عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: آمار طلاق در کشور به مرز هشدار رسیده است و داشتن یک وزارتخانه و متولی خاص در حوزه زنان و خانواده میتواند راهکاری برای گذر از بحران باشد.
به گزارش شهداي ايران به نقل از افکارنیوز، فاطمه آلیا گفت: موضوعات حوزه جوانان مانند اشتغال و ازدواج از جمله موضوعاتی است که نمیتوان آنها را از وزارتخانههای مرتبط آنها جدا کرد به عنوان مثال موضوع اشتغال جوانان موضوعی نیست که بتوان آن را از وزارت کار جدا کرد و اگر هم قرار است وزارتخانه جدیدی تأسیس شود باید به عنوان یک مرجع و نهاد بالادستی به این موضوع رسیدگی کند.
وی اظهار داشت: بنابراین وزارتخانه خاصی نمیتواند به تنهایی متولی موضوع جوانان در کشور باشد و باید این موضوعات در تمام وزارتخانهها پیگیری شود و این وزارت میتواند به عنوان یک مرجع رسیدگی و نظارت در نظر گرفته شود.
این عضو کمیسیون زنان مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع جوانان نیز مانند ورزش باید در یک وزارتخانه به عنوان نهاد اصلی و مرجع رسیدگی شود اما در تمام وزارتخانههای دیگر مانند آموزش و پرورش، کار ، اقتصاد، علوم، بهداشت و سایر وزارتخانهها نیز باید مسئولیتهای خود را انجام دهند.
آلیا اظهار داشت: باید یک وزارتخانه به صورت خاص بودجه بگیرد و نظارت و پیگیری کند و میتواند به موضوع ازدواج و طلاق بپردازد، در جامعه ما بحث افزایش آمار طلاق و کاهش آمار ازدواج یک موضوع جدی است و اساساً سیاستهای جمعیتی کشور که جزو اولویتهای اصلی کشور است با موضوع ازدواج و طلاق ارتباط پیدا میکند و شاید داشتن یک متولی خاص بتواند به این موضوع سامان تا شاهد گسترش این بحران در کشور نباشیم.
وی اظهار داشت: بنابراین وزارتخانه خاصی نمیتواند به تنهایی متولی موضوع جوانان در کشور باشد و باید این موضوعات در تمام وزارتخانهها پیگیری شود و این وزارت میتواند به عنوان یک مرجع رسیدگی و نظارت در نظر گرفته شود.
این عضو کمیسیون زنان مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع جوانان نیز مانند ورزش باید در یک وزارتخانه به عنوان نهاد اصلی و مرجع رسیدگی شود اما در تمام وزارتخانههای دیگر مانند آموزش و پرورش، کار ، اقتصاد، علوم، بهداشت و سایر وزارتخانهها نیز باید مسئولیتهای خود را انجام دهند.
آلیا اظهار داشت: باید یک وزارتخانه به صورت خاص بودجه بگیرد و نظارت و پیگیری کند و میتواند به موضوع ازدواج و طلاق بپردازد، در جامعه ما بحث افزایش آمار طلاق و کاهش آمار ازدواج یک موضوع جدی است و اساساً سیاستهای جمعیتی کشور که جزو اولویتهای اصلی کشور است با موضوع ازدواج و طلاق ارتباط پیدا میکند و شاید داشتن یک متولی خاص بتواند به این موضوع سامان تا شاهد گسترش این بحران در کشور نباشیم.