معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه با اشاره به چند پیشنهاد برای حداقل دستمزد سال آینده به نمایندگان کارگر و کارفرما، گفت: سال آینده باید با بحث کارشناسی بعضی هزینه‌‌ها را به کمک هدفمندی یارانه‌ها به نفع مزد جابجا کنیم.
به گزارش شهداي ايران به نقل از افکارنیوز، حسن هفده‌تن در جمع نمایندگان کارگران و کارفرمایان تحریم‌ها را یکی از موانع بزرگ تولید کشور دانست و افزود: باید از دولت تشکر کرد که گام اساسی در این زمینه برداشت.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اگر دولت سیاست خود را در بحث حمایت از تولید اصلاح کند، کارفرمایانی که ارزش‌آفرین هستند به سود کم هم قانع‌اند؛ مشروط بر آنکه تصمیم‌سازی به گونه‌ای باشد که افراد کار نکرده گنج و ثروت را به جیب نزنند و هزینههای رانت خواری و دلالی از اقتصاد حذف شود.
هفده تن ادامه داد: هر چند حداقل مزد امسال ۴۸۷ هزار تومان بود اما حداقل هزینه کارفرمایان ۹۳۳ هزار تومان برآورد شده است.
وی گفت: باید در مورد ساختار عوامل هزینه تولید اقدام اساسی انجام شود تا زیرساخت‌های لازم برای تحقق کار شایسته فراهم شود.
معاون وزیر کار با بیان چند نکته و پیشنهاد خطاب به نمایندگان کارگران و کارفرمایان گفت: قبل از شروع جلسات شورای عالی کار با شرکای اجتماعی راجع به تعیین حداقل دستمزد فکر کنید و همچنین در مورد اینکه براساس قانون ۳۸ قانون کار گروه سنی زیر ۳۰ یک حداقل مزد و بالای آن یک حداقل دیگر داشته باشند.
وی ادامه داد: همچنین درباره تفاوت مزد در مناطق مختلف کشور و در مورد اختصاص مزد بیشتر به کارهای سخت و زیان‌آور هم قبل از این جلسات فکر شود.
هفده‌تن در مورد وضعیت توزیع سبد کالا گفت: در توزیع سبد چون به آمار یکپارچه دسترسی نداریم دچار مشکلاتی شدیم و باید تلاش شود که راهکارهای بهتری را در این زمینه پیشنهاد دهیم تا در جلسه‌ای که قبل از شورای عالی کار برای حداقل دستمزد تشکیل می‌شود به یک اجماع قابل قبول برسیم.
معاون وزیر کار اضافه کرد: کارگران و کارفرمایان باید به نحوی مسئله دستمزد را حل کنند و در این باره نمی‌توان منتظر دولت نشست؛ بنابراین در سال آینده باید در فرصت شش ماهه اول سال در این باره بحث های علمی صورت گیرد تا بتوانیم قیمت تمام شده بنگاه‌ها را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهیم تا بتوانیم برخی مؤلفه‌های هزینه‌ای را به کمک هدفمندی یارانه‌ها به نفع مزد و رقابت پذیری اقتصاد جابجا کنیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اگر دولت سیاست خود را در بحث حمایت از تولید اصلاح کند، کارفرمایانی که ارزش‌آفرین هستند به سود کم هم قانع‌اند؛ مشروط بر آنکه تصمیم‌سازی به گونه‌ای باشد که افراد کار نکرده گنج و ثروت را به جیب نزنند و هزینههای رانت خواری و دلالی از اقتصاد حذف شود.
هفده تن ادامه داد: هر چند حداقل مزد امسال ۴۸۷ هزار تومان بود اما حداقل هزینه کارفرمایان ۹۳۳ هزار تومان برآورد شده است.
وی گفت: باید در مورد ساختار عوامل هزینه تولید اقدام اساسی انجام شود تا زیرساخت‌های لازم برای تحقق کار شایسته فراهم شود.
معاون وزیر کار با بیان چند نکته و پیشنهاد خطاب به نمایندگان کارگران و کارفرمایان گفت: قبل از شروع جلسات شورای عالی کار با شرکای اجتماعی راجع به تعیین حداقل دستمزد فکر کنید و همچنین در مورد اینکه براساس قانون ۳۸ قانون کار گروه سنی زیر ۳۰ یک حداقل مزد و بالای آن یک حداقل دیگر داشته باشند.
وی ادامه داد: همچنین درباره تفاوت مزد در مناطق مختلف کشور و در مورد اختصاص مزد بیشتر به کارهای سخت و زیان‌آور هم قبل از این جلسات فکر شود.
هفده‌تن در مورد وضعیت توزیع سبد کالا گفت: در توزیع سبد چون به آمار یکپارچه دسترسی نداریم دچار مشکلاتی شدیم و باید تلاش شود که راهکارهای بهتری را در این زمینه پیشنهاد دهیم تا در جلسه‌ای که قبل از شورای عالی کار برای حداقل دستمزد تشکیل می‌شود به یک اجماع قابل قبول برسیم.
معاون وزیر کار اضافه کرد: کارگران و کارفرمایان باید به نحوی مسئله دستمزد را حل کنند و در این باره نمی‌توان منتظر دولت نشست؛ بنابراین در سال آینده باید در فرصت شش ماهه اول سال در این باره بحث های علمی صورت گیرد تا بتوانیم قیمت تمام شده بنگاه‌ها را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهیم تا بتوانیم برخی مؤلفه‌های هزینه‌ای را به کمک هدفمندی یارانه‌ها به نفع مزد و رقابت پذیری اقتصاد جابجا کنیم.
