به گزارش شهداي ايران  اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به جلسه کمیسیون تلفیق مجلس برای بررسی ایرادات شورای نگهبان از مصوبه مجلس در بودجه 93 گفت: پیشنهاد اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق برای رفع ایراد شورای نگهبان به تبصره 21 بازگشت به لایحه دولت است.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها دولت می تواند در آمد 62 هزار میلیاردی کسب کند.

به گزارش مهر محمد رضا پور ابراهیمی عضو دیگر کمیسیون تلفیق که از مخالفان پیشنهاد دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بود پیش از این در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر از احتمال توافق دولت و مجلس در کمیسیون برای تصویب پیشنهاد دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبر داد البته مشروط به اینکه دولت سناریو های اجرای فاز دوم و بسته تصمیم گیری خود را به مجلس ارائه کند.

لایحه بودجه 15 آذر ماه به مجلس ارائه شد اما تکلیف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در این لایحه مشخص نشده بود که با پیگیری های ریاست مجلس شورای اسلامی در جلسات مشترک، بالاخره دولت تبصره هدفمندی یارانه ها را اوایل بهمن همزمان با بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به مجلس ارائه کرد.

این تبصره که بر در آمد 63 هزار میلیاردی دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی تاکید داشت بدون تغییر در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. اما در صحن علنی مجلس شورای اسلامی این تبصره به تصویب نرسید، نمایندگان معتقد بودند با اجرای این تبصره تورم 80 درصدی در کشور ایجاد خواهد شد. با پیشنهاد نمایندگان تبصره ای جایگزین آن شد که بر اساس آن دولت باید تا خرداد ماه برای اجرای فاز دوم هدفمندی در سال 93 لایحه ای به مجلس ارائه کند و تا آن زمان حدود 11 هزار میلیارد تومان به عنوان تن خواه به دولت اختصاص می یابد.

دولت در زمان بررسی این تبصره در مجلس با آن مخالفت کرد و معتقد بود این کار به معنای توقف اجرای فاز هدفمندی یارانه ها در سال 93 است.

بر این اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت، دولت مکلف شد حداکثر تا پایان خرداد ماه 1393 اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها انجام و از ابتدای تیرماه 1393 به گونه ای عمل نمایند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، بر اساس قانون اصلاحی مذکور فاز دوم را اجرایی نماید.

همچنین مقرر شد پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت های کالاها و خدمات موضوع مواد یک و سه قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 مندرج در پیوست شماره سه این قانون (موضوع ردیف 29، 53، 30 و یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه و تا سقف 110 هزار میلیارد ریال مجاز است.

نمایندگان همچنین به دولت اجازه دادند از کلیه روش هایی که منع قانونی ندارد برای شناسایی جامعه هدف استفاده نموده و زمینه اجرای هدفمندی یارانه ها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم نمایند.

یش از این دولت در لایحه بودجه ارایه شده پیشنهاد داده بود که درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 93 تا مبلغ 632 هزار میلیارد ریال باشد تا مبلغ 519 هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع یک و سه قانون و مبلغ 113 هزار میلیارد ریال از محل یارانه نان و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون باشد.