت گذاریهای انرژی به صورت آرام و پیوسته حرکت کند.
وی با گلایه از اینکه برخی مطالب به بهانه ویژه خواری در مورد برخی از تصمیمات دولت عنوان میشود که به هیچ عنوان صحت ندارد تصریح کرد: کشور در حل حاضر در رکود اقتصادی قرار دارد و باید برای حضور بنگاههای اقتصادی به چرخه فعالیتها آرامش مناسبی در بازار حاکم شود.
جهانگیری با تأکید براینکه اصلی ترین هدف دولت در تدوین سیاستها خروج از رکود همزمان با کاهش قیمتها و اجرای فاز دوم هدفنمدسازی یارانهها است تصریح کرد: دولت در صدد است به صورت پیوسته و آرام کشور را از رکود خارج کند. البته در این میان باید فعالان نیز همکاری لازم را در این رابطه داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان این که بخش خصوصی باید به استناد سیاستهای اصل 44 به صورت شفاف در فعالیتهای اقتصادی حضور پیدا کند گفت: باید تمام محدودیتها برای فعالان اقتصادی کشور و صادرکنندگان رفع گردد.
وی با اشاره به اینکه دولت تا حدودی محدودیتهای صادرات را برای فعالین این بخش برطرف نموده است، گفت: در لغو پیمان سپاری ارزی برخی معتقد بودند در بازار ارز تنش بوجود میآید اما به حمدالله نه تنها مصوبات دولت در پیمان سپاری ارزی لغو شد بلکه بازار نیز با هیچگونه تنشی روبرو نگردید.
جهانگیری در ادامه به لغو ممنوعیت واردات کالاهای گروه 10 نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در لغو کالاهای این گروه نیز مواردی از جمله افزایش قیمت ارز مطرح بود که دولت با هدف تسهیل تجارت خارجی این ممنوعیت را برداشته و در فضای بازار نیز هیچگونه تنشی در قیمت ارز بوجود نیامد.
وی با تأکید براینکه فعالان اقتصادی هرگونه موانع پیش روی خود را برای خروج از رکود اقتصاد کشور به دولت پیشنهاد کنند اظهار داشت: دولت یازدهم از همان ماههای نخست فعالیت اولین ضربه خود را به نظام تک نرخی ارز وارد کرد و ارز کشور را از 1226 به ارز مبادلهای تغییر داد البته باید این نکته را متذکر شوم که در سال 93 نظام تک نرخی شدن ارز به طور حتم اجرا خواهد شد.
جهانگیری در ادامه صحبتهای خود بر لزوم تدوین چشم انداز و سند منسجمی برای صنعت فولاد کشور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد و گفت: فولاد 800 هزار تنی نباید در کشور ایجاد شود وقتی قرار است واحد 5 میلیون تنی فولاد توسط بخش خصوصی به فعالیت بپردازد.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: در 6 ماه امسال 15 میلیارد دلار طرح صنعتی فاینانس شده که 8.3 میلیارد دلار آن مربوط به طرحهای فولادی است و یک میلیارد طرح فولادی نیز قرار است به زودی گشایش اعتبار شود.
وی به امیدواری مدیران و فعالان اقتصادی در پایداری شرایط اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: با همکاری تمام مسئولین و مردم از این مشکلات سربلند بیرون خواهیم آمد اما بگذارید به بخشی از مشکلات عدیده دولتمردان در اقتصاد کشور اشاره کنم.
وی اضافه کرد: مسکن مهر، فاز دوم هدفمندسازی یارانه، بحران محیط زیست و مسائل مرتبط با آب و البته عنوان فساد سیستمی در کشور همراستای تحریمهای ظالمانه و نرخ بالای بیکاری و کاهش تولید شرایط را برای واحدهای تولیدی بیش از پیش با مشکلاتی روبرو ساخته است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید در مورد این مشکلات به سرعت تصمیمگیریهای لازم صورت گیرد، افزود:دولت در طول 6 ماه گذشته تا حدودی تدبیرهای لازم را برای رفع مشکلات اصلی انجام داده است که این تصمیمات در کنار توفیقات مناسب در توافقات بین المللی فضای مناسبی را برای تعاملهای سازنده با کشورهای بین المللی برای ایران به وجود آورده است.
جهانگیری ضمن بیان این که حضور شرکتهای بزرگ صنعتی در کشور گواه این مطلب است، اظهار داشت: در حال حاضر در بخش اقتصاد آرامش مناسبی حاکم است و دیگر تغییرات لحظهای مشاهده نمیشود.ثبات در فضای نرخ ارز، بازار مسکن و سکه باعث شده تا فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری اقدام به سرمایه گذاری نمایند که این امر در کنار روند کاهشی نرخ تورم شواهد بسیار مناسبی را برای برون رفت از مشکلات متعدد در اقتصاد کشور نشان میدهد.
وی در رابطه با اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها نیز اظهار داشت: تصمیمات دولت در فاز دوم هدفمندسازی یارانهها کامل است. به نحوی که ما با شناسایی دقیق مشکلات فاز اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها طرحهای مناسبی را برای اجرای صحیح فاز دوم در دستور کار داریم.
وی با اشاره به اینکه هدف از اجرای قانون هدفمندی سازی یارانه ها اصلاح بازار حاملهای انرژی بود، اظهار داشت: اما در نهایت در فاز اول فقط به توزیع پول بین خانوارها دست پیدا کردیم که این امر بار مالی زیادی را به دولت وارد کرد چرا که تاکنون 90 هزار میلیارد تومان از زمان شروع اجرای قانون هدفمندی درآمد حاصل شده ولی در این مدت بیش از 130 هزار میلیارد تومان پول در بین مردم توزیع شده است.
وی اضافه کرد: امسال نیز بیش از 11 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت بین مردم توزیع شده است این درحالی است که کمتر از 10 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص داده شد.
وی با بیان این که برای تمام این بخشها و مشکلات فاز اول طرحهایی را با منابع جدید پیش بینی کردهایم گفت: اقتصاد کشور در شرایط فعلی به هیچ عنوان تحمل شوکهای جدید را ندارد و دولت یازدهم در صدد است در قیمت گذاریهای انرژی به صورت آرام و پیوسته حرکت کند.
وی با گلایه از اینکه برخی مطالب به بهانه ویژه خواری در مورد برخی از تصمیمات دولت عنوان میشود که به هیچ عنوان صحت ندارد تصریح کرد: کشور در حل حاضر در رکود اقتصادی قرار دارد و باید برای حضور بنگاههای اقتصادی به چرخه فعالیتها آرامش مناسبی در بازار حاکم شود.
جهانگیری با تأکید براینکه اصلی ترین هدف دولت در تدوین سیاستها خروج از رکود همزمان با کاهش قیمتها و اجرای فاز دوم هدفنمدسازی یارانهها است تصریح کرد: دولت در صدد است به صورت پیوسته و آرام کشور را از رکود خارج کند. البته در این میان باید فعالان نیز همکاری لازم را در این رابطه داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان این که بخش خصوصی باید به استناد سیاستهای اصل 44 به صورت شفاف در فعالیتهای اقتصادی حضور پیدا کند گفت: باید تمام محدودیتها برای فعالان اقتصادی کشور و صادرکنندگان رفع گردد.
وی با اشاره به اینکه دولت تا حدودی محدودیتهای صادرات را برای فعالین این بخش برطرف نموده است، گفت: در لغو پیمان سپاری ارزی برخی معتقد بودند در بازار ارز تنش بوجود میآید اما به حمدالله نه تنها مصوبات دولت در پیمان سپاری ارزی لغو شد بلکه بازار نیز با هیچگونه تنشی روبرو نگردید.
جهانگیری در ادامه به لغو ممنوعیت واردات کالاهای گروه 10 نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در لغو کالاهای این گروه نیز مواردی از جمله افزایش قیمت ارز مطرح بود که دولت با هدف تسهیل تجارت خارجی این ممنوعیت را برداشته و در فضای بازار نیز هیچگونه تنشی در قیمت ارز بوجود نیامد.
وی با تأکید براینکه فعالان اقتصادی هرگونه موانع پیش روی خود را برای خروج از رکود اقتصاد کشور به دولت پیشنهاد کنند اظهار داشت: دولت یازدهم از همان ماههای نخست فعالیت اولین ضربه خود را به نظام تک نرخی ارز وارد کرد و ارز کشور را از 1226 به ارز مبادلهای تغییر داد البته باید این نکته را متذکر شوم که در سال 93 نظام تک نرخی شدن ارز به طور حتم اجرا خواهد شد.
جهانگیری در ادامه صحبتهای خود بر لزوم تدوین چشم انداز و سند منسجمی برای صنعت فولاد کشور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد و گفت: فولاد 800 هزار تنی نباید در کشور ایجاد شود وقتی قرار است واحد 5 میلیون تنی فولاد توسط بخش خصوصی به فعالیت بپردازد.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: در 6 ماه امسال 15 میلیارد دلار طرح صنعتی فاینانس شده که 8.3 میلیارد دلار آن مربوط به طرحهای فولادی است و یک میلیارد طرح فولادی نیز قرار است به زودی گشایش اعتبار شود.